رکود بخش ساختمان و مشکلات ناشی از همه گیری کرونا به بیکاری بخش عمده کارگران ساختمانی انجامیده و سازمان تامین اجتماعی با ایجاد موانع بیشتر بر سر راه بیمه کارگران ساختمانی، زندگی را بر کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان سخت تر کرده است؛ به نحوی که بخشی از کارگران بیمه‌شده که توان پرداخت حق بیمه را ندارند از بیمه انصراف داده‌اند. در این میان، رئیس کمیسیون اشتغال مجلس در گفت و گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از طرحی رونمایی کرد که گویا قرار است سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهد، هر چند که به اذعان خود او هنوز منابع تامین بودجه آن روشن نیست.
سازمان تامین اجتماعی با این استدلال که فاقد منابع لازم برای بیمه همه کارگران ساختمانی متقاضی است، هر سال بخشی از کارگران را طبق سهمیه‌ای سالانه بیمه می‌کند. این سازمان در سال‌های اخیر از اجرای همین وعده هم خودداری کرده است.
علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اشتغال مجلس سه شنبه ۱۶ دی گفت که اشکال در تامین منابع درآمدی بیمه کارگران ساختمانی است:
«روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود و کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. این مبلغ برای بیمه کارگران ساختمانی، هزینه می‌شود، با این‌حال فعالان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک مدعی هستند که دریافتی ۱۵ درصدی پاسخگوی ۸۳۰ هزار بیمه‌پرداز بخش ساختمان نیست».
به گفته‌ی این نماینده مجلس، «شهرداری‌ها مبلغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند. سال ۹۹، حق تامین اجتماعی از محل صدور پروانه ساختمانی ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده اما از این مبلغ، حدود یک‌هزار و پانصد میلیارد تومان تامین شده است و نهاد تامین اجتماعی، مبلغ سه هزار و ششصد میلیارد تومان بستانکار است».
از همین رو رئیس کمیته اشتغال مجلس اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مربوط به تامین منابع را راه حل می‌داند هر چند که هنوز منابع دیگری برای جایگزینی وجود ندارد. این طرح که در مرحله کارشناسی قرار دارد نیز ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی شود، پس از تصویب به صحن علنی مجلس برود و به گفته عنابستانی «البته پروسه زمانی تبدیل طرح به قانون، زمانبر است».
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران وجود دارد که همراه خانواده‌هایشان جمعیتی چند میلیونی را تشکیل می‌دهند. به گفته فعالان صنفی کارگران ساختمانی، دستکم حدود ۴۰۰ هزار تن از این کارگران فاقد بیمه هستند. شیوع کرونا و رکود اقتصاد بخش اعظم کارگران ساختمانی را خانه نشین کرده. آن‌ها که کارفرمای ثابت ندارند اغلب بیمه نیستند و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند.
اما به گفته‌ی ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی بودجه لازم برای بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد:
«سازمان تأمین اجتماعی از بودجه لازم برای بیمه کارگران ساختمانی برخوردار است و اگر دولت سه درصد سهم خود را پرداخت و بیمه بیکاری را برای کارگران ساختمانی منظور کند بخش اعظمی از کارگران ساختمانی از تسهیلات و مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند».
سازمان تامین اجتماعی نه تنها از بیمه کردن کارگران ساختمانی در سال جاری خودداری کرده بلکه مهلت قطع بیمه کارگران در صورت عدم پرداخت حق بیمه را از شش ماه به سه ماه کاهش داده.
کارگران ساختمانی که سال‌ها برای حق بیمه خود مبارزه کرده‌اند، حال چنان فقیر شده‌اند که توان پرداخت حق بیمه را ندارند کارگران بیکاری که توان پرداخت را ندارند، بیمه‌شان قطع می‌شود. بخشی از کارگران بیمه شده بیکار هم که توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند، ندارند از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند.
یک فعال کارگری رقم این کارگران را ۳۰ درصد کارگران بیمه شده ارزیابی می‌کند و تاکید دارد که بر تعداد آنان افزوده می‌شود.
رئیس کمیته اشتغال مجلس که می‌گوید قصد افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را دارد البته به این پرسش‌ها پاسخ نداده که چرا کارگران ساختمانی باید در سیستمی تبعیض‌آمیز بر اساس سهمیه بیمه شوند و سال‌ها در نوبت بمانند؟ چرا کارگران ساختمانی باید تاوان بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی را بپردازند؟ آن‌ها در صورت بیکاری چطور باید معیشت خود و خانواده‌شان را تامین کنند و از پس پرداخت حق بیمه (معادل ۷ درصد حداقل دستمزد) برآیند؟