در تخیل جمعی بسیاری، لبنان و به ویژه بیروت پایتخت آن، واحه‌ای از آزادی‌های اجتماعی و هنری در دل منطقه انباشته از سرکوب خاورمیانه است. زندگی شبانه و آزادی جنسی محله‌هایی در بیروت از این تصور ابداً دور نیست، اما قوانین مدنی و فرقه‌ای حاکم بر زندگی از نقض جدی حقوق زنان حکایت دارند.
در لبنانی که بیروتش احتمالاً آزادترین شهر خاورمیانه به لحاظ اجتماعی است، در دادگاه‌های حنفی (سنی) و جعفری (شیعه) برای نمونه هنوز سهم ارث زنان نصف مردان است.
۱۵ قانون «شأن شخصی» بنا به مذهب‌های گوناگون بر زندگی روزمره زنان در لبنان حکم می‌رانند: از ازدواج و طلاق گرفته تا سهم ارث و حضانت فرزند. قوانین مدنی و کیفری ملی نیز در مقابله با خشونت جنسی علیه زنان و نیز حق انتقال شهروندی از مادر به فرزند بسیار ناقص و تبعیض‌گرند.
این کثرت قوانین میراث دوران استعمار فرانسه است. همین نظام فرقه‌ای هنوز بر سیاست لبنان نیز حکم می‌راند. در اعتراض‌های ۲۰۱۹ معروف به «انقلاب اکتبر» لبنان نیز نه تنها زنان در صف جلو برای حقوق‌شان مبارزه می‌کردند، که یک خواسته همگانی گذار از سیاست فرقه‌ای بود.
با وجود تعبیه قوانین ضدزن در تقریباً سرتاسر قوانین ملی و فرقه‌ای لبنان، دادگاه‌های جعفری که فقه شیعه را همچون جمهوری اسلامی ایران پیاده می‌کنند، شاید بدترین باشند. اما به طور کلی نیز روح اجتماعی قوانین ضدزن حاکم بر لبنان و در بسیاری موارد نص آنها و نیز تابوانگاری سکس در آنجا به ایران شباهت زیادی دارد. در ادامه این یادداشت پس از بررسی کلی وضعیت زنان در قوانین لبنان، به طور خاص بر دادگاه‌های جعفری تکیه می‌کنیم.
تبعیض علیه زنان در قوانین ملی
مایا مقداشی، پژوهشگر لبنانی مطالعات جنسیت درباره ساختار قانونی جنسیت‌مند لبنان می‌نویسد:
«شهروندی لبنان از خلال دو عملگر بازشناسی ساخته می‌شود: عملگر جنسی و عملگر فرقه‌ای. در واقع جنس [سکس] مقوله قانونی مهم‌تری از فرقه است چرا که تفکیک بر اساس جنس در اغلب شاخه‌های قانون لبنان وجود دارد اما تفکیک بر اساس فرقه به لحاظ حقوقی محدودتر است. ما توده انبوه و انتزاعی از شهروندان لبنانی نداریم؛ بلکه شهروندان مرد لبنانی و شهروندان زن لبنانی داریم.»
تقسیم حقوقی ــ قانونی شهروندان به مرد (درجه یک) و زن (درجه دو) یکی از زمین‌های مبارزه زنان در ایران نیز هست. ۱۴ تن از کنش‌گران زن ایرانی تابستان ۹۸ در نامه‌ای سرگشاده اشاره کردند که وجود دو نوع شأن حقوقی و دو مجموعه قانون برای مرد و زن به معنای «آپارتاید جنسی» است. نشانه‌های قانونی این آپارتاید جنسی در ایران و لبنان نیز به طرز قابل توجهی مشابه است.
بر اساس قوانین شهروندی لبنان، زنان لبنانی نمی‌توانند شهروندی لبنان را به همسران خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج با آنها منتقل کنند. مردان اما می‌توانند. مشکلی که در ایران هم وجود دارد.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی انتقادی از «وعده‌های تحقق‌نیافته درباره حقوق زنان لبنان» درباره ناتوانی مادران در انتقال شهروندی لبنان می‌نویسد:
«این منع تقریباً تمام سویه‌های زندگی فرزندان و همسران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله اقامت قانونی و دسترسی به کار، آموزش، خدمات اجتماعی و خدمات درمانی. برخی کودکان در معرض خطر بدون دولت بودن هستند.»
در سرشماری‌ها بر اساس قوانین لبنان مردان رئیس خانواده هستند و همسران آنها به سند سرشماری خانواده شوهرشان افزوده می‌شوند. اگر زنان طلاق بگیرند، به سند سرشماری خانواده پدر بازمی‌گردند.
یک مشکل سرتاسری مشابه ایران نیز حق خروج از کشور برای زنان است. شوهران می‌توانند از طریق اداره امنیت عمومی یا امن العام، نام همسران خود را در گذرگاه‌های مربوطه سفر بین‌المللی ثبت و از خروج او از کشور بدون داشتن مجوز رسمی جلوگیری کنند.
در قوانین کیفری نیز تبعیض علیه زنان همچون در مورد ایران با چشم بستن به روی خشونت علیه زنان نمود پیدا می‌کند. قوانین خشونت و آزار جنسی علیه زنان در لبنان بسیار ضعیف است. این ضعف قوانین همه زنان لبنان را در معرض تهدید خشونت خانگی و فراتر از آن قرار داده و آسیب‌پذیرترین آنها یعنی زنان مهاجر کارگر خانگی را به «حیات‌های برهنه‌ای» بدل کرده که قتل و تجاوز به آنها می‌تواند از مجازات بر امان بماند. به گزارش سازمان امنیت لبنان، هر هفته دو تن از این خدمتکاران به قتل می‌رسند.
در لبنان، تجاوز در رابطه زناشویی پیگیری قضایی نمی‌شود. مجازات مردی که به زنی جز همسرش تجاوز کند، بر اساس سن قربانی تفاوت می‌کند: بالاتر از ۱۵ سال تا پنج سال زندان با اعمال شاقه و پایین‌تر از ۱۵ سال تا هفت سال زندان با اعمال شاقه. متهم به تجاوز می‌تواند برای فرار از مجازات با قربانی تجاوز ازدواج کند.
در مورد قتل‌های ناموسی نیز قانون لبنان مثل قانون ایران در سوی مردان ایستاده. بر أساس ماده ۲۵۲ قانون کیفری، مجازات جرمی که «در حالت عصبانیت» به دلیل انجام عملی خطرناک از سوی قربانی انجام شده باشد، تخفیف می‌یابد. این ماده برای تخفیف مجازات قتل‌های ناموسی بارها به کار گرفته شده. ماده ۵۶۲ نیز که به «ماده قتل ناموسی» معروف شده، چنین است: «مردی که زن، اسلاف، اخلاف یا خواهرش را در حین عمل زنا یا عمل جنسی مشروع بگیرد» برای جراحت یا قتل آنها مجازات کمتری خواهد دید. این قانون آشکارا برای فاعل جنس مذکر (به لحاظ زبان عربی) نوشته شده.
و همان طور که سقط جنین در ایران ممنوع بوده و هست، سقط جنین در لبنان هم ممنوع است. اما حتی در این قانون تبعیض‌آمیز نیز یک تبعیض دیگر وجود دارد: مردانی که در نگرانی از آبروی سلف یا خلف زنی دست به سقط جنین بزنند، مجازات کمتری می‌بینند. زنانی که سقط جنین بر آنها با رضایت آنها انجام می‌شود، تا سه سال زندان می‌توانند در انتظار داشته باشند.
در لبنان نیز همچون ایران همجنس‌گرایی جرم‌انگاری شده. در ماده ۵۳۴ قانون کیفری سکس دو هم‌جنس «اعمال جنسی مخالف طبیعت» توصیف شده و می‌تواند تا یک سال برای مردان مجازات به دنبال داشته باشد. زنان همجنس‌گرا به دلیل نبود مسأله شرعی «دخول» در سکس همجنس‌گرایانه‌شان با نرخ به مراتب کمتری تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند هرچند زنان متأهل در میان آنها بیشتر در معرض چنین تعقیبی قرار دارند. از جمله دیگر موارد این ماده مجازات کردن زنانی است که سکس مقعدی دارند.
و البته همچون ایران، سکس خارج از ازدواج در لبنان هم جرم‌انگاری شده اما با تبعیض آشکار نسبت به زنان و همجنس‌گرایان. مرد متأهلی که با زن دیگری جز همسرش در خانه مشترک با او سکس کند، می‌تواند بین یک ماه تا یک سال زندانی شود. اگر با مرد دیگری سکس کند، هم او و هم مرد دیگر مجازات پیش روی دارند و به خاطر عمل سکس «غیرطبیعی» هم مجازات می‌شوند. اما برای زنان موضوع بدتر است. سکس یک زن متأهل فارغ از اینکه در خانه مشترک با همسر باشد یا نباشد، تا دو سال زندان به همراه دارد.
دادگاه‌های شیعه جعفری
در کنار سرکوب و تبعیض در قوانین ملی و کیفری، لایه دیگری از تبعیض‌ها بر أساس ۱۵ قانون شأن شخصی مربوط به هر مذهب و فرقه بر زنان لبنان تحمیل شده است.
در این قوانین ازدواج و طلاق، سرپرستی کودک و ارث بر اساس هر مذهب تعیین شده است. در میان مسلمان‌ها، قوانین حنفی (سنی) و قوانین جعفری (شیعه) و دروز قابل مقایسه‌اند که قوانین مدنی دروزها از سنی‌ها و شیعه‌ها برابرانگارانه‌تر است و قوانین دادگاه‌های جعفری احتمالا بدترین قوانین ممکن. به علاوه، قاضی‌های این دادگاه‌ها ــ چه مسلمان و چه مسیحی کاتولیک و چه مسیحی ارتدوکس ــ منحصراً مرد هستند.
قوانین ۱۵ گانه نه تنها یکی از عوامل بازتولید فرقه‌گرایی سیاسی است، بلکه دین و سیاست را به شکلی روزمره و تنگانگ به یکدیگر گره زده است و سکولاریزه کردن را سخت‌تر. این نظام فرقه‌گرایانه همان طور که اشاره شد به دوران استعمار فرانسه بازمی‌گردد.
به طور خاص، فقه شیعه جعفری ۲۷ ژانویه ۱۹۲۶ در حکومت استعماری فرانسه بر لبنان به عنوان یک مذهب رسمی شناخته شد و کم کم به تمام شئون روزمره جمعیت شیعه وارد شد. همان طور که مکس وایس پژوهشگر توضیح می‌دهد، تأسیس دادگاه‌های جعفری همچون دیگر فرقه‌ها تلاش فرانسوی‌ها برای وارد کردن جمعیت‌های گوناگون به درون بوروکراسی یک «دولت ــ ملت» در حال ساخته شدن به دست اربابان استعماری بود.
حالا در قرن ۲۱ دادگاه‌های جعفری با حمایت حزب‌الله لبنان به عنوان احتمالاً نیرومندترین قدرت سیاسی آن کشور چتری از سرکوب و تبعیض را بر سر زنان خانواده‌های شیعه افکنده.
سید حسن نصرالله رهبر حزب‌الله سه سال پیش در سخنانی گفت که هر کس با ازدواج کودکان (که یعنی اغلب دختربچه‌ها) مخالفت کند، با خدا مخالفت کرده است. احتمالا همان استدلالی که روحانیون قم و محافظه‌کاران ایرانی را به حفظ این کار وامی‌دارد.
در قوانین دادگاه‌های جعفری همچون جمهوری اسلامی این موضع نصرالله به خوبی بازتاب یافته. هیچ سنی به عنوان حداقل سن قانونی ازدواج در نظر گرفته نشده و تنها آمده که زن باید «بالغ» شده باشد. اگرچه در ماده‌ای سن ۹ سال برای دختران ذکر شده است.
در دادگاه‌های حنفی حداقل سن برای دختران ۱۷ است و برای دختران جوان‌تر دادگاه باید به صورت استثناء اجازه بدهد. در قوانین دروزها نیز حداقل سن ۱۷ سال است و برای دختر بین ۱۵ تا ۱۷ سال باید اجازه رهبر مذهبی یا قاضی دادگاه اخذ شده باشد.
دیگر قوانین ازدواج در دادگاه‌های جعفری نیز همچون قوانین فقه شیعه ایران سرکوب‌گرانه و تبعیض‌آمیز است. این دادگاه‌ها ازدواج موقت (صیغه) را به رسمیت می‌شناسند. همچنین مردان می‌توانند همزمان تا چهار زن داشته باشند.
زن به لحاظ فنی در قانون این دادگاه‌ها پس از ازدواج حق خروج از خانه را ندارد مگر به اجازه همسر یا برای انجام وظیفه‌هایش به عنوان همسر شوهر. خروج بدون اجازه همسر از خانه می‌تواند دلیلی برای طلاق مرد بدون پرداخت نفقه باشد. همچنین بر اساس این قوانین زن باید همواره خود را برای لذت مرد مهیا داشته باشد و تنها دلایل مذهبی برای جلوگیری از این کار قابل قبول است.
حق طلاق برای زنان همچون در ایران بسیار محدود است؛ خلاف مردان که بسیار راحت‌تر می‌توانند این کار را بکنند. و برای آغاز طلاق باید از حقوق دیگرش بگذرد. یکی از راه‌هایی که برخی شیوخ شیعه می‌پذیرند، این است که زن قیم مردی برای ثبت تقاضای طلاق برگزیند تا از حقوق بیشتری برخوردار شود.
حق سرپرستی کودکان نیز در دادگاه‌های جعفری علیه زنان است. مرد پس از طلاق می‌تواند سرپرستی کودکان پسر بزرگتر از دو سال و کودکان دختر بزرگتر از هفت سال را در اختیار داشته باشد. همین قوانین در دادگاه‌های حنفی هم وجود دارند.
عدم دسترسی به حق مادری یکی از خبرسازترین تبعیض‌ها در دادگاه‌های جعفری لبنان بوده. ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ چند روزی پیش از آغاز جنبش فراگیر اعتراضی، فعالان زن و دیگر معترضان در برابر دادگاه جعفری بیروت تحصن کردند تا علیه ستم بر نادینه، مادر ۲۹ ساله‌ای که در جریان مبارزه‌ای طولانی برای گرفتن سرپرستی کرم، فرزند ۹ ساله‌اش در حادثه رانندگی کشته شد، اعتراض کنند.
نادینه، زنی از خانواده شیعه و یک فعال شناخته‌شده حقوق زنان در مسیر شرکت در اعتراضات در حادثه رانندگی کشته شد. ماجرای مبارزه او برای سرپرستی فرزندش ابداً یگانه نبود اما بسیاری از روایت‌های آزار و تبعیض را کنار یکدیگر گرد آورد. مادران طلاق‌گرفته از خانواده‌های شیعه روایت می‌کردند که قاضی‌ها و شیخ‌های دادگاه‌های جعفری چگونه برای اعطای حق ملاقات با فرزندان یا حق گذران زمان با آنها، از این مادران سوء استفاده می‌کردند و اعمال جنسی طلب می‌کردند.
ویدئوی گریه‌های مادر شیعه دیگری در ۲۰۲۰ که بسیار بازنشر شد، گفت‌و‌گو بر سر ستم بر مادران در دادگاه‌های جعفری را بار دیگر به صحنه عمومی در لبنان کشاند. لینا جابر بیش از دو سال پیش از شوهرش جدا شده بود اما دادگاه‌ها اجازه ملاقات مایا دختر ۱۲ ساله اش را در تمام این مدت ندادند. مایا در ۱۴ سالگی به دلیل اصابت گلوله اشتباهی جان داد و باز هم برای دو ماه به مادرش اجازه حضور بر سر مزار او را ندادند. بالاخره پس از ۶۱ روز لینا توانست از پشت حصارهای یک باغ خصوصی که محل دفن دخترش است، او را ببیند (ویدئوی زیر).
و البته بالاخره سهم ارث زن شیعه لبنانی همچون ارث زن ایرانی نصف مرد است.
مردسالاری نهادینه
ستم قانونی علیه زنان در لبنان (یا ایران) تنها به دلیل دین نیست. دین یکی از تجلی‌های نهادینه مردسالاری و رابطه قدرت نابرابر زن و مرد در این دو جامعه است.
به رسمیت نشناختن زنان، عدم بازشناسی آنها به عنوان شهروندان و سوژه‌های اجتماعی برابر، ریشه در مردسالاری تاریخی دارد. چه در ایران و چه در لبنان (همچون بسیاری کشورهای دیگر)، مردسالاری از نهاد خانواده تا کتاب‌های درسی مدرسه تا برنامه‌های تلویزیونی تا متلک‌پراکنی‌ها و آزارهای جنسی خیابانی تا قوانین نوشته‌شده مدنی تا نهاد دین ریشه دوانده است.
روایت «آتلانتیک» از می عمری، زنی که در ۲۳ سالگی با یک مرد سکولار لبنانی در نیویورک ازدواج کرد، نشانگر این مردسالاری ریشه‌دوانده است. این دو که در ایالات متحده به صورت سکولار با هم ازدواج کرده بودند، برای احترام به خواست خانواده‌ها عقد مذهبی سنی را هم در لبنان به جای آوردند. این دو به لبنان بازگشتند و می ۴۵ سالگی از شوهرش طلاق گرفت اما شوهر سکولار با استناد به قانون مذهبی سنی او را از دسترسی به دو فرزندش محروم کرد و به می گفت: «درباره بچه‌ها هیچ حرفی ندارم. باید همان طور که در قانون نوشته شده اجرا شود.» به قول می: «یک‌شبه اسلام‌گرا شد».
بنابراین اصلاح آپارتاید جنسی از تهران تا بیروت نه تنها نیاز به ماده‌های قانونی محدودکننده ستم مردانه دارد، اما همان طور که پابرجایی مردسالاری اجتماعی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته هم نشان می‌دهد، علاوه بر این قوانین، باید انقلابی اجتماعی نیز رخ دهد. انقلابی در نسبت اجتماعی ــ اقتصادی ــ سیاسی مسلط بر جامعه‌های ما که رابطه «من» با «دیگری» و فرآیندهای بازشناسی متقابل را از خطوط ستم‌بار مبتنی بر طبقه و جنسیت و ملیت جدا کند.
زنان خود پیشاپیش از جمله پیشگامان این مبارزه اند. در انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ لبنان جنبشی برابرطلبانه و فراحزبی و فرافرقه‌ای شکل گرفت که از همان ابتدا زنان لبنان و به ویژه زنان جوان بخشی پیشرو و مهم از آن بودند. یکی از نمادهای اولیه انقلاب لبنان ویدئوی زنی بود که به مأمور مسلحی که جمعیت را تهدید به تیراندازی می‌کند، لگد زد. تصویر زنان و دخترانی که در صف مقدم اعتراض‌ها بودند، به سرعت شبکه‌های اجتماعی را انباشت. این رهبری و مشارکت باعث شد که مطالبات زنان در حیطه‌های گوناگون بخش مهمی از مطالبات جنبشی باشد که اساساً به دلیل نئولیبرالیسم اقتصادی و فقیرسازی جمعیت شکل گرفته بود.