آیا طرح‌های فضای مجازی مجلس واقعا در پی «حمایت از حقوق کاربران» است؟

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم است. در این نوشته سعی می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ دهم: جزئیات این طرح به زبان ساده چیست؟ چرا این طرح جنجالی است؟ چه تاریخچه‌ای دارد؟ و چه سرانجامی خواهد داشت؟

طرح «حمایت از حقوق کاربران (فضای مجازی)» چیست؟

بیایید پیش از هر چیز از حقوق دیجیتال صحبت کنیم و پس از آن ببینم که چه شکل از حمایت در این طرح دیده شده است. حقوق دیجیتال (Digital rights‎) مجموعه‌ای از حقوق بشر است که اجازه دسترسی، استفاده، ایجاد و انتشار رسانه‌های دیجیتال یا استفاده و دسترسی به رایانه‌ها و لوازم الکترونیکی دیگر یا شبکه‌های مخابراتی برای افراد را مشخص می‌کند. این حقوق مبتنی بر حقوق اساسی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان) است.

بر اساس آنچه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ثبت شده، این طرح ابتدا در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ با نام طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۳۹ نماینده اعلام وصول شد. طرحی شبیه به همین طرح هم که نمایندگان آن را حاصل ۷ ماه کار کارشناسی می‌خوانند، با عنوان «پيشنويس طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر شد. هر چند که این طرح با طرح قبلی تفاوت‌هایی دارد اما در محتوای آن تغییر آن‌چنانی دیده نمی‌شود؛ تنها از نظر نگارشی فنی‌تر و حقوقی‌تر نوشته شده است. مبنای این گزارش طرح جدید ارائه شده است که گفته شد با دخالت محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس یازدهم) از دستور کار خارج شده است، اما به فاصله یک روز دوباره در دستور روزانه مجلس دیده شد، ولی باز هم در صحن مجلس طرح نگردید. در نهایت پنجشنبه ۱۰ تیر مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح ساماندهی پیام رسان‌ها که در دستور کار مجلس قرار گرفته بود از دستور کار خارج نشده است. او گفت این طرح همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد به میزان طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار و فوریت‌دار مرتبط است.

توجیه طراحان این طرح چیست؟

طراحان این طرح عنوان می‌کنند که به دنبال دسترسی امن، پایدار و مطمئن به زیرساخت‌ها و خدمات این فضا، رفع تهدید خدمات پایه و کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات نظیر موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، شبکه‌ی اجتماعی و …، تسریع در پیاده‌سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب‌پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی، تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، و توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال هستند.

برای نمونه محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و از امضاکنندگان این طرح معتقد است:

«باید در کنار بسیاری از آثار مثبت این فضاها دسته‌بندی، نظارت و وادار کردن برخی پیام‌رسان‌های خارجی برای رعایت ضوابط همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان هم هست، مورد توجه قرار بگیرد و صیانت از حقوق کاربران همانطور که از عنوان آن نیز پیداست برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از آسیب‌هایی است که در فضای مجازی ممکن است برای هر انسانی پیش بیاید».

سید علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از دیگر امضاکنندگان این طرح هم معتقد است که این طرح به دنبال «چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی» است.

سوآلی که به عنوان خواننده‌ی این پیشنویس ذهن مرا مشغول می‌کند عدم هم‌خوانی عنوان طرح با برخی از اهداف عنوان شده توسط طراحان طرح است. عناوینی چون «تسریع پیاده‌سازی دولت الکترونیک»، «تقویت توان بازدارندگی»، «توسعه‌ی اقتصادی»، «جلوگیری از آسیب در فضای مجازی»، «حمایت از پیام‌رسان داخلی» و … با «حمایت از حقوق دیجیتال کاربران» با عنوان طرح فاصله‌ی معناداری دارند. شاید همین تفاوت در عنوان و محتوا عامل واکنش‌های متعدد از دیگر نمایندگان مجلس، دولت، وزارت ارتباطات، بخش خصوصی و کاربران بوده است.

این طرح چه خدماتی را هدف قرار می‌دهد؟

در این طرح اصطلاح «خدمات پایه‌ی کاربردی» استفاده شده که بر اساس تعریف آن هر خدمت مبتنی بر اینترنتی است که «مخاطب داخلی بالایی» دارد.

این خدمات در ۴ بخش خلاصه شده‌اند: داخلی، خارجی، بومی و اثرگذار که کم و بیش تمام خدمات داخلی و خارجی معروف را در بر می‌گیرد.

چه نهادی مسئول اجرای این طرح است؟

«کمسیون عالی تنظیم مقررات» (کمسیون) شامل ۲۶ عضو حاکمیتی بدون هیچ عضو (ناظر) از بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اصناف، اتاق بازرگانی و … به عنوان مجری طرح معرفی شده است.

با نگاهی به مسئولیت‌ها و وظایف کمسیون می‌تواند گفت که این کمسیون، عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری درباره‌ی فضای مجازی خواهد بود که بسیاری ار وظایف آن با وزارت ارتباطات (و سازمان‌های زیرمجموعه‌ی آن مثل سازمان مقررات، مرکز ماهر و …)، شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، پلیس فتا، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت اطاعات، بانک مرکزی و … تداخل دارد. شاید به همین منظور است که سید جمال هادیان (رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این طرح را در راستای «انحلال وزارت ارتباطات» می‌داند.

در ظاهر«طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی!» است اما در عمل «تحدید اختیارات رئیس جمهور و انحلال وزارت ارتباطات!». دست‌کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.

— seyyed Jamal hadian (@jamal_hadian) June 27, 2021

این طرح شامل چه قوانینی است؟

این طرح در ۶ فصل و ۳۴ ماده تنظیم شده است. در این بخش سعی می‌کنم نکاتی در مورد برخی از موارد مندرج در این طرح را مطرح کنم و با قوانین و رویه‌های بین‌المللی و داخلی مقایسه کنم.

• ماده‌ی ۱، به تقسیم‌بندی خدمات پایه (داخلی، بومی، خارجی و اثرگذار) می‌پردازد و حداقل دو بار از عبارت «ارائه‌ی خدمات به صرفا داخل کشور» استفاده می‌کند. فارغ از طبقه‌بندی و امتیازدهی به تولیدکنندگان خاص که بی شک منجر به تولید رانت جدید می‌شود، گویی که طراحان این طرح هیچ ایده‌ای از فضای مجازی و خدمات آن ندارند. آیا طراحان متوجه مفهوم اینترنت هستند؟ آیا می‌دانند که مرز (به مفهوم کلاسیک آن) در فضای مجازی بی‌معنی است؟

• ماده‌ی ۳ تا ۵، به شرح و بسط کمسیون عالی تنظیم مقررات می‌پردازد. در این مورد پیش‌تر توضیحی ارائه شد. اما در کنار تمام انتقادهای دولتی/حاکمیتی، بزرگ‌ترین غائب این طرح نه تنها نیاز و خواست فعالان این حوزه به عنوان تولیدکنندگان و شکل‌دهندگان به این فضا، بلکه نگاه غیر اقتصادی، انحصارطلبانه و امنیتی به اینترنت است. گویی بناست این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، کاربران و فعالان (اقتصادی) این حوزه را در پیچ و خم قوانین دست و پا گیر، زمان‌بر، مبهم و غیر کارشناسی بیاندازد؛ نگاهی فارغ از توسعه‌ی پایدار، حمایت‌گری از خصوصی‌سازی و حقوق اساسی کاربران. فرض که بر حسب گذشته، شرکت‌ها و مردم چاره‌ای جز قبول قیومیت این کمیسیون بر زندگی و کسب و کار خود ندارند، آیا این ترکیب ۲۶ نفره تخصص و توانایی تعیین تکلیف فضای مجازی را دارند؟ اشتباه نکنید! مسئله به این سادگی نیست. این طرح در مورد فیس‌بوک و یوتوب حرف نمی‌زند، این طرح حتا در مورد محتوای موجود در اینترنت هم حرف نمی‌زند. بله، این طرح در مورد زیرساخت و هر آنچه که به اینترنت مرتبط است تصمیم می‌گیرد. حال یک بار دیگر به ترکیب نگاه کنیم و ببینیم که آیا حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اداری، دادستان کل کشور و … کمکی به این طرح می‌کند. در جایی خواندم که به فرض تصویب طرح، چگونه ممکن است که در یک جلسه سران نظام -از وزرا تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده‌ی سپاه و دادستان کل و …- را جمع کرد. این‌ها بخش کوچکی از شمای کلی طرحی شلخته و بی‌منطق است که نه تنها «۲ هزار ساعت نفر» پول بیت‌المال را حیف کرده که باعث تشویش اذهان نیز شده است.

• بر اساس ماده‌ی ۶، اختیارات وزارت ارتباطات محدود می‌شود و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (بالاترین مرجع قانون‌گذاری تخصصی در وزارت ارتباطات) را به زیرمجموعه‌ی کمسیون عالی در می‌آورد. این بخش به شدت مورد نقد دولت قرار گرفته است. باز هم فرض کنیم که این طرح تصویب شد، آیا در مرحله‌ی اجرا، کمسیون مربوطه توان تصمیم‌گیری در مورد رگولاتوری اینترنت، امواج رادیویی و … دارد؟ آیا هیچ یک از اعضای آن (به غیر از بخش‌های تخصصی وزارت ارتباطات) توان تحلیل مسائل فنی، تبادل نظر با مجامع بین‌المللی و تصمیم‌گیری فنی در حد کلان را دارد؟ برای این منظور کافی است یادآور شویم که یکی از دلایل مطرح شده برای شلیک به هواپیمای اوکراینی در زمستان ۱۳۹۹ (فارغ از صحت و سقم آن) تداخلات رادیویی (و در بعضی محافل پارازیت «دشمن») عنوان شد. آیا این کمیسیون به حد ابتدایی در مورد امواج رادیویی، تداخلات و مدیریت آن در گستره‌ای به بزرگی کشور دانش و تخصص دارد تا بتواند «توان بازدارندگی» ایجاد کند؟

• بر اساس ماده‌ی ۷، دفاع سایبری و نگه‌بانی از مرز سایبری (National Gateway) به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. در کشورهای دیگر بخشی از نیروی نظامی کشور مسئول نظارت فنی بر فضای اینترنت (در بعد داخلی و مرز سایبری) هستند. به عنوان نمونه -در آمریکا- این مسئولیت به عهده‌ی اداره‌ی امنیت داخلی (Department of Homeland Security) است. اگر بخواهیم معادل آن را در ایران در نظر بگیریم ترکیبی خاص از وزارت کشور (نیروی انتظامی)، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه با همکاری نیروی نظامی خواهد بود. اما نکته‌ی مغفول در این طرح تعریف دفاع سایبری است. آیا منظور نگهبانی فیزیکی است یا کنترل گذرگاه‌های مرزی؟ به فرض که این نکته‌ی مبهم روشن شود، آیا چنین ظرفیتی در نیروهای نظامی کشور وجود دارد؟ آیا طرحی برای ایجاد چنین ظرفیتی اتخاذ شده است؟

• بر اساس ماده‌ی ۸ این طرح، کمیته‌ای با مسئولیت قوه‌ی قضاییه بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی (جلوگیری از شنود، سانسور و تجسس) نظارت می‌کند.

• بر اساس ماده‌ی ۹ و ۱۰ این طرح، سازمان‌های اجرایی (سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی) تنها مجری قانونند و حق تخطی از مصوبات را ندارند. این جز بندهایی از این طرح است که صدای دولتی‌ها را درآورده است. فارغ از آن‌چه که پیش‌تر در مورد حذف تصمیم‌گیری از سازمان تخصصی (وزارت ارتباطات) عنوان شد، با نگاهی کوتاه به ترکیب ۲۶ نفره‌ی کمسیون درمی‌یابیم که دولت در اقلیت محض است و از سوی دیگر نمایندگان نهادهای انتصابی بیش‌ترین تعداد کرسی‌ها را از آن خود خواهند کرد که این مانعی جدی برای اعمال نظر مردم در تصمیم‌های این کمسیون است.

• ماده‌ی ۱۱ این طرح، عرضه‌ی خدمات منوط به رعایت قانون کشور، اخذ مجوز (جدید مبتنی بر این طرح)، ثبت در سامانه (جدید مبتنی بر این طرح)، معرفی نماینده به کمسیون و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند. این بند از طرح همانند بسیاری از قوانین کشور موانع پیش روی کسب و کارها را بیش‌تر و بیش‌تر می‌کند و سنگی بزرگ‌تر جلوی پای آن‌ها می‌اندازد. کافی است قوانین ثبت شرکت و راه‌اندازی کسب و کار در ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنید. کشورهای دیگر در رقابتند که ظرف چند دقیقه امکان ثبت شرکت وجود داشته باشد و ما به دنبال افزایش تعداد مجوزها پیش از ثبت شرکت هستیم. این امر به صورت بالقوه باعث ایجاد رانتی پنهان برای شرکت‌های ثبت‌شده خواهد بود که خود و خدمات خود را در نبود فضای رقابتی فربه‌تر کنند. به علاوه موانع متعدد (که این مجوز جدیدترین آن است) سدی برای کسب و کارهای کوچک خواهد بود که توان (وقتی، حقوقی و مالی) لازم برای گذشتن از آن را ندارند. چه بسا که این موانع ایده‌های خلاقانه و پیش‌رو در صنعت دیجیتال را در نطفه خفه کند. از مبحث پیچیده شدن فعالیت (قانونی) کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت که بگذریم، دو مسئله‌ی مهم به ذهن می‌رسند:

۱- با فرض تصویب این قانون، چه دستگاه عریض و طویلی برای مدیریت تعداد زیادی کسب و کار مبتنی بر اینترنت لازم است؟ آیا این مسئله با طرح «کوچک کردن دولت» در تناقض نیست؟ به نظر می‌رسد که طراحان آن هیچ سابقه‌ی مدیریت اجرایی در حد کلان را ندارند و در تصوراتشان بذل و بخشش از جیب مردم و تخصیص «ردیف اعتباری در بودجه‌ی سالانه کشور» برای سر و سامان دادن به بازار شام فضای مجازی کافی است.

۲- اگر ملاک قانون و قانون‌مداری است که متن قانون باید صریح و یک‌دست باشد. در این صورت چه نیازی به «پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون» است؟ آیا نمایندگان مجلس قصدی غیر از «حمایت از حقوق کاربران» را دارند و در صدد نظارت و مدیریت شرکت‌های خصوصی با اعمال نظرهای فراقانونی هستند؟ این بخش از متن طرح مرا یاد فعالیت سلیقه‌ای و بی‌قاعده‌ی «اداره‌ی کتاب/موسیقی/فیلم» وزارت ارشاد می‌اندازد که وظیفه‌ی ممیزی محتوای هنری را به عهده دارد. از یاد نبرده‌ایم که روزی همین اداره به خاطر به داشتن واژه‌هایی چون «به آغوش کشیدن» درخواست حذف ابیاتی از منظومه‌ی خسرو و شیرین را داشت.

• ماده‌ی ۱۲ این طرح، هزینه‌کرد جریمه‌های حاصل از جریمه‌های نقدی طرح را صرف حمایت از خدمات پایه‌ی کاربردی داخلی مثل توسعه‌ی خدمات، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مجازی، نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات پایه، فراهم‌سازی خدمات برای کودکان، انتشار محتوای بومی و پیش‌گیری از جرایم سایبری می‌کند.

• ماده‌ی ۱۶ اظهار می‌کند که پهنای باند خدمات کاربردی داخلی باید از حداقل مصوب کمسیون بیش‌تر باشد. به علاوه در تبصره‌ای برای پهنای باند خدمات پایه‌ی خارجی سقف تعیین می‌شود. این یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مانعی برای حقوق اساسی کاربران است و بی‌شک ناقض عنوان و هدف این طرح. مجلس به سیاق گذشته‌های نه چندان دور خود را قیم مردم می‌داند. با اجرایی شدن این طرح، بر اساس نظر کمیسیون (که هنوز مشخص نیست و به بعد موکول شده است) خدمت پایه‌ی بومی پهنای باندی بیش از خدمت پایه‌ی داخلی خواهد گرفت. نکته‌ی دردناک این بند اجازه ندادن به خدمات پایه‌ی خارجی است که هم‌تراز با خدمات داخلی پهنای باند دریافت کنند. اگر فرض کنیم که پهنای‌باند در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است، آن گاه ممکن است که خدمت پایه‌ی بومی ۱۰۰، خدمت پایه‌ی داخلی ۸۰ و خدمت پایه‌ی خارجی ۵۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند بگیرد. این بدان معنی است که نتفلیکس (به فرض رفع فیلتر آن)، امکان رقابت با فیلیمو را ندارد؛ به همین سیاق می‌تواند در مورد دیگر خدمات هم مقایسه‌ی مشابه را انجام داد. تا این‌جای کار به نظر می‌رسد که این طرح به دنبال حمایت از خدمات پایه و بومی است اما بیش از آن ناقض حقوق اساسی کاربران است و حق انتخاب را از آن‌ها می‌گیرد. هر کسی حق دارد از هر خدماتی که دوست دارد استفاده کند. وظیفه‌ی دولت ایمن و سهل کردن دسترسی و استفاده است، نه محدودسازی آن. به علاوه اگر بنا به حمایت از خدمات داخلی و بومی است، چرا با قوه‌ی قهریه؟ مگر اسپاتیفای (اپلیکیشنی برای شنیدن موسیقی و پادکست) یا بسیاری دیگر از خدمات غیر آمریکایی با قوه‌ی قهریه محبوب شدند و توانسته‌اند مخاطبان زیادی در سرار دنیا جذب کنند؟ آیا نمی‌شود با حمایت‌هایی مثل موظف کردن وزارت خارجه برای تبلیغ این خدمات در دیگر کشورها، معافیت مالیاتی و … به حمایت این خدمات پرداخت؟ استفاده از قوه‌ی قهریه یکی از ساده‌ترین و البته ناکارآمدترین راه‌های برخورد با مسائل است و متاسفانه مسئولان ایرانی بدون در نظر گرفتن اثرگذای و نتیجه‌ی تصمیم‌هایشان، از اولین ابزار برای تغییرات مورد نظرشان استفاده می‌کنند. و اما سوآل مهمی که کم‌تر مورد نقد قرار گرفته است: آیا برای اعمال نظارت بر کسب و کارها و امر و نهی کردنشان، نماینده‌ای را در این کمیسیون داشته‌اند؟ آیا در زمان کار «کارشناسی» روی این طرح با نمایندگان اصناف و کسب و کارها ملاقاتی داشته‌اید؟ آیا این طرح دغدغه‌های آن‌ها را پاسخ می‌دهد؟

• ماده‌ی ۱۷، دریافت و پرداخت مالی در خدمات پایه‌ی خارجی را ممنوع می‌کند. همان طور که پیش‌تر عنوان شد، ساده‌ترین نوع برخورد با مسائل استفاده از قوه‌ی قهریه است. فرض کنید که در سفری به یکی از کشورهای همسایه امکان پرداخت هزینه‌ی رستوران با یکی از کارت‌های داخلی را داشته باشید، راحت نیست؟ کارآمد نیست؟ برای بانک‌ها و شرکت‌های واسط درآمدزا نیست؟ اگر جواب همه‌ی این سوآل‌ها «آری» است، متاسفانه با این بند غیر قانونی خواهد بود. حال از زاویه‌ای دیگر به مسئله نگاه کنیم: فرض که خدمت پایه‌ی خارجه‌ای از ۷ خان پر پیچ و خم و مانع مندرج در این طرح و طرح‌های دیگر گذشت و در ایران شروع به فعالیت کرد. حال نوبت به کسب درآمد است که متاسفانه با این طرح غیر قانونی خواهد بود مگر حداقل ۵۰٪ از مالکیت خود را به یک فرد یا شرکت ایرانی بدهد. حال فرض کنید آن شرکت گوگل است و شما قصد خرید نرم‌افزاری از بازارچه‌ی آنلاین آن را دارید، باز هم این امکان وجود ندارد و شما نمی‌توانید خریدی انجام دهید. این‌ها همه روی درآمد این شرکت‌ها اثر می‌گذارند و هیچ شرکتی حاضر نیست بدون کسب درآمد به گروهی خدماتی را ارائه دهد. پس نمایندگان با این بند از طرح به دنبال چه هدفی بوده‌اند؟ جلوگیری از دزدی اینترنتی در بسترهایی که مالک ایرانی ندارد؟ عدم تسهیل ورود شرکت‌های خارجی به بازار ایران، ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور؟ شاید باز هم راه ساده‌ی «قوه‌ی قهریه» جلوی انتخاب‌های هوشمندانه و درست برای حل مسائل را گرفته است.

• ماده‌ی ۱۹، هر نوع تبلیغات و اشاعه‌ی خدمات پایه‌ی خارجی ممنوع است و هیچ کس حق دعوت از شهروندان برای استفاده از آن‌ها را ندارد. یعنی شما حق تبلیغ چیزی که فکر می‌کنید خوب است را ندارید. هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد که بگوید یوتیوب بهتر از آپارات است. بگذارید یک پله جلوتر برویم. کسی حق ندارد ویدئوی آموزشی موسسه‌ی معتبر غیر ایرانی را تبلیغ کند چون غیر قانونی است ولو این که چنین مبحثی یا ویدئویی مشابه و معادل ایرانی نداشته باشد. البته که اگر به طرح اولیه‌ی نمایندگان برگردیم که به جای «خدمات پایه» از عبارت «پیام‌رسان» استفاده شده بود، شاید معنا و مفهوم این بند بیش‌تر مشخص شود. به نظر می‌رسد که نمایندگان به دنبال عدم استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی هستند اما از سویی به عدم کارآیی فیلترینگ هم واقفند. جالب این که اصرار دارند که همان سیاق گذشته را پی بگیرند و امری نشدنی را به اجرا بگذارند. امروز علی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی) چندین شناسه در توییتر و اینستاگرام دارد. ابراهیم رئیسی که به زودی از یک قوه به قوه‌ی دیگر کوچ می‌کند در تبلیغات خود به تعداد دنبال‌کنندگانش در اینستاگرام اشاره می‌کرد. بسیاری از مسئولان و حتا همین نمایندگان طراح این طرح خود در شبکه‌های اجتماعی خارجی (خدمات پایه‌ی خارجی) فعال هستند. آیا این نقض غرض نیست؟ به علاوه به نظر می‌رسد که این بند از قانون مانعی برای حفظ آزادی کاربران باشد.

• ماده‌ی ۲۳، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه‌ی خارجی را به صورت پیش‌فرض دارند یا امکان نصب خدمات پایه‌ی داخلی را ندارند ممنوع می‌کند. این ماده جریمه‌هایی برای عدم نصب خدمات پایه‌ی داخلی در نظر گرفته است. دو نکته‌ی مهم نهفته در دل این ماده نهفته است: یکی حذف برنامه‌هایی که کمسیون صلاح نمی‌داند و یکی نصب برنامه‌هایی که کمسیون صلاح می‌داند. در این بند هم سیستم قیم‌مآبانه‌ی طرح وجود دارد و ناگفته پیداست که طراحان این طرح، طرح نویی برای عدم دسترسی کاربران به برنامه‌هایی که از دید آن‌ها نامطلوب است (خدمات پایه‌ی خارجی) و ترغیب آن‌ها به استفاده از برنامه‌های مطلوب (خدمات پایه‌ی داخلی و بومی) در ذهن دارند. اما سوآل اساسی این‌جاست که آیا کاربر برای استفاده از برنامه‌ای منتظر تبلیغات محیطی یا در رسانه‌هاست؟ آیا ظرف چند سال گذشته تبلیغات تلگرام در رسانه‌ها ممنوع نبود؟ پس چرا تعداد کاربران آن‌ها، میزان مصرف پهنای باند و اقبال این شبکه‌ها تغییر نکرده است؟ از سوی دیگر چرا با توجه به انواع حمایت مالی و تبلیغاتی از خدمات داخلی «مطلوب» مثل نرم‌افزار سروش و … میزان مخاطبان و اقبال آن‌ها رشدی نداشته است؟ به علاوه به غیر از یکی دو شرکت داخلی، ما تولیدکننده‌ای برای ابزار هوشمند نداریم. با این وجود با چه برنامه و مکانیزمی بناست برای شرکت‌های خارجی، نمایندگان فروش آن‌ها یا توزیع‌کنندگان آن محصولات تعیین تکلیف کنیم؟ اگر آن‌ها قبول نکردند چه؟ واردات گوشی متوقف می‌شود؟ سوآل این‌جاست که چرا فیس‌بوک و توییتر روی برخی از این گوشی‌ها به صورت پیش‌فرض نصب است؟ روابط تجاری و مالی بین این شرکت‌ها در چنین نوع تبلیغاتی موثر است. آیا شرکت‌ها حاضرند که قراردادهای میلیارد دلاری بین خود را برای سود میلیونی در ایران زیر پا بگذارند؟ آیا شرکت‌های ایرانی توان مذاکره و تغییر این تبلیغات را دارند یا بناست با صرف هزینه‌های گزاف از پول بیت‌المال این نرم‌افزارهای بومی و داخلی سر از گوشی‌های خارجی در بیاورند؟

• ماده‌ی ۲۴، ارائه‌دهندگان خدمات پایه‌ی داخلی را موظف به حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران و عدم پردازش و ذخیره‌ی آن در خارج از ایران می‌کند. این ماده بندهای دیگر برای حفظ حریم خصوصی کاربران و عدم دریافت اطلاعات غیر ضروری از کاربران را تبیین می‌کند. این ماده تنها به حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران اکتفا نمی‌کند و شرکت‌ها را موظف به احراز هویت، (تمهیدی برای) شناسایی و مقابله با جرائم، عدم حذف حساب کاربری، نگهداری ادله‌ی الکترونیکی، تطابق با خدمات سالم‌سازی شبکه‌ی ملی اطلاعات و تمکین از دستورات قضایی نیز می‌کند.

• ماده‌ی ۲۵، شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پایه (داخلی و خارجی) را موظف به پالایش (سانسور) محتوای مجرمانه بر اساس ماده‌ی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی (مربوط به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) ظرف ۲۴ ساعت می‌کند. نمایندگان یکی دیگر از بندهای عجیب، بی‌منطق و ناقض بسیاری از حقوق اساسی شهروندان را در انتهای این طرح قرار داده‌اند. خلاصه‌ی این طرح این است که شرکت‌ها باید در صدد پیدا کردن جرم باشند (نقش پلیس)، تصمیم بگیرند که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر (نقش قاضی) و در صورت بروز تخلف، حکمی را اجرا کنند (نقش قضایی). حال بیایید این شکل نگاه به مسئله را بسط دهیم: به نظر کسی، شخص دیگری جرمی انجام داده است، آن شخص را قضاوت می‌کند و بر اساس شرایط حکمی برای او در نظر می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند. این رویه آشنا نیست؟ اگر نه اخبار چند سال گذشته را مرور کنید و به یاد بیاورید وقتی شنیدید که رومینا به قتل رسیده چه حسی داشتید. بله مسئله‌ی مهم این بند جدای از تحمیل هزینه‌ی گزاف اقتصادی به شرکت‌ها، سلیقه‌ای کردن جرم‌انگاری و اجرای قانون است. برای یک اتفاق واحد، ممکن است که دو شرکت متفاوت، تصمیم مختلف و شاید متناقضی بگیرند که هر دو قانونی است. اما چرا چنین بندی در این طرح گنجانده شده است؟ به نظر می‌رسد که با این طرح کمیسیون قصد نظارت بر سانسور را دارد و بنا دارد آن را از دوش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برداشته و به دوش شرکت‌ها بگذارد. البته از آن‌جا که تجربه نشان داده که شرکت‌ها عدم پیروی از قانونی که واضح و مشخص نیست را ترجیح می‌دهند تا مبادا تعداد کاربرانشان (میزان سود) کم شود.

• ماده‌ی ۳۱، تولید، فروش، توزیع و انتشار ابزار برای دسترسی به خدمات غیر مجاز را ممنوع و مشمول مجازات می‌داند. در یک کشور با استانداردهای آزادی بالاتر از ایران چنین قانونی ممکن است به افزایش امنیت بدل شود اما در کشوری که همه چیز جرم است، به نظر می‌رسد که این بند مثل خیلی دیگر از بندهای قانون باعث شود که قبح انجام جرم بریزد. به یاد بیاورید که داشتن ماهواره، عدم رعایت حجاب، رابطه‌ی خارج از ازدواج، نوشیدن الکل و خیلی از کارهای دیگر جرم است اما بخشی از زندگی روزمره‌ی ما را شامل می‌شود و از شهروندان مجرم می‌سازد. هر کدام از ما می‌دانیم که «خلاف» می‌کنیم اما میلی به تغییر جریان طبیعی زندگی نداریم و با علم به «خلاف» بودن، آن را انجام می‌دهیم. این گونه بدی و تابوی مجرم بودن از بین می‌رود و از نظر روانی آماده‌ایم که جرم‌های دیگری انجام دهیم مثل رشوه دادن و رشوه گرفتن، آزار خیابانی، عدم توجه به قوانین رانندگی و … که از قضا متاسفانه برای بخشی از جامعه این‌ها هم از جمله جرم‌های روزمره‌ هستند.

آیا این طرح به مشکلات فعلی توجهی دارد؟

بیاید فرض کنیم که طراحان به دنبال رفع مشکل‌های موجود در فضای مجازی بوده‌اند. آیا این طرح به این مشکلات رسیدگی می‌کند و اگر بله توان رفع آن را دارد؟

در جدول زیر لیست مشکلات فارغ از این که از سوی چه بخشی عنوان شده (مسئولان، کاربران، فعالان اقتصادی این حوزه و یا کارشناسان) لیست شده است. در ستون مقابل آن به صورت خلاصه آمده است که آیا این طرح امکان رفع مشکل را دارد یا ندارد؟

حوزه تاثیر	مساله	در قانون دیده شده است
اجتماعی	محتوای نامناسب برای کودکان	🟢
	محتوای مستحجن	🟢
	محدود کردن دیدارها	🔴
	تبلیغ محصول غیر قانونی (الکل و مواد مخدر)	🟡
	تبلیغات ضد فرهنگی	🔴
	تبلیغات ضد مذهبی	🟡
	تزلزل اعتماد به نفس	🔴
	پرورش روح قانون‌گریزی با استفاده از فیلترشکن	🔴
	تعرض به حریم خصوصی افراد	🟡
	رفتار پرخاشگرانه نسبت به اقلیت‌ها	🔴
	گسترش خشونت کلامی و محتوای خشن	🔴
	توهین به مقدسات	🟢
	انتشار محتوای خصوصی افراد	🟡
	انتشار شایعه و اخبار دروغ	🟡
اقتصادی	تبلیغ محصولات غیر استاندارد	🔴
	تبلیغ محصولات قاچاق	🔴
	کلاهبرداری اینرنتی	🔴
	معضل شرط‌بندی و قمار	🔴
	عدم نفع اقتصادی از فعالیت شرکت‌های بزرگ	🔴
	خرید و فروش محصولات غیر قانونی	🟡
	فرار مالیاتی	🔴
	استفاده از پهنای باند کشور برای دست‌رسی به خدماتی که سود اقتصادی برای دولت ندارد	🟡
	امکان اتصال به سیستم بانکی جهانی	🔴
حقوقی	نقض قانون حقوق مالف (کپی‌رایت)	🔴
	پی‌گرد قانونی متخلفان	🟡
	اهراز هویت دیجیتال	🟢
	امضای دیجیتال	🔴
	وضعیت رمزارزها	🔴
	مشخص نبودن مالک محصولات که منجر به مشکلاتی در زمان اختلاف حقوقی بین مصرف‌کننده و خدمت می‌شود	🟡
	مشخص نبودن جرائم در قانون	🔴
حمایت از تولید داخلی	تسهیل فعالیت	🔴
	حمایت مالی	🟡
	حمایت تبلیغاتی	🟡
	افزایش کاربران داخلی	🟡
	افزایش کاربران خارجی	🔴
	ایجاد بستر مناسب برای کسب و کارهای خرد (آن‌هایی که از تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنند)	🔴
	امکان پیشنهاد برای توسعه‌ی زیرساخت	🔴
امنیتی	هک فرد با هر انگیزه‌ای (مالی، سواستفاده، باج و …)	🔴
	هک سازمان‌های دولت برای باج‌خواهی	🔴
	شنود و جاسوسی	🟡
	هک برای آسیب‌رسانی به زیرساخت‌ها	🟡
	هک برای اخلال در خدمات‌رسانی	🔴
	فرار از هویت واقعی	🟡
	انجام هک/جاسوسی	🔴
	دزدیدن اطلاعات فردی و فروش آن	🟡
	تبلیغات گروه‌های تروریستی و افراطی	🟡
	انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده	🔴
	سواستفاده از رمزگذاری به نحوی که باعث می‌شود شنود برای نیروهای اطلاعاتی مشکل شود	🔴
	خروج اطلاعات خصوصی کابران از مرزهای کشور	🟢
سیاسی	به چالش کشیدن ساختار سیاسی	🟡
	توهین به مسئولان	🟡
	القای بدیبینی	🟡
	تبلیغ گروه‌های مخالف و غیر قانونی	🟡
	افشاگری	🔴
	اداره‌ی اینترنت توسط آمریکا	🟡
	تاثیر بر انتخابات با تولید محتوای نادرست	🟡
	فعالیت تبلیغی علیه نظام	🟡
	بر هم زدن وحدت ملی	🔴
	دامن زدن به اختلافات قومی و نژادی	🔴
	رفع تحریم خدمات اینترنتی که توسط شرکت‌ها یا دولت‌ها وضع شده	🔴
زیرساخت	افزایش پهنای باند	🔴
	به‌روز کردن تجهیزات	🔴
	اجاره و فروش تجهیزات به کشورهای همسایه	🔴
	افزایش خدمات مبتنی بر اینترنت (مثل خدمات مبتنی بر 5G)	🔴
	خصوصی‌سازی و جلوگیری از انحصار خدمات	🟡
	تسهیل کردن روگولاتوری	🔴

راهنما:
🟢در قانون دیده شده است
🔴در قانون دیده نشده است
🟡در قانون دیده شده است اما مساله را حل نکرده است.

بحث دخالت و نظارت بر عمل کاربران و زیرساخت اینترنت ایران همچنان ادامه دارد. مجلس موقت به تعطیلات دو هفته‌ای رفته است. این نگرانی وجود دارد که پس از بازگشت نمایندگان این طرح نه در صحن علنی بلکه با استناد اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. این بدان معنی است شفافیت در تصویب و اجرایی شدن این طرح به حداقل خواهد رسید.

مسعود فیاضی، معاون فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری مهر به دفاع از این طرح پرداخته و گفته اگر این طرح برای اصل ۸۵ شدن رأی بیاورد در مدت زمان کوتاهی در کمیسیونی که ارجاع می‌شود بحث و بررسی نهایی خواهد شد.

این تعجیل از سوی بخشی از حاکمیت در حالی است که هنوز پرسش‌های بدون پاسخ بسیاری در ارتباط با این طرح وجود دارد. چرا از نتیجه‌ی تحقیق‌ها و پیمایش‌هایی که مراکز و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی انجام داده‌اند در تدوین چنین طرحی بهره گرفته نشده است؟ آیا از محقق‌های مستقل و اتاق‌های فکر مرتبط در تدوین چنین طرح مهمی نمی‌توان در پروسه‌ای شفاف کمک گرفت؟

آیا تجربه‌ی کشورهای دیگر(چه همسو و چه غیر همسو) مورد مطالعه قرار گرفته است؟ اگر بلی، نتبجه در کدام پایگاه معتبری نشر یافته که در دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.