ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) در لیست وعده‌های انتخاباتی‌اش، حتی وعده‌ای تو خالی نیز به جامعه معلولان نداده است. شهروندان توانخواه اما از حق‌خواهی دست نمی‌کشند و برای ستاندن حقوق انسانی خود پافشاری می‌کنند. علت تعلل در اجرای کامل قانون حمایت از معلولان چیست؟ چرا حاکمیت معضلات معیشت توانخواهان را آنچنان که باید و شاید، جدی نمی‌گیرد؟
دوشنبه ۱۴ تیر اعضای «کمپین حمایت از معلولان» به‌سبب خلف وعده سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات حمایت معیشتی از معلولان، روبه‌روی این سازمان تجمع کردند. این نخستین بار نیست که گروهی از جامعه توانخواهان در اعتراض به فقدان قوانین لازم یا قوانین اجرا نشده، تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.
توانخواهان با استفاده از روش‌های دیگر نیز می‌کوشند تا صدای خود را به گوش مقامات مسئول برسانند. برخی در شبکه‌های اجتماعی از مشکلات خود می‌گویند و حق‌خواهی می‌کنند. برای نمونه کاربری به نام مریم چهار سال پیش، زمانی که قانون ابلاغ شده بود نوشته است:
چهار سال تعلیق در اجرای کامل قانون حمایت از معلولان
قانون حمایت از معلولان در سال ۹۶ ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۱۶ ماده و ۲۴ تبصره است که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسیده است. ماده یک این قانون دولت را موظف می‌کند زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم کند. توانخواهان هنوز پس از چهار سال منتظرند تا دولت زمینه‌های لازم را برای احقاق حقوقشان فراهم کند.
همچنین بر اساس این قانون کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های دولتی متعهد می‌شوند ضمن تأمین دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی و عمومی، سه درصد استخدام‌ها در دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور را به این شهروندان اختصاص دهند. این وعده‌ها نیز کماکان تحقق نیافته‌اند.
تخصیص کافی بودجه مشکل بزرگ جامعه معلولان است. اگر بودجه کافی در اختیار باشد، مواد و تبصره‌های قانون امکان اجرایی شدن پیدا می‌کنند. بهمن ماه سال گذشته رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته بود این قانون حدود سه سال است که به‌صورت کامل اجرایی نشده است.
رفع تبعیض علیه شهروندان دارای معلولیت در یک کشور پیش از هر چیز به این امر بستگی دارد که آن کشور تا چه میزان در زمینه رعایت موازین حقوق بشری پیشرفت داشته است.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین
حال که در سال ۱۴۰۰ به‌سر می‌بریم، چهار سال است که مواد قانون حمایت از معلولان به‌طور کامل اجرایی نشده است.
سنگدوینی در ادامه گفت:
«در چند سال گذشته به‌دلیل عدم تخصیص بودجه لازم این قانون اجرایی نشده و در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت عدد کمی برای اجرای این قانون در نظر گرفته بود که در مجلس تلاش شد این عدد را افزایش دهیم.»
سنگدوینی در بهمن سال گذشته، دولت و مجلس را مسئول این کوتاهی‌ها دانست و گفت:« طبق قانون باید سالانه ۱۰ درصد از افراد معلول توانمند شوند و از پوشش بهزیستی خارج شوند که این اتفاق نیز به‌خوبی رخ نداده و باید برای توانمندسازی این قشر آسیب‌پذیر بودجه لازم را در نظر گرفت.»
محمدعلی محسنی بندپی، رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان، فروردین سال جاری به خبرگزاری برنا گفت که نمایندگان اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری کرده‌اند اما شیوع پیک چهارم کرونا و درگیری مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده که اصلاحات این قانون عملی نشود.
در مجلس برای پیگیری و اصلاح قوانین مختلف فراکسیون‌های بسیاری شکل می‌گیرند اما برای قانون حمایت از معلولان تا کنون فراکسیونی شکل نگرفته است. بندپی علت تشکیل نشدن فراکسیون را اختلاف دیدگاه‌هایی که بین نمایندگان مجلس وجود دارد دانست. جامعه معلولان به جای توانمند شدن و برخورداری از حمایت‌های لازم، سال‌هاست منتظر تصمیم مقام‌های مسئول مجلس است؛ کرسی‌نشینانی که گویا دشوار است که بر تفاوت‌های ایدئولوژیکی خود فائق آیند و مشکلات توانخواهان را حل کنند.
آخرین نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در قانون حمایت از معلولان در ۳۰ خرداد سال جاری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی)، محمدعلی محسنی بندپی، موانع و ایرادات موجود در قانون حمایت از معلولان را اشتغال، لوازم و تجهیزات، مناسب‌سازی محیط، پوشش بیمه‌ای درمانی و خدمات توانبخشی دانست.
این نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره وضعیت بیمه معلولان گفت: «یکی از اشکالات در نظام بودجه این است که بودجه در جای خود هزینه نمی‌شود.»
او در ادامه به ناکارآمد بودن حمایت‌های دولتی اشاره کرد و گفت:
«هزینه‌ای که به‌دلیل عدم وجود اطلاعات منسجم و یکپارچه می‌دهیم بسیار زیاد بوده و باعث می‌شود برنامه‌ریزی درستی برای حمایت از افراد دارای معلولیت نداشته باشیم بنابراین باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.»
به‌گفته بندپی جایگاه توانبخشی در نظام سلامت مغفول مانده است. او در این باره گفت: «این مهم جزو اولویت‌های وزارت بهداشت نیست و وزارتخانه درمان را در اولویت برنامه‌ها قرار می‌دهد.»
در این نشست، مصطفی سراج، مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشت. او درباره مشکلات این قانون گفت:
«متاسفانه برخی مواد مهمی که در پیش‌نویس قانون وجود داشت در قانون حذف شدند؛ به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ برای اجرای قانون با توجه به تورم و شاخص های اقتصادی سال ۹۹ پیش‌بینی‌ها مبنی بر این بود که برای اجرای تمامی مواد قانونی به ۳۰ یا ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم اما متاسفانه تنها هزار و هفتصد میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد البته برخی مواد قانون نیاز به بودجه ندارد و بحث اعتباری و معیشتی از موضوعات بسیار مهم است؛ علیرغم اینکه بهزیستی مستمری مددجویان را طی سال‌های اخیر چندین برابر کرده کمک هزینه معیشت هم برقرار شده است.»
سراج ادامه داد:
«اگر بخواهیم با ساختار بودجه‌ای فعلی پیش برویم ۳۰ تا ۴۰ سال آینده قادر به رفع مشکلات این حوزه نخواهیم بود و با توجه به عدم ثبات اقتصادی و مشکلات تورمی، مشکلات در حال افزایش است.»
محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست حضور داشت و یکی از مشکلات را بروکراسی و کاغذبازی سیستماتیک دانست و گفت که بخشی از قانون باید اجرایی شود اما متاسفانه در بروکراسی اداری سازمان‌ها، گیر کرده و اجرایی نمی‌شود.
علت اصلی این همه تعلل چیست؟
رسیدگی حاکمیت به امور معلولان که جزء اقلیت‌های آسیب‌پذیر جامعه به‌شمار می‌روند، زمانی مطلوب خواهد بود که حاکمیت برای تحقق حقوق بشر شهروندان اراده‌ای قاطع داشته باشد.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین اجرایی نشدن کامل قانون حمایت از معلولان را بی‌توجهی دولت ایران به حقوق انسان‌ها می‌داند. او درباره تبعیض معلولان ایران به زمانه گفت:
«رفع تبعیض علیه شهروندان دارای معلولیت در یک کشور پیش از هر چیز به این امر بستگی دارد که آن کشور تا چه میزان در زمینه رعایت موازین حقوق بشری پیشرفت داشته و حقوق اقلیت‌ها از جمله اقلیت دارای معلولیت را بیشتر به‌رسمیت می‌شناسد.»
حمایت از معیشت معلولان در قالب اعتبارات دولتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه توانمندان از دولت و حاکمیت است و آنها این مطالبه را در اعتراضهای متعددی که تا امروز ترتیب داده‌اند، بیان کرده‌اند. اولویت‌‌دهی به حقوق توانخواهان، امری ساختاری است و نشان می‌دهد که هسته تصمیم‌گیرنده در حاکمیت تا چه اندازه خود را به بهبود شرایط زندگی و معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر و در حاشیه موظف می‌داند.
بر اساس آمار غیر‌رسمی حدود ۱۲میلیون شهروند دارای معلولیت در سراسر ایران زندگی می‌کنند، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در سال ۹۸ گفت در حال حاضر تنها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معلول تحت پوشش این سازمان – به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد دولتی متولی حمایت از معلولان – قرار دارند.