به گزارش منابع حقوق بشری، در هفته‌های اخیر دست‌کم ۲۰ شهروند بلوچ در زندان‌های مشهد، اصفهان و زاهدان با اتهام‌های مختلف از جمله اتهام‌های سیاسی-امنیتی به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. این در حالی‌ست که منابع مطلع از وضعیت این زندانیان پیشتر اعلام کرده‌اند حتی اتهامات انتسابی غیر‌سیاسی که علیه برخی از این شهروندان بلوچ طرح شده، با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است.
طبق آخرین گزارش‌ها درباره اعدام شهروندان بلوچ، حکم اعدام انور نارویی، زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، روز پنج‌شنبه ۹ بهمن ماه به اجرا در آمد. منابع حقوق بشری در سیستان و بلوچستان از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یکی از هم‌پرونده‌ای‌های این زندانی بلوچ به نام مهران نارویی در روزهای آینده خبر داده‌اند: یک زندانی بلوچ در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای یکی از دو زندانی یاد شده در حالی‌ست که طبق اعلام منابع مطلع از وضعیت این زندانیان، آنها نه تنها تاکنون هیچ‌گونه سابقه کیفری‌ای نداشته‌اند بلکه مهران نارویی، داماد «نور‌محمد شهلی بر» از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی در مناطق بلوچ‌نشین ایران است و همین مسأله، ظن صدور حکم اعدام برای این دو زندانی با انگیزه‌های سیاسی را تقویت می‌کند.
همچنین امان‌الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی، دو زندانی عقیدتی بلوچ و محکوم به اعدام در زندان زاهدان، نمونه‌هایی بارز از گروگانگیری و نقض «اصل شخصی بودن جرایم» توسط مراجع قضایی در استان سیستان و بلوچستان هستند.
یک منبع مطلع از وضعیت این دو زندانی در روزهای گذشته گفته بود:
«پرونده ایشان شکل گروگانگیری به خود گرفته و گفته‌اند سه نفر دیگر که در این پرونده نامشان آمده و فراری هستند، از بیرون ایران بیاورید تا حکم اعدام این دو متهم را لغو کنیم و تخفیف بدهیم.»
- بیشتر بخوانید: دو روحانی اهل سنت بلوچ در خطر اعدام قریب الوقوع
تبعیض‌های قومی و مذهبی و دلایل شدت گرفتن اعدام شهروندان بلوچ
حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان بلوچ را با برچسب‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «تجزیه‌طلب بودن» پاسخ داده است اما به نظر می‌رسد روند سرکوب‌ها و اعمال فشار بر شهروندان بلوچ در هفته‌های اخیر با اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها شدت بیشتری به خود گرفته است.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن وین در گفت‌و‌گو با زمانه، سه عامل عمده را برای شتاب گرفتن روند اجرای احکام اعدام علیه زندانیان بلوچ برمی‌شمرد و می‌گوید:
«جمهوری اسلامی در هر مقطع زمانی بسته به اینکه چه نگرانی‌هایی داشته باشد، روی برخی از نیروهای مخالف خود حساسیت بیشتری به خرج می‌دهد.»
نایب هاشم معتقد است دلیل تشدید اجرای احکام اعدام علیه شهروندان زندانی بلوچ در وهله اول ناشی از تلاش حکومت برای بازگرداندن مخالفان خود از آن سوی مرزها از طریق «گروگانگیری بستگان و نزدیکان» این مخالفان است.
تحت فشار قرار دادن فعالان سیاسی و مدنی بلوچ از طریق گروگانگیری اعضای خانواده این فعالان توسط نهادهای امنیتی در سال‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده است.
محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ که در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می‌گذراند، از جمله زندانیانی است که از دوم مهر ماه ۱۳۸۸ و در ۱۷سالگی، به دلیل فعالیت‌های سیاسی یکی از برادرانش توسط مأموران امنیتی بازداشت شده و تاکنون در بازداشت و زندان به سر می‌برد.
این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۷ در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اعلام کرده بود قربانی «گروگانگیری» وزارت اطلاعات شده و از او خواسته بود به پدیده گروگانگیری نهادهای امنیتی در مناطق بلوچ‌نشین ایران توجه ویژه‌ای کند.
حسن نایب هاشم اما «تفاوت‌های مذهبی شهروندان بلوچ با حکومت جمهوری اسلامی» را یکی دیگر از دلایل عمده حساسیت ویژه نهادهای امنیتی ایران بر مناطق بلوچ‌نشین می‌داند:
«در ایران، بیشتر شهروندان بلوچ به خاطر غیر‌فارس بودن و سنی بودنشان همواره تحت فشار و تبعیض مضاعف هستند و حتی قضاتی که در دادگاه‌های مستقر در این مناطق حضور دارند رفتاری به مراتب سنگدلانه‌تر علیه این شهروندان در پیش می‌گیرند.»
آمار دقیقی از جمعیت شهروندان اهل سنت بلوچ در دست نیست اما طبق برآوردهای انجام شده از سوی منابع حقوق بشری، با توجه به اینکه بلوچ‌ها عمدتا سنی هستند، همین موضوع یکی از دلایل عمده مشارکت ندادن آنان در مدیریت کلان کشوری و اعمال تبعیض‌های دیگر علیه آنهاست.
نایب هاشم اما «تعطیلات سال نو میلادی در هفته‌های اخیر در بیشتر کشورهای جهان» و سوء استفاده حکومت جمهوری اسلامی از این موقعیت برای «انتقام‌گیری از مخالفانش» را به عنوان سومین دلیل اساسی شدت گرفتن روند اعدام‌ها در زندان‌های سیستان و بلوچستان می‌داند و می‌گوید:
«به تازگی تعطیلات سال نو میلادی در اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان را پشت سر گذاشتیم و از آنجایی که نهادهای بین‌المللی در هفته‌های منتهی به سال نو میلادی و هفته‌های پس از آن فعالیت کمتری دارند، متأسفانه همه دیکتاتورهای عالم از جمله سران جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده می‌کنند و به چنین اقداماتی دست می‌زنند.»
به گفته او مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در هر مقطع زمانی‌ای که متوجه شوند توجه جامعه جهانی به مسایل دیگری جلب شده، از این فرصت برای انتقام گرفتن از مخالفان خود سوء‌استفاده می‌کنند.
افکار عمومی و جامعه جهانی نباید در برابر کشتار بلوچ‌ها سکوت کنند
در یک‌سال گذشته دست‌کم دوبار صدور احکام اعدام در ایران با واکنش گسترده افکار عمومی در داخل و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است.
انتشار خبر تأیید احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ در تیر ماه امسال با اعتراض بی‌سابقه کاربران توئیتر و جهان‌گیر شدن هشتگ «اعدام نکنید» روبه‌رو شد که واکنش مسئولان جمهوری اسلامی، سران برخی از کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی را به‌دنبال داشت.
این اعتراضات گسترده و میلیونی در نهایت منجر به توقف و لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی شد.
حدود دو ماه بعد یعنی در اواسط شهریور ماه هم کاربران فارسی زبان توییتر با استفاده از هشتگ‌های #SaveNavidAfkari و #نویدمان_را_اعدام_نکنید کارزار درخواست لغو اعدام نوید افکاری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را شکل دادند و نسبت به احکام ناعادلانه علیه او و دو برادرش به نامهای وحید و حبیب افکاری اعتراض کردند.
هر چند مسئولان جمهوری اسلامی این بار بی‌اعتنا به دادخواهی‌ها و اعتراضات گسترده، حکم اعدام نوید افکاری را به اجرا درآورد اما طبق برآوردهای انجام شده، در فاصله زمانی کمتر از ۴۸ ساعت، هشتگ #SaveNavidAfkari با بیش از ۴۶۰ هزار توییت و هشتگ #نویدمان_را_اعدام_نکنید با بیش از ۶۴ هزار توییت، به ترندهای اول و دوم ایران در توئیتر بدل شدند.
با همه این اوصاف و با وجود فعالیت‌های شهروندان ایرانی برای لغو مجازات اعدام، این سوال مطرح است که چرا افکار عمومی این‌بار به شدت گرفتن اعدام شهروندان بلوچ واکنش بایسته و در خوری نشان نمی‌دهند؟
محمود امیری مقدم، پزشک و رئیس سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌و‌گو با زمانه، چند دلیل عمده را برای پاسخ به سوال مطرح می‌کند.
او می‌گوید:
«نهادهای امنیتی ایران در سال‌های گذشته در مناطق اتنیکی حتی اگر شهروندانی را به‌خاطر دیدگاه سیاسی‌شان دستگیر کرده باشند، باز هم اتهاماتی نظیر “همکاری با گروه‌های تروریستی و معاند” به آنها منتسب می‌کنند تا این شهروندان نتوانند حمایت عمومی را کسب کنند.»
او در ادامه می‌گوید که از طرف دیگر، نهادهای امنیتی و قضایی ایران با انتساب اتهامات تروریستی به شهروندان بلوچ، در واقع به نوعی برخی از فعالان مدنی داخل کشور را مرعوب می‌کند:
«زمانی که چنین اتهاماتی مطرح است، افراد دیگر به سادگی برای حمایت از این افراد اقدامی انجام نمی‌دهند.»
حکومت جمهوری اسلامی ایران از آغاز روی کار آمدنش تاکنون در بسیاری از موارد با تکیه بر اتهام «تجزیه‌طلبی» به مثابه ابزاری برای سرکوب، درصدد القای سیاست‌های مدنظر خود به جامعه و ابقای تبعیض و محرومیت بر مناطق حاشیه‌ای، غیر‌فارس و عمدتا مرزی بوده است.
محمود امیری مقدم با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست با تبلیغات حساب شده و علم کردن مسائلی نظیر تجزیه‌طلبی و حفظ تمامیت ارضی، سعی کرده بین شهروندان گروه‌های اتنیکی که مطالبه حقوق قانونی خود را دارند، با شهروندان در نقاط دیگر کشور جدایی بیاندازد.»
به گفته این فعال حقوق بشر، متأسفانه عده‌ای از شهروندان با همین ترفندهای پیاده شده از سوی حکومت، حتی در برابر اعدام شهروندان مناطق غیر‌فارس سکوت کرده و باعث شده‌اند هزینه سیاسی اعدام‌ها در این مناطق برای جمهوری اسلامی پایین بیاید.
امیری مقدم یکی دیگر از دلایل سکوت افکار عمومی جامعه ایران در برابر اعدام شهروندان بلوچ را ناشی از سیستم آموزشی‌ای می‌داند که بیش از چهار دهه است در ایران فعال شده است:
«کمتر پیش می‌آید قوه قضاییه در مناطق مرکزی کشور مثل تهران، بخواهد فردی را به اتهام ارتباط با گروهی اعدام کند چرا که می‌دانند این اقدام واکنش‌های شدیدتری به دنبال دارد. به نظر من این مسأله به فرهنگ و آموزشی برمی‌گردد که توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده و هدفش به سکوت کشاندن بخشی از جامعه مدنی در داخل و برخی از فعالان در خارج از کشور در مقابل این اعدام‌هاست.»
- در همین زمینه: