شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران آغاز شده است و احتمال می‌رود که روز شنبه حداقل دستمزد نهایی شود.
کمیته مزد شورای عالی کار چهارم اسفند پس از برگزاری پنج جلسه، هزینه سبد معیشت خانوار را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد که این رقم صرفاً شامل هزینه مواد غذایی و برخی نیازهای ضرروی است و با احتساب هزینه‌های درمان و مسکن به بیش از ده میلیون تومان می‌رسد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در پایان هر سال بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین می‌کند. در حال حاضر، سبد معیشت برمبنای نیازهای یک خانواده ۳,۳ نفری تعیین می‌شود.
در سالهای اخیر در حالی دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت افزایش پیدا نکرده است که همزمان خدماتی پولی و خصوصی شده است که پیشتر به رایگان در اختیار خانوارها بود، مثل خدمات آموزشی و بهداشتی.
سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۹ را با تاخیر و در فرودین ماه بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری حاضر در این شورا و بدون در نظر گرفتن معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد نرخ رسمی تورم و سبد معیشت خانوار یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. در آن زمان، تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بود. در تابستان پس از چند دور اعتراض کارگران، شورا سرانجام با افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد اما حاضر نشد مزد پایه را افزایش دهد. بسیاری کارگران پیمانی، شاغل در مناطق آزاد شغلی، در کارگاه‌های خانگی یا در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در عمل مزد کمتری از حداقل دستمزد تعیین شده دریافت می‌کنند.
تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان اعلام کرده‌اند که مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌و‌‌‌نیم میلیون تومان کمتر باشد.
در این رابطه، «زمانه» نظرسنجی‌ای از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ اسفندماه برگزار کرد که ۱۹۲ نفر به آن پاسخ کامل دادند. ۷۴.۵ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن ایران بودند و ۲۵.۵ درصد نیز از خارج ایران شرکت کردند.
نتایج این نظرسنجی به قرار زیر است:
زندگی امروز در ایران چه قدر خرج برمی‌دارد؟
۶۹ درصد از پاسخ‌دهدگان حداقل هزینه لازم برای تامین نیازهای ضروری یک خوانده ۳ تا چهار نفره را در شرایط اقتصادی کنونی را بیش از ۱۰ میلیون و ۹۳ درصد بیش از ۷ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
فاصله بیش از ۶ میلیونی هزینه و درآمد؟
چیزی که قابل توجه است فاصله میان هزینه برآورد شده زندگی در نظرسنجی زمانه و درآمد خانوار آن دسته از پاسخ‌دهندگانی است که ساکن ایران اند و در این مورد جواب مشخص داده‌اند.
در نمودار زیر، توزیع نظرات در مورد سبعد معیشت را در مقایسه با توزیع درآمد خانوار پاسخ‌دهندگان می‌بینید.
در حالی که اکثریت پاسخ‌دهندگان (۶۹ درصد آنها) سبد معیشت خانوار را بیش از ۱۰ میلیون تخمین زده‌اند، اکثریت پاسخ‌دهندگان ساکن ایران ( ۶۴ درصد آنها) درآمد ماهانه‌ای کمتر از ۷ میلیون دارند. نقطه اوج این دو نمودار فاصله‌ای بیش از ۶ میلیون را میان توزیع درآمد و توزیع هزینه زندگی نشان می‌دهد.
حداقل دستمزد چه‌قدر؟
۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند حداقل دستمزد کارگران باید حدود ۱۲ میلیون یا بیشتر از آن باشد.
۶۰.۵ درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند باید حدود ۱۰ میلیون یا بیشتر از آن باشد.
۷۸.۵ درصد موافق دستمزد بیشتر از ۸ میلیون و بیشتر اند.
نکته قابل توجه در این مورد اینکه ۱۰۰ درصد کسانی که معتقد اند حداقل دستمزد کارگرد حدود ۲ میلیون باشد، در آمد خانوار خودشان بیش از ۱۰ میلیون تومان است.
لازم به ذکر است که ۵۰.۵ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت گفته‌اند که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بر درآمد خانوار آنها تاثیر مستقیم دارد.
مزد منطقه‌ای یا سراسری؟
چند سالی است در جریان مباحثات تعیین حداقل دستمزد، موضوع «دستمزد منطقه‌ای» به ترجیع‌بند گفتار سخن‌گویان کارفرمایان و دولت بدل شده است. امسال نیز زمزمه طرح‌هایی همچون «دستمزد منطقه‌ای» و «مزد توافقی » به گوش رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ پیشنهاد کرد به خاطر «پراکندگی خط فقر» (تفاوت میزان فقر در نقاط مختلف کشور) مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
فعالان کارگری به شدت با این طرح مخالف اند و آن را مصداق سرکوب مزدی در مناطق پیرامونی و حاشیه‌ای می‌دانند.
بررسی مولفه‌های هزینه‌ای سبد معاش نیز نشان می‌دهد که ادعای کمتر بودن هزینه‌های زندگی در شهرستان‌ها و استان‌های کوچک صحیح نیست. با رجوع به آمار نرخ تورم نقطه به نقطه به روشنی می‌توان دید که تورم در استان‌های مختلف توزیع خلاف انتظاری نسبت به پیش‌فرض ها دارد.
به گفته نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار، طرح دستمزد منطقه‌ای همچنین موجب افزایش نرخ مهاجرت به مرکز و کلان‌شهرهایی خواهد شد که دستمزد بالاتری برایشان تعریف می‌شود.
تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای فعلا و برای سال آتی منتفی و از دستور کار کمیته مزد خارج شده است.
۷۴ درصد پاسخ‌دهندگان زمانه مخالف دستمزد توافقی و منطقه‌ای اند.
جالب توجه اینکه آنهایی که موافق تعیین دستمزد توافقی و منطقه‌ای اند، حداقل دستمزد کمتری را پیشنهاد داده‌اند.
مشخصاً ۶۰ درصد موافقان دستمزد منطقه‌ای یا توافقی، حداقل دستمزد ۸ میلیونی یا بیشتر را برای کارگران مناسب دانسته‌اند؛ درحالی که ۸۴ درصد موافقان دستمزد سراسری همین رقم یا بالاتر را پیشنهاد کرده‌اند. همان‌طور که نتایج این نظرسنجی تایید می‌کند در ایده دستمزد توافقی یا منطقه‌ای، سرکوب مزدی کارگران مستتر است.
گرایش اقتصادی و سیاسی نظام جموری اسلامی ایران؟
حکومت جمهوری اسلامی از دل انقلابی تاسیس شد که مدعی دفاع از محرومان و مظلومان و «مستضعفان» بود. حدود ۴۰ سال پس از انقلاب، کمتر رد و نشانی را می‌توان در تایید آن ادعا پیدا کرد.
۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی زمانه معتقد اند که جمهوری اسلامی بیشتر مدافع اقشار و طبقات ثروتمند و فرادست اقتصادی است.
۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان نظام سیاسی-اقتصادی ایران را سرمایه‌داری دولتی و رانتیر توصیف کرده‌اند، ۱۵ درصد سرمایه‌داری نئولیبرال را توصیف بهتری برای نظام سیاسی-اقتصادی ایران دانسته‌اند و تنها ۶ درصد آن را نظامی سوسیالیستی یا شبه‌سوسیالیستی تلقی کرده‌اند.
۸۳ آنهایی که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نئولیبرال توصیف کرده‌اند، حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی و بیشتر را را پیشنهاد داده‌اند.
۷۷ درصد آنهایی که نظام افتصادی جمهوری اسلامی سرمایه داری دولتی-رانتیر دانسته‌اند، حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی و بیشتر را پیشنهاد کرده‌اند.
به طور کلی، نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد مواضع کسانی که فکر می‌کنند در ایران در سرمایه‌داری نئولیبرال حاکم است، نسبت به کسانی که نظام اقتصادی سیاسی ایران سرمایه‌داری دولتی-رانتیر می‌دانند، چپ‌گرایانه تر است. برای مثال، ۳۲.۵ گروه دوم فکر می‌کنند که وظیفه دولت در شرایط کنونی ایجاد معافیت‌های مالیانی، تقویت بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار است، در حالی‌که این رقم برای گروه اول تنها ۱۰ درصد است.
وظیفه دولت چیست؟
۲۹.۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه نسخه‌ای راست‌گرایانه و مبتنی بر ایمان به بازار آزاد سرمایه را برای دولت پیچده‌اند. این گروه معتقد اند که کار دولت در شرایط فعلی باید ایجاد معافیت‌های مالیانی، تقویت بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار باشد تا کارفرمایان بتوانند دستمزد مناسب به کارگران پرداخت کنند.
در مقابل، ۶۴ درصد مشخصاً وظیفه دولت در شرایط کنونی را همسویی با کارگران برای تصویب دستمزد بالاتر از خط فقر دانسته‌اند.
بنا بر پژوهش‌های رسمی صورت گرفته در سال ۹۹، خط فقر در تهران و چند کلانشهر دیگر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
تنها ۶.۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه راهکار نهادگرایانه توزیع کالابرگ (کوپن) را میان کارگران برای جبران وضعیت نامناسب معیشت آنها به عنوان وظیفه دولت ترجیح داده‌اند.
آیا سه‌جانبه‌گرایی راه‌حل وضعیت نامناسب معیشت کارگران است؟
وقتی در سال ۲۰۱۷، حکومت ایران با تبلیغات بسیار اعلام کرد که می‌‌خواهد به مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار موسوم به سه‌جانبه‌گرایی بپیوندد، بسیاری از فعالان کارگری همان زمان به‌صراحت تاکید کردند که پیش‌شرط هر نوع سه‌جانبه‌گرایی، وجود سندیکاهای مستقل کارگری و پیوستن به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ مبنی بر آزادی انجمن‌ها(سندیکاها) و حمایت از حق تشکل، سازمان‌یابی و چانه‌زنی است.
موضوع مقاوله‌نامه ۱۴۴، تسهیل سه‌جانبه‌گرایی یعنی فراهم کردن امکانات «رایزنی کارآمد» میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارکنان است. و ماده سوم این مقاوله‌نامه تصریح می‌کند که کاگران و کارفرمایان باید در رایزنی سهم و جایگاه برابری داشته باشند.
مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار ایران، اعضا شورای عالی کار –که رایزنی سه‌جانبه در مورد دستمزد در آنجا انجام می‌شود— عبارت اند از: وزیر تعاون کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس، دو کارشناس به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع خواهد بود، سه نفر نماینده کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، سه نفر نماینده کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
سه عضو کارگری این شورا از اعضا تشکل‌های کارگری همسو با حکومت انتخاب می‌شوند (از میان اعضای خانه کارگر و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) و نمایندگان واقعی کارگران از سندیکاهای مستقل در شورای عالی کار و در مذاکرات مربوط به مزد غایب اند.
نظر به همین غیاب، ۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند تا زمانی که تشکل‌های مستقل کارگری شکل نگیرند و نمایندگان مستقل کارگران در مذاکرات مزدی حاضر نباشند، سه‌جانبه‌گرایی بی‌معناست. تنها یک درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار (وابسته به نهادهایی مثل خانه کارگر) را در چارچوب واقعیت‌های اقتصادی موجود قابل دفاع دانسته‌اند.
۳۹.۵ درصد پاسخ‌دهندگان نیز معتقد هستند که فارغ از اینکه نماینده کارگران چه کسی باشد، سه‌جانبه‌گرایی به دلیل عدم‌توازن قوای ذاتی آن و دفاع نظام‌مند دولت از کارفرمایان، راه‌حل وضعیت نامناسب معیشتی کارگران نیست.
۱۴.۵ درصد نیز گزینه‌ای را انتخاب کرده‌اند که در واقع انتخاب کارفرمایان و صاحبان سرمایه است: مزد کارگران باید با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی تعیین شود و نباید تابع چانه‌زنی کارگران باشد.
نظرسنجی‌های آینده
پنل نظرسنجی زمانه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته (سوم مه) راه‌اندازی شد. زمانه تاکنون ۲۴ نظرسنجی برگزار کرده است.
رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.
توضیحات بیشتر در : به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید
برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: [email protected]