جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود با اشاره به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا ضمن متوقف کردن کامل این مجازات، تحت هر شرایطی از اعدام «کودک-مجرمان» خودداری کند. این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، مجموعه گزارش‌های منتشر شده درباره موارد نقض حقوق بشر از ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرد.
در گزارش جاوید رحمان ضمن تأکید بر بهره‌گیری جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام برای حذف مخالفان سیاسی خود به اجرای احکام اعدام نوید افکاری و مصطفی صالحی به عنوان نمونه‌هایی از این نوع اعدام‌ها اشاره شده است.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر در بررسی این گزارش به زمانه می‌گوید ایران در کنار کشورهایی نظیر سوریه، کره شمالی و میانمار، جزو معدود کشورهایی است که از نظر نقض وسیع حقوق بشر، وضعیت نامطلوبی دارد.
او با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره شمار اعدام‌ها در ایران از سوی جاوید رحمان می‌گوید:
«در ۱۱ ماه از سال میلادی ۲۰۲۰ حداقل ۲۳۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که صدور و اجرای هیچ یک از این احکام اعدام با موازین بین‌المللی تطابق نداشته‌اند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اما در مورد خطر اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به عنوان سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه هشدار داده و یادآور شده که این سه زندانی سیاسی تحت شکنجه وادار به اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند.
بنا بر اعلام جاوید رحمان در طی سال گذشته میلادی دست‌کم سه «کودک-مجرم» در ایران به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند و ۸۵ کودک دیگر در نوبت اعدام قرار دارند.
جاوید رحمان همچنین در گزارش خود به موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت زندانیان دو تابعیتی، مدافعان و وکیلان حقوق بشر زندانی در ایران، بهداشت زندان‌ها در دوران کرونا، ادامه برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و صنفی، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و اتنیکی و فشار بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی پرداخته است.
در این گزارش همچنین تأکید ویژه‌ای بر وضعیت زنان شده است.
حسن نایب هاشم در همین زمینه به زمانه می‌گوید:
«گزارش تازه جاوید رحمان طبق روال گزارش‌های قبلی دو بخش دارد. یک بخش کلی که راجع به مسائل عمومی نقض حقوق بشر بحث می‌کند و یک بخش مشخص‌تر که به مسائل جزیی‌تر می‌پردازد و او این‌بار در بخش دوم بر وضعیت زنان و دختران در ایران تأکید ویژه داشته به نحوی که حدود نیمی از گزارش امسال او به این موضوع اختصاص دارد.»
جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود با انتقاد از تبعیض‌های برآمده از معیارهای اسلامی علیه زنان به نقض حقوق زنان ایرانی در قوانین مربوط به خانواده، ازدواج، اجازه خروج همسران از کشور و حق طلاق و مسایلی از این دست اشاره و اعلام کرده که قوانین داخلی ایران در تقابل با معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و وضعیت بازداشت شدگان و شهروندان آسیب‌دیده در جریان این اعتراض‌ها اما همچنان از موضوعات مورد تأکید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بوده است.
جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده که نه تنها درخواست‌های قبلی کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف برای روشن شدن ابعاد حمله به شهروندان معترض از جمله شلیک تیر مستقیم به آنها بی‌نتیجه مانده بلکه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به تحت پیگرد قرار دادن و آزار و اذیت آسیب دیدگان و خانواده‌های قربانیان ادامه می‌دهند.
گزارش تازه جاوید رحمان در چهل‌وششمین دوره شورای حقوق بشر که از ۲۲ فوریه تا ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.
حسن نایب هاشم در همین زمینه می‌گوید:
«انتظار می‌رود که امسال هم مثل سال‌های گذشته این گزارش منجر به تصویب قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر شود که یکی از اثرات آن تمدید دوره گزارشگری ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.»
به گفته این مدافع حقوق بشر در سال‌های گذشته پیش‌نویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط سوئد نوشته می‌شد اما امسال کشور ایسلند این مسئولیت را بر عهده گرفته است.