قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا درباره «قتل عام» زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران، در آن جنایت تحقیق کند.
نامه سرگشاده‌ای را که روز پنجشنبه ۷ بهمن‌ماه منتشر شد را حدود ۴۶۰ نفر از جمله رئیس سابق دیوان کیفری بین المللی (ICC)، سانگ هیون سانگ، و استفان راپ، سفیر سابق ایالات متحده در دیوان کیفری بین‌المللی امضا کرده‌اند. سایر امضاکنندگان شامل بازرسان قبلی سازمان ملل در مورد شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان هستند.
در این نامه سرگشاده آمده است: «عاملان کشتار همچنان از مصونیت برخوردار هستند. آن‌ها شامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه می‌شوند.»
عضو هیأت مرگ خود را شایسته تمجید می‌داند
رئیسی در پاسخ به سوالی درباره دست داشتن وی در این قتل‌ها، در یک نشست خبری در تیرماه گذشته گفت: «اگر یک قاضی، یک دادستان از امنیت مردم دفاع کرده است، باید از او تمجید کرد.» وی افزود: «من افتخار می‌کنم که در هر سمتی که تاکنون داشته‌ام از حقوق بشر دفاع کرده‌ام.»
زندانیان سیاسی و گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) به عنوان «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ یاد می‌کنند.
فایل صوتی منتشر شده توسط دفتر حسنعلی منتظری، قائم مقام سابق رهبر جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، یکی از اسناد متقن در تأیید نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.
در سال ۱۳۶۷ در ماه‌های مرداد و شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام یک سوال و جواب کوتاه به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته بودند، در انتظار خبر آزادی بودند.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را حدود ۵ هزار نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۱۳۹۷ گفته است که «تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد.»
جاوید رحمان، آماده ارائه شواهد و مدارک جمع‌آوری شده
جاوید رحمان، بازرس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران که قرار است در نشست سالانه شورای حقوق بشر در ماه فوریه گزارش دهد، تیرماه گذشته در مصاحبه‌ای با رویترز خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدام‌های دولتی و کشتار سیستماتیک در سال ۱۳۶۷ و بررسی نقش ابراهیم رئیسی به عنوان معاون وقت دادستان تهران شده بود.
او گفته بود که دفترش طی سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بخواهند تحقیق مستقلی را آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را با آن‌ها به اشتراک بگذارد.
جاوید رحمان گفته بود: «من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده و بسیار مهم است که حالا که نام رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور اعلام شده، تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد در آن را آغاز کنیم».