روز اول ماه مارس با هدف از میان برداشتن تبعیض به عنوان «روز جهانی منع تبعیض» نام‌گذاری شده است. به همین منظور مدیریت UNAIDS در اطلاعیه‌ای نیاز فوری به اقدام عملی برای پایان دادن به نابرابری‌ها پیرامون درآمد، جنس، سن، وضعیت سلامتی، شغل، معلولیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، نژاد و … را برجسته کرده است.
از سوی دیگر، ولکان بازکر، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک پیام ویدئویی تأکید کرده که «ما در دوره تعمیق نابرابری به سر می‌بریم» و برای رفع این نابرابری، دولت‌ها باید «به طور معناداری» به آسیب‌پذیرترین افراد توجه کنند.
او در این پیام گفته است:
«۷۵ سال پیش، در زمان بی‌اعتمادی فراوان، رهبران جهان راه اتحاد را بر تفرقه انتخاب کردند. آنها با درک اینکه تنوع موجب قدرت می‌شود، یک سیستم چند جانبه بر پایه اصول اساسی برابری و عدم تبعیض ایجاد کردند. با این حال امروز تبعیض همچنان وجود دارد.»
بازکر در ادامه با اشاره به نابرابری‌های موجود در جهان از جمله مسأله نابرابری زنان در میزان مشارکت آنان در بازار کار و عدم دریافت دستمزد برابر با مردان گفته است:
«انتظار می‌رود ۲۳۵ میلیون نفر در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. برای افراد فرودست، زندگی به دلیل تغییرات آب و هوایی، مناقشه و بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ سخت‌تر شده است.»
به گفته رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انسان‌های عصر حاضر در «یک دوره تعمیق نابرابری‌ها» به سر می‌برند.
او از همه کشورهای عضو خواسته است تا به آسیب‌پذیرترین افراد توجه نشان دهند:
«در جهانی که میلیون‌ها نفر به خدمات بهداشتی و درمانی ضروری دسترسی ندارند و گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان دسترسی بهداشتی ضعیف‌تری را تجربه می‌کنند، ما باید توزیع برابر و عادلانه واکسن‌ها را برای همه در اولویت قرار دهیم.»
بازکر ابراز امیدواری کرد در روز جهانی منع تبعیض، کشورهای عضو در عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخصوصا این بخش از آن پایبند باشند:
«همه انسان‌ها آزاد و از نظر کرامت و حقوق برابر به دنیا می‌آیند. آنها دارای عقل و وجدان هستند و باید با روحیه برادری نسبت به یکدیگر رفتار کنند.»
هم‌زمان با این پیام ویدئویی، دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز (UNAIDS)، با انتشار یک اطلاعیه خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به انواع نابرابری‌ها شده است.
در این اطلاعیه آمده است:
«نابرابری برای بیش از ۷۰ درصد از جمعیت جهان در حال افزایش است و این امر خطر تفرقه را تشدید کرده و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود. همچنین کرونا بیشترین آسیب را به آسیب‌پذیرترین افراد وارد می‌کند و حتی با در دسترس بودن واکسن‌های جدید علیه کووید-۱۹، نابرابری زیادی برای دسترسی به آنها وجود دارد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است که تبعیض‌ها و نابرابری‌ها بسیار به هم گره خورده‌اند:
«تقاطع اشکال تبعیض اعم از ساختاری یا اجتماعی علیه افراد و گروه‌ها می‌تواند منجر به طیف وسیعی از نابرابری‌ها شود.»
دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز تأکید کرده مقابله با نابرابری‌ها و پایان دادن به تبعیض برای پایان دادن به ایدز حیاتی است:
«جهان از تحقق تعهد مشترک برای پایان دادن به ایدز تا سال ۲۰۳۰ نه به دلیل کمبود دانش، توانایی یا ابزار برای غلبه بر این بیماری، بلکه به دلیل نابرابری‌های ساختاری که مانع راه‌حل‌های اثبات شده در پیشگیری و درمان اچ‌آی‌وی است، از مسیر خارج شده است.»
تبعیض در ایران نتیجه عدم وجود دموکراسی
موضوع نابرابری و تبعیض علیه گروه‌های مذهبی، قومی و جنسی پیشینه‌ای طولانی در ساختار سیاسی ایران دارد. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بر این باور است که وجود تبعیض‌ها پیش از اینکه به علت خلاء‌های قانونی باشد، نتیجه رعایت نشدن اصول حکمرانی مطلوب است.
توزیع نشدن متوازن سرمایه در میان گروه‌های اتنیکی، عدم صدور مجوز برای برپایی مراسمات مذهبی اقلیت‌های دینی، جلوگیری از تدریس و ترویج زبان‌های مادری و مسایلی از این دست، همگی از مصادیق تبعیض‌هایی هستند که در ایران بروز یافته‌اند.
با در نظر گرفتن موارد بالا این سوال مطرح می‌شود که اساسا نابرابری و تبعیض به دلیل وجود کم و کاستی در قوانین است یا عوامل دیگری در بروز و تثبیت نابرابری‌ها دخیلند؟
محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید:
«در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی وجود دارد که بر برابری میان همه مردم صرف نظر از رنگ، جنس، زبان، قومیت و امثال آن و نبود تبعیض ناروا تأکید دارد. در قوانین عادی کشورمان نیز بر منع تبعیض و لزوم برابری تأکید شده است اما ما در کشورمان همچنان از تبعیض رنج می‌بریم.»
او می‌گوید در این مورد بیش از اینکه خلأ قانونی وجود داشته باشد، مشکل ضمانت اجرا وجود دارد که علت آن نبود دموکراسی و رعایت نشدن اصول حکمرانی مطلوب است.
به گفته این حقوقدان، در پرتو دموکراسی، اصولی مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و رسانه آزاد وجود خواهد داشت و در این صورت تبعیض به حداقل می‌رسد و می‌توان آن را رفع کرد.
شهروندان ساکن در مناطق گروه‌های اتنیکی عمدتا از فقر و بیکاری گسترده در رنجند. اما چرا جمهوری اسلامی چنین رویکردی را نسبت به این مناطق در پیش گرفته است؟
محمد مقیمی در پاسخ به این سوال می‌گوید:
«در ایران بیش از اینکه تبعیض قومی و نژادی وجود داشته باشد، تبعیض مذهبی وجود دارد. هموطنان اهل سنت در کشورمان به شدت تحت فشار هستند. همچنین حکومت هم‌میهنان بهایی را به شدت مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد و حتی اقلیت‌های عقیدتی مانند درویش‌ها را برنمی‌تابد. در واقع جمهوری اسلامی قرائت خاصی از دین اسلام و مذهب شیعه دارد که تا ولایت مطلقه فقیه امتداد دارد.»
این وکیل دادگستری در ادامه درباره مسأله تبعیض در بُعد جهانی می‌گوید:
«در بُعد جهانی مسأله‌ای که الان در رابطه با تبعیض نمود بارزی دارد، موضوع واکسن کروناست. کشورهای قوی‌تر همچون بریتانیا، کانادا، آمریکا و استرالیا، افزون بر نیاز و جمعیتشان واکسن دارند اما کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته و فقیر با کمبود واکسن روبه‌رو هستند.»
نشست سران ۲۰ کشور ثروتمند جهان در ۲۲ نوامبر/ دوم آذر ماه امسال در حالی به پایان رسید که کشورهای گروه ۲۰ متعهد شدند تلاش کنند تا واکسن کرونا بدون تبعیض در دسترس همه مردم جهان قرار گیرد. علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه بسیاری از سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از احتمال عدم توزیع عادلانه واکسن میان کشورهای جهان ابراز نگرانی کرده‌اند.
محمد مقیمی درباره راه‌حل رفع نابرابری در خصوص واکسن کرونا می‌گوید:
«گفتمانی در حقوق بشر وجود دارد با نام همبستگی. حل بحران‌ها و پدیده‌های جهانی مانند بیماری‌های همه‌گیر، آلودگی‌های محیط زیستی از جمله مسأله لایه اوزون، تروریسم، صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند همبستگی جهانی است.»
او می‌گوید تبعیضی که در دسترسی به واکسن کرونا میان کشورهای قوی‌تر و ثروتمندتر و کشورهای فقیر وجود دارد، مسأله مهمی است که جامعه جهانی باید برای رفع آن چاره‌ای بیندیشد.
مقیمی بر این باور است که همبستگی جهانی گامی در راستای رفع این تبعیض‌ها در سطح جهان است.
در همین زمینه