منابع خبری نام زندانی سیاسی محکوم شده به اعدام را که در روزهای گذشته خبر صدور حکمش به اتهام محاربه منتشر شده بود، حسین خیری اعلام کردند.
حساب توئیتر «۱۵۰۰ تصویر» که خبرهای مربوط به کشتهشدگان آبان را منتشر میکند، در توئیتی درباره حکم صادر شده برای حسین خیری نوشته است:
«حسین خیری، زندانی سیاسی در اوین، به اتهام تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام به اعدام محکوم شد.»
بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل دادگستری هم جزییاتی از پرونده حسین خیری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را اعلام کرده است.
پاکنیا به «امتداد» گفته است که کیفرخواستی از دادسرای امنیت (اوین) علیه هشت نفر صادر شده است. در این کیفرخواست، چهار نفر به محاربه متهم شدهاند و علیه دیگر افراد اتهامهای اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه مطرح شده است.
پاکنیا گفته است اتهام محاربه بر اساس آنچه «تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام» خوانده شده، به این افراد وارد شده است.
او این افراد را کسانی از «افراد ضعیف جامعه» معرفی کرده و گفته است:
«دادگاه در خصوص سه نفر ضمن پذیرش دفاع ما، حکم به برائت از عنوان محاربه داد اما از این بین، اعمال حسین خیری، دیگر متهم این پرونده را مصداق محاربه تشخیص داده و حکم اعدام برای او صادر کرد.»
به گفته این وکیل دادگستری حکم صادر شده به وکیلان پرونده ابلاغ شده و آنان در حال تدارک فرجامخواهی هستند:
«تا دو هفته آینده لایحه خود را در این خصوص تقدیم خواهیم کرد تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.»
به دنبال انتشار نام حسین خیری بهعنوان زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کاربران شبکههای اجتماعی از جمله در توئیتر به این موضوع واکنش نشان دادند.
توئیتهای بسیاری با هشتگ #حسین_خیری و #اعدام_نکنید در توئیتر قابل مشاهده است.
در یکی از این توئیتها حسین رزاق، فعال رسانهای در ایران نوشته است:
«باز قرار است یکی از مردم را اعدام کنند. برای حسین خیری به جرم آنکه در خیابان و با شلیک مستقیم کشته نشد، حکم محارب صادر شده تا مردمکشها تشویق شوند.»
در توئیتی دیگر کاربری به نام فریبا راد نوشته است:
«برای طناب دارشان گردن تازهای پیدا کردهاند. اتهام: تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام.»
در این توئیت، جمله شاخص نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده در ایران برجسته شده است.
او گفته بود:
«برای طناب دارشان دنبال گردن میگردند.»
پیش از این اما مهدی محمودیان، روزنامهنگار در توئیتر خود از صدور حکم اعدام برای یک شهروند در یک پرونده سیاسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاریان خبر داده و گفته بود هفت متهم دیگر این پرونده به احکام حبس از سه تا هفت سال محکوم شدهاند.
خبر صدور این حکم اعدام همزمان با آخرین روزهای ریاست ابراهیم رئیسی، (عضو هیأت مرگ) بر قوه قضاییه است و اگر اجرا شود، اعدام دیگری را به کارنامه او به عنوان قاضیالقضات جمهوری اسلامی اضافه میکند.
صدور این حکم در حالیست که در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ که شمار کشتهها، زخمیها و دستگیرشدگان آن همچنان نامشخص است نیز احکام سنگینی از جمله چند حکم اعدام صادر شد. از جمله این احکام، حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوانی بود که پس از فروکش کردن اعتراضات آبان ماه ۹۸ دستگیر شده بودند.
به دنبال اعتراضهای گسترده به صدور این سه حکم اعدام، این احکام در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شدند و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال شد. شعبه همعرض هنوز برای رسیدگی به این پرونده تشکیل جلسه نداده و قرار است اولین جلسه رسیدگی، هشتم تیر ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برگزار شود.
به گفته بابک پاکنیا که وکالت پرونده این سه نفر را هم بر عهده دارد، تاکنون دو بار از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای برگزار شدن جلسه رسیدگی تعیین وقت شده اما دادگاه تشکیل نشده و عقب افتاده است.
درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه