سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که شماری از دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل ادامه نقض حقوق بشر انتقاد کردند. همچنین در این سال دو قطعنامه علیه حکومت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از عملکرد حکومت ایران در زمینه نقض حقوق بشر انتقاد کرد.
بالا رفتن شمار اعدام‌ها در ایران، آمار بالای ازدواج کودکان، افزایش خشونت خانگی و نقض حقوق شهروندی از جمله موضوعات مورد تأکید جاوید رحمان در گزارش جدید است. این در حالی‌ست که از سوی دیگر سال ۱۳۹۹ را می‌توان نقطه عطفی در پیشروی جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش علیه اعدام در ایران دانست.
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۹ فشارها بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
در طول یک سال گذشته همه‌گیری ویروس کرونا در کشور حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را دچار محدودیت بیشتری کرد و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که قصد داشتند فضای سانسور حکومتی را شکسته و درباره این ویروس و عواقب آن اطلاع‌رسانی کنند، بازداشت و محکوم به زندان شدند.
پنهانکاری و سرکوب، دو راهکار جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران
در سال ۱۳۹۹ ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار به دلیل اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف حقوق بشر از جمله انتشار اخبار در زمینه همه‌گیری ویروس کرونا بازداشت شدند و به زندان افتادند.
بر پایه اعلام سازمان گزارش‌گران بدون مرز، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها تا پایان سال ۲۰۲۰/ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ در جایگاه ۱۷۳ قرار داشته است.
رضا معینی، مسئول میز ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید با توجه به شدت گرفتن سرکوب‌ها در ماه‌های پایانی امسال، باید بر آمارهای اعلام شده در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ (دی تا اسفند ۹۹) افزوده شود.
معینی به زمانه می‌گوید:
«یکی از نکات برجسته سال ۹۹ این است که وقتی رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل بیش از پیش مجبور به خودسانسوری شدند، بار اصلی اطلاع‌رسانی بر دوش شهروند-خبرنگارانی افتاد که شماری از آنان هم بازداشت و زندانی شدند.»
اما یکی از تکان دهنده‌ترین رخداد‌های سال ۱۳۹۹ اجرای حکم اعدام روح الله زم، روزنامه‌نگار زندانی در ایران بود.
روح‌الله زم (نیما زم)، مؤسس وب‌سایت و کانال تلگرام آمدنیوز (صدای مردم) بود. بامداد شنبه ۲۲ آذر ماه، خبرگزاری‌های حکومتی از جمله تسنیم، فارس و صدا و سیما خبر دادند که او به دار آویخته شده است.
در همین زمینه: روح‌الله زم را اعدام کردند
سازمان گزارش‌گران بدون مرز در واکنش به اعدام این زندانی سیاسی، در گزارش سالانه خود، «بیلان ۲۰۲۰»، روند محاکمه او را «غیر عادلانه» توصیف کرد و نوشت:
«هر چند اعدام در ایران رایج است اما در طی ۳۰ سال این اولین بار است که یک خبرنگار با روش قدیمی و وحشتناک، اعدام می‌شود.»
جدای از اعدام روح‌الله زم، رضا معینی می‌گوید بنا بر آمارهای موجود نزدیک به ۱۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای و شهروند-خبرنگاران در یک سال گذشته در سراسر کشور بازداشت شده‌اند که تنها جرم آنها «اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی» درباره موارد مختلف نقض حقوق بشر بوده است.
نوشین جعفری و مجید مطلب‌زاده، دو تن از شناخته شده‌ترین روزنامه‌نگارانی هستند که در سال ۱۳۹۹ بازداشت و روانه زندان شدند.
مطلب‌زاده روز ۳۱ خرداد امسال پس از حضور در شعبه ششم دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در آذر ماه ۹۷ از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که مربوط به کارکنان دولت است، بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری و برای اتهام «افشای اسرار محرمانه» به چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی کاهش یافت.
نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر هم روز ۲۸ بهمن سال جاری در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و برای تحمل دوران حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. اندکی بعد سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت او را «اهانت به سیدالشهدا و عزاداری» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد. او در نهایت توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چهار سال از آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز جمعه اول اسفند/۱۹ فوریه با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این نهاد بین‌المللی، زندانی شدن نوشین جعفری را محکوم کرد.
رضا معینی با ابراز تأسف از تداوم سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران می‌گوید امیدوار است سال آینده نهادهای حکومتی ایران پایبندی بیشتری به قانون داشته باشند:
«چشم انداز ما این است که متأسفانه این سرکوب‌ها ادامه پیدا می‌کند. امیدواریم جمهوری اسلامی ایران در سال آینده دست‌کم به قانون‌هایی که خودش تصویب کرده پایبند باشد.»
به گفته معینی، سال ۱۳۹۹ در امتداد بروز بحران‌های متعدد در ایران از جمله آمدن سیل، شکل‌گیری اعتراضات آبان ۹۸ و به ویژه تأیید شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و جمهوری اسلامی، «پنهانکاری و سرکوب» را به عنوان تنها راهکارهای مقابله با بحران‌ها، در دستور کار قرار داد.
سال ۹۹ و آزار و اذیت بهاییان
سهم شهروندان بهایی از سال ۱۳۹۹ همچون سال‌های گذشته برخورد قضایی، محرومیت از تحصیل و محرومیت از کار بود.
سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو می‌گوید تفاوت عمده این سال با سال‌های گذشته در این است که بسیاری از رهبران مسلمان و مقامات دولتی کشورهای دیگر، فشار بر بهاییان ایران را محکوم کردند.
فهندژ به زمانه می‌گوید:
«نکته قابل توجه در هفته‌های گذشته این بود که جامعه بین‌المللی در کنار جامعه بهایی در ایران ایستاد و از آنها حمایت کرد. حتی هم‌کیشان جمهوری اسلامی هم آزار و اذیت بهاییان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند.»
در ماه‌های گذشته ماجرای مصادره زمین‌های ۲۷ خانوار بهایی روستای ایول در دهستان پشتکوه از توابع بخش چهاردانگه در ۸۰ کیلومتری ساری (۱۲ کیلومتری شهرستان کیاسر) در استان مازندران به حکم مراجع قضایی، منجر شد تا بیش از ۵۰ نفر از اعضای برجسته جامعه حقوقی کانادا با ارسال نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او بخواهند ضمن جلوگیری از مصادره این زمین‌ها، در مقابل این «اجحاف و تعدی قضایی» بی‌درنگ اقدام کند.
در همین زمینه: نامه حقوقدانان کانادایی به ابراهیم رئیسی: علیه تعدی قضایی به شهروندان بهایی در مازندران اقدام کنید
سیمین فهندژ در همین زمینه می‌گوید:
«در مورد روستای ایول صدها نفر از رهبران مسلمان و مقامات دولتی برخی از کشورها، وکلا و بسیاری دیگر از اقشار جامعه در حمایت از مردم این روستا به میدان آمدند و به دولت ایران این پیام را دادند که نمی‌تواند آزار و اذیت بهاییان را ادامه دهد و جامعه بین‌المللی آن را محکوم نکند.»
به گفته فهندژ، بهاییان روستای ایول از ابتدای پیدایش دیانت بهایی ساکن این روستا بوده و در سال‌های گذشته هم بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند:
«چندین سال پیش دولت تصمیم گرفت به تدریج این روستاییان را به خاطر بهایی بودن از محل زندگی‌شان بیرون کند. چند بار خانه‌های آنها را آتش زدند و به تازگی هم دادگاه‌های ایران دستور مصادره همه املاک این بهاییان را داده‌اند که نسل در نسل متعلق به آنها بوده است. در حال حاضر بسیاری از ساکنان روستای ایول بی‌خانمان شده‌اند.»
در همین زمینه: بهاییان ایول، روستاییانی که جمهوری اسلامی می‌خواهد از هستی ساقط‌شان کند
در سال ۹۹ محرومیت از تحصیل گسترده یکی دیگر از مصادیق اعمال فشار بر شهروندان بهایی بود. پس از اعلام نتایج کنکور ۹۹، اسامی و مشخصات ده‌ها نفر از داوطلبان بهایی منتشر شد که از سوی سازمان سنجش از تحصیل محروم شده‌اند.
در قوانین جمهوری اسلامی قانون مدونی برای ممانعت از تحصیل بهاییان وجود ندارد و به همین دلیل عدم ثبت‌نام آنان در مراکز آموزش عالی یا اخراجشان از دانشگاه‌ها با عناوینی همچون «نقص در پرونده» یا عبارت‌های دیگری اعلام می‌شود.
سیمین فهندژ در همین زمینه می‌گوید:
«صدها نفر از بهاییان در کنکور شرکت می‌کنند و واجد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها شناخته می‌شوند اما به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی اجازه ورود به دانشگاه پیدا نمی‌کنند. این در حالی است که بسیاری از جوانان بهایی از آنجایی که می‌دانند سرانجام شرکت در کنکور و قبولی در دانشگاه چه خواهد بود، حتی در کنکور شرکت نمی‌کنند.»
او درباره دلایل عدم وجود آمار دقیق از شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در ایران هم می‌گوید:
«در ایران در مورد بهاییان آمار دقیقی در دست نیست چرا که تک‌تک شهروندان بهایی تحت فشار هستند. از حق تحصیل محرومند. از حق کار در مجامع عمومی محرومند. همیشه در خطر بازداشت و زندانی شدن هستند و بهانه همه این فشارها فقط اعتقاد به دیانت بهایی است.»
به گفته فهندژ، جمع‌آوری آمار از بهاییان ایران بسیار دشوار است چرا که اولا همه پیروان دیانت بهایی تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی هستند و ثانیا به خاطر تهدیدهایی که متوجه آنهاست، آمار گرفتن بسیار دشوار است.
بر اساس سند محرمانه‌ای که به دست رینالدو گالیندوپل، گزارش‌گر ویژه وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران رسیده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه ۱۳۶۹ خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهایی به دانشگاه شده بود.
اعضای وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی در این سند صراحتا تأکید کرده‌اند که «برخورد نظام با آنان (بهاییان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود …»
این شورا همچنین گفته است:
«در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند …»
به نظر می‌رسد نهادهای دولتی در ایران همچون وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور هم با استناد به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و احتمالا مصوبات محرمانه دیگری که هنوز منتشر نشده‌اند، از ورود بهاییان به دانشگاه جلوگیری می‌کنند.
بیشتر بخوانید: بهاییان در ایران، زیر تیغ تبعیض
شهروندان بهایی به عنوان بزرگ‌ترین گروه اقلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران شناخته می‌شوند که در دو قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبه‌رو بوده‌اند.
سال ۹۹، سال تشدید فشارها بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران
اقلیت‌های قومی و دینی و مطالبات سیاسی و فرهنگی و دینی‌شان در ایران همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در سال‌های گذشته بوده است. اقلیت‌هایی که همواره تحت نابرابری، تبعیض، سرکوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت مرکزی بوده‌اند.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در همین زمینه می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال گذشته قائل به گفتمان دیگری غیر از ایدئولوژی حاکم نبوده است.
او به زمانه می‌گوید:
«یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشتر در معرض تهاجم قرار گرفته‌اند، افزایش نارضایتی جامعه به خاطر فشارهای معیشتی و بیشتر شدن اعتراض‌ها و ناخشنودی‌ها در میان طبقات محروم بوده است.»
این فعال حقوق بشر معتقد است رویکرد نظام حاکم بر ایران در طول سال‌های گذشته بر این استوار بوده که «فرودستان» را به عنوان یک تهدید تلقی کرده است:
«طبقات فرودست عمدتا در استان‌های مرزی ساکن هستند و به عبارتی می‌توان گفت بیشتر فرودستان از اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند.»
حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در اوایل دی ماه ۱۳۹۸ و اندکی پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری آبان، ادعا کرد شیوه تلاش «غرب» برای تغییر نظام حکومتی ایران تغییر کرده و طبقات «فرودست، حاشیه‌نشین و بی‌سواد» به تکیه‌گاه جدید مخالفان تبدیل شده‌اند. او ریشه اعتراضات در مناطق محروم را به «عملکرد دولت آمریکا» مرتبط دانست.
نخل احمدی درباره سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی به عنوان شهروندانی که به صورت هدفمند از سوی حکومت مرکزی محروم نگه داشته شده‌اند، می‌گوید:
«مجموعا در ماه‌های گذشته اعدام زندانیان کُرد، بلوچ و عرب افزایش داشته و اگر به سیستان و بلوچستان هم نگاه کنیم، می‌بینیم تمرکز شورای مدیریت حوزه‌های علمیه اهل سنت در یک سال گذشته شدیدا روی مدارس دینی بوده و بدون نظرخواهی از روحانیون اهل سنت، امامان جمعه را خلع کرده و امامان جمعه نزدیک به نظام را منصوب کرده‌اند.»
سرکوب و کشتار سوخت‌بران بلوچ اما یکی از بارزترین نمونه‌های فشار بر گروه‌های اتنیکی در ایران بود.
روز دوشنبه چهارم اسفند نیروهای سپاه پاسداران با بستن و حفر چاله در برخی از نقاط صفر مرزی در سراوان، از تردد سوخت‌بران و کاسبکاران مرزی جلوگیری کردند. گروهی از سوخت‌بران در اعتراض به این اقدام با حضور در مقابل پایگاه سپاه پاسداران خواستار بازگشایی مرز شدند. مأموران سپاه اما با گلوله جنگی به سمت آنها شلیک کردند که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از سوخت‌بران شد.
بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری، دست‌کم ۱۰ نفر از این سوخت‌بران در جریان تیراندازی مأموران سپاه پاسداران کشته شده‌اند. همچنین شاهدان عینی از زخمی شدن حدود ۳۰ نفر از سوخت‌بران در این رویداد خبر داده‌اند.
پس از این سرکوب، شهرها و مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به کشته شدن این شهروندان صحنه نا‌آرامی و شکل‌گیری تجمعات اعتراضی بود که نهادهای امنیتی با قطع کردن اینترنت در چندین شهر بلوچ‌نشین و حمله به معترضان، سعی در سرکوب کردن این اعتراضات داشتند.
بنا بر گزارش‌ها با وجود گذشت بیش از ۲۰ روز از اعتراضات در مناطق بلوچ نشین، شبکه اینترنت در این مناطق همچنان با کُندی مواجه است.
در همین زمینه: اعتراض‌ها در مناطق بلوچ نشین، قطع اینترنت و بی‌خبری از آمار جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان
مهدی نخل احمدی می‌گوید:
«من فکر می‌کنم حکومت‌ها همواره دو رویکرد را در پیش می‌گیرند. یا از ابتدا به مطالبات مردم توجه می‌کنند یا اینکه مبنا را ایدئولوژی و منافع نظام گذاشته و به مرور سرکوب خواست‌های به حق جامعه را تشدید می‌کنند. به نظر من امروز جمهوری اسلامی به جایی رسیده که نه امکان سرکوب ۱۰۰ درصد برایش وجود دارد و نه امکان بازگشت بر محور مطالبات مردم.»
به گفته او، جمهوری اسلامی مبنا را بر این گذاشته که به شهروندانش بگوید شما مجبورید با همین اوضاعی که هست خودتان را تطبیق دهید.
سال ۹۹، سال اعدام‌های شرورانه
حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان را با برچسب‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «تجزیه‌طلب بودن» پاسخ داده است اما به نظر می‌رسد روند سرکوب‌ها و اعمال فشار بر شهروندان متعلق به اقلیت‌های قومی در هفته‌های اخیر با اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها شدت بیشتری به خود گرفته است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد قوه قضاییه در سال ۹۹ برای ایجاد جو رعب و وحشت بیشتر، برخی احکام اعدام را به اشکال شرورانه‌تری به اجرا درآورده است. در این مورد می‌توان به نحوه اجرای احکام اعدام نوید افکاری، زهرا اسماعیلی و چهار زندانی عرب اشاره کرد.
نوید افکاری ۲۷ ساله، کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در ایران بود که به خاطر شرکت در اعتراضات و با اتهام «محاربه» و نیز قتل یک «مأمور امنیتی» در جریان اعتراضات شیراز، با وجود اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی، سحرگاه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد.
برخی نزدیکان نوید افکاری احتمال جان باختن او زیر شکنجه را مطرح کرده‌اند برخی دیگر هم گفته‌اند از آنجایی‌که نوید از اجرای حکم اعدام خود بی‌خبر بوده، برای رفتن به پای چوبه دار مقاومت نشان داده و مأموران زندان عادل‌آباد شیراز او را با ضرب و جرح به دار آویخته‌اند.
شاهدان عینی حاضر در مراسم خاکسپاری این زندانی سیاسی گفته‌اند در صورت نوید افکاری قبل از خاکسپاری آثار ضرب دیده شده و نشانه‌های شکستگی بینی قابل تشخیص بوده است. به گفته این شاهدان، به خانواده افکاری فقط اجازه دیدن صورت نوید داده شده و خانواده اجازه نداشته‌اند بدن او را ببینند.
اعدام چهار زندانی سیاسی عرب به نامهای جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان در زندان سپیدار اهواز هم یکی دیگر از نمونه‌های اعدام‌های شرورانه در ماه‌های اخیر بود.
عصر روز دهم اسفند ماه اجرای حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی عرب دقایقی پس از ملاقات آخر آنها با خانواده‌هایشان صورت گرفته و مسئولان زندان خانواده این شهروندان را از قرار اجرای حکم مطلع نکرده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در تاریخ ۲۵ بهمن سال جاری با ارسال نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار توقف اجرای احکام اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی به همراه علی مجدم و دسترسی آنها به یک روند دادرسی عادلانه شده بود.
به دار آویختن پیکر بی‌جان زهرا اسماعیلی هم از جمله اعدام‌های خبرساز در ماه‌های اخیر بود.
این شهروند ۴۲ ساله و همسر فردی به‌نام علیرضا زمانیان که گفته می‌شود از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است، روز ۲۹ بهمن ماه به همراه چندین زندانی دیگر به دار آویخته شد.
امید مرادی، وکیل پرونده زهرا اسماعیلی درباره نحوه اعدام موکلش در صفحه فیس‌بوک خود نوشت:
«مأموران قوه قضاییه پیش از اجرای حکم اعدام او، ۱۶ مرد را جلو چشم موکلم اعدام کرده بودند و در این شرایط خانم اسماعیلی سکته کرد و قلبش ایستاد. با وجود این جسد بی‌جانش را دار زدند.»
این وکیل همچنین با اشاره به اینکه در گواهی فوت این زندانی علت درگذشت ایست قبلی اعلام شده، نوشت که فاطمه آسال‌ماهی، مادر مقتول که خواهان اجرای حکم بود، «شخصا زیر چارپایه زد تا حتی برای چند لحظه جنازه عروسش را بالای دار ببیند.»
مجازات اعدام هزاران سال به عنوان یکی از اشکال رایج جزا بوده است. این مجازات امروز هم در ایران قانونی است و برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی الارض» در نظر گرفته می‌شود.
در دهه‌های اخیر اما سازمان‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی حرکت‌های مختلفی را برای متوقف کردن و لغو کامل اعدام در ایران سامان داده‌اند.
«کارزار لغو گام به گام اعدام» و «کمیته بین‌المللی علیه اعدام» به عنوان دو نمونه شناخته شده از جنبش‌هایی هستند که از سوی شماری از فعالان مدنی و سیاسی برای لغو مجازات اعدام در ایران شکل گرفتند و تلاش‌هایی را آغاز کردند.
در طی آخرین کنش جمعی ایرانیان علیه اعدام، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی از جمله توئیتر و اینستاگرام از روزهای آغازین تیر ماه امسال کارزاری با هشتگ #اعدام_نکنید آغاز کردند که میلیون‌ها بار توییت و به ترند اول جهانی بدل شد.
وسعت اعتراض ایرانیان به احکام صادر شده علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان به دنبال اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به حدی بود که بسیاری از مقام‌های دولتی در سراسر جهان و همچنین چندین نهاد بین‌المللی، در همبستگی با این مطالبه خواهان لغو حکم اعدام این سه زندانی سیاسی شدند.
اعلام همبستگی جمعی مخالفان اعدام به وسیله هشتگ #اعدام_نکنید را که منجر به توقف و سپس لغو احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شد، می‌توان نقطه عطف جنبش علیه اعدام در ایران در سال ۹۹ دانست.
در همین زمینه: