شصت درصد اعدام‌های سال گذشته (۲۰۱۲ میلادی) در ملاء عام صورت گرفت؛ در مقابل چشمان کودکان و زنان و مردانی که برخی‌شان برای تماشای صحنه اعدام از تنه درخت‌ها هم بالا رفته بودند؛ زنانی که پا به استادیوم ورزشی گذاشتند، اما نه برای دیدن مسابقه‌های ورزشی که از آن محروم هستند، بلکه برای مشاهده اجرای مجازات اعدام برای جرایمی چون: “قاچاق مواد مخدر”(درواقع برای خرده‌فروشی) یا “زورگیری”(آن‌هم برای گرفتن پول‌های بسیار اندک، نه اختلاس سه‌هزار میلیاردتومانی از بانک‌های ایرانی).
جمهوری اسلامی که در سال گذشته رکورددار شمار اعدام در ایران بود، در بیشتر مواقع این مجازات را با توضیح “عبرت مردم” در مقابل چشم مردم و در محل‌هایی چون استادیوم‌های ورزشی یا پارک‌های عمومی به اجرا می‌گذارد.
براساس گزارش سالیانه “سازمان حقوق بشر ایران” (IHR) و سازمان “همه با هم برعلیه مجازات اعدام” (ECPM)، شمار اعدام‌های سال گذشته، ۵۸۰ نفر بوده که تنها ۵۱درصد آنها به شکل رسمی گزارش شده و ۴۹درصد از آنها توسط هیچ ارگان داخلی اعلام نشده است.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان در گفت‌وگو با رادیو زمانه دلیل نخست اعدام‌ها را “ایجاد رعب و وحشت” در میان مردم عنوان می‌کند و می‌گوید: “یکی از پایه‌های نظام‌های دیکتاتوری بر اعدام استوار است. جمهوری اسلامی با سازمان‌دهی اعدام‌ها در ملاء عام سعی می‌کند قدرت خود را میان مردم به نمایش بگذارد.”
محمود امیری‌مقدم: “برخی از کسانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند، حتی هزینه در اختیار داشتن وکیل را نیز نداشتند. این نکات در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود.”
به عقیده این فعال اجتماعی، “هدف اصلی ایران برای اجرای اعدام، مبارزه با جرم نیست. چراکه همیشه پس از اعتراض‌های اجتماعی- سیاسی آمار اعدام نیز بالا می‌رود. انگار حکومت تنها منتظر بهانه اعتراض است تا از اعدام برای سرکوب و گسترش ایجاد رعب استفاده کند. فکر می‌کنم حکومت ایران در نبود حمایت‌های مردمی، تنها راه ادامه بقای خود را ایجاد رعب و وحشت می‌داند و اعدام، در این زمینه مهم‌ترین دستاویز است”.
یکی از مسائلی که مدافعان حقوق بشر با آن مبارزه می‌کنند، “اعدام در ملاء عام” است. در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است: “پس از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ خورشیدی، تعداد اعدام‌های در ملاء عام به صورت چشم‌گیری افزایش یافت و در سال گذشته شش برابر شد. در دو ماه اولیه سال ۲۰۱۳ بیست نفر توسط حکومت ایران در ملاء عام به دار آویخته شدند.”
اعدام و کودکان
از نظر امیری مقدم، مشاهده اعدام‌ها از سوی کودکان باعث “عادی” شدن این امر در ذهن آنها خواهد شد. وی می‌گوید: “بعد از انقلاب شعار اعدام باید گردد، برای هر اتفاق و مجازاتی از سوی مردم عنوان می‌شد و یکی از دلایل آن، تعدد اعدام‌های خیابانی در ماه‌های بعد از انقلاب بود.”
در ماه‌های اخیر تصاویر زیادی از حضور مردم و حتی کودکان برای تماشای اعدام در رسانه‌ها و صفحات مجازی منتشر شده است. تصاویری که مردم کنجکاو را در حالی نشان می‌دهد که از درخت‌ها بالا رفته‌اند یا به طبقات بالایی صندلی‌های استادیوم رسیده‌اند تا صحنه اعدام را ببینند. مدافعان حقوق بشر معتقدند چنین اعدام‌هایی بر کودکان تاثیر عمیق می‌گذارد و باعث نهادینه شدن “خشونت” در آنان می‌شود.
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران معتقد است برای تغییر این رفتار که برآمده از نوعی “کنجکاوی” است، باید با تکیه بر “نهادهای مدنی” و “محکوم کردن پیوسته مجازات اعدام”، افکار عمومی را نسبت به غلط بودن چنین واکنش هایی تحریک کرد. او در ادامه می‌افزاید: “چگونگی عکس‌العمل ما به ویژه عکس العمل های آگاهانه ما در مقابل هر اعدام، در تغییرات اجتماعی موثر است. بی‌اعتنایی نیز به همان اندازه تاثیر معکوس دارد. به خاطر دارم تا ده سال پیش، اعدام بیشتر برای افراد سیاسی مطرح بود و پس آن اعدام برای نوجوانان عنوان شد. مسئله اعدام بر اساس جرم قاچاق مواد مخدر تا چندی پیش مورد توجه قرار نمی‌گرفت. ما روزانه به طور متوسط دو اعدام داریم و به نظر می‌رسد حکومت سعی در جا انداختن فرهنگ اعدام دارد. در چنین شرایطی، اقداماتی که جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر انجام می‌دهند می‌تواند تاثیری مخالف با هدف جمهوری اسلامی داشته باشد.”
در جلسه‌ای که دو سازمان حقوق بشری، «همه با هم مقابل اعدام» و «حقوق بشر ایران» به مناسبت انتشار گزارش سالانه «اعدام در ایران» در پاریس برگزار کردند، روزنامه‌نگاران و نهادهای غیر ایرانی در مورد آمار اعدام بر اساس جرم «قاچاق مواد مخدر» با یکدیگر به گفت و گو نشستند و از شمار بالای آن ابراز تعجب کردند.
اعدام و قاچاق مواد مخدر
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالیانه خود از اعدام ۴۳۸ زندانی به علت جرم‌های مرتبط با «مواد مخدر» در سال گذشته، خبر داده است. بر اساس این گزارش، ۷۶ درصد مجازات‌های مرگ در ایران به همین دلیل ثبت شده است و تمامی اعدام‌های «مخفیانه» زندان وکیل آباد چنین جرمی داشته‌اند.
“سال ۲۰۱۱ میلادی سه زن در همدان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. هر سه آنها مادر و سرپرست خانوار بودند. بچه‌های کوچک داشتند و یکی از خانواده‌ها حتی امکان مالی تامین مخارج خاکسپاری متوفی را هم نداشت.”
شمار بالایی از شهروندان افغان نیز در ایران به جرم «قاچاق مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم می‌شوند. امیری مقدم در صحبت‌های خود آمار اعلام شده از سوی ایران را کمتر از ۲۷ نفر در سال گذشته اعلام می‌کند. در صورتی که بر اساس تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، تنها از یک دهکده در افغانستان در شش ماه گذشته، ۸۰ فرد افغان در ایران اعدام شده‌اند.
جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را در پیوند با «مبارزه با مواد مخدر» عنوان می‌کند، اما با توجه به گزارش‌های داخلی، آمار مبتلایان به اعتیاد در سال‌های اخیر رشد کرده، مواد مخدر به آسانی در دسترس مردم قرار دارد و قاچاق آن نیز متوقف نشده است.
امیری مقدم دلیل اعدام شماری از شهروندان افغان را به جرم «قاچاق مواد مخدر» در ایران، چنین شرح می‌دهد: “این اتفاق دلیلی است برای به رخ کشیدن قدرت حکومت از طریق سرکوب و دستگیری و اعدام. هرکسی که اعدام می‌شود، در جامعه ایجاد نوعی ترس می‌کند. اگر حکومت ایران بخواهد کمترین هزینه را برای دریافت بیشترین تاثیردر گسترش رعب و وحشت در جامعه بپردازد، یکی از روش ها همین اعدام ضعیف‌ترین اقشار جامعه است. یعنی همین کاری که انجام می‌دهد. افغان‌ها از ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه ایران هستند. افراد دیگری هم که به این جرم اعدام می‌شوند، به هیچ وجه از قاچاقچیان مطرح نیستند. وقتی از قاچاقچیان صحبت می‌شود باید به وضعیت مالی آنها هم اشاره شود. برخی از کسانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند، حتی هزینه در اختیار داشتن وکیل را نیز نداشتند. این نکات در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود.”
وی در ادامه افزود: “سال ۲۰۱۱ میلادی سه زن در همدان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. هر سه آنها مادران سرپرست خانوار بودند. بچه‌های کوچک داشتند و یکی از خانواده‌ها حتی امکان مالی تامین مخارج خاکسپاری متوفی را هم نداشت. این افراد به اسم قاچاقچیان بزرگ اعدام شدند. بهایی که جمهوری اسلامی بابت اعدام این افراد می‌پردازد بسیار ناچیز است، زیرا اعدام‌شدگان ناشناخته هستند و با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور ارتباطی ندارند.”
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بخشی از بودجه مبارزه با مواد مخدر توسط دفتر «مقابله با جرایم و مواد مخدر» سازمان ملل متحد و چند کشور اروپایی تامین می‌شود.
دو سازمان حقوق بشری که گزارش خود را منتشر کرده‌اند، از کشورهای کمک‌کننده به این برنامه خواسته‌اند تا همکاری خود با مسئولان ایران را با تاسیس «کمیته عدالت» به جهت تامین شفافیت رویه قضائی و تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر، مشروط کنند.
محاربه با خدا
یکی دیگر از دلایل صدور حکم اعدام در ایران، «محاربه» عنوان می‌شود. تاکنون افراد مختلفی از اقوام تنها برای اعتقادات خود به جرم «جنگ با خدا» به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، چهار زندانی اهوازی در خرداد ماه سال گذشته به شکل مخفیانه اعدام شده‌اند.
طاها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان سه برادر که در تظاهرات ماه آوریل سال گذشته بازداشت شده بودند به همراه علی شریفی به محاربه محکوم و اعدام شدند.
بهرام احمدی، عسگر رحیمی، بهنام رحیمی، محمدظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی، شش زندانی کرد سنی نیز در زندان قزل حصار کرج در دسامبر سال گذشته محارب شناخته و به دار آویخته شدند.
در دو ماه ژوئن و اکتبر سال گذشته نیز محمد محمدحسنی لتاک و ساعد بلوچ شاه‌بخش، یحیا چاری، عبدالجلیل کهرازهی و عبدالباسط ریگی از شهروندان بلوچ به محاربه از طریق “آدم‌ربایی مسلحانه، تشویق اذهان عمومی و حمل غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر” و “عضویت در گروه ریگی و فعالیت‌های تروریستی” با طناب دار، کشته شدند.
سازمان «حقوق بشر ایران» فعالیت خود را از سال ۲۰۰۵ در نروژ آغاز کرده و خود را یک سازمان غیردولتی معرفی می‌کند. سازمان «همه با هم علیه اعدام» نیز که از سال 2000 برای مقابله با مجازات «مرگ» تاسیس شده، یک سازمان فرانسوی برای مبارزه با اعدام در تمام کشورهاست.