امیرعباس آذرم‌وند، روزنامه‌نگار اقتصادی شش روز پس از بازداشت هنوز زیر بازجویی است.
دوشنبه ۱۵ شهریور مسئولان شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین به پدر این روزنامه‌نگار زندانی که برای درخواست کاهش وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی به آنجا رفته بود، خواستند دیگر به زندان مراجعه نکند.
مریم وحیدیان روزنامه‌نگار مسائل کارگری در ایران در توئیتی در این باره نوشت:
«خیلی راحت همکاران ما رو میگیرن و ساعتها بازجویی میکنند و پاسخگو هم نیستند!»
امیرعباس آزرم‌وند صبح چهارشنبه ۱۰ شهریور توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی در خانه‌اش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. دو روز پیش دادگاه برای آزادی موقت او ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین کرد.
به گفته‌ی همکاران و دوستان این روزنامه‌نگار، امیرعباس در یک خانواده کارگری زاده شده و خانواده‌اش توان تأمین چنین وثیقه هنگفتی را ندارند. از همین رو پدر امیرعباس به دادسرای اوین رفته بود تا قاضی پرونده را به کاهش میزان وثیقه مجاب کند.
گفته می‌شود امکان دارد اتهامات دیگری به اتهام اولیه او افزوده شود.
جمهوری اسلامی در واکنش به گسترش اعتراضات کارگران و سایر اقشار محروم تلاش دارد برای جلوگیری از شکستن دیوار سانسور و بایکوت خبری، با ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری مانع اطلاع‌رسانی شود.
تعیین وثیقه‌های سنگین نیز مجازات مضاعفی است که به خانواده و نزدیکان فعالان کارگری و روزنامه نگاران تحمیل می‌شود.