علی خدایی، عضو شورای عالی کار روز پنج‌شنبه ۱۱ دی از صدور حکم ابطال مصوبه مزد سال ۹۹ توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری خبر داد. حکم بر مبنای شکایت تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت درباره عدم رعایت قانون کار در تعیین دستمزد ۹۹ صادر شده و در صورتی که توسط هیات عمومی دیوان عدالت تائید شود، صورت قطعی به خود می‌گیرد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از علی خدایی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار و نماینده آن در شورای عالی کار نوشته است که سه تشکل «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور»، «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران» و «گروه جهادی امام صادق» شکایتی را با موضوع عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده‌اند که پیرو آن حکم ابطال هر دو مصوبه دستمزد سال ۹۹ (یکی مربوط به فروردین و دیگری خرداد سال جاری) صادر شده است.

تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ که می‌بایست در پایان سال گذشته صورت می‌گرفت، توسط نمایندگان دولت و بخش خصوصی در شورای عالی کار به تعویق افتاد. شورای عالی کار در فروردین حداقل دستمزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تعیین کرد.

در پی اعتراض کارگران، ۱۷ خرداد دستمزد به این شکل «ترمیم» شد که پنج درصد افزایش یافت، اما همزمان ۷۵ هزار تومان از حق سنوات کارگران کاسته و ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شد با این قید که افزایش دستمزد از تیرماه اعمال می‌شود.

به این ترتیب در حالی که کمیته، مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را در بهمن سال ۹۸ و پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را در تیرماه یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین کرد.

بحث احتمال باطل شدن مصوبه دستمزد سال ۹۹ در حالی اعلام می‌شود که کمیته مزد شورای عالی کار چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه نخستین جلسه خود را برای تعیین هزینه سبد معیشت خانواده به منظور تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ برگزار کرد.

همدستی وزارت کار و خیریه‌ها برای تحمیل مزد منطقه‌ای
به رغم اعتراض کارگران، وزارت کار دستمزد ۹۹ را ابلاغ کرد