هفتادوهشتمین جلسه دادگاه حمید نوری روز پنج‌شنبه ۴فروردین/۲۴مارس برگزار شد. در این جلسه اریک داوید، پروفسور حقوق کیفری بین‌المللی برای ارائه نظریات کارشناسی از سوی کنت لوییس، وکیل مشاورِ شاکیانِ عضو سازمان مجاهدین خلق به دادگاه دعوت شد. کنت لوییس در جلسه قبلی دادگاه گفت که این فرد فرانسه زبان است و به زبان فرانسوی شهادت و اظهاراتش را بیان خواهد کرد. در پایان جلسه قبلی (۳فروردین) اعلام شد در جلسه امروز بخشی به ادامه سوالهای وکلای حمید نوری از شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران اختصاص خواهد داشت که با اعلام قاضی دادگاه «وکیلان مدافع حمید نوری اعلام کردند که سوالات بیشتری از شادی صدر ندارند و به همین دلیل او امروز در دادگاه حاضر نخواهد شد.»
جلسه هفتادوهشتم دادگاه حمید نوری در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم مطابق معمول از حدود ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز شد. بر اساس جدول از پیش اعلام شده، قرار بود اریک داوید در نوبت بعدازظهر دادگاه امروز حمید نوری به بیان اظهارات و شهادتش بپردازد. این پروفسور حقوق کیفری بین‌المللی پیش از این در «ایران تریبونال» هم شهادت داده بود و به اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران پرداخته است.
دادگاه امروز رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در نوبت صبح اما با استماع اظهارات و شهادت اریک داوید آغاز شد. او برابر اعلام قبلی، شهادت و اظهاراتش را به زبان فرانسه ادا کرد. پیش از آغاز شهادت این حقوقدان به عنوان فرد مطلع و صاحب‌نظر درباره وقایع سال ۶۷ از منظر حقوقی، رئیس دادگاه، توماس ساندر توضیحاتی درباره این شهادت و نحوه ترجمه آن به سوئدی و فارسی داد. او سپس به شاهد خوش‌آمد گفت و اعلام کرد این شاهد به دعوت و فراخوان کنت لوییس در دادگاه حاضر شده است. او خودش را به شاهد معرفی کرد و پس از رفع مشکلات فنی مربوط به مترجم‌ها، درباره نظریه اریک داوید درباره اعدام‌هایِ سال ۶۷ توضیحی مقدماتی داد و گفت که این نظریه حقوقی است و به نظر او در اسناد دادگاه استناد شده و کنت لوییس درباره آن سوالاتی دارد.
رئیس دادگاه پس از این توضیحات اولیه و معرفی طرفین دعوای حاضر در دادگاه، از کارشناس-شاهد خواست تا سوگند شهادت یاد کند. بعد از ادای سوگندِ شهادت از سویِ اریک داوید، قاضی ساندر برای او توضیح داد که به دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت. او گفت که شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید.
در ادامه جلسه و پس از آغاز ضبطِ صدا و تصویر، کنت لوییس طرح سوالهای خود از اریک داوید را آغاز کرد. او پس از طرح مقدمات از اریک داوید به عنوان پروفسور نام برد و از او خواست تا به طور مختصر خودش را معرفی کند و از تحصیلات عالی و دانشگاهی‌اش بگوید.
اریک داوید در پاسخ به این سوال چنین گفت:
«من پروفسور بازنشسته هستم در زمینه حقوق. ولی در اصل من هم مثل خیلی از بازنشسته‌هایِ دیگر هنوز فعالیت دارم و کار می‌کنم. تدریس می‌کنم در زمینه درگیری‌های مسلحانه و هنوز هم از من دعوت می‌شود -کسی که بعد از من آمده و جانشینم شده- تا بروم و سمینار بگذارم. علاوه بر این من مرتب خودم را به‌روز می‌کنم و اطلاعات جدید یاد می‌گیرم در این مورد و در زمینه حقوق عمومی بین‌المللی و مجازات‌های قانون کیفری بین‌المللی. این را هم باید بگویم که خیلی باعث افتخار بوده است که دعوت شده‌ام به اینجا. در چارچوب روند حقوقی اروپایی، من که به واسطه شغلم از موضوع آگاه هستم (بر اساس قانون و بخشنامه‌ای که از سال ۲۰۱۴ در اروپا لازم‌اجرا شده)، برای من خیلی کار و تجربه مهم و بزرگی‌ست که به اینجا آمده‌ام. من نمی‌دانم که با چه شروع کنم. آیا توضیح کوتاهی بدهم درباره نظریه‌ام که برای شما فرستاده‌ام؟»
کنت لوییس: آن را من می‌پرسم. ما نظریه و شهادت شما را در کل به سه قسمت تقسیم‌بندی می‌کنیم. در قسمت اول من می‌خواهم شما خلاصه آنچه در نظریه خودتان بیان کرده‌اید، بگویید -در مورد قضاوت مدرن و همین‌طور این پرونده که آیا می‌توان آن را به عنوان اختلاف بین‌المللی به حساب آورد یا درگیری‌ای غیر بین‌المللی است. بعد از آن سوالهای خاصی می‌کنم درباره نظر خودت که چه قوانینی در این مورد صدق می‌کند. آیا این برای شما مناسب است؟ پس به این ترتیب شروع می‌کنیم. لطفا اول خلاصه و چکیده حرف‌های خودتان (قسمت‌های مهم آن) را بگویید.
اریک داوید در پاسخ به سوال کنت لوئیس خواست تا تصویری بر روی پرده نمایش نشان داده شود. پس از ظاهر شدن تصویر مورد نظر بر روی پرده‌های نمایش دادگاه، این کارشناس-شاهد اظهاراتش را به این ترتیب ادامه داد:
«من اول با نوع درگیری بین مجاهدین خلق و رژیم ایران شروع کنم. این درگیری کاملا آشکار است و از نظر من درگیری غیربین‌المللی حساب می‌شود. درگیری باید به صورت باز باشد و این دشمنی‌ها باید در مورد دو طرف باشد که هر دو طرف اعلام جنگ کرده باشند. طرفینی که مسئولیت دارند و نمی‌شود شناسایی‌شان کرد. در مورد شرط اول، این دشمنی باید به شکل آشکار باشد. بر اساس آنچه روشن شده و به گوش ما رسیده، در ماه مارس و ژوئن سال ۱۹۸۹ جنگ بود [به نظر می‌رسد ترجمه دقیق نباشد و سال مورد نظر، ۱۹۸۸ باشد] و مجاهدین در عراق با رژیم ایران در جنگ بودند. این وضعیت معمول و رایج بوده است و اگر به پروتکل یک/چهار کنوانسیون ژنو نگاه کنیم -پروتکل الحاقی که در سال ۱۹۷۷ تصویب شده- و کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلی که در مورد درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی به آن استناد می‌شود، … منطقه حذف می‌شود و این‌ها اقدامات خشونت‌آمیزی هستند که ایزوله هستند و تنها برای خودشان هستند [ترجمه یا گفته‌ها چندان مفهوم نیست]. آن حقایقی که من به آنها اشاره می‌کنم و در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتادند، واجد شرایط تمام آن شروطی هستند که برای درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی در نظر گرفته شده‌اند. درست همان‌طور که در آن پروتکل الحاقیِ سال ۱۹۷۷ توضیح داده شده است. این شروط تحقق در مورد این است که دشمنی آشکار از هر دو طرف نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد. شرط تحقق دوم این است که این دشمنی‌ها باید از طرفین مسئولِ قابل شناسایی باشد. این شرط دوم بود. و در این مورد این بود که نیروهای دولت ایران در این طرف و مجاهدین خلق در آن طرف بودند. از لحاظ حقوقی این سازمان (سازمان مجاهدین خلق) شناخته شده بود و شخصیتی حقوقی داشت. این سازمان به عنوان یک سازمان رسمی پذیرفته شده بود؛ از جمله از طرف یونسکو (سازمان ملل)…»
اریک داوید در نهایت تأکید کرد که به نظر او درگیری میان جمهوری اسلامی و سازمانِ مجاهدین خلق، یک درگیری مسلحانه و غیربین‌المللی بوده است. او در ادامه در پاسخ به سوال بعدی کنت لوییس که درباره سابقه درگیری جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق قبل از سال ۱۹۸۸ سوال کرد، گفت:
«اختلافاتی بوده و این درگیری‌ها و اختلاف‌ها از زمان سرنگونی شاه آغاز شده بود. مجاهدین از هر دو طرف سرکوب شدند…»
اریک داوید در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالات کنت لوئیس گفت:
«برای لحظه‌ای ما رفتیم به اینکه جنگ و درگیری مسلحانه غیربین‌المللی وجود داشته است. می‌توان گفت یک مینی‌کنوانسیون هم در این مورد وجود دارد و چهار قانون هم در این مورد صدق می‌کند: یکی اینکه کشتن ممنوع است. دیگری ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده است. بعد ممنوعیت صدور حکم از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. همین‌طور گرفتن اسیر (گروگان‌گیری). این قوانین خیلی قاطع و مصمم درباره درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی صحبت می‌کنند. این موارد از سال ۱۹۸۹ هم صدق می‌کردند.»
کنت لوئیس: اما ما درباره سال ۱۹۸۸ صحبت می‌کنیم…
اریک داوید: بله
کنت لوئیس: اما شما مدام می‌گویید ۸۹.
اریک داوید: بله. اگر سوال این بود که از چه زمانی صدق می‌کرد، از ۸۹
کنت لوییس: ۸۹ یا ۴۹؟ (سوال و تأکید مترجم درباره ۸۹ یا ۴۹)
اریک داوید: ۴۹ … ۱۹۴۹
کنت لوییس: بله! درست است. اگر از ۴۹ صادر شده، ۸۸ هم صدق می‌کرده است.
اریک داوید در ادامه اظهارات خود گفت:
«سوال بر سر این است که اگر آنها از قبل با هم درگیر بوده‌اند [جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق]، … این را باید بدانیم تصمیمات و قوانینی که از کنوانسیون ۱۹۴۹ وجود داشته، صدق می‌کرده و این قوانین مجازات در مورد ماده ۳ هم صدق می‌کند و مسلما این‌چنین بوده است.»
اریک داوید از دادگاه خواست تا به مصوبات کنوانسیون ژنو رجوع شود و همین‌طور مواردی مربوط به سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱:
«من دیگر وارد جزییات نمی‌شوم اما آنچه مسلم است این است که می‌خواستند جرائمِ سنگین را مجازات کنند…»
این کارشناس-شاهد سپس به ترم جرایم جنگی اشاره کرد و گفت:
«واضح و آشکار است و تأیید شده است که -اگر ما نگاه کنیم به کدگذاری حقوق عرفی ملی که سال ۲۰۰۵ انجام شده- یعنی از همان زمان هم ماده ۱۴۱ و مقررات تأیید شده از سوی صلیب سرخ بین‌المللی، نشان می‌دهند که قوانین هم مربوط به درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی هستند و هم درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی. یک رویه و سابقه قضایی هم وجود دارد که من می‌توانم از کتابی از سال ۱۹۵۶ نقل قول کنم که مربوط به ارتش آمریکاست و همین‌طور یک مورد مربوط به سال ۱۹۵۸ از ارتش بریتانیا، که نشان می‌دهند، آشکار و واضح، کدام جرایم به عنوان جرایم جنگی در درگیری‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند. از همه مشخص‌ترش این مثال است که [ترجمه واضح نیست] مربوط به سال ۱۸۳۰ است و درباره درگیری مسلحانه است در جریان جنگ داخلی آمریکا.»
پروفسور اریک داوید در بخش دیگری از اظهاراتش به دادگاه تشکیل شده برای جرایم و جنایت‌ها در جنگ یوگسلاوی اشاره کرد و گفت:
«بر اساس حکمی که در سال ۱۹۹۵ صادر شده و از نظر من به اندازه حکم دادگاه نورنبرگ مهم است، بسیار واضح و آشکار بیان شده که اگر در حین جنگ (درگیری مسلحانه غیربین‌المللی) نقض قانون اتفاق بیفتد، این جرایم به عنوان جرایم جنگی در نظر گرفته می‌شوند. می‌توانم مثال‌های دیگری هم بزنم اما نمی‌دانم ضرورتی داشته باشد یا نه. به هر حال بر اساس مواردی که گفتم، حقوق مربوط به درگیری‌های مسلحانه روشن است و جرایم مربوط به آن نقض حقوق بشر و جنایت جنگی است. همین موارد در زمان صلح ممکن است به عنوان جرم عادی تلقی شوند.»
ریک داوید در ادامه گفت:
«واضح و روشن است که آنچه در سال ۱۹۸۸ در ایران اتفاق افتاده، مشمول همین تفسیری‌ست که من الان ارائه کردم. یعنی جرایم جنگی محسوب می‌شوند.»
کنت لوئیس: ما بحثی در این زمینه در سوئد داریم که الان برایتان می‌گویم. یک پروفسور در حقوق بین‌الملل، عقیده دارد که وقتی اول صلیب سرخ بین‌المللی مطالعات گسترده خودش را درباره حقوق متعارف بین‌المللی انجام داد، آن‌وقت آدم می‌توانست بگوید که این تبدیل به حقوق متعارف بین‌المللی شده است [ترجمه نامفهوم]. شما الان دارید به کتاب‌های راهنمای عملیات نظامی اشاره می‌کنید، به ماجرای تادیج در سال ۱۹۹۸ اشاره می‌کنید، … دیگر چه وجود دارد که بتواند به ما نشان بدهد در نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی هم بایستی قوانین جنگ‌های مسلحانه بین‌المللی رعایت شود؟ می‌توانید در این مورد مثالی بزنید؟
اریک داوید پاسخ داد:
«از یک طرف در مورد تادیج موضوع مهمی وجود دارد. در دادگاه استیناف مربوط به جرایم بین‌المللی مرتبط با تادیج، نوشته شده است که مقرراتی در این مورد وجود ندارد و در واقع دادگاه در این مورد سکوت کرده است. اگر به مقررات مربوط به درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی هم نگاه بکنیم، ممکن است مقررات آشکاری به چشم نیاید که بشود درباره وقایع سال ۱۹۸۸ در ایران واضح به آنها استناد کرد. نه اینکه وجود نداشته باشد. نه! این‌طور نیست. … یک مثال خیلی مهمی در این مورد وجود دارد. اگر به جنگ دوم جهانی فکر می‌کنیم، می‌دانیم که آن یک جنگ و نزاع مسلحانه بین‌المللی بود. اما اگر به جرایم جنگی رخ داده در آن جنگ فکر کنیم که بعد از آن جنگ مورد قضاوت قرار گرفتند؛ از دادگاه‌های متحدین یا به عنوان مثال دادگاه‌های نزدیک سوئد -دانمارک یا نروژ- را اگر نگاه بکنیم، آنجا می‌بینیم آدم‌هایی محاکمه و محکوم شده‌اند که جرایم جنگی انجام داده‌اند. با وجود اینکه قوانین جزایی این کشورها کلمه‌ای در مورد جرایم جنگی وجود نداشت اما متهمان را دادگاهی و محکوم کردند. فقط جرایم معمولی در این کشورها تعریف شده بودند اما دوباره از آنها استفاده شد [ترجمه نامفهوم] …. این الان مثال مهمی بود که برای شما زدم. سکوت یک متن حقوقی؛ اینکه در متنی گفته نشده، معنایش این نیست که مقررات وجود ندارد. یک ارتباطی میان حقوق ملت‌ها و حقوقِ بین‌الملل وجود داشته. با به عبارت دیگر این‌طور برای شما بگویم که قوانین بین‌المللی بر اساس واقعیت‌ها شکل گرفته بود و گرچه در قوانین داخلی نبود اما مورد استناد و قضاوت قرار گرفت. این دادگاه‌ها اصلا درباره استفاده از اصطلاح “جنایت جنگی” تردید نکردند و با وجود اینکه یک کلمه هم در مورد آن وجود نداشت [احتمالا منظور در قوانین داخلی خودشان است]، آن را به کار بردند. فکر می‌کنم که مثال خیلی واضحی برایتان زدم. حتی اگر ادعا شود که آن موقع مقرراتی برای استناد به آن وجود نداشته، در جریان درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی در سال ۱۹۸۸، مقرراتی که جاری و ساری هستند، برقرارند و بر قوانین عادی تفوق دارند…»
کنت لوئیس: بیایید گفته‌های شما را خلاصه کنیم. آیا منظور شما این است که اگر ماده مشترک شماره ۳ مربوط به کنوانسیون ژنو -تمام کنوانسیون‌ها- در جریان منازعات نظامی غیر بین‌المللی زیر پا گذاشته شود، می‌توان بر اساس همان کنوانسیونِ ژنو، خاطیان را محاکمه و مجازات کرد؟
اریک داوید: دقیقا!
کنت لوئیس: من سوالاتم تمام شد. اگر نکته‌ای هست که می‌خواهید به نظر کارشناسی قضایی‌تان اضافه کنید، بگویید لطفا.
اریک داوید گفت:
«تنها چیزی که می‌خواهم اضافه کنم این است که اسناد موجود مربوط به وقایع سال ۱۹۸۸ در ایران، فقط در ارتباط با جرایم جنگی نیستند. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که این‌ها تنها جرایم جنگی بوده‌اند. علاوه بر جنایت جنگی باید از این جرایم به عنوان جنایت علیه بشریت نام برد و همین‌طور نسل‌کشی. من نمی‌خواهم وقت دادگاه را بگیرم و خسته‌تان کنم ولی الان نمی‌خواهم جلسه بگذارم و تدریس کنم، اما اگر دوست داشته باشید، می‌توانم برایتان بگویم که این معیارها برای تعیین جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی چه هستند. البته نمی‌خواهم شما را با حرف‌های آکادمیک خسته کنم اما چیزی که می‌خواهم بگویم این است؛ واقعیت‌هایی که در اینجا وجود دارد … من الان یک جمع‌بندی ایده‌آلیستی از جرایم به شما ارائه کردم. دیگر نکته‌ای ندارم.»
با پایان صحبت‌های اریک داوید، قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه، از دیگر طرفین دعوا پرسید که آیا کسی از این کارشناس-شاهد سوال دارد یا نه. دادستان‌ها اعلام کردند که چند سوال دارند اما قاضی گفت که پیش از دادن فرصت برای طرح سوالات آنها، تنفس اعلام می‌کند تا مترجمان قدری استراحت کنند.
پیش از آغاز وقت تنفس اما قاضی ساندر گفت که می‌خواهد نکته‌ای را به اطلاع حاضران در سالن و طرفین دعوا برساند:
«وکیلان مدافع حمید نوری اعلام کردند که سوالات بیشتری از شادی صدر ندارند و به همین دلیل او امروز در دادگاه حاضر نخواهد شد. به این ترتیب این تنها بازپرسی ما در نوبت صبح جلسه امروز است تا نوبت بعدازظهر.»
پس از این توضیح قاضی توماس ساندر، دادگاه وارد تنفس ۱۵ دقیقه‌ای شد.
با پایان زمان تنفس و آغاز دوباره جلسه هفتادوهشتم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، دادستان‌ها اعلام کردند از پرسیدن سوال از اریک داوید، کارشناس-شاهد جلسه امروز منصرف شده‌اند.
به این ترتیب قاضی توماس ساندر با اعلام ختم سوال و جواب از اریک داوید و پایان ضبط صدا و تصویر، از او بابت حضور در این جلسه تشکر کرد. این پروفسور حقوق کیفری بین‌المللی هم از دادگاه بابت دادن فرصت حضور به او، متقابل تشکر کرد. قاضی ساندر سپس به اریک داوید گفت که اگر بابت حضور در جلسه دادگاه طلب دستمزدی دارد، باید درباره آن با کنت لوئیس صحبت کند: «سفر خوبی برایتان آرزو می‌کنم و روز خوبی داشته باشید.»
قاضی در ادامه گفت دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات حمید نوری از ساعت ۱۴ به وقت محلی از سر گرفته می‌شود.
با آغاز دوباره دادگاه حمید نوری در روز پنج‌شنبه ۲۴ مارس/۴ فروردین، توماس ساندر، رئیس دادگاه پس از صحبت‌های مقدماتی، به محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری به عنوان کارشناس-شاهد خوش‌آمد گفت.
آقای اولیایی‌فرد که مقیم کاناداست به شکل آنلاین در دادگاه حاضر شد. قاضی پس از ارائه توضیحاتی درباره نحوه عملکرد دادگاه، از این کارشناس-شاهد خواست تا پیش از ارائه گزارشش درباره نظریه محمد نیری درباره تعیین خسارت در ایران، سوگند شهادت یاد کند. بعد از ادای سوگندِ شهادت، قاضی ساندر برای اولیایی‌فرد توضیح داد که به دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت.
در ادامه جلسه و پس از آغاز ضبطِ صدا و تصویر، سوالهای وکیلان مشاور درخواست کننده گزارش این وکیل دادگستری، با او در میان گذاشته شد. البته پیش از آن، وکیل مشاور، بنکت هسلبری، درباره قوانین مربوط به درخواست خسارت (دیه و …) توضیحاتی داد و گفت که این قوانین تغییراتی داشته‌اند. او گفت که در نهایت به سه پرونده مربوط به دادگاه‌های سوئد هم استناد خواهد شد که دادگاه با آنها آشناست. او در ادامه نشانی این پرونده‌ها را در اسناد مربوط به دادگاه نوری داد و در ضمن این توضیحات، گفت که اگر قوانین مورد بحث در ایران مخالف قوانین اروپا و مبانی حقوق بشر باشند، آن‌وقت قانون مورد اشاره او اجازه می‌دهد که به قوانین سوئد استناد شود.
بعد از ارائه این مقدمات، بنکت هسلبری گفت به نمایندگی از دو وکیل مشاور دیگر هم سوال می‌پرسد و از کارشناس-شاهد خواست تا گزارش خود را کوتاه و مختصر ارائه کند. محمد اولیایی‌فرد ابتدا در پاسخ به سوالِ مشخص بنکت هسلبری که از او خواست تا پیشینه و سابقه‌ای از خودش ارائه کند (اینکه بر چه اساس می‌توان در این دادگاه نظر کارشناسی بدهد)، گفت:
«من محمد اولیایی‌فرد هستم، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران در سال ۱۹۹۶. وکیل درجه اول (پایه یک) دادگستری هستم از کانون وکلای دادگستری تهران. در سال ۱۹۹۹ هم پروانه وکالتم را گرفتم. از سال ۲۰۰۳ هم عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا هستم. در طول دوران وکلاتم پرونده‌های متنوعی را وکالت کردم. پرونده‌های جنایی، دانشجویی، کارگری، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی و مذهبی. با نهادهای بین‌المللی همکاری داشتم و مشاور سازمانِ بین‌المللی یونیسف بودم. مشاور سازمان عفو بین‌الملل بودم و به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم مشاوره می‌دادم. اما رشته تخصصی وکالت من پرونده‌های جنایی بوده. یکی از پرونده‌های جنجالی من که نام من را بین‌المللی کرد مربوط به حکم اعدام یک نوجوان بود که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بود ….»
بنکت هسلبری: محمد فکر می‌کنم این مقدار کفایت می‌کند. دادگاه متوجه شد که شما یک وکیل باتجربه هستید.
محمد اولیایی‌فرد: بسیار خوب
بنکت هسلبری: حالا لطفا اول به ما درباره نظریه محمد نیری بگویید که البته به دادگاه تحویل داده شده و آن را خوانده‌اند…. ما با تو تماس گرفتیم چون تو می‌دانی این پرونده درباره چیست. می‌دانی که این پرونده [بخش مربوط به دریافت خسارت و غرامت] درباره حال روحی موکلان ماست. در مورد خویشاوندان افرادی که از طرفداران مجاهدین هستند … جان‌به‌دربردگان و خویشاوندان و نزدیکان این افراد و همچنین افرادی که از گروه‌های چپ‌گرا هستند. کسانی که در زندان گوهردشت بوده‌اند و ما تقاضای درخواست ۴/۸ میلیارد ریال غرامت و خسارت کرده‌ایم؛ به عبارت دیگر و به سوئدی، حدود یک میلیون کرون سوئد. ما تصمیم گرفتیم این درخواست خودمان را بر مبنای دو ماده قانونی بیان کنیم: یکی قانون دیه و دو ماده قانون مسئولیت مدنی. شما تا اینجا نقطه‌نظری دارید که بخواهید به ما بگویید؟
محمد اولیایی‌فرد: نه، نقطه‌نظر خاصی ندارم و انتخاب درستی بوده.
بنکت هسلبری: می‌توانید قانون مربوط به سال ۱۹۶۶ را برای ما توضیح بدهید؟ یعنی آن دو ماده که عنوان کردم چطور در کنار قانون دیه استفاده می‌شود؟
محمد اولیایی‌فرد: بله! قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۹۶۰ است. در تاریخ ۲۷ آپریل تصویب شده. ۲۷ آپریل ۱۹۶۰. این قانون در ۱۶ ماده تصویب شده و زمان تصویب آن مربوط به قبل از انقلاب ایران است اما از آنجا که این قانون بسیار خوب بوده، بعد از انقلاب این را نقض نکردند و تا امروز هم این قانون اجرا می‌شود. همان‌طور که ایشان هم گفتند، ماده یک، دو و سه این قانون، در واقع کامل‌کننده موضوعات درباره ضررهایی‌ست که به یک انسان وارد می‌شود. این یک قانون مترقی است که می‌گوید هر کسی -چه به عمد، چه غیرعمد، چه در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت کسی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر انسانی ضرر وارد کند -چه مادی و چه معنوی- مسئول جبران خسارت است.
بنکت هسلبری: محمد احتیاج نیست قانون را از رو بخوانی و آن را مقابلت داشته باشی.
دادگاه آن را دارد. محمد اولیایی‌فرد در ادامه توضیحات خود گفت:
«این قانون ضرر مادی و معنوی را در برمی‌گیرد و ضرر معنوی چیزی نیست جز همان آسیب‌های روحی و روانی که به افراد وارد شده است. امروزه -حدود شش سال پیش- در قانون ۲۰۱۴، بعد از ۶۰ سال از تصویب این قانون، قانون ۲۰۱۴ آمده و به این ماده قانونی توجه کرده و گفته منظور از ضرر معنوی همان صدمات روحی است. این قانون مورد تأیید شریعت اسلام است؛ در قاعده “لا ضرر …” یعنی اینکه …»
بنکت هسلبری: محمد! سوال این بود که چرا از دو قانون استفاده می‌شود؟
محمد اولیایی‌فرد: اوکی!
بنکت هسلبری: و چگونه این دو قانون [دیه و مسئولیت مدنی] را در کنار هم استفاده می‌کنند؟
محمد اولیایی‌فرد: اوکی! این قانون یک قانون عام است. یعنی دربردارنده زیان‌های ناشی از جرم و زیان‌های ناشی از قراردادهاست. قوانین بعدی که می‌آیند در واقع [موضوع] تفکیک می‌شود. اینجا این قانون می‌خواهد مسئولیت را به عنوان یک موضوع پذیرفته شده کلی مطرح کند …
بنکت هسلبری: حالا برویم سراغ قانون دیه. می‌توانید توضیح بدهید که آن چطور کار می‌کند و چگونه در کنار این قانون قرار می‌گیرد؟
محمد اولیایی‌فرد: قانون دیه در واقع بیانگرِ بخش کیفری این قانون مسئولیت مدنی است. یعنی آن چیزی که مربوط به جنایت و دیه باشد و همچنین مربوط به غیرجنایت و تعهدات، زیر قانون مسئولیت مدنی است. این‌طور می‌خواهم بگویم که قانون دیه با توجه به پذیرش این قانون، می‌آید اجرای آن را برعهده می‌گیرد. یعنی قانون دیه یک بال دیگر جزاییِ قانون مسئولیت مدنی است.
محمد اولیایی‌فرد در ادامه در پاسخ به سوالهای بعدی بنکت هسلبری، وکیل مشاور که درباره «دیه مرد مسلمان» سوال کرد و پرسید که آیا این مورد شامل افراد چپ‌گرا هم می‌شود یا نه، گفت:
«دقیقا صدق می‌کند …. در قانون مجازات اسلامی آمده است هر جنایتی که نسبت به فردِ غیرمسلمان به وجود بیاید، باید به او دیه پرداخت شود.…»
بنکت هسلبری: ما برای خویشاوندان قربانیان [موکلانمان] مجاهد و چپ‌گرا تقاضای دیه کرده‌ایم. آیا کار درستی انجام داده‌ایم؟
محمد اولیایی‌فرد: بله! از نظر قانون ایران کاری که شما کرده‌اید کار درست و قانونی‌ای بوده و از نظر قانون ایران اعتبار دارد.
وکیل مشاور، بنکت هسلبری سپس گفت:
«[محمد] نیری هم در نظریه خودش در ماده شماره ۷۰ به همین صورت نوشته است. شما هم پس این را تأیید می‌کنید؟»
محمد اولیایی‌فرد: بله! کاملا.
بنکت هسلبری: حالا ما می‌رویم سراغ گروه بعدی. کسانی که از زندان گوهردشت جان سالم به در بردند. ما در مورد این افراد به ماده اول قانون مربوط به سال ۱۹۶۰ استناد کرده‌ایم و خواهان اعمال آن شده‌ایم ….
محمد اولیایی‌فرد: کاملا درست است.
بنکت هسلبری: و بعد در مورد خود مبلغ، اینکه آیا معقول است یا نه؛ اینجا نیری در بند شماره ۶۸ می‌گوید می‌توان بیشتر از یک دیه درخواست کرد اما ما همان یک دیه را دریافت کرده‌ایم. آیا شما در این مورد نظری دارید؟
محمد اولیایی‌فرد: من با نظر آقای نیری موافقم که در این جور مواقع که اَرش می‌خواهد تعیین بشود به عنوان یک خسارت نامعلوم قانونی، می‌تواند بیشتر از یک دیه هم باشد.
بنکت هسلبری: سوالی دیگری که من دارم در مورد نظریه نیری درباره موقعیت‌های پیچیده است (بند شماره ۳۰ نظریه نیری). او گفته در چنین مواردی می‌شود از یک پزشک، گواهی پزشکی دریافت کرد. سوال من از شما این است که آیا این پرونده پیچیده است؟
محمد اولیایی‌فرد: سوال را شفاف‌تر مطرح کنید! … آیا منظور شما این است که در این پرونده ضرورت دارد دادگاه خودش تصمیم بگیرد یا اینکه برای پرونده نظر کارشناسی بگیرد؟ آیا منظور شما این است؟
بنکت هسلبری: بله! دقیقا!
محمد اولیایی‌فرد در ادامه توضیحات خود در پاسخ به این پرسش گفت:
«خیر، گواهی دکتر در این مورد ضرورتی ندارد به این دلیل که مستند قانونی داریم: یکی ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که می‌گوید در مورد ضرر و زیان مادی و معنوی خود قاضی تصمیم می‌گیرد. دوم، ماده ۲۱۰ قانون مجازات ۱۹۸۲ که در این مورد می‌گوید اگر خسارت در قانون مبهم بود، قاضی تشخیص می‌دهد. من اجازه می‌خواهم در یک دقیقه دلایل این موضوع را بگویم. آیا می‌خواهید بشنوید؟»
بنکت هسلبری: بله! بفرمایید.
محمد اولیایی‌فرد: اینکه قاضی در مواردی که خسارت در قانون مبهم است، خودش باید تصمیم بگیرد، به سه دلیل است: یکی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران، تحت عنوان وظیفه قاضی. این اصل می‌گوید اگر قاضی با موردی مواجه شد که قانون سکوت کرده است، او (قاضی) نمی‌تواند بهانه کند که چون قانون ساکت است رأی صادر نمی‌کنم! قاضی وظیفه‌اش این است که رأی بدهد و خودش در واقع پیدا بکند آن جبران خسارت را در رأی خودش. این وظیفه به عهده کارشناس گذاشته نشده است. دلیل دوم موضوع عدالت و وجدان قاضی است. زمانی که در مورد خسارت قانون ساکت یا مبهم است، قاضی ترجیح می‌دهد که خودش با نظر خودش رأی بدهد تا وجدانش راحت باشد که عدالت برگزار شده است و این ریسک را نمی‌کند که بخواهد موضوع را دست کارشناس بدهد. و دلیل سومش قدرت درک و فهم قاضی و تجربه‌اش در طول سالیان است. مسلم است که در یک موضوع مبهم، قاضی قدرت بیشتری دارد که زوایای موضوع را روشن بکند در حالی که کارشناس این قدرت را ندارد. و حالا در آخر می‌خواهم به شما بگویم که کارشناسی در ایران یک نهادِ کیفری نیست. یعنی جایگاه سازمانی رسمی در نهاد عدالت کیفری ندارد. و همچنین جزو دلایل اثبات جرم نیست. به همین دلیل در ماده ۲۶۵ آمده است که حتی در موارد مشخص هم قاضی می‌تواند پرونده را به کارشناس ندهد و شخصا تصمیم بگیرد.
بنکت هسلبری: و در خاتمه، آیا نرخ دیه در این چند ساله -از زمانی که ما درخواست داده‌ایم- عوض شده است، نه؟ آیا شما مبلغ و نرخ اخیر دیه را می‌دانید که به چه میزان تعیین شده است؟
محمد اولیایی‌فرد: مبلغ دیه هر سال در روز ۲۱ ماه مارس عوض می‌شود. الان این رقم نزدیک شده است به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان معادل ۹ میلیارد ریال. و اگر جنایت در ماه حرام باشد، به اندازه یک-سوم هم به آن اضافه می‌شود؛ یعنی ماه‌های ممنوع ….
بنکت هسلبری: دقیقا! این در نظریه نیری هم بود (هست) اما ما [سه وکیل مشاور] تصمیم گرفتیم از آن استفاده نکنیم. … من از شما بابت حضورتان ممنونم و دیگر سوالی از شما ندارم ….
قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه: متشکرم. حالا ببینیم بقیه دست‌اندرکاران و طرفین دیگر دعوا آیا سوالی دارند ….
کسی سوالی مطرح نکرد و وکیل مدافع متهم، حمید نوری، هم گفت سوالی ندارد اما خواست تا با موکلش مشورت کند.
قاضی ساندر به او گفت که حاضران در جلسه منتظر می‌مانند تا آنها بروند و مشورت کنند. نوری همراه با وکیلانش و یکی از مترجمان از سالن خارج شدند تا مشورت مورد نظر انجام شود. بعد از دقایقی و با برگشتن حمید نوری و وکیلانش به سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم، آنان اعلام کردند سوالی از محمد اولیایی‌فرد به عنوان کارشناس-شاهد ندارند.
به این ترتیب قاضی توماس ساندر با اعلام پایان ضبط صدا و تصویر، ختمِ بازپرسی از این حقوقدان و وکیل دادگستری را اعلام کرد و ضمن تشکر از او به دلیل حضور در این جلسه دادگاه حمید نوری، گفت که اگر تقاضای دستمزد دارد، باید آن را با سه وکیل مشاوری که خواهان گزارش‌دهی و حضور او در جلسه شده‌اند، مطرح کند (مترجم در ترجمه‌ای که از این صحبت ارائه کرد، از قول قاضی ساندر گفت که این وکیلان حق‌الزحمه محمد اولیایی‌فرد را بعدا جور می‌کنند).
قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه حمید نوری در ادامه گفت:
«بسیار ممنونم از مقامات قضایی در تورنتوی کانادا که امکان این معاضدت قضایی را فراهم کردند.»
او سپس با اشاره به جدول جلسات دادگاه در هفته آینده گفت:
«جلسات دادگاه، هفته آینده [از روز سه‌شنبه] با شهادت محمود خلیلی آغاز می‌شود. او روز ۲۹ مارس از آلمان می‌آید و در اینجا شهادت می‌دهد. بعد از او، ما روزهای پنج‌شنبه و جمعه دو جلسه نصف روز با علیرضا اکبری داریم که چون او در استرالیاست، به دلیل اختلاف زمان زیاد، این‌طور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و شهادت او در روز ارائه و شنیده خواهد شد. این همه چیزی بود که می‌خواستم بگویم و به این ترتیب پایان جلسه امروز را اعلام می‌کنم.»
این جلسه دادگاه حمید نوری از اینجا قابل شنیدن است:
بدین ترتیب جلسه بعدی دادگاه حمید نوری هفته آینده سه‌شنبه۲۹ مارس/۹ فروردین خواهد بود و در این جلسه محمود خلیلی شهادت خود را ارائه خواهد کرد.