ایران در طول سال‌های اخیر از جمله کشورهایی بوده که در رده‌بندی‌های جهانی در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه، همواره وضعیت بسیار نامناسبی داشته است.
نمونه‌هایی از اعمال محدودیت بر رسانه‌ها را هر روز می‌توان در اخبار و سیاست‌گذاری‌ها دنبال کرد. از جمله براساس آخرین خبرها، دادگاه مطبوعات، اتهامات انتسابی به دو سایت خبری «اعتدال» و «فراز» را بررسی کرده است.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار «مطالب مخل به مبانی اسلام» یا حقوق عمومی، به‌وسیله مطبوعات که تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، درباره آخرین وضعیت پرونده پایگاه خبری اعتدال گفته: «مدیر مسوول سایت اعتدال به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم است که هیأت منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب، متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.»
او همچنین گفته: «مدیر مسوول پایگاه خبری فراز هم به نشر اکاذیب متهم شده که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق‌الذکر مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.»
از سوی دیگر، در اوایل مردادماه سال‌جاری، طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
با وجود مخالفت‌های فراوان و کشاکش جمعی از نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی، قرار بود طرح مذکور تحت اصل ۸۵ قانون اساسی به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی بررسی شود.
طرح یاد شده به‌دلیل عدم وجود توان فنی کافی و همچنین کمبود زیرساخت‌های لازم، در حال حاضر مسکوت مانده است.
زمانه برای بررسی وضعیت سانسور در ایران و عمل‌کرد دستگاه‌های مختلف حکومتی در ایران در رابطه با سانسور مطبوعات و نقض حق آزادی بیان با بهار صبا، حقوق‌دان و پژوهش‌گر حقوق بشر در سازمان آرتیکل ۱۹ گفتوگو کرده است.
زمانه: رویکرد دولتی در مواجهه با حق دسترسی آزاد همگانی به اطلاعات در ایران چگونه است؟ سانسور گسترده مطبوعات و رسانه های چه حاصلی برای نظام جمهوری اسلامی به دنبال دارد؟
بهار صبا: وضعیت دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق آزادی بیان و سانسور در ایران، اسفبار، بحرانی و نگران‌کننده است. در تمام سال‌های گذشته شاهد یک سیر نزولی بودیم. مقامات ایران به جای اینکه به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل توجه کنند و قوانین و رویه‌ها را مورد اصلاح قرار دهند، به سانسور هرچه بیشتر و نقض فاحش‌تر حق آزادی بیان، دسترسی آزادنه به اطلاعات و حق اجتماعات مسالمت‌آمیز پرداختند. وضعیت کنونی را می‌توان کاملا بحرانی توصیف کرد.
تعداد افرادی که در حال حاضر صرفا به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود از جمله حق آزادی بیان، حق اجتماع و تشکل‌یابی در بازداشت و در زندان به سر می‌برند، بسیار نگران کننده است. در طول سال گذشته مقامات ایران نه تنها دست به سرکوب اعتراضات، که بستری برای استفاده از حق آزادی بیان است، زدند بلکه در سطح قانون، طرح‌هایی را به مجلس ارائه دادند که دسترسی به اطلاعات، حق آزادی بیان و حق آزادی دین و عقیده را هرچه بیشتر محدود می‌سازد.
زمانه: جمهوری اسلامی با هرچه محدودتر کردن این حقوق و سرکوب‌ها و سانسورها چه هدفی را دنبال می‌کند؟
بهار صبا: متاسفانه مقامات ایران همان روندی را که سال‌های گذشته در پی گرفته‌اند، ادامه می‌دهند که در واقع تحمل نکردن کمترین صداهای مخالف یا منتقد و خفه کردن تمام صداهایی که خواستار هرگونه اصلاح و تغییری هستند، است. بسیار مهم است به این نکته بپردازیم که چگونه درهم تنیدگی حقوق مختلف، باعث می‌شود زمانی‌که برخی از حقوق، نقض می‌شوند، مانند دومینو، حقوق دیگر هم مورد نقض قرار می‌گیرند و افراد نمی‌توانند خواستار حقوق دیگر خود شوند. برای مثال اگر به سال گذشته و به تظاهرات خوزستان که در رابطه با دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و کافی و همچنین اعتراضات سیستان و بلوچستان در رابطه با کشتار تعدادی از سوختبران توسط نیروهای امنیتی بود نگاهی بیندازیم، می‌توانیم همین مسأله را مشاهده کنیم. در رابطه با خوزستان می‌دانیم که دسترسی به آب آشامیدنی و سالم یکی از حقوق اجتماعی است اما این حق نمی‌تواند بدون تضمین حقوق دیگری همچون حق اعتراض، حق آزادی بیان و حق آزادی از تبعیض برای اقلیت‌های اتنیکی، تأمین شود.
همچنین در رابطه با سیستان و بلوچستان می‌بینیم که حق حیات با حق ابراز اعتراض به شکل مسالمت‌آمیز گره خورده است. در تمام این موارد مقامات جمهوری اسلامی دست به سرکوب خونین و خشونت‌بار معترضان زدند. مأموران امنیتی، نه تنها با سرکوب خونین، حق اعتراض افرادی که به خیابان آمدند را نقض کردند بلکه به شکل روز افزون با محدودسازی دسترسی به اینترنت در دوران اعتراضات به ویژه در تظاهرات آبان ۹۸ که به مدت یک هفته به طول انجامید، حق آزادی بیان و اطلاع رسانی را به گونه‌ای فاحش زیر پا گذاشتند. ما همچنان شاهد قطعی اینترنت در اعتراضات خوزستان و سیستان و بلوچستان بودیم. بنابراین مقامات ایران مجموعه‌ای از حقوق در هم‌تنیده را نقض می‌کنند و این مسأله، وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند.
زمانه: با توجه به مواردی که اشاره کردید آیا می‌توان حق دسترسی همگانی به اطلاعات را یک حق زیربنایی و اساسی در نظر گرفت؟
بهار صبا: حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دو حق در هم تنیده و در هم گره خورده هستند و به نوعی دو روی یک سکه محسوب می‌شوند. هر دو این دو حقوق، رابطه مستقیمی با حقوق دیگر دارند. برای مثال برای اینکه بخواهیم حق داشتن یک محیط زیست سالم را مطالبه کنیم باید بتوانیم آزادانه از مقامات این درخواست را داشته باشیم یا بتوانیم این اطلاعات را به شکل راحتی بر روی اینترنت یا وبسایت‌های سازمان‌های دولتی، نیمه دولتی یا غیردولتی پیدا کنیم. به عنوان مثال یافتن و پیدا کردن قراردادهایی که مربوط به پروژه‌های سدسازی یا ساخت و تأسیس کارخانه‌ها و جاده‌ها هستند، اینکه چه کسانی در این پروژه‌ها درگیر هستند، آیا ابعاد محیط زیستی و خطرات محیط زیستی این پروژه‌ها در نظر گرفته شده، چه راه‌حل‌هایی برای آنها وجود دارد و مسائلی از این قبیل. در واقع بر روی هر کدام از حقوق دست بگذاریم، می‌بینیم که به‌طور عمیقی به حق آزادی دسترسی به اطلاعات گره خورده است.
سال گذشته یکی از سال‌هایی بوده که این در هم‌تنیدگی به شکل ملموسی برای همگان واضح شد. در دو سال گذشته به خاطر بحران کرونا و همه‌گیری آن در سطح جهان، دسترسی به اطلاعات و بحث حق حیات، حق بهداشت و سلامت همراه و همگام هم قرار گرفتند. داشتن اطلاعات به موقع و صحیح در رابطه با بیماری، شیوه‌های پیشگیری، شیوه‌های انتشار و درمان آن در چنین شرایطی بسیار مهم است. در ماه‌های گذشته که بحث واکسن بسیار مطرح بوده است. واکسن زدن در کشورهای مختلف سرعت گرفته و بیشتر توجه افکار عمومی به این بود که چه رابطه مستقیمی بین واکسن زدن و کاهش میزان مرگ و میر وجود دارد، اینکه چه واکسن‌هایی توسط چه شرکت‌هایی تولید شدند و مطالعات صورت گرفته، متوجه اهمیت موضوع می‌شویم. تمام این‌ها مسائل بسیار مهمی است و به شکل بسیار عمیقی با حق سلامت و حق حیات گره خورده است.
زمانه: ارزیابی شما از طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟ این‌گونه طرح‌ها تا چه میزان می‌تواند حق دسترسی همگانی به اطلاعات را نقض کند؟ در شرایط فعلی آیا این طرح امکان اجرایی شدن دارد؟
بهار صبا: طرح صیانت، تنها طرح موجود برای کنترل فضای مجازی نبود. در واقع مجلس ایران حمله‌ای تمام عیار علیه حقوق مختلفی چون حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و دسترسی به اطلاعات را آغاز کرده و پیش می‌برد. طرح صیانت یکی از طرح‌هایی است که در مجلس مطرح شده و قصد دارد حقوق بسیار تحت خطر و محدودی را که وجود دارد، از آنچه که هست محدودتر سازد. من به چند مورد از این طرح‌ها اشاره می‌کنم تا ببینیم که چگونه این طرح‌ها مجموعه‌ای از حمله را تشکیل می‌دهند و در واقع طرح‌هایی از هم جدا نیستند. این طرح‌ها مجموعه‌ای از طرح‌های محدودکننده حقوق شهروندان هستند.
در ماه‌های گذشته شاهد الحاق دو ماده در رابطه با توهین به ادیان قانونی، مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی به قانون مجازات اسلامی بودیم. این دو ماده فاصله بسیار زیادی با قوانین و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه دارند. این مواد الحاقی حقوق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده را بیشتر از پیش محدود می‌کند و اقلیت‌های دینی و اتنیکی را بیشتر تحت خطر سرکوب و تعقیب قرار می‌دهد.
در عین حال در ماه‌های گذشته طرحی در رابطه با الزام به انتشار اطلاعات در مجلس مطرح شده که به نظر می‌آید در حال حاضر مسکوت است. در صورت تصویب این طرح، تنها قانون ایران در رابطه با دسترسی به اطلاعات یعنی انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات لغو خواهد شد. این طرح این حق را تضمین نمی‌کند. کاری که این طرح می‌کند ایجاد شورایی است که انتشار اطلاعات زیر نظر آن قرار بگیرد. این شورا تحت نظر قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. قوه‌ای که دست داشتن آن درنقض حقوق بشر توسط سازمان‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته مستندسازی شده است. قوه قضاییه کمترین میزان شفافیت را در پایبندی به قانون دسترسی به اطلاعاتی که هم‌اکنون اجرایی است، نشان داده است.
طرح صیانت یکی دیگر از این طرح‌هاست که در صورت تصویب باعث اختلال در دسترسی به خدمات بین‌المللی می‌شود و کنترل زیرساخت‌های اینترنتی را بیش از پیش در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهد و در مجموع می‌تواند مردم ایران را در یک خلأ اطلاعاتی قرار دهد. ما می‌دانیم که طرح‌هایی مثل ایجاد شبکه اطلاعاتی ملی چه نقش مهمی در اعمال قطعی اینترنت و فرو بردن تمام کشور یا بخش‌هایی از کشور که درگیر اعتراضات هستند در تاریکی دارد.
بنابراین بسیار مهم است که نهادهای بین‌المللی به تمام این طرح‌ها بپردازند به این دلیل که متاسفانه دو ماده‌ای که به آن اشاره شد، هم‌اکنون از مواد قانونی محسوب می‌شود اما این طرح‌ها هنوز به تصویب نرسیده‌اند که در صورت به تصویب رسیدن، با وضعیتی بحرانی‌تر از آنچه که امروز با آن مواجهیم، رو به رو خواهیم شد.