کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها از روزهای پایانی خرداد با خواسته‌هایی چون کاهش روز و ساعت کار، افزایش دستمزد، به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکل کارگری و حذف شرکتهای پیمانکاری اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌هایی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران و منابع نزدیک به کارگران منتشر می‌شود برخی از کارگران به محل کار بازگشته‌اند و برخی دیگر همچنان در حال گفت‌وگو با مسئولان دولتی و شرکت های پیمانکاری برای دستیابی به مطالباتشان هستند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) یک‌شنبه هفتم شهریور از برگزاری جلسه‌ای در روز سوم شهریور با عنوان «رسیدگی به وضعیت کارگران پارس جنوبی» خبر داد و نوشت که در این جلسه رئیس کانون عالی انجمن‌های کارگری، مدیران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مسئولان اداره کار عسلویه، کنگان و سیرف و «نمایندگان کارگران» حضور داشتند.
تا به حال هویت افرادی که به عنوان نماینده کارگران در این جلسه شرکت کردند و محتویات گفت‌وگوهای طرفین فاش نشده است. تنها ایلنا بخش کوتاهی از سخنان ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران را منتشر کرد که گفته بود: اگر حق و منافعی از کارگران ضایع شده باشد، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر خود لازم می‌داند تمام قد در حفظ و احقاق حق ایشان تلاش و سعی مضاعف کند تا حصول نتیجه به عمل آید.
انجمن‌های صنفی کارگران یکی از تشکل‌های کارگری است که در قانون کار جمهوری اسلامی در کنار شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری به رسمیت شناخته شده است.
انجمن‌های صنفی به نسبت شوراهای اسلامی کار از استقلال بیشتری برخوردارند اما خانه کارگر که در پس از استقرار جمهوری اسلامی خود را «نماینده و مدافع حقوق کارگران» نمایانده است، در انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی مداخله می‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که در همه سال‌های گذشته مانع شکل‌گیری تشکل های مستقل کارگری شده است، با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در واحدهای تولیدی و محیط های کارگری تا آنجا که توانسته از شکل‌گیری انجمن‌های صنفی مستقل جلوگیری کرده است.
حالا بر اساس گزارش ایلنا که به خانه کارگر نزدیک است و در بسیاری از مواقع در نقش ارگان این تشکل زرد ظاهر می شود، در پایان جلسه رسیدگی به مشکلات کارگران عسلویه «تصمیم گرفته شد تا نمایندگان کارگری به منظور ایجاد ساختاری نظام‌مند و حقوقی با حمایت و راهنمایی کانون عالی اقدام به تشکیل انجمن‌های صنفی تخصصی کنند».
تصمیم گیری نهادهای دولتی مانند وزارت کار و وزارت نفت و یک تشکل کارگری برای کارگران بخش نفت و گاز در منطقه پارس جنوبی، به عنوان بزرگترین مرکز نفت و گاز ایران در شرایطی رخ داده که کارگران پیمانی نفت و گاز در نخستین روزهای اعتصاب، در بیانیه ای که با امضای شورای سازماندهی اعتصابات کارگران نفت و گاز منتشر شد، اعلام کردند با تشکیل شوراهای اسلامی کار و تحمیل تشکل‌های کارگری دولتی مخالفند.
راهکار کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی برای تصمیم‌گیری، همانند کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، تشکیل مجمع عمومی کارگری بوده است.
بر اساس گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی همزمان با برگزاری «جلسه رسیدگی به مشکلات کارگران عسلویه» کارگران پیمانی نفت و گاز در ایذه اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. پیش از آن نیز کارگران پیمانی نفت و گاز در هفشجان استان چهارمحال و بختیاری مجمع عمومی تشکیل داده بودند.
«اعتصاب ادامه دارد»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز هفتم شهریور نوشت: در برخی مجتمع ها کارفرمایان زیر فشار اعتصاب ما به دو برابر [شدن] دستمزد و ۲۰ روز کاری و ۱۰ روز مرخصی تن داده اند.
براساس اعلام این منبع نزدیک به کارگران برخی از کارگران پس از پذیرفته شدن خواسته‌هایشان به محل کار بازگشته‌اند. به گفته آن‌ها وضعیت سکونتگاهای کارگران بهبود یافته، دستمزدها بیشتر شده و از ساعت و روزهای کار کاسته شده است.
کارگران پیمانی نفت و گاز هفته گذشته با صدور یک اطلاعیه همکاران خود را به تجمع در چند شهر فراخوانده بودند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز گزارش کرده است در روز سوم شهریور ماموران امنیتی در مسجد سلیمان مانع شکل‌گیری تجمع کارگران شدند. در اصفهان، اهواز، ایذه، آبادان و پالایشگاه بیدبلند و همچنین هفشجان اما کارگران تجمع و در باره مشکلات و خواسته‌های خود گفت و گو کردند.
بی‌تفاوتی وزیر جدید به اعتراضات کارگران
پیش از تغییر دولت برخی از منابع نزدیک به نهادهای امنیتی ایران و جریان موسوم به «عدالتخواهان» یکی از برنامه‌های دولت بعدی را حل مشکل کارگران پیمانی عنوان کرده بودند. جواد اوجی، وزیر نفت و حجت عبدالملکی، وزیر کار جدید اما تا به حال ترجیح داده‌اند نسبت به این موضوع سکوت پیشه کنند.
یکی از مطالبات کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران که در تابستان سال ۱۳۹۹ نیز با خواسته‌های مشابه اعتصاب کرده بودند، حذف شرکتهای پیمانکاری است. خواسته‌ای که با برنامه وزیر نفت که بر افزایش برون سپاری پروژه های نفت و گاز تأکید کرد، در تضاد است.