اولین بار زمستان ۱۳۹۷ بود که پلیس ایران صراحتا گرداندن سگ در فضای عمومی جامعه مانند پارک‌ها و خیابان‌ها و حتی همراه داشتن آن را در خودروی شخصی ممنوع و اعلام کرد با شهروندانی که از این دستور تبعیت نکنند برخورد می‌کند. اعلام این ممنوعیت همان زمان نیز انتقادات سختی را سبب شد و علاوه بر شهروندان و مدافعان حقوق حیوانات، صدای حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز در مخالفت با آن بلند شد.

اکنون پس از گذشت نزدیک به چهار سال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنان بدون توجه به انتقادات مجددا با تأکید بر این ممنوعیت از برخورد با شهروندانی خبر داده که اقدام به سگ‌گردانی در اماکن عمومی می‌کنند. سوال اصلی اما اینجاست که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با استناد به کدام قانون و به چه دلیل گرداندن سگ را در فضای عمومی جامعه جرم تلقی کرده و با آن برخورد می‌کند؟

قانون در مورد سگ‌گردانی چه می‌گوید؟

– در قانون اجازه حیوان گردانی به کسی داده نشده است لذا با قدرت با بر هم زنندگان نظم جامعه برخورد خواهیم کرد.

این آخرین، نادرست‌ترین و در عین حال تنها استدلال حقوقی است که پلیس ایران در مورد مجوز قانونی برخورد با شهروندانی که سگ‌های خود را برای گردش به فضای عمومی می‌برند، ارائه داده است.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران ۲۶ تیر ماه با اعلام این مطلب گفت از آنجا که در قانون اشاره‌ای صریح در مورد جواز سگ‌گردانی در مکان‌های عمومی وجود ندارد، پس حضور سگ در این اماکن ممنوع بوده و پلیس بر اساس وظیفه قانونی ذاتی خود که ملزم به مقابله با جرم مشهود است، موظف است با سگ‌گردانی توسط شهروندان مبارزه کند.

البته این ناآگاهی و جهلِ مطلقِ قانونی صرفا به رئیس پلیس تهران محدود نمانده و پیش از آن دست‌کم یک مقام ارشد قضایی نیز چنین ادعایی را مطرح کرده بود.

علی اصفهانی، دادستان اصفهان، آذر ماه سال گذشته در همین زمینه گفته بود:

«پلیس می‌تواند در اماکن عمومی، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها [با سگ گردانی] به عنوان جرم مشهود رسما برخورد کند و گزارش آن را به دستگاه قضایی بدهد تا با این افراد برخورد قانونی شود.»

چالش اصلی اما اینجاست که در حال حاضر هیچ «برخورد قانونی»‌ای در قوانین فعلی کیفری در ایران نسبت به سگ‌گردانی شهروندان پیش‌بینی نشده و انجام اعمالی از جمله گرداندن سگ در اماکن عمومی، همراه داشتن سگ در خودرو و تردد با سگ در خیابان یا پارک‌ها جرم نیست و در نتیجه مجازاتی نیز برای آن وجود ندارد.

عمق فاجعه اما آنجاست که بپذیریم رئیس پلیس پایتخت ایران و دادستان اصفهان نه تنها شخصا این گونه می‌اندیشند بلکه این تصور را کاملا قانونی و مطابق با موازین حقوقی-قضایی دانسته و بر اساس آن اقدام به دادن فرمان عمل به نیروهای خود می‌کنند. برداشتی که می‌تواند هر لحظه هر عملی را که جواز انجام آن صراحتا در قانون داده نشده، جرم تلقی کند چرا که به موجب این تفسیر از جرم، هر عملی مجرمانه است مگر آنکه جواز ارتکاب آن در قانون صادر شده باشد.

جدای از خطرناک بودن این تفسیر اما باید گفت این برداشت از قانون و حقوق کیفری به طور کامل با آموزه‌ها و اصول حقوق کیفری به ویژه اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» در تناقض است.

به زبان ساده اصل قانونی بودن جرم و مجازات به این معنی است که تنها اعمالی قابل مجازاتند که پیش از ارتکاب توسط مرتکب، به روشنی و صراحت در قوانین مدون جرم انگاری شده و برای آنها مجازات مشخصی نیز پیش‌بینی شده باشد. به موجب این اصل همچنین تنها مجازات قابل اِعمال برای اَفعالی که پیشتر نیز جرم انگاری شده‌اند، مجازاتی است که قانون مشخصا تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر شهروندان باید بدانند کدام فعل بر اساس کدام قانون، قانونی و آزاد و کدام ممنوع و مجرمانه است.

از آنجا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات ضامن عدالت کیفری و حقوق ذاتی انسان‌هاست، هر گونه تخطی از آن یا اجرای نادرست و سلیقه‌ای‌اش منجر به بی‌عدالتی و نقض جدی حقوق شهروندی همه افراد در جامعه خواهد شد، چون در غیر این صورت حکومت‌ها به عنوان نهادهای مجاز به اِعمال قوای قهریه اجتماعی، این قابلیت را خواهند داشت که هر فعل یا ترک فعلی را بدون نیاز به پای‌بندی به قانون، جرم محسوب و هر نوع مجازاتی را بنا به دلخواه و اراده سیاسی خود اِعمال کنند.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین داخلی ایران نیز به روشنی مورد شناسایی قرار گرفته و به عنوان حقوق پایه‌ای شهروندان در کشور و یک اصل ساختاری در قوانین کیفری معرفی شده است.

در همین رابطه اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت حکم به مجازات جرم را تنها به موجب قانون دانسته و ماده دوم قانون مجازات اسلامی نیز صرفا اعمالی را جرم اعلام می‌کند که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده باشد.

بر این اساس روشن است که از منظر این دو قانون داخلی در ایران (قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی) تنها و تنها افعال و اعمالی جرم محسوب شده و در نتیجه ممنوع و قابل مجازت هستند که دست‌کم یکی از قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی آنها را جرم انگاری و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

همین اصلِ لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و بازتاب روشن آن در قوانین داخلی ایران است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه را نیز بر آن داشت دست‌کم دو مرتبه به صراحت برخورد با سگ‌گردانی توسط پلیس را غیر‌قانونی و انجام آن از سوی شهروندان را مجاز و قانونی اعلام کند.

این اداره آذر ماه ۱۳۹۶ در یک نظریه مشورتی «صرف سگ‌گردانی در اماکن عمومی، پارک‌ها و معابر یا حمل آن‌ها در خودرو» را رفتاری «غیر‌قابل کیفر» دانست. پس از آن مهر ماه سال گذشته نیز اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی دیگری با اعلام اینکه «همراه داشتن سگ در معابر و پارک‌ها جرم نیست» به صراحت برخورد پلیس با صاحبان و مالکان سگ‌ها و شهروندانی را که سگ همراه دارند، «خلاف قانون» و عملی «قابل تعقیب و مجازات» تشخیص داد.

از این رو می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر در ایران هیچ قانونی که در آن سگ‌گردانی ممنوع و قابل مجازات باشد وجود نداشته و هر گونه اقدام پلیس یا دیگر ضابطین قضایی در برخورد با صاحب سگ یا توقیف حیوان غیرقانونی و بر خلاف قوانین است.

«ابزار تهاجم فرهنگی»

نبود قانونی مبنی بر ممنوعیت سگ‌گردانی در ایران اما نتوانسته دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و به ویژه جامعه پر قدرت مذهبی را از برخورد پلیسی با شهروندان بازدارد و پلیس ایران به پشتوانه حمایت ویژه از طرف مقامات عمدتا مذهبی و بعضا قضایی به روند خشن برخورد با سگ‌گردانی ادامه می‌دهد. حتی اگر این برخوردها سبب «هزینه برای نظام» باشد، اصرار به ادامه این روند حکایت از اهمیت موضوع نزد مقامات امنیتی-قضایی داشته و نشان می‌دهد مسأله سگ دست‌کم در ایران بیشتر از یک درخواست ساده مردمی یا توجه به امنیت شهروندان است.

تنها یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد مقامات پلیس در ایران در حواله دادن عملکرد خود به خواست عمومی سابقه داشته و به ویژه در موضوع حجاب یا دوچرخه‌سواری زنان هر جا فشار افکار عمومی بر آنها زیاد شود، برخورد با بد‌ حجابی و بی‌حجابی را خواسته‌ای مردمی و عمومی معرفی می‌کنند.

هدف اصلی از برخورد با سگ‌گردانی هم آن چیزی‌ست که از سوی مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های طرفدار نظام از آن با عنوان «فرهنگ سگ‌بازی» یاد می‌شود. فرهنگی که به ادعای ایشان نه ایرانی‌ست و نه اسلامی؛ بلکه غربی‌ست و باید با آن مقابله کرد.

در همین زمینه حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران تیر ماه سال گذشته با اشاره به برخورد پلیس با سگ‌گردانی گفته بود:

«باید تلاش کنیم سبک زندگی اسلامی را در جامعه خود حاکم نماییم و سبک زندگی غربی از جمله سگ‌گردانی و فرهنگ‌های غلط غربی جایی در جامعه اصیل و با فرهنگ ما ندارد.»

پیش از آن محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور نیز در بهمن ۱۳۹۷ با اعلام ورود دادستانی به موضوع سگ‌گردانی گفته بود:

«فرهنگ غالب ایرانیان این است که با فرهنگ منحط غربی که علاقه خاصی به سگ دارند، مغایرت دارد.»

خبرگزاری امنیتی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نیز تیر ماه سال جاری با انتشار مطالب فراوانی به ضرورت برخورد با سگ‌گردانی و فرهنگ آن پرداخت. این خبرگزاری ۲۶ تیر در مطلبی به نقل از یک جامعه‌شناس، نگهداری از حیوانات خانگی را «الگویی نمایشی و مصرفی مانند رفتن به کنسرت و سینما» و «الگو گرفته شده از فرهنگ غرب» خواند.

در همین زمان روزنامه کیهان هم با انتشار مطلبی مشابه با «معضل اساسی» خواندن موضوع سگ‌گردانی در جامعه، خواستار برخورد با این «ناهنجاری اجتماعی ناشی از رواج سبک زندگی غربی» شد.

از این رو با وجود چنین دیدگاهی نزد مقامات قضایی در ایران نسبت به موضوع سگ‌گردانی و به ویژه تاریخچه مذهبی آن (نجس انگاری سگ در اسلام)، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که در سال‌های اخیر همزمان با گرایش بیشتر شهروندان به نگهداری از سگ، تلاش برای مبارزه با آن نیز افزایش یابد چرا که این شهروندان به زعم حکومت در حال پیاده‌سازی «فرهنگ منحط غربی» و کمک به «تهاجم فرهنگی دشمن» هستند.

ممنوعیت یا حمایت، قانون مورد نیاز کدام است؟

تداوم برخورد با سگ‌گردانی از سوی پلیس در ایران در حالی‌ست که هر دو طرف موافق و مخالف این موضوع یک صدا معتقدند خلاء قانونی موجود سبب ایجاد چنین وضعیتی شده و نیاز است به سرعت قوانین مناسبی در این زمینه تدوین شود.

از سویی مخالفان سگ‌گردانی و زندگی با سگ‌ها خواهان قانونی برای ممنوعیت کامل همراه داشتن سگ در اماکن عمومی و حتی خودروهای شخصی و آپارتمان‌ها هستند و از سوی دیگر مدافعان حقوق حیوانات می‌گویند قانونی نیاز است تا به واسطه آن هم حق صاحبان سگ‌ها به رسمیت شناخته شود و هم از این حیوان در برابر خشونت شهرداری‌ها و مأموران انتظامی و دیگر شهروندان حمایت شود.

در همین زمینه شورای شهر تهران ۲۰ تیر ماه سال جاری از تصویب یک فوریت طرحی خبر داد که به واسطه آن قرار است محل گردش حیوانات خانگی در پارک‌ها از محل بازی کودکان جدا شود. اگرچه طراحان این طرح در شورای شهر تهران گفته‌اند هدف از این طرح به مانند قوانین دیگر کشورها صرفا مشخص کردن فضاهایی (مانند زمین بازی کودکان) است که ورود حیوانات خانگی به آنها ممنوع است، اما مدافعان حقوق حیوانات و به ویژه صاحبان سگ‌ها آن را مقدمه‌ای برای ممنوعیت کامل ورود سگ به پارک‌ها و بوستان‌ها می‌دانند.

با وجود تلاش شورای شهر برای -تا حدودی- قانونمند کردن وضعیت فعلی، حتی تصویب این قانون نیز کمکی به بهتر شدن این شرایط نخواهد کرد چون قانونا این شورا صلاحیت قانونگذاری ندارد؛ به ویژه در جایی که نیازمند ضمانت اجرای کیفری است. حال آنکه بسیاری از مخالفان سگ گردانی می‌خواهند مجازات مشخصی برای شهروندان متخلف وجود داشته باشد.

در مقابل نیز مدافعان حضور اجتماعی سگ‌ها به دنبال آنند تا حق شهروندی آنها در قالب مشخصی به رسمیت شناخته شده و دیگر شهروندان و مأموران پلیس یا شهرداری اجازه تعدی به آنها و سگشان را نداشته باشند.

مشکل دیگر اینجاست که مسئولان محیط زیستی و شهری تاکنون هیچ سیاست روشنی نسبت به سگ‌های بی‌صاحب نداشته و جز به کشتار آنها، آن هم به وحشیانه‌ترین شکل ممکن، نقش مثبتی در ساماندهی شرایط ایفا نکرده‌اند. از این رو منطقی‌ست که مدافعان حقوق حیوانات نیز خواهان قانونی باشند تا به واسطه آن حقوق حیوانات و به ویژه حق حیات آنها تضمین شود.

از طرف دیگر در صورت ممنوعیت کامل سگ‌گردانی در فضای عمومی جامعه و حتی حضور این حیوان در خودرو شخصی، سوال بزرگی که بی پاسخ می‌ماند این است که تکلیف سگ‌های خانگی که اکنون وجود دارند، چه خواهد شد؟ چگونه می‌توان حقوق اصلی آنها به عنوان حیوان خانگی از جمله حق دسترسی به خدمات درمانی و گردش روزانه را با وجود ممنوعیت قانونی تأمین کرد؟ و مهم‌تر اینکه در صورت قانونی شدن توقیف سگ‌ها با هدف مجازات شهروندان، چه سرنوشتی در انتظار سگ‌های توقیفی خواهد بود؟

در این میان به نظر می‌رسد نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی به شکل عامدانه و آگاهانه از تدوین قانونی در این زمینه خودداری می‌کند، به ویژه اینکه از اولین تلاش مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری در این زمینه بیش از ۱۰ سال می‌گذرد و علی‌رغم اعلام وصول شدن طرحی برای ممنوع کردن کامل سگ‌گردانی در اسفند ۱۳۸۹ در مجلس، هنوز این طرح حتی در کمیسیون تخصصی نیز مورد بررسی قرار نگرفته است، چرا که تبعات منفی فقدان قانون از تبعات منفی قانونی که ممنوعیت کامل اِعمال کند هم از جنبه داخلی و هم از جنبه بین‌المللی کمتر است.

از این روست که علی‌رغم تداوم روند برخورد با سگ‌گردانی و اهمیت آن برای نظام جمهوری اسلامی، به مانند مسائل دیگری همچون دوچرخه‌سواری زنان، نظام ترجیح داده بدون هزینه‌کرد قانونی با موضوع رفتار کند. به این معنی که به جای تصویب قانون در مورد ممنوعیت کامل که ممکن است سبب انتقاد از حکومت در جهان شود، صرفا با تفسیر عجیب و غریب از قانون جواز برخورد با آن را جعل کند؛ به ویژه اینکه در جمهوری اسلامی پلیس، دستگاه قضایی، نهاد امنیتی و حکومت همه دستشان با هم در یک کاسه است.