۹ تن از کارشناسان مستقل حقوق بشر در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی جدی از روند محاکمه ناعادلانه و تحت شکنجه قرار گرفتن حیدر قربانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند حکم اعدام این زندانی سیاسی را فورا لغو کنند.
این کارشناسان همچنین خواستار رسیدگی قضایی مجدد به پرونده قربانی، مطابق با تعهدات بین المللی دولت ایران شده‌اند.
حیدر قربانی، در مهرماه ۱۳۹۵ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» همراه محمود صادقی، (برادر همسرش) بازداشت شد. او در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام» یا «بغی» در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این زندانی سیاسی، اعلام کرده‌اند:
«در پرونده حید ر قربانی، به نظر می‌رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در موازین بین المللی حقوق بشر نقض شده است. اظهارات او در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار و همچنین این مساله که این اظهارات در طول محاکمه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، بسیار نگران کننده است.»
این کارشناسان همچنین از تداوم روند صدور احکام اعدام در ایران، ابراز تأسف کرده‌اند.
در روزهای گذشته پسر حیدر قربانی، با انتشار یک ویدئو اعلام کرد پدرش هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده و اعترافات او زیر شکنجه گرفته شده است. او در این پیام خواستار همبستگی مردم برای متوقف کردن حکم اعدام پدرش شد.
۹ کارشناس مستقل حقوق بشر در سازمان ملل در پایان بیانیه خود همچنین اعلام کرده‌اند:
«نگران‌کننده است که دادگاه‌ها به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهند که نه تنها استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه، بلکه حتی قوانین داخلی و ضمانت‌های دادرسی مناسب را نقض می‌کنند. یک بار دیگر ما از ایران می‌خواهیم تا فورا اجرای مجازات اعدام را معلق کرده و احکام اعدام صادر شده را متوقف نماید.»
جاوید رحمان، تائونگ بایک، هنریکاس میکویویوس، لوچیانو‌ای. هازن، گابریلا سیترونی، آوا بالد، موریس تیدبال- بینز، فرناند دو وارنس و نیلز ملتزر این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در روزهای گذشته صالح نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی، از رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده موکل خود از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود. بر پایه اعلام این وکیل دادگستری، حکم اعدام قربانی در آستانه اجرا قرار گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات اعدام به عنوان حکمی بازدارنده در نظر گرفته شده که دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم انگاری شده از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج یا اتهامات مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی الارض» را در بر می‌گیرد.