– با عرض سلام خدمت مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه، از شما عاجزانه التماس می‌کنم، خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، بچه‌مان را اعدام نکنید. این کاری نکرده که اعدام بشود. نه کسی را کشته … فقط سرقت مسلحانه بوده. بچه ۲۳ ساله، نادان، جوان، بدبخت، از بدبختی، از فقر، از دربه‌دری، از بیکاری دست به این کار زده … حتی گفته که من دزد نیستم. مجبور شدم. می‌خواست عروسی کند ….
این بخشی از درخواست مادر شهروز کاظمی، از مردم و مسئولان است برای توقف حکم اعدام پسرش. فردای انتشار این پیغام ویدئویی، شهروز کاظمی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.
۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مصادف است با روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ ــ طرح از مانا نیستانی
مجازات اعدام پیش از هر چیز ناقض بنیادی‌ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در ماه‌های اخیر اما جنبش علیه اعدام در ایران قدرتی تازه‌ای یافته به نحوی که مقام‌های حکومتی ایران وادار شدند دست‌کم روند اجرای حکم اعدام سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ را متوقف کنند.
در طی آخرین کنش جمعی ایرانیان علیه اعدام، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی از جمله توئیتر و اینستاگرام از روزهای آغازین تیر ماه امسال کارزاری با هشتگ #اعدام_نکنید آغاز کردند که میلیون‌ها بار توییت شد و به ترند اول جهانی بدل شد.
- بیشتر بخوانید: این شعار تثبیت شد: #اعدام_نکنید
وسعت اعتراض ایرانیان به احکام صادر شده علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان به دنبال اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به حدی بود که بسیاری از مقام‌های دولتی در سراسر جهان و همچنین چندین نهاد بین‌المللی، در همبستگی با این مطالبه خواهان لغو حکم اعدام این سه زندانی سیاسی شدند.
برای نمونه بیش از ۱۰ کارشناس مستقل سازمان ملل روز ۱۷ ژوییه/ ۲۷ تیر ماه، در بیانیه مشترکی اعلام کردند:
«ما امروز به صدها هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی می‌پیوندیم که این احکام اعدام را محکوم کرده‌اند.»
- بیشتر بخوانید: گزارشگران ویژه سازمان ملل یک صدا با مردم: اعدام نکنید
بررسی سابقه عملکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با این خواست عمومی در سطح داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد هر چند مقام‌های ایرانی مجبور به توقف اجرای حکم اعدام سه بازداشتی آبان شده‌اند اما از سوی دیگر با اعدام شتاب‌زده و بیرحمانه نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی و مصطفی صالحی، از شهروندان معترض ساکن نجف‌آباد در اصفهان به عنوان دو زندانی سیاسی، همچنان بر صدور و اجرای احکام اعدام به مثابه ابزاری برای سرکوب مخالفان پافشاری می‌کنند.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ایرانی ساکن وین در گفت‌و‌گو با زمانه با اشاره به تجربه برخی کشورها در شتاب بخشیدن به اجرای مجازات اعدام بر این باور است که مسئولان جمهوری اسلامی هم همچون دولت‌های سوریه و آلمان نازی اگر بقای خود را در خطر ببینند، استفاده از مجازات اعدام را افزایش می‌دهند:
«به یک معنی می‌توان گفت مردم ایران گروگان‌های رژیم کنونی هستند و حکومت ممکن است در شرایط بحرانی دست به نابودی تعداد زیادی از گروگان‌ها بزند اما مدافعان حقوق بشر باید به شیوه‌ای عمل کنند که با فشار بر حکومت، این مسأله اتفاق نیفتد.»
به دنبال بالا گرفتن بحران‌های اقتصادی و سیاسی حکومت ایران در داخل و در سطح بین‌المللی، برخی از کارشناسان تغییر رژیم سیاسی در ایران را در آینده‌ای نه چندان دور امری محتمل می‌دانند.
نایب هاشم اما شرایط امروز شهروندان ایرانی و احتمال افزایش اعدام‌ها از سوی حکومت را به اردوگاه‌های آلمان نازی تشبیه می‌کند و می‌گوید:
«می‌توانیم گاهی اواقات شرایط ایران را با روزهای آخر جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم. کسانی که در اردوگاه‌های مختلف بودند نمی‌دانستند که آیا تمام آنها را در آخرین لحظات تیرباران خواهند کرد یا می‌توانند نجات پیدا کنند.»
مجازات اعدام در ایران، موافقان و مخالفان
مجازات اعدام هزاران سال به عنوان یکی از اشکال رایج جزا بوده است. این مجازات امروز هم در ایران قانونی است و برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی الارض» در نظر گرفته می‌شود.
در دهه‌های اخیر اما سازمان‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی حرکت‌های مختلفی را برای متوقف کردن و لغو کامل اعدام در ایران سامان داده‌اند.
«کارزار لغو گام به گام اعدام» و «کمیته بین‌المللی علیه اعدام» به عنوان دو نمونه شناخته شده از جنبش‌هایی هستند که از سوی شماری از فعالان مدنی و سیاسی ایران در سال‌های گذشته برای لغو مجازات اعدام شکل گرفتند و تلاش‌هایی را آغاز کردند.
حسن نایب هاشم با اشاره به فعالیت‌هایی که از سوی ایرانیان برای حذف مجازات مرگ از سیستم قضایی انجام شده، ضمن اشاره به مطالبات فعالان مدنی در سال‌های گذشته، جامعه مدنی ایران را بسیار پیشروتر از سیستم حکومتی حاکم بر کشور توصیف می‌کند و می‌گوید:
«جامعه مدنی ایران در کلیت خود از حکومت بسیار جلوتر است در حالی که در برخی از کشورهای دیگر چنین نیست و این حکومت‌ها هستند که باید شهروندان را قانع کنند دست از رفتار‌های سنگدلانه بردارند اما در مورد ایران برعکس است.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر «لغو مجازات اعدام» در صدر مطالبات اکثر نیروهای حاضر در اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی است، می‌گوید:
«می‌توانم با قاطعیت بگویم عمده نیروهای اپوزیسیون با مجازات اعدام مخالف هستند. به هر حال می‌توان گفت اعدام‌های سیاسی در ایران چنان وسیع بوده که کمتر نیروی اپوزیسیونی را می‌توان دید که با اعدام مخالف نباشد.»
در میان تمام سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی‌ای که خواهان تغییر حکومت در ایران هستند، برخی از جریان‌ها علی‌رغم اینکه خواهان لغو مجازات اعدام به ویژه احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی بوده‌اند، موضع روشنی در قبال این موضوع نداشته‌اند.
در جریان کارزار جهانی برای لغو اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در ماه‌های گذشته که با هشتگ «اعدام نکنید» به راه افتاد و توانست احکام اعدام این سه زندانی سیاسی را متوقف کند اما بعضی از چهره‌های اپوزیسیون همواره در کنار مطالبه لغو اعدام برای این سه زندانی، با نگاهی انتقام‌جویانه، مقامات فعلی جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت تغییر نظام سیاسی در ایران، این مقامات را اعدام خواهند کرد.
حسن نایب هاشم با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«امروزه در تمام دنیا گروه‌هایی وجود دارند که هنوز موافق اعدام هستند. همچنین برخی کشورها همچون آمریکا که کشوری توسعه یافته تلقی می‌شود -هر چند در بیشتر ایالت‌های آن مجازات اعدام لغو شده- اما این مجازات هنوز در این کشور رواج دارد و سالانه چندین نفر در این کشور اعدام می‌شوند یا در ژاپن که کشوری توسعه یافته است، هنوز مجازات اعدام اجرا می‌شود. همچنین در حال حاضر چند کشور دنیا مثل چین، عربستان و …، شمار بالایی از اعدام‌ها را به اجرا می‌گذارند اما این کشورها در سطح جهانی در اقلیت هستند.»
این فعال حقوق بشر با تأکید بر اینکه مردم ایران باید در کنار جنبش جهانی علیه اعدام مواردی از این دست را نیز در نظر بگیرند، به چند جریان مشخص در میان گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید:
«اگر سلطنت‌طلب‌ها را به عنوان نیروهای راست در اپوزیسیون ایرانی در نظر بگیریم، می‌بینیم برخی از چهره‌های نزدیک به این گروه از اعدام دفاع می‌کنند. از سوی دیگر، هر چند سازمان مجاهدین خلق پیش از این اعلام کرده که قرار است بر اساس موازین حقوق بشری حرکت کند، اما نمی‌توان با قاطعیت گفت که همه اعضای این سازمان خواهان لغو اعدام هستند. گذشته از اینها، گروه‌هایی نظیر ری‌استارت نیز که همواره راه‌های خشونت‌طلبانه را در مبارزه پیشنهاد می‌کنند، ممکن است موافق مجازات اعدام باشند.»
نایب هاشم با مثال آوردن از کشته شدن امام جمعه کازرون به دست یکی از اهالی این شهر، می‌گوید:
«فردی که امام جمعه کازرون را کشته بود از عمل خود دفاع کرد و حتی نخواست که رضایت خانواده مقتول را بگیرد. متأسفانه این‌گونه روحیات در جامعه وجود دارد و افرادی که از انتقام حرف می‌زنند ممکن است موافق اجرای مجازات اعدام باشند.»
محمد خرسند، امام جمعه کازرون ساعت ۳:۳۰ بامداد روز هشتم خرداد ۹۸ در حالی که از مراسم احیا به خانه برمی‌گشت با ضربات چاقو مقابل در منزل خود به قتل رسید. چند ساعت بعد ضارب بازداشت شد.
یک روز بعد، روزنامه جمهوری اسلامی نام متهم به قتل امام جمعه کازرون را «حمید درخشنده» اعلام کرد. این متهم پس از بازداشت در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس بابت اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم شد که این حکم در تاریخ ششم شهریور ۱۳۹۸ در شهرستان کازرون و در ملاء عام به اجرا درآمد.
- در همین زمینه: متهم به قتل امام جمعه کازرون در ملاء عام اعدام شد
حسن نایب هاشم اما وقوع چنین رویدادهایی را به دلیل «خشونت نهادینه شده» در جامعه ایران می‌داند و معتقد است «با قاطعیت نمی‌توان گفت تمام نیروهای اپوزیسیون و همه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مخالف مجازات اعدام هستند.»
او سر دادن شعارهایی نظیر «می‌کشم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت» را در اعتراضات خیابانی شکل گرفته در سال‌های گذشته، نمودی از همین «خشونت نهادینه شده» در ایران می‌داند و می‌گوید:
«اینها تنها بخش کوچکی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و در مقابل نیروهای پخته‌تری هم هستند که ده‌ها سال سابقه مبارزاتی داشته و با دنیای امروز و روش‌های مبارزاتی امروز آشنایی دارند. این نیروها همگی مخالف مجازات اعدامند.»
«آيین‌نامه اجرای احکام حدود» و خطر اجرای مجازات‌های بیرحمانه
در ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» را پس از تصویب نهایی به مراجع قضایی سراسر ایران ابلاغ کرد.
در این آيین‌نامه جزییات مجازات‌های غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی همچون رجم (سنگسار)، صلب (به صلیب کشیدن) و قطع عضو تشریح شده است.
همچنین در مفاد مندرج در این آيین‌نامه خطاب به قضات تأکید شده است:
«اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجرا شدن، نباید به تأخیر افتد.»
حسن نایب هاشم اما ابلاغ آيین‌نامه اجرای احکام حدود از سوی ابراهیم رئیسی را «شکل قانونی بخشیدن» به احکام ظالمانه قوه قضاییه توصیف می‌کند و به زمانه می‌گوید:
«این آيین‌نامه را هم برای این نوشته‌اند که کار‌های غیرانسانی‌شان را دقیق کنند. مقام‌های حکومتی در مواقعی که شرایط خودشان را سخت ببینند و احساس کنند که در واقع هیچ مفری ندارند و باید دست به ارعاب بیشتر شهروندان بزنند، ممکن است روند اعمال مجازات‌های بیرحمانه را شتاب ببخشند. به‌طور کلی قانون مجازات اسلامی قانونی است که با استانداردهای حقوقی امروز هیچ مطابقتی ندارد و بسیاری از احکام حد که در آن لحاظ شده، به شرع نسبت داده می‌شود و قاضی هیچ اراده‌ای در تغییر آن ندارد.»
به گفته این فعال حقوق بشر، جلوگیری از اجرای احکام غیرانسانی توسط قوه قضاییه، به «ظرافت کار مدافعان حقوق بشر» مربوط می‌شود که چگونه حرکت کنند تا اقدامات این‌چنینی صورت نگیرد.
- در همین زمینه