گاردین با اشاره به محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد نوشت تنها یک هفته پس از مراسم تحلیف ابراهیم رئيسی، جزئیاتی از نقش او در اعدام‌های سال ۶۷ در سوئد مطرح و بررسی خواهد شد.
براساس شهادت زندانیان سیاسی سال‌های ۶۰ در ایران حمید نوری با نام مستعار «عباسی»، دادیار زندان گوهردشت بوده است. او در سوئد سال ۲۰۱۹ هنگام ملاقات با خویشاوندانش دستگیر شد.
هفته گذشته کیفرخواست حمید نوری، رسماً تحویل دادگاه سوئد شد. در این کیفرخواست او به اتهامات «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در کشتار مستقیم بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان مسلح و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) متهم شده است.
حمید نوری قرار است از تاریخ سه‌شنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۱/ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برپایه این اتهامات در دادگاه استکهلم محاکمه شود. این محاکمه ۹ ماه به طول خواهد انجامید و تا آوریل سال آینده ادامه خواهد داشت.
تلویزیون ملی سوئد (SVT) هم پیشتر در گزارشی ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) را که امروز سه‌شنبه ۱۲ مرداد از دست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی حکم تنفیذ دریافت کرد، مرتبط با پرونده حمید نوری دانسته و گفته بود «رئیسی در شورایی [هیأت مرگ] نشست که تصمیم می‌گرفت چه کسی باید بمیرد و چه کسی می‌تواند زنده بماند.»
رئیس یکی از چهار قاضی بود که در کمیته ای مخفی که در سال ۶۷ برای بازجویی از هزاران زندانی تشکیل شد، نشست. او به صورت مکرر هرگونه مسئولیتی را در صدور حکم اعدام برای حدود ۵ هزار زندانی مخالف را که به تایید سازمان‌های بین‌المللی در آن سال در ایران اعدام شدند، رد کرده و گفته به دستور عمل می‌کرده است.
پرونده نوری در حدود ۱۰۰ شاهد و شاکی دارد. پلیس سوئد نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ صفحه سند علیه نوری جمع‌آوری کرده است
در کیفرخواست نوری آمده است:
«متهم مظنون به مشارکت در اعدام‌های جمعی و به همین خاطر گرفتن عمدی جان تعداد زیادی از زندانیان است…. به‌علاوه او زندانیان را «زجرکش» می‌کرده که شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شود».
کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان عمومی سوئد در رابطه با این کیفرخواست به روزنامه گاردین گفت: این پرونده تحت اصل صلاحیت جهانی مطرح می شود. اصلی که به دادگاه های ملی اجازه می دهد تا متهمان به جنایات بسیار سنگین را بدون توجه به محل ارتکاب آنها محاکمه کنند.
کارلسون گفت: «تحقیقات گسترده ای که منجر به این کیفرخواست شد نشان می دهد که اگرچه این اقدامات در خارج از قلمرو سوئد و بیش از سه دهه پیش انجام شده است ، اما می تواند در سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.»
او افزود: نقش نوری در اعدام مخالفان مسلح نقض کنوانسیون ژنو است و مشارکت وی در اعدام مخالفان سیاسی چپ پس از پایان جنگ ایران و عراق طبق قانون کیفری سوئد به عنوان قتل محسوب می شود، زیرا این قتل ها ارتباط مستقیمی با درگیری مسلحانه ندارد.
وکیل نوری به خبرگزاری فرانسه گفته او تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و مدعی‌ست پلیس مرد اشتباهی را دستگیر کرده است.
نصرالله مرندی، زندانی سابق در زندان گوهردشت اما که یکی از شاکیان پرونده است، به خبرگزاری فرانسه گفته که از شنیدن اتهامات «بسیار خوشحال» شده است.
بیش از ۱۵۰ فعال حقوق بشری از جمله برندگان نوبل، سران فعلی یا سابق دولت‌ها و مقام‌های سابق سازمان ملل متحد، در ماه مه سال جاری خواستار تحقیقات بین المللی در مورد قتل‌های ۱۹۸۸ شدند. نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل مدتهاست که خواستار بررسی رسمی نقش رئیسی در این قتل‌ها هستند.