اشاره
پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ماه، سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال، خبر صدور شناسنامه برای «فرزندان حاصل از رابطه نامشروع» را تکذیب کرد. پیش‌تر رسانه‌های داخلی ایران از قول ابوترابی نوشته بودند که سازمان ثبت احوال برای «کودکان نامشروع» شناسنامه صادر می‌کند.
این گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال است:
«اخباری در این خصوص به نقل از بنده منتشر شد که آن را تکذیب می‌کنم. فرزندان نامشروع در صورتی که دادگاه تأیید کند و حکم دهد می‌توانند شناسنامه دریافت کنند.»
- بیشتر بخوانید: تکذیب صدور شناسنامه برای کودکان متولد خارج از ازدواج رسمی
در این یادداشت سعی می‌شود نشان داده شود که مشکل اساسی مقام‌های جمهوری اسلامی برای صدور شناسنامه برای «کودکان نامشروع» ناشی از چه موضوعی است و در نهایت، فعالان حقوق کودک و کنش‌گران اجتماعی چه راهی در پیش روی دارند.
عکس از وبسایت خبری انتخاب
تضییع نظام‌مند حقوق «کودکان نامشروع»
رژیم حقوقی ایران برآمده از فقه شیعی است. پنهان نمی‌توان کرد که این امر ارتباط مستقیمی نیز با نظام سیاسی فعلی در ایران ندارد. به این معنا که حتی قبل از قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی هم بخش برجسته‌‌‌ای از نظام حقوقی حاکم، به طور مشخص در زمینه «حقوق خانواده»، از قبیل ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، نفقه، ارث و … بر اساس موازین یا آموزه‌های فقه شیعه تدوین شده بود.
در همین راستا، مقررات ناظر به «فرزندان حاصل از روابط نامشروع» نیز بر اساس ضوابط فقهی، در رژیم حقوقی ایران تدوین شده است.
وصف «نامشروع» در اینجا اشاره به رابطه زنان و مردانی دارد که در خارج از نهاد پذیرفته شده «خانواده» یا «عقد ازدواج» با هم روابط جنسی داشته‌اند.
بر اساس موازین فقهی و قانونی، اگر در نتیجه روابط جنسی نامشروع کودکی به دنیا بیاید، چنین کودکی «ولد‌زنا» یا «حرام‌زاده» قلمداد می‌شود و به اعتبار همین وصف «نامشروع» بودن، از حقوق برابر با سایر کودکان محروم است؛ به این معنا که نه تنها پدر یا مادر طبیعی چنین فردی به واسطه عمل «زنا» بایستی مجازات شوند بلکه خود کودک حاصل از چنین رابطه‌ای هم به نوعی «گناه‌کار» تلقی می‌شود و از حقوقی برابر با سایر کودکان محروم است.
برای مثال برابر ماده ۸۸۴ قانون مدنی ایران که در سال ۱۳۰۷، در زمان پهلوی اول تدوین و تصویب شده است، «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.»
یعنی اگر پدر یا مادر طبیعی فردی که حاصل «روابط نامشروع» است فوت کند، هیچ یک از اموال یا دارایی‌های او به فرزند طبیعی‌اش منتقل نمی‌شود و چنین فرزندی اساسا «محروم از ارث» تلقی می‌شود. در صورت فوت چنین فردی هم هیچ یک از اموال و دارایی‌های او به عنوان «ارث» به والدین طبیعی‌اش نخواهد رسید.
واقعیت این است که برابر موازین فقهی، فرزند حاصل از «روابط نامشروع» در مقایسه با سایر کودکان از بخشی از حقوق اجتماعی محروم است. در درجه اول، مطابق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.» به این معنا که تکالیف حقوقی که برای یک پدر یا جد پدری در یک رابطه «مشروع» پیش‌بینی شده است، برای پدری که فرزند طبیعی‌اش «نامشروع» قلمداد می‌شود اساسا وجود ندارد. در این چهارچوب، فرزند نامشروع نمیتواند به خانواده خود وابسته باشد.
از سوی دیگر، مطابق ضوابط شرعی، شهادت قضایی کودک نامشروع در بزرگسالی مسموع نیست. یعنی چنین فردی نمیتواند در دادگاه یا سایر مراجع قضایی و اداری، ادای شهادت کند.
در منابع مختلف فقهی، محدودیت‌ها یا محرومیت‌های دیگری هم برای «فرزند نامشروع» در نظر گرفته شده است. برای مثال، کودک نامشروع نمیتواند در بزرگسالی «مرجع تقلید» شود. یا در نمازهای جماعت، نمازگزاران نمی‌توانند به فردی که حاصل روابط نامشروع است «اقتدا» کنند.
مسأله صدور شناسنامه برای «کودکان نامشروع»
برابر رژیم حقوقی ایران، پدر هر کودکی که متولد می‌شود موظف است تولد کودک را به مراجع قانونی اعلام و برای او تقاضای شناسنامه کند. این یک قاعده کلی و وظیفه قانونی است و در صورت کوتاهی یا خودداری پدر از انجام وظیفه خود، مراجع قضایی محلی می‌توانند اقدام کنند.
به این ترتیب هر کودکی حق دارد صرف نظر از اینکه رابطه پدر و مادر طبیعی‌اش به لحاظ شرعی چگونه بوده است، از یک هویت مشخص قانونی برخوردار باشد.
در همین راستا، برابر ماده ۱۵ قانون ثبت احوال، پدر موظف است طی ۱۵ روز تولد فرزند خود را اعلام و برای او درخواست شناسنامه کند.
برابر همین قانون، اگر پدر غایب باشد، مادر کودک در اولین فرصت باید نسبت به صدور شناسنامه فرزندش اقدام کند.
در نبود پدر یا مادر، این وظیفه بر عهده جد پدری، به عنوان ولی قهری است تا برای شناسنامه نوه خود اقدام کند.
اما پرسش محوری که در اینجا طرح می‌شود این است که تکلیف کودکان حاصل از آنچه «رابطه نامشروع» می‌خوانند چه می‌شود؟ چه کسی باید برای این کودکان شناسنامه بگیرد؟
ریشه مسأله اینجاست که برابر ضوابط فقهی و قانونی، به طور مشخص ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود» و همان طور که اشاره شد، از حقوقی برابر با سایر کودکان هم برخوردار نیست.
بر اساس قانون ثبت احوال ایران (مصوب تیر ماه ۱۳۵۵) حتی اگر ازدواج پدر و مادر کودک ثبت هم نشده باشد، باز آن‌ها موظف هستند تا تولد فرزند مشترک خود را اعلام و برای او تقاضای شناسنامه کنند. در چنین حالتی اگر پدر حاضر نباشد، سازمان ثبت احوال موظف است بر اساس نام خانوادگی مادر، برای کودک شناسنامه صادر کند. (ماده ۱۶ قانون ثبت احوال)
پس از قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، دادگاه‌های ایران آرای متفاوتی در خصوص «صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از روابط نامشروع» یا وظایف سازمان ثبت احوال در این باره صادر کردند.
صدور آرای مختلف باعث شد تا در نهایت در سال ۱۳۷۶ «دیوان عالی کشور» با یک رأی «وحدت رویه» به اختلاف‌های قضایی پرشمار که بر پایه مبانی فقهی شکل گرفته بودند، پایان دهد.
برابر رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور، «زانی، پدر عُرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده او می‌باشد.»
با این همه، از آن جا که کماکان برابر ضوابط فقهی «کودک حاصل از زنا، به زانی ملحق نمی‌شود»، برای صدور شناسنامه یا سایر اقدامات اداری، به دستور دادگاه محل نیاز است. در نتیجه کماکان سازمان ثبت احوال نمیتواند به طور مستقل یا به درخواست مادر اقدام به صدور شناسنامه برای «کودکان نامشروع» کند.
واقعیت این است که برای فرو ریختن این ساختار تبعیض‌آمیز مُبهم و مشکل‌زا، به تحولات معنادار در راستای سکولار شدن رژیم حقوقی ایران نیاز است. مسأله صدور شناسنامه برای کودکان به اصطلاح «نامشروع» تنها یکی از مسائلی است که به طور مستقیم برآمده از موازین فقهی رژیم حقوقی ایران است. موازینی که در حیطه‌های گوناگون جامعه از جمله «حقوق خانواده»، بر تبعیض و نابرابری‌های ساختاری استوار است و قاعدتا نمیتواند پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشد.
- در همین زمینه