کارشناسان مستقل سازمان ملل روز جمعه گفتند، قانون روسیه که به مسکو اختیارات قوی‌تری برای سرکوب روزنامه‌نگاری مستقل می‌دهد، روسیه را در «خاموشی کامل اطلاعاتی» درباره جنگ در اوکراین قرار می‌دهد.
مسکو که نیروهایش در ۲۴ فوریه به اوکراین حمله کردند، هفته گذشته فیس بوک و سایر وب‌سایت‌ها را مسدود کرد و قانونی را تصویب کرد که برای انتشار عمدا اخبار «جعلی» در مورد ارتش، مجازات تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است.
این اقدام بی‌بی‌سی، بلومبرگ و سایر رسانه‌های خارجی را بر آن داشت تا گزارش‌دهی خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورند، اگرچه بی‌بی‌سی اعلام کرد به دلیل «نیاز فوری به گزارش‌دهی از داخل روسیه» گزارش‌های انگلیسی زبان از روسیه را در ۸ مارس از سر می‌گیرد.
سه کارشناس مستقل سازمان ملل که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده اند، در بیانیه ای اعلام کردند: «تصویب قانون اخیر روسیه با عنوان قانون تنبیهی «اخبار جعلی جنگ»، اقدامی نگران کننده از سوی دولت برای بستن دهان و چشمان همه مردم است.»
آنها ادامه دادند: «…این قانون روسیه را در یک خاموشی کامل اطلاعاتی در مورد جنگ قرار می‌دهد و با انجام این کار مهر تأیید رسمی به اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست می‌دهد.»
این کارشناسان که به عنوان گزارشگران ویژه شناخته می‌شوند، ایرنه خان، کلمنت وول و مری لاولور هستند و وظیفه دارند در مورد نقض آزادی بیان، حق تجمع مسالمت آمیز و وضعیت مدافعان حقوق بشر گزارش دهند.
مقامات روسیه گفته‌اند که اطلاعات نادرستی از سوی دشمنان روسیه مانند ایالات متحده و متحدانش در اروپای غربی در تلاش برای ایجاد اختلاف بین مردم روسیه منتشر شده است.
این کشور اقدامات خود در اوکراین را «عملیات ویژه» برای خلع سلاح، مقابله با آنچه که به عنوان تجاوز ناتو می‌داند و دستگیری رهبرانی که آن را نئونازی می‌خواند، اعلام می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خواسته‌اند کمیسیون تحقیقات بین‌المللی تازه تأسیسی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی موارد ادعایی نقض آزادی بیان و رسانه‌ها توسط روسیه تشکیل شود.
این شورا تنها نهاد بین‌دولتی جهانی است که حقوق بشر را در سراسر جهان ترویج و حمایت می‌کند. در حالی که تصمیمات آن از نظر قانونی الزام آور نیستند، دارای وزن سیاسی هستند و می توانند اجازه تحقیقات در مورد تخلفات را بدهند.