«این تنِ شلاق‌خورده تمام کارگران ایران است.»
این واکنش اسماعیل بخشی، از فعالین سرشناس کارگری به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق داود رفیعی، کارگر اخراجی «پارس خودرو» است. کارگری که خواهان بازگشت به سر کار بود.

در هفته‌های گذشته اجرای حکم غیرانسانی شلاق علیه دو کارگر بار دیگر توجه‎‌ها را به خود جلب کرد. کارگران در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، بی‌کاری، تعویق دست‌مزدها، فقدان قوانین حمایتی، بی توجهی مسئولان و کارفرماها، بحران‌های معیشتی، فقر، کرونا؛ دست آخر مجازات «شلاق» در پاسخ به مطالبات‌شان که بر آوار مشکلات آنها افزوده است.

تن کارگر که نیروی کارش را برای امرار معاش می‌فروشد، اکنون به محلی برای قدرت‌نمایی‌های سیاسی و طبقاتی تبدیل شده است. شلاق بر تن کارگران به مثابه نیروی سرکوب قشر محروم جامعه عمل کرده و سعی دارد تا بدین سان هرگونه صدای اعتراضی را خاموش سازد. این موضوع تازگی ندارد و در طول چهار دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، دستگاه قضایی یارها با صدور حکم شلاق درمقابل کارگران ایستاده است.

شلاق زدن از مصداق‌های اِعمال شکنجه به شمار می‌رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحاً شکنجه را منع می‌کنند. ایران نیز جزو امضاکنندگان این پیمان‌های جهانی است. اما در قوانین کیفری ایران، مجازات غیر‌انسانی و بی‌رحمانه شلاق برای بیش از یک‌صد رفتار اجتماعی جرم‌انگاری شده، قابل اجراست. مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه آن به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند.

زمانه در همین رابطه پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر / ۲۷ آذر وبیناری تحت عنوان «شلاق علیه کارگران: مجازاتی سیاسی و طبقاتی» را برگزارکرد. در این وبینار بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران-فرانسه، حکم شلاق را در نظام حقوقی و جزایی ایران، ساختار اجتماعی-اقتصادی و معاهدات و قوانین بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد.

در همین زمینه:

وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر

وبینار: ‌اعتراضات کارگران هفت‌تپه؛ پس‌زمینه‌ها و چشم‌انداز

وبینار «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی»