[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130502_MaryamHosseinKhah_Women_AsiyeAmini_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]
در هفته گذشته لایحه مجازات اسلامی، سرانجام به تائید شورای نگهبان رسید و بر اساس آنچه اعلام شده سنگسار با تغییراتی در شیوه اجرا همچنان در این قانون ذکر شده است.
همچنین کلیات بیمه زنان خانه‌دار سرانجام پس از ماه‌ها بحث و بررسی در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد و بر اساس آن قرار است، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار زن‌سرپرست خانوار تا پایان سال جاری بیمه شوند.
افزایش هفت درصدی طلاق در ایران، دو برابر شدن بیکاری زنان، تهدیدهای جدید پلیس علیه زنانی که پوشش آنها مطابق با آئین‌نامه پلیس نیست و کاهش هشت ساعته کار زنان سرپرست خانوار از دیگر خبرهای حوزه زنان در هفته گذشته است.
در این میان، مهم‌ترین خبر هفته گذشته، حمایت جنبش زنان از حقوق کارگران بود. همزمان با آغاز به کار “کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران در ایران” که از سوی فعالان مدنی برپا شده است، شماری از فعالان جنبش زنان نیز با صدور یک بیانیه پشتیبانی خود را از اهداف این کمپین اعلام کردند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که اصناف کارگری در ایران به دلیل شرایط بد اقتصادی حاکم بر ایران و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، روزهای سختی را سپری می‌کنند و هر هفته با اخباری مبنی بر بیکاری کارگران یا اعتراض آنها نسبت به تعویق چندین ماهه حقوق‌شان روبه‌رو هستیم.
آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال اجتماعی درباره چرایی صدور این بیانیه و اینکه اینگونه حمایت‌های بین جنبشی چه تاثیری در پیشبرد اهداف جنبش‌های مدنی در ایران دارد، به رادیو زمانه می‌گوید: “اساساً نمی‌شود بین جنبش‌های اجتماعی مرز کشید و جغرافیای خاصی را بین آنها مرزبندی کرد، چون خاستگاه این جنبش‌های مدنی یک حوزه اجتماعی است که مرزهای مشترک بسیاری بین آنها وجود دارد، به عنوان مثال در جنبش زنان افراد زیادی از جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و معلمان فعال هستند و در جنبش کارگری هم فعالان زن حضور دارند.”
“زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند. آنان در بخش رسمی نیز از حقوق اولیه قانونی خود نیز بهره‌مند نمی‌شوند و طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهراً برای کمک به زنان کارگر، در نظر گرفته شده، موجب شده است تا کارفرما‌ها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند.”
از دیدگاه آسیه امینی این مرزهای مشترک، خواسته های جنبش‌های مدنی را نیز مشترک می‌کند و در بسیاری مواقع مسیر حرکت این جنبش‌ها به یکدیگر نزدیک هستند.
به گفته وی، “کمپین حمایت از حقوق کارگران نیز از این موضوع مستنثی نیست در واقع هر کمپینی که خواسته‌ای مبنی بر حقوق را دنبال کند و رسالتش از برابری و دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی می‌آید نمی‌تواند بین افرادی که خواسته‌های انسانی را مطرح می‌کنند تمایز و تبعیض قایل شود.”
این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه بستر همه این حرکت‌ها نیازهای اولیه انسانی است، می‌گوید که این نیازها در جامعه ایران به خاطر تبعیض فراوان نادیده انگانشته می‌شوند.
تبعیض‌های مضاعف جنسیتی برای زنان کارگر
علاوه بر شرایط کلی حاکم بر جامعه کارگری، زنان کارگر به دلیل تبعیض‌های مضاعف جنسیتی شرایط سخت‌تری را در فضای شغلی خود تجربه می‌کنند.
در بیانیه کمپین حمایت از حقوق کارگران ایران آمده است: “زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند. آنان در بخش رسمی نیز از حقوق اولیه قانونی خود نیز بهره‌مند نمی‌شوند و طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهراً برای کمک به زنان کارگر، در نظر گرفته شده، موجب شده است تا کارفرما‌ها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند.”
به عنوان مثال کارفرمایان برای فرار از قانون مرخصی زایمان، حق شیردهی، ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک، از استخدام زنان کارگر سرباز می‌زنند یا هنگام عقد قرارداد کار از کارگر زن تعهد می‌گیرند تا طی زمان قرارداد حق حامله شدن نداشته باشند.
از سوی دیگر چنانکه در بیانیه فعالان جنبش زنان آمده است، کاهش اجباری ساعات کار، بازنشستگی پیش از موعد و دورکاری نیز به نوعی دیگر زنان کارگر را مورد هدف قرار داده و “فرصت رشد در فضای کاری” را برای آنان محدود کرده است.
آسیه امینی در پاسخ به این پرسش که این تغییرات در قوانین کار چه تاثیری در حوزه اشتغال زنان دارد، می‌گوید: “تغییراتی همچون دورکاری یا بازنشستگی زودهنگام و کاهش ساعات کاری وضعیت زنان کارگر را تحت تاثیر قرار داده و به ضررشان تمام شده است. البته ممکن است برای من نوعی و منافع شخصی فعلی‌ام، این تغییرات، یک دستاورد مثبت به نظر برسد که راحتی بیشتری را برای من در پی دارد و دسترسی‌ام را به خانه و فرزندانم بیشتر می‌کند، اما دسترسی به همین حوزه کاری موجود در جامعه ایران، حاصل سال‌ها تلاش و مبارزه فعالان اجتماعی- کارگری بوده و كار كردن در محيط كاري بيرون خانه برای زنان راحت به دست نیامده است.”
این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه ما ناچاریم به جلو برویم ونمی‌توانیم چیزهایی را که به سختی به دست آوردیم به این راحتی از دست بدهیم، ادامه می‌دهد: “نگاهی که در این بیانیه به تغییرات قانون کار در حوزه زنان شده است، در واقع یک نگاه موشکافانه به این است که راه يافتن به محيط كاري دستاوردی نیست که آسان به دست آمده باشد و وقتی به ما چیزی مثل دورکاری پیشنهاد داده می‌شود باید ببینیم چه چیزی را در برابر آن از دست می‌دهیم یا مثلاً اگر بازنشستگی زودهنگام اجباری، راحتی بیشتری برای ما در پی دارد، واقعیت این است که ما به عنوان یک فرد داریم کارایی‌مان را واگذار می‌کنیم و نباید فکر کنیم که بازنشستگی زودهنگام یک هدیه به ما است.”
آسیه امینی معتقد است که دولت ایران با یک تصمیم برنامه‌ریزی شده در پی راندن زنان به حوزه‌های شخصی است. او اضافه می‌کند: “اینکه یک زن را فقط به صفت همسری و مادری بخوانند و حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش را به این بهانه از او بگیرند، یک تبعیض مشخص جنسیتی است و اعتراض به این ماجرا بیانیه فعالان جنبش زنان در واقع اشاره به این تبعیض‌ها بوده است.”
آسیه امینی معتقد است که دولت ایران با یک تصمیم برنامه‌ریزی شده در پی راندن زنان به حوزه‌های شخصی است. او با اشاره به اینکه نقش‌های مادرانه وهمسرانه‌ای که مدام از طرف حکومت ترویج می‌شوند، در جای خود ارزشمند هستند، اضافه می‌کند: “اینکه یک زن را فقط به صفت همسری و مادری بخوانند و حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش را به این بهانه از او بگیرند، یک تبعیض مشخص جنسیتی است و اعتراض به این ماجرا بیانیه فعالان جنبش زنان در واقع اشاره به این تبعیض‌ها بوده است.”
یکی دیگر از نکاتی که در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته، وضعیت کارگرانی است که به خاطر اعتراض‌های صنفی بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند. در سال گذشته شمار زیادی از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و برخی از آنها همچنین در زندان هستند.
تعداد بازداشت‌شدگان زنان در بین فعالان کارگری کمتر از مردان بود، اما همانطور که در بیانیه فعالان جنبش زنان آمده است: “زنان نه تنها از حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان در شرایط برابر کار، برخوردارند که در خانواده‌های کارگر نیز سختی مضاعفی را متحمل می‌شوند.”
از سوی دیگر “زنان فعال کارگری و زنانی که همسرانشان فعال حقوق کارگران هستند یا به دلیل فعالیت در این حوزه تحت فشارهای سیاسی و قضایی قرار دارند، علاوه بر فشار سنگین معیشت، مسئولیت خانواده، پی گیری‌های قضائی و فشارهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی بیشتری را نیز تجربه می‌کنند”.
آسیه امینی درباره فشارهایی که این بازداشت‌ها بر زنان کارگر یا زنان خانواده های کارگری وارد می کند می‌گوید: “این فشارها از تبعات فعالیت سندیکایی در ایران است و به دلیل به رسمیت شناخته نشدن این نوع فعالیت از سوی حکومت، فعالان کارگری که در حوزه خواسته‌های صنفی‌شان فعالیت می‌کنند، تحت فشار قرار می‌گیرند و با سرکوب سیاسی مواجه می‌شوند.”
به گفته این روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، “در این سرکوبها که اغلب به بازداشت و زندان ختم می‌شوند، خانواده کارگران و زنان این خانواده‌ها از اولین قربانیان سرکوب هستند، چون زن است که باید پس از بازداشت همسرش وضعیت او را پیگیری کند، به دادگاه برود، بار خانواده را به تنهایی بر دوش بکشد، از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بگیرد و اگر خودش هم کارگر است اندازه دو نفر کار کند.”
بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ده نفر، از مقرارات قانون کار مسثتنی هستند و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند.
آسیه امینی این بخش از بیانیه فعالان جنبش زنان را هم همدلی آنها با کارگرانی می‌داند که به خاطر مسائل صنفی‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند و هم همدلی با زنان این کارگران که فشار مضاعفی را متحمل می‌شوند.
در بیانیه فعالان جنبش زنان همچنین به وضعیت زنان کارگر سرپرست خانوار نیز اشاره شده است. بر اساس آنچه امضاکنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند، اشتغال به کارهای غیر رسمی با حقوق پایین و شرایط سخت، این زنان را که ناچار هستند به هر طریقی به خاطر تامین معیشت خانواده‌هایشان کار کنند، در شرایط دشواری قرار می‌دهد و از طرف دیگر در صورت بحران کار یا تصمیم کارفرما، این زنان اولین کسانی هستند که بیکار می‌شوند.
کار غیر رسمی زنان، مشکلی که دیده نمی‌شود
اغلب مشکلاتی که در رسانههای رسمی و نهادهای دولتی به آن پرداخته می‌شود مربوط به کار رسمی زنان و زنان کارگری است که در آمارهای دولتی ثبت شده‌اند. اغلب زنان کارگر در بخش غیر رسمی اشتغال دارند یا بدون هیچگونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی به تولید یا امور بسته‌بندی مشغول هستند.
بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ده نفر، از مقرارات قانون کار مسثتنی هستند و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند.
این زنان بر اساس آنچه در کمپین حمایت از حقوق کارگران آمده است، “بدون هیچگونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی ودستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط ، مشغول به کارند”.
فعالان جنبش زنان با در نظر گرفتن همه این موارد، در بیانیه‌ای که روز اول ماه مه همزمان با روز جهانی کارگر صادر شده است، خواستار “پایان یافتن فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کارگران ایرانی به ویژه کارگران زن که همواره تبعیض‌های بیشتری به آنها وارد شده” هستند.
امضاکنندگان این بیانیه اعتقاد دارند که این امر ممکن نیست “مگر اینکه سران جمهوری اسلامی به مسئولیت خود که در سازمان جهانی کار (ILO) به آن متعهد شده‌اند، عمل کرده و به خواسته‌های دموکراتیک و برابری خواهانه نهادهای صنفی مستقل ایرانی گوش دهند و برای رفع تبعیض‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گامی موثر بردارند”.
پانویس:
عکسی که در این گزارش کار شده، تصویر زهرا وردی را نشان می‌دهد که گفته می‌شود تنها بانوی کابینت‌ساز ایرانی است.
باز هم دم جنبش زنان ایران گرم که حواسش به همین نخ های نازک بین جنبش ها است
خبر زمانه / 04 May 2013