دولت لایجه بودجه ۱۴۰۰ را چهارشنبه ۱۲ آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بر اساس این لایحه، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی حذف شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: «ارز ترجیحی یا دولتی برای واردکنندگان رانت ایجاد می‌کرد و مفاسدی به وجود می‌آورد». به گفته او، رانت‌خواران و واردکنندگان از این ارز دولتی بهره بردند، اما کالاها با قیمتی بر اساس ارز آزاد یا حتی بیشتر از آن به دست مردم می‌رسید و مجلس برای بودجه سال جاری هم خواهان حذف آن شده بود. طغیانی با وجود این گفت که «باید ابعاد حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۰ بررسی شود و باید بینیم دولت چه برنامه‌ای را جایگزین کرده است و چه روشی پیش‌بینی شده تا دهک‌های کم‌درآمد شامل سیاست‌های جبرانی شوند.» در یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی از «متخلفان ارزی» منتشر شده که از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌کردند، اما این ارز را به کشور بازنگردانده‌اند. در عین حال، تورم در ایران رو به افزایش است و کالاهای اساسی ــ اخیراً گوشت مرغ ــ افزایش قیمت قابل توجهی یافته اند.