بر اساس ماده ۲ (اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی) متوسط مزد یا حقوق عبارت است از متوسط وزنی ضرایب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال طی دو سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. بر اساس طرح «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» در سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه مستمری سه سال آخر می‌شود و هر سال یک سال به مبنای محاسبه افزوده می‌شود تا در نهایت در ۱۴۲۰، کل دوره ۲۰ سال بیمه‌پردازی، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
کارگران با قراردادهای سفیدامضاء امنیت شغلی ندارند و اراده کارگر، ثبات و پایداری شغل و شاغل در قرادادهای کاری در نظر گرفته نمی‌شود در نتیجه بیمه‌پردازی نیز به عنوان اصلی‌ترین منابع سازمان تأمین اجتماعی استمرار ندارد و رو به کاهش است. علاوه بر این دست‌اندازی دولت به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
اکبر شوکت یکی از اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی اسفند سال گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرد که دولت سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی جاری دارد. دولت تاکنون از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کرده، از واگذاری شرکت‌ها و معادن پرسود به جای بدهی معوقه دولت به سازمان هم خبری نیست. اکنون نمایندگان مجلس در نظر دارند با تغییر مبنای محاسبه مستمری کارگران که از آن به عنوان «اصلاحات پارامتریک» یاد می‌شود، بخشی از کمبود منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را جبران کنند.
فاصله هولناک مستمری با سبد معیشت خانوار
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مصاحبه با خبرگزاری کارایران (ایلنا) گفت:
«اگر قرار باشد ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، مبنای محاسبه مستمری‌ها قرار بگیرد، بازنشستگان ضرر بسیاری می‌کنند و از میزان مستمری دریافتی به شدت کاسته خواهد شد. در آن صورت، فاصله مستمری و سبد معیشت خانوار، به مراتب بیشتر از امروز خواهد شد؛ دلیل آن هم ساده است: تفاوت بین حقوق امسال شاغلان با حقوق ۱۰ سال، ۲۰ سال یا حتی ۵ سال قبل‌تر بسیار زیاد است؛ چون هر سال نرخ تورم چند ده درصدی داریم و مزد شاغلان نیز به نسبت این تورم (البته نه کاملاً مطابق با آن) افزایش می‌یابد. بنابراین فاصله زیادی بین مزد امسال و مزد ۱۰ سال پیش هر کارگر وجود دارد حتی بین مزد امسال و سه سال پیش هم تفاوت بسیار هست. در نظر گرفتن میانگین دستمزد دو سال آخر عادلانه است اما اگر قرار باشد میانگین ۲۰ سال آخر در نظر گرفته شود بازنشسته به شدت ضرر می‌کند؛ مستمری بازنشستگی هر فرد شاغل، به نصف حقوق سال آخر اشتغال او می‌رسد و حتی شاید کمتر!»
جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران ۲ اردیبهشت اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ به رقم کم‌سابقه ۴۹,۵ درصد رسیده است. این نرخ تورم به این معناست که تنها در یک سال گذشته هزینه سبد خانوار ایرانی ۵۰ درصد افزایش یافته و در همان حال رشد درآمد فقط ۲۰ درصد بوده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به رشد نرخ تورم در ایران گفت:
«این [ اصلاحات پارامتریک] را از کشورهای مترقی الگوبرداری کرده‌اند اما یادشان رفته که در آن کشورها، میانگین تورم در ۲۰ سال، نهایت دو یا سه درصد است؛ بنابراین حقوق یک کارگر در ۲۰ سال، چندان نوسان و تغییرات عمده ندارد؛ درحالیکه در ایران با این تورم افسارگسیخته، تفاوت حقوق در طول ۲۰ سال از زمین تا آسمان است. این ناهمگونی و کاهش شدید ارزش پول ملی در طول زمان، موجب می‌شود که ماده ۲ این طرح، موجب آسیب‌رسانی جدی به بازنشستگان شده و مستمری آن‌ها را بازهم بیشتر به زیر خط فقر سوق دهد.»
در دست‌اندازی به حقوق کارگران اختلافی بین محلس و دولت وجود ندارد. در ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه، محاسبه مستمری بر حسب سوابق ۵ سال آخر خدمت قید شده بود اما این ماده در برنامه ششم توسعه حذف شد. در دولت دوم روحانی تجدید نظر در محاسبه مستمری اما مجددا در دستور کار قرار گرفت.