اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری از مواردی از جمله موارد مطرح شده در سی ‌و ‌چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بود. بیش از چهار ماه پس از اعلام خبر تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی مجلس، غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه هشتم مهر از بازنگری ۱۰۰ هزار پرونده در راستای اجرای این قانون خبر داد و اعلام کرد در این بازنگری‌ها جمعی از زندانیان با کاهش مجازات، آزاد شدند. اسماعیلی که پس از یک‌ ماه در نشست خبری حضور یافت، درباره اجرای قانون کاهش حبس تعزیری از سوی قوه قضاییه گفت: «عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم‌اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست. بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.» به‌ گفته اسماعیلی تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته که در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بوده‌اند و حکم حبسشان اجرا نشده بوده نیز با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شده است. کاظم حسینی، حقوقدان و وکیل بازنشسته دادگستری اما اوایل مرداد ۹۹ درباره تصویب قانون کاهش مجازات حبس گفته بود: «تصویب این قانون نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی به حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور، چرا که این طرح فاقد بنیان‌های حقوقی و چارچوب‌های قانونگذاری‌ست و صرفا جهت درمان اورژانسی آثار سوء قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تهیه شده است.»