در جلسه علنی ۲۸ تیر مجلس یازدهم، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت رو به پایان دوازدهم از سوی ۲۵ نفر از نمایندگان درباره «عدم تشریح و شفاف‌سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام» و چرایی محاسبه ترافیک بین‌الملل برای کاربران این پیام‌رسان قبل از فیلترشدن تلگرام با وجود استقرار شبکه توزیع محتوای تلگرام (CDN‌) در کشور مورد سوال قرار گرفت و در پایان برای دومین‌بار از مجلس کارت زرد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به روند قانونی در رابطه با این پرسش اشاره کرد و گفت:

«بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، تأکید شد که تعرفه‌گذاری به گونه‌ای باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشند.»

جهرمی در این جلسه همچنین در دفاع از خود گفت که «بر اساس سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی، اپراتورها باید نرخ ترافیک داخلی را نصف قیمت بین‌المللی در نظر بگیرند. همچنین یک ماه و نیم در ابتدای سال ۹۶ برخی از اپراتورها به استناد این مصوبه و بر اساس اینکه برخی از ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی را در داخل کشور کشف و نگهداری می کردند، بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزانتر به این پیام‌رسان‌ها ارائه کرده و تبلیغاتشان را در سطح شهر نصب کردند و این اقدام باعث شد دادستانی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده و یک تذکر جدی به این اپراتورها بدهد در نتیجه تبلیغات محلی و محیطی آنها جمع‌آوری شده و به ما نیز یادآوری کردند سیاست‌ شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است نه خارجی.»

جهرمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» گفت:

«در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس برای مدیریت فضای مجازی ارائه کردند، در ماده (۱) بخش تعاریف خدمات داخلی را به تصریح آورده است. بر اساس این سوال‌ها، سیاست‌گذاری که صرفاً در جهت حمایت از خدمات داخلی صورت گرفته بنا بر همه این قوانین و مقررات اگر سرورهای پیام‌رسان‌های خارجی هم در کشور مستقر شوند؛ شامل ترافیک نیم‌بها و سوبسید نمی‌شوند.»

آذری‌جهرمی در دفاع و پاسخ به سوال مجلس گفت که این وزارتخانه هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده است:

«وزارت ارتباطات هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده و در رعایت حق‌الناس فعال عمل کرده کما اینکه پیرامون وضعیت ارزش افزوده و ستاره، مربع‌ها محکم ایستادیم و پول مردم را به آنها برگرداندیم و برای آنچه در اختیار ما نبود از سران قوا خواستیم به ما اختیارات لازم را بدهند و گفتم باید طبق روال قانونی پیش برویم بنابراین پرونده‌ها به دستگاه قضایی فرستاده شد که در حال بررسی هستند.»

آذری جهرمی همچنین با اشاره به پایان کار خود در دولت گفت:

«من تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف‌سازی کنم اما چون در آینده برخی فرصت‌ها را سوزانده و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در سال ۹۶ با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق وارد مذاکره شده و بنابر مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در ۴ مرداد ماه ۹۶ مجوز استقرار گرفت ضمن اینکه تلگرام در کل در ایران ۷۰ سرور دارد که وزارت ارتباطات ریالی برای آن پرداخت نکرده ضمن اینکه قیمت این سرورها ۲ هزار دلار بود یعنی مجموعا دارایی تلگرام در ایران ۱۴۰ هزار دلار بوده که به نرخ روز ارز ۶۰۰ میلیون تومان می‌شد، همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن ۳۲۰ گیگابیت بر ثانیه بود که در ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده ضمن اینکه این تفاهم باعث شد ماورای خرید ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال ۹۶ حداکثر ۳۰۰ هزار یورو می‌شد.»

این ادعا از سوی وزیر ارتباطات در حالی عنوان می شود که مدیر تلگرام پیش از این گفته بود که این پیام‌‌رسان شبکه توزیع محتوا در ایران را اجاره کرده اما اجازه نخواهد داد سرورهایش به کشوری مانند ایران که «سابقه طولانی سانسور دارد» منتقل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت حسن روحانی در نهایت در این جلسه مسئولیت فیلتر تلگرام را متوجه حاکمیت کرد و گفت:

«ما هر آنچه حاکمیت از ما خواسته بود انجام دادیم ضمن اینکه بیش از ۷۰ درصد درخواست‌ها برای تلگرام در ۵ مصداق را مسدود کردیم چون نپذیرفت مسائل امنیتی را محدود کند بنابراین دستگاه‌های امنیتی از تلگرام به دستگاه قضایی شکایت کرده که به مسدود شدن آن منتهی شد.»

عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس یازدهم در واکنش به سخنان آذری‌جهرمی مدعی شد که تلگرام اطلاعات کاربران ایرانی را به مجموعه‌های خارجی داده است.

این عضو مجلس یازدهم همچنین وزیر ارتباطات را دعوت به عذرخواهی کرد و گفت:

«شما در این روزهای واپسین با عذرخواهی از مردم، اموال ملت را بازگردانید، زیرا به جای دریافت تعرفه ۵۰ درصدی، صددرصد آن اخذ و ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان پول از جیب ملت برای استفاده از تلگرام دریافت شده است.»


در نهایت با اعلام اینکه عباس مقتدایی از توضیحات وزیر ارتباطات قانع نشده است، مجلس سوال را به رای گذاشت که اعضا نیز با ۶۳ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ عضو حاضر در صحن، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دیگری دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اولین کارت زرد خود را از مجلس دهم در سال ۹۸ دریافت کرده بود.

پیام‌رسان تلگرام از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و با حکم بیژن قاسم‌زاده، قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در ایران فیلتر شده است. بیژن قاسم‌زاده در مهر ۱۳۹۸ بازداشت و در خرداد ۱۳۹۹ به همراه اکبر طبری به دلیل «تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات» و «دریافت رشوه» محاکمه شد.