امسال هم در آستانه مذاکرات دستمزد، شاهد بحث‌های رسانه‌ای پرحرارت میان کارفرمایان خصوصی در شورای عالی کار و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار بر سر مزد منطقه‌ای بودیم که به روال سال‌های قبل پس از مدتی کنار گذاشته شد. شورای عالی کار که متولی افزایش سالانه دستمزد پایه کارگران است تا کنون یک جلسه هم برگزار نکرده است. و دولت که در این ارگان نقش تعیین کننده دارد، اخیرا بر «مزد توافقی» میان کارگر و کارفرما تاکید کرده است.
در شرایطی که دستمزد واقعی کارگران به سطحی بی‌سابقه در چند دهه اخیر سقوط کرده، دولت و کارفرمایان روی «مزد توافقی» مانور می‌دهند، وضعیت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟ زمانه در گفت‌وگو با چند فعال و صاحب‌نظر در مسائل کارگری، جوانب و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بررسی کرده است.
ستار رحمانی فعال کارگری می‌گوید:
«چانه‌زنی برای حداقل دستمزد در شرایطی که فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق کارگران دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند چیزی جز شعبده‌بازی نیست».
در ادامه گفت‌وگوی زمانه با ستار رحمانی را می‌خوانید.
■ زمانه: می‌دانیم که پس از رواج قراردادهای موقت، واگذاری سرنوشت نیروی کار به پیمانکاران و گسترش بیکاری در سال‌های اخیر، علاوه بر ۱۰ میلیون کارگرِ به اعتراف مسئولان «زیرزمینی»، میلیون‌ها کارگر، هزاران معلم و پرستار نیز اکنون به ناگزیر با دستمزدی کمتر از دستمزد رسمی و به اصطلاح «توافقی» کار می‌کنند. سوال این است که هدف از پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و توافقی وقتی این ها در حال اجرا هستند، چیست؟
ستار رحمانی، فعال کارگری
ستار رحمانی: چانه زنی بر سر حداقل دستمزدها زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که حداقل مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۷۸ سازمان بین المللی کار (ILO) به رسمیت شناخته شده باشد و هیچ فعال کارگری به دلیل مطالبه تشکل مستقل کارگری، حق اعتراض و اعتصاب مورد آزار و اذیت، شکنجه و زندان قرار نگیرد. اما آنچه که کارگران در چهار دهه حکومت رژیم جمهوری اسلامی تجربه کرده‌اند، دشمنی سرسختانه رژیم با هر نوع تشکل مستقل کارگری بوده است.
علیرضا محجوب و تعدادی چماقدار در اوایل انقلاب به خانه کارگر که در دست فعالان کارگری مستقل بود حمله کردند و خود شدند صاحبخانه. اعتراضات کارگری برای دستمزد بالاتر و دستمزدهای معوقه پاسخی جز اخراج و زندان برای کارگران نداشته است.
رژیم جمهوری اسلامی و دولت‌های تا کنونی‌اش سیاست ریاضت اقتصادی را تمام و کمال به اجرا در آورده‌اند، تعدیل نیروی کار، نیروی کار ارزان، خصوصی‌سازی شرکت‌های عظیم تولیدی، مقررات زدایی و ایجاد هر چه بیشتر مناطق آزاد، شرایط بسیار فلاکت باری را برای طبقه کارگر ایران به بار آورده است.
نامه معاون حقوقی روحانی در راستای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات زدایی، تعدیل نیروی کار و ارزان نگهداشتن نیروی کار است.
بخشنامه معاون حقوقی روحانی در مورد قرارداد توافقی دست کارفرماها را برای بستن بدترین قراردادها با کارگران باز می‌گذارد. انتشار علنی آن در این مقطع زمانی بر همان چانه‌زنی ظاهری در مورد حداقل دستمزد هم سایه می‌اندازد. و همچنین شرایط را برای نمایندگان به‌ظاهر کارگری فراهم می‌کند که نقش مدافعین کارگران را بازی کنند و تحمیل افزایش حداقل دستمزد (شاید با ۲۵ در صد) را راحت‌تر عملی کنند.
این بخشنامه به عقد قراردادهای موقت و مزد توافقی رسمیت می‌بخشد. در حقیقت این بخشنامه در فقدان تشکل‌های مستقل کارگری رسمیت بخشیدن به ناامنی شغلی و دستمزدهای به شدت زیر خط فقر است و بخش وسیعی از کارگران ماهر را هم مجبور به تن دادن به دستمزدهای توافقی می‌کند.
پیش زمینه اجرایی طرح منطقه‌ای و توافقی کردن دستمزدها مدت‌ها است که با بحث «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در رسانه‌های رسمی رژیم اسلامی فراهم شده است. علی خامنه‌ای سال جاری را سال «جهش تولید» نامید، و عملی شدن این پیام را مجریان سیاست‌های رژیم اسلامی سرمایه در بی حقوقی کامل طبقه کارگر می‌بینند. اگر این طرح عملی شود در حقیقت «پایه سنواتی» کارگران عملا با قرارداد جدید نادیده گرفته می‌شود و برای کارفرما این امکان را فراهم می‌کند که کارگر معترض را به راحتی اخراج کند.
نمونه بی‌حقوقی کارگران را درشرایط کرونا در مورد پرستاران بیمارستان‌ها شاهد هستیم که با عملی کردن قرارداد ۸۹ روزه چگونه به کارفرما اجازه می‌دهد که و بعد از اتمام ۸۹ روز اعلام کند که دیگر به شما نیازی نداریم. پرستاران در اعتراض به امر تعویق پرداخت دستمزدها چندین بار تجمع اعتراضی داشتند و به حق گفتند که «ما از جانمان گذشتیم اما شما از سودتان نمی‌گذرید».
از آنجا که این طرح با هدف کوتاه‌تر کردن قراردادهای موقت به یک ماه یا سه ماه منهای یک روز شدن قراردادها به صورت بخشنامه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، می‌تواند پیامدهای فلاکت‌بارتری برای میلیون‌ها خانواده کارگری داشته باشد. چراکه کارفرما اگر بعد از اتمام قرارداد، با کارگر بر سر قرارداد جدید به توافق نرسد یا به دلایلی از کارگری خوشش نیاید این امکان را دارد که قراردادی با او نبدد. و یا اگر قرارداد جدیدی را امضا کند عملا افزایش سطوح مزدی و پایه سنوات خدمت کارگر را حساب نکند.
در بسیاری موارد کافرماها برای پرهیز از پرداخت مالیات به سازمان تامین اجتماعی آمار درستی از کارگرانی که برایشان کار می‌کنند نمی‌دهند. با اجراشدن – یعنی پذیرش این طرح از طرف سازمان تامین اجتماعی و اصلاح نرم‌افزار موجود بر اساس بخشنامه، میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی هم در خطر تعویق در پرداخت همان مستمری به شدت زیر خط فقر قرار بگیرند.
نامه معاون حقوقی روحانی در راستای سیاست‌های صندوق بین المللی پول (IMF) برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات‌زدایی، تعدیل نیروی کار و ارزان نگهداشتن نیروی کار است.
■ چشم انداز مذاکرات شورای عالی کار را چگونه می‌بینید؟
_: همان‌طور که در بالا هم گفتم مسئله چانه‌زنی برای حداقل دستمزد در شرایطی که فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق کارگران دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند چیزی جز شعبده‌بازی نیست.
تصمیم در مورد افزایش حداقل دستمزدها از قبل گرفته شده است و شورای عالی کار تنها برای تظاهر به انجام سه‌جانبه‌گرایی برگرفته از سازمان جهانی کار است.
طبقه کارگر ایران سال‌ها است که تحت شرایط به شدت زیر خط فقر زندگی می‌کند و حتی آن دستمزد زیر خط فقر را هم باید به زور با اعتراضات علیه دستمزدهای معوقه به دست بیاورد.
امسال هم همچون سال‌های قبل احتمالا بعد از مدتی به اصطلاح چانه‌زنی یا شعبده‌بازی شورای عالی کار افزایش حداقلی ۲۵ درصد یا کمی بیشتر و یا کمتر به تصویب خواهد رسید و سبد معیشت طبقه کارگر از این که هست هم کوچک‌تر خواهد شد.