معترضان تونسی یک دهه پس از انقلاب، در اعتراض به رفتار پلیس و بحران اقتصادی به خیابان آمدند. همزمان با شعله‌ور شدن آتش اعتراضات و به‌دنبال اختلافات دامنه‌دار سیاسی، نخست‌وزیر تونس اعلام کرد ۱۲ عضو کابینه خود را برای اجرای اصلاحات اقتصادی تغییر داده است.
درگیری میان معترضان تونسی و نیروهای امنیتی در شهر سیلیانا (عکس ازFeouzi Dridi / AFP)
اعتراضات خیابانی دیروز شنبه ۱۶ ژانویه/۲۷ دی وارد دومین روز خود شد و براساس گزارش‌ها احتمال می‌رود یکشنبه ۱۷ ژانویه/۲۸ دی نیز ادامه داشته باشد.
صدها معترض تونسی در دهمین سالگرد انقلاب تونس و سقوط حکومت زین‌العابدین بن‌علی در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمدند و به رفتار پلیس و ناکارآمدی اقتصادی دولت که خود را بر لبه پرتگاه ورشکستگی می‌بیند، اعتراض کردند.
براساس گزارش شبکه الجزیره انتشار یک ویدیو از رفتار پرخاشگرانه پلیس با چوپانی که گوسفندانش وارد یک مقر دولتی شده بودند، آتش اعتراضات را در شهرهای تونس از جمله در تونس (پایتخت)، سیلیانا و شهر ساحلی سوسه برانگیخت.
به دنبال انتشار این تصاویر ده‌ها معترض با برافروختن آتش جاده‌ها و خیابان‌های شهر را بستند.
شاهدان در شهر سوسه می‌گویند نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن صدها معترض خشمگین گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند.
اعتراضات خشونت‌آمیز در چندین شهر تونس هم به شب کشیده شد.
معترضان به وضعیت اقتصادی قصد داشتند در سالگرد انقلاب تجمع برگزار کنند اما دولت روز پنج‌شنبه، یک روز مانده به این تاریخ، قرنطینه و تعطیلی کامل چهارروزه اعلام کرد و گفت برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا این تجمعات ممنوع خواهند بود. برخی از شهروندان تونس این همزمانی را عامدانه و برای جلوگیری از گسترش اعتراضات دانستند و این مسئله بر خشم ناشی از بحران معیشتی دامن زد.
یک دهه پس از انقلابی که علیه بیکاری گسترده، فقر، فساد و بی‌عدالتی صورت گرفت، تونس بار دیگر خود را با بحران ورشکستگی اقتصادی و نارضایتی‌های ناشی از وضعیت معیشتی و کمبود خدمات عمومی مواجه می‌بیند.
بروز اعتراضات خیابانی در تونس چالشی برای حکومت هشام المشیشی، نخست وزیر تونس محسوب می‌شود. اختلافات دامنه‌دار او با قیس سعید، رئیس جمهوری تونس بر سر قدرت و اختیارات قانونی‌شان به تنش‌های سیاسی و بحران شدید اقتصادی منجر شده است. هشام المشیشی روز شنبه خبر از تغییر ۱۲ وزیر کابینه خود داد.
او در یک کنفرانس خبری درکاخ دولت اعلام کرد کابینه خود را برای هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی لازم تغییر داده است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر تونس ولید الذهبی را به عنوان وزیر کشور اعلام کرد. الذهبی جانشین توفیق شرف‌الدین شده که گفته می‌شود به رئیس جمهوری نزدیک است و اخراج او از کابینه که اوایل ژانویه صورت گرفت، اختلافات میان المشیشی و سعید را برجسته کرده است.
تغییر دیگر در وزارت بهداشت تونس انجام شده که اخیرا به‌خاطر ناکارآمدی در مواجهه با شیوع کووید-۱۹ مورد اعتراض قرار گرفته بود.
هشام المشیشی همچنین یوسف الزواغی را به سمت وزیر دادگستری و بداللطیف المیساوی را به عنوان وزیر املاک، رضا بن مصباح به عنوان وزیر صنعت، سفیان بن تونس به عنوان وزیر نیرو و معادن، و شهاب بن احمد برای تصدی وزارت امور محلی و محیط زیست، یوسف فنیره برای وزارت مشاغل، زکریاء بلخوجه برای تصدی وزارت جوانان و ورزش و اسامه الخریجی برای وزارت کشاورزی و ماهیگیری و منابع آبی منسوب کرد.
در همین زمینه: