نگاه جمهوری اسلامی به دانشگاه و دانشجو از آغاز نگاهی امنیتی بوده است. این رویکرد در سال‌های اخیر با دستگیری‌های گسترده، صدور احکام سنگین و تحمیل فضای پادگانی بر دانشگاه‌ها ادامه یافته است و دانشجویان هزینه‌های زیادی برای اعتراضاتشان متحمل شده‌اند.
در طی یک‌سال اخیر منابع دانشجویی از بازداشت ده‌ها دانشجو خبر داده‌اند، بازداشت‌هایی که با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها در دوران کرونا انجام شده است. این فشارها اما در مورد دو دانشجو شکلی کم‌سابقه پیدا کرده تا جایی که دستگاه قضایی اتهام «افساد فی الارض» را به آنان بسته است: علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف، به «افساد فی الارض» متهم شده‌اند.
رضا یونسی، برادر علی یونسی به زمانه می‌گوید نه تنها این اتهام قابل اثبات نیست بلکه پس از گذشت یک سال از بازداشت این دو دانشجو، همچنان هیچ دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه است. این دو دانشجوی زندانی روز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و ۵۹ روز در سلول انفرادی نگهداری شدند. آنها تاکنون از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده‌اند.
۲۶ روز پس از بازداشت این دو دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ اردیبهشت آنها را به «داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «قصد اقدامات خرابکارانه در دوران کرونا» متهم کرد.
این دو زندانی سیاسی این اتهام‌ها را در طول یک سال گذشته با قاطعیت رد کرده‌اند.
طبق ابلاغیه‌ای که به دست وکلای علی یونسی و امیرحسین مرادی رسیده، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اقدامی معنادار و هم‌زمان با سالگرد بازداشت این دانشجویان، قصد برگزاری اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده آنها داشته است اما این دادگاه با کارشکنی وزارت اطلاعات و خودداری از اعزام علی یونسی و امیرحسین مرادی به خارج از زندان، برگزار نشد.
رضا یونسی در همین زمینه می‌گوید:
«در روزهای آخر اسفند و منتهی به تعطیلات نوروز ابلاغیه برگزاری یک جلسه دادگاه را برای وکلا فرستاده بودند که در آن ابلاغیه روز دادگاه، ۲۲ فروردین تعیین شده بود. وکلا در این فرصت کم با ممانعت وزارت اطلاعات حتی نتوانسته بودند موکلان خود را ببینند. روز برگزاری دادگاه هم با وجود اینکه خانواده‌ها و وکلا در محل دادگاه حضور داشتند اما بازجویان مانع از حضور علی و امیرحسین در دادگاه شدند.»
او در ادامه می‌گوید جلوگیری از اعزام برادرش و امیرحسین مرادی به دادگاه از طرف وزارت اطلاعات و با هدف آزار و اذیت خانواده‌ها و فشار بیشتر بر این دو دانشجوی زندانی انجام شده است.
به گفته رضا یونسی، وزارت اطلاعات حتی بعد از گذشت یک سال از بازداشت امیرحسین مرادی و علی یونسی، از دسترسی وکلای این دو زندانی سیاسی به محتوای پرونده جلوگیری کرده است.
وادار ساختن متهمان به اعتراف اجباری علیه خود همواره یکی از روش‌هایی است که در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.
طبق اعلام منابع حقوق بشری، علی یونسی و امیرحسین مرادی در طول یک سال گذشته برای اخذ اعترافات تلویزیونی تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.
رضا یونسی درباره فشارها و شکنجه‌های اعمال شده بر علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌گوید:
«این دو دانشجو را حین بازداشت و در ماه‌های اول زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و ضرب و جرح قرار داده بودند. در طول یک سال گذشته بارها تهدید شده‌اند در صورت عدم پذیرش اعترافات تلویزیونی، پدر و مادرشان را بازداشت خواهند کرد.»
به گفته او، شدت شکنجه‌های بدنی به حدی بوده که ماه‌ها بعد و در جریان برگزاری جلسه بازجویی عمومی از این دو دانشجوی زندانی در کاخ دادگستری، یکی از چشم‌های برادرش ورم داشته است.
اواخر تیر ماه سال گذشته و حدود سه ماه پس از بازداشت این دو دانشجوی نخبه، چند نفر که خود را به عنوان اعضای «انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه شریف» معرفی کردند، از برگزاری جلسه دیداری در «کاخ دادگستری» با علی یونسی و امیرحسین مرادی خبر دادند که در آن ادعا شده بود حاضران شاهد اسناد و مدارک تعداد زیادی از عملیات خرابکارانه این دو جوان بوده‌اند.
در گزارش یکی از این افراد که با عنوان «روایت یک جلسه» منتشر شد، اعلام شده بود افراد دیگری از اعضای انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، شورای صنفی، بسیج دانشجویی و اساتید دانشگاه با امیرحسین مرادی و علی یونسی در این جلسه بازجویی عمومی ملاقات کرده‌اند.
- در همین زمینه: شیوه‌ای نوین در بازجویی با حضور استادان دانشگاه
در روزهای پیش از آن هم خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار یک سناریوی مشابه، آنها را به «بمب‌گذاری» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرده بود.
با وجود گذشت یک سال از بازداشت این دو دانشجوی نخبه، نهادهای امنیتی هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات یاد شده ارائه نکرده‌اند.
شکنجه زندانیان از طریق مصادره اموال خانواده‌ها
روز ۲۲ فروردین ماه سال گذشته، مأموران امنیتی پس از بازداشت علی یونسی، به منزل پدری این دانشجو هجوم بردند و اتومبیل متعلق به پدر، لپ‌تاپ، اوراق هویتی، موبایل و تعدادی از وسایل شخصی علی یونسی و دیگر اعضای خانواده او را ضبط کرده و با خود بردند.
رضا یونسی در همین رابطه می‌گوید:
«پس از گذشت یک سال و با وجود اینکه قاضی پرونده تاکنون دوبار دستور آزادسازی اتومبیل پدرم را داده است، مأموران وزارت اطلاعات فقط کارت‌های ملی را پس داده و از تحویل لپ‌تاپ‌ها، موبایل‌ها و اتومبیل شخصی دیگر اعضای خانواده همچنان خودداری می‌کنند.»
او می‌گوید حتی در بسیاری از مواقع مسئولان زندان اوین و بازجویان اطلاعات از ملاقات خانواده‌های امیرحسین مرادی و علی یونسی با فرزندانشان جلوگیری می‌کنند.
مراجع قضایی و امنیتی ایران با فشار بر خانواده این دو زندانی سیاسی در حقیقت اصل حقوقی شخصی بودن مجازات‌ها را نقض می‌کنند.
اما رضا یونسی درباره آخرین وضعیت علی و امیرحسین در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹، می‌گوید:
«آنها هنوز بلاتکلیف در ۲۰۹ هستند. فقط هفته‌ای یک بار در حد ۱۰ دقیقه می‌توانند به خانواده تلفن بزنند. هر دو هفته یک بار ملاقات کابینی دارند. در بند ۲۰۹ هواخوری و ملاقات‌ها نسبت به بند عمومی کمتر است. امکانات سرمایشی و گرمایشی بسیار کم است و با وجود اتاق‌های کوچک، تعداد زندانیان زیاد است.»
به‌گفته او «اصل تفکیک جرایم» در طول یک سال گذشته برای علی یونسی و امیرحسین مرادی رعایت نشده و آنها در اتاق‌های کوچک در کنار سایر متهمان با جرایم متفاوت نگهداری می‌شوند.
برابر اصل تفکیک جرایم، زندانیان جرایم مختلف به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید در بندهای جداگانه نگهداری شوند. آیین‌نامه تفکیک جرایم مصوب سال ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه نیز این اصل را شناسایی کرده است.
ماه‌های پس از شیوع ویروس کرونا برای دانشجویان، دوران احضار، بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت و احکام سنگین انضباطی است به نحوی که برخی از فعالان دانشجویی فشارهای وارده بر دانشجویان در ماه‌های گذشته را به «دومین انقلاب فرهنگی» تعبیر کرده‌اند.
شیوع کرونا دانشگاه‌های سراسر کشور را به تعطیلی کشانده و بستر‌ساز سوء استفاده نهادهای امنیتی برای سرکوب بیشتر فعالان دانشجویی در فضایی شده که دانشجویان حتی توان برگزاری کوچک‌ترین آکسیون اعتراضی را ندارند.
در این فضا، برای اعتراض دانشجویان به وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی در درون دانشگاه‌ها فرصتی فراهم نشده است.