۱۵ تشکل مدافع حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و زنان در بیانیه‌ای مشترک به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر رفتند و از ضرورت یک «تشکیلات منسجم و سراسری» برای همکاری بین گروه‌های معترض و مبارز داخل ایران دفاع کردند.
این بیانیه را که ششم اردیبهشت منتشر شد، سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلام‌شهر، گیلان، الیگودرز، کردستان (سقز و زیویه)، انجمن صنفی معلمان مریوان (کردستان)، گروه فعالان زنان بیدارزنی، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفت‌و‌گوی بازنشستگان تأمین اجتماعی امضا کرده‌اند.
این تشکل‌ها در بیانیه مشترک خود درباره وضع موجود با اشاره به همه‌گیری ویروس جدید کرونا می‌نویسند:
«واگیری جهانی کرونا (کوید-۱۹) همراه با بحران اقتصادی، کارگران و مزدبگیران و کسبه خرد را در تنگنا قرار داده است. در ایران بر اثر بی‌قابلیتی و ناکارآمدی حاکمیت و دولت، این وضعیت وخیم‌تر از گذشته و هر جای دیگری شده است.»
آنها تأکید می‌کنند که یکی از مطالبات فوری کارگران و زحمتکشان «اجرای واکسیناسیون فوری، رایگان و عمومی» است و «فرادستان و قدرت‌مداران» را متهم می‌کنند که در تأمین واکسن «کوتاهی آگاهانه و عامدانه» دارند و این مسأله به طور خاص زنان کارگر و زحمتکش را تحت تأثیر قرار داده است:
«فرادستان و قدرت‌مداران در تأمین واکسن کوتاهی آگاهانه و عامدانه‌ای دارند و می‌کوشند با بحران آفرینی‌ها، منافع گروه‌های خاصی از بدنه حاکمیت را تأمین کنند. اصرار بر ساخت واکسن داخلی و واگذاری تأمین واکسن به بخش خصوصی در این راستاست. این مسئله به نوبه خود، بخش‌های وسیعی از جمعیت، به ویژه اقشار متوسط جامعه را در فقر روز افزونی گرفتار کرده و تعداد هر دم فزاینده‌ای از آنان را حاشیه‌نشین کرده است. در این میان وضع زنانِ کارگر و زحمتکش، از همه اسفبارتر است. بنا بر آمارهای موجود، در ادامه‌ی موج افزایش بیکاری‌ها و اخراج‌ها، به بهانه پاندمی کرونا، ۷۰ درصد زنان کارگر اخراج و از کار بیکار شده‌‌اند.»
تشکل‌های صنفی و کارگری و بازنشستگان و زنان بیانیه را با اشاره به مبارزه‌های کارگری مختلف در سرتاسر ایران و دستاوردهای مبارزه در هفت‌تپه ادامه می‌دهند و راه رهایی را نه از سوی قدرت‌مداران داخلی ممکن می‌دانند و نه با توسل به قدرت‌های جهانی. آنها می‌نویسند:
«کارگران ایران به تجربه دریافته‌اند که راه چاره‌ی این مشکلات و رهائی از این وضعیت نمی‌تواند از جانب کسانی که خود در ایجاد آنها نقش اصلی را تحت این یا آن نام ایفا کرده و می‌کنند مطرح شود. کارگران دیگر فریب دروغ‌ها و از جمله وعده و وعیدهای انتخاباتی را که هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود نمی‌خورند. راه چاره، همچنین از دل‌بستن به قدرت‌های بزرگ جهانی (از هر رنگ و قماشی که باشند) و سیاست‌بازی میان آنها نیز به دست نمی‌آید. چنین دلبستگی‌هایی به قدرت‌هایی در جغرافیای سیاسی – چه جهانی و چه منطقه‌ای – در واقع گروگذاری و بخشیدن پیشاپیشِ دسترنج توده‌های زحمتکش و جاده صاف‌کنی برای سلطه‌گران جهت بهره‌برداری از منابع کشور و همین‌طور نفوذ تعیین کننده بیگانگان در تصمیم‌گیری‌های کلانِ اقتصادی، سیاسی و سوق‌الجیشی است.»
این تشکل‌ها در پایان بیانیه نسبت به مشکل «پراکندگی» در میان مبارزه‌های کارگران هشدار می‌دهند و از ضرورت ایجاد «تشکیلات درون واحدهای کار و تشکیلات منطقه‌ای و سراسری کارگران» می‌نویسند:
«در شرایط موجود، ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران، بیش از پیش ضرورت دارد. این امر نه وظیفه‌ای در میان وظایف دیگر، بلکه حلقه اصلی کار سازمان‌دهی در جامعه و در بین کارگران و زحمتکشان است. بدون هماهنگی و رفتن به سوی ایجادِ نهادهای همکاری و سراسری برای هدایت مشترک جنبش‌های مطالباتی، قدرت این حرکات شجاعانه و پیگیر اعتراضی – مطالباتی به هدر می‌رود و راه برای سرکوب آنها هموارتر می‌شود. تلاش برای همگرایی میان مبارزات پراکنده و گسترش همبستگی این مبارزات در سال پیش‌رو، ضرورتی فوری و حیاتی خواهد بود. »
در سال‌های گذشته تظاهرات اول ماه مه با حضور مستقل جنبش کارگری به همراه جنبش زنان و دیگر جنبش‌های صنفی به وقوع پیوسته و به سرعت توسط نیروهای امنیتی سرکوب شده است.
پیش از کرونا در تظاهرات یک مه / ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقابل مجلس که با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار شد، حدود ۵۰ کارگر، دانشجو، نویسنده و فعالان مدنی دستگیر و روانه زندان شدند. اکثر بازداشت شدگان به قید وثیقه و یا با قرار کفالت آزاد شدند اما بازداشت چهار فعال زن از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و ندا ناجی به درازا انجامید و آنها تحت فشار امنیتی قرار گرفتند.
با شدت گرفتن اعتراض‌های کارگری و صنفی و زنان به ویژه از ۱۳۹۶ به این سو، حکومت جمهوری اسلامی «پلیس امنیت اقتصادی» را نیز با مأموریت «امنیت فضای کسب و کار» تشکیل داد که برای سرکوب اعتراض‌ها خارج از محیط کاری است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۳۹۷ از مسئولان خواست تا نسبت به آنچه «فتنه اقتصادی» نامید، هوشیار باشند.