۱۱ سپتامبر و بومرنگ استعمار

پس از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج‌های دوقلو در نیویورک، یک تغییر پارادایمی گسترده رخ داد: تمرکز بر امنیت به عنوان مهم‌ترین وظیفه حکومت‌داری. نتیجه این تغییر پارادایم حالا خود ایالات متحده آمریکا را نیز در بحران فرو برده است.

ایالات متحده به عنوان یک قدرت امپریالیستی پیش از حمله جهادی‌ ــ تروریستی ۱۱ سپتامبر هم در کشورهای بسیاری مداخله کرده بود. حمله به افغانستان و عراق و حمله‌های پهپادی دائمی در یمن،‌ پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای دیگری در خاورمیانه و آفریقا به خودی خود نشان‌دهنده عمق تغییر استراتژی قدرت مسلط پس از آن روز نیستند.

دینامیسم اصلی پس از ۱۱ سپتامبر را باید در دو نکته پیوسته به یکدیگر دید: تمرکز بر امنیت به عنوان مهم‌ترین مسأله حاکمیتی و برافراشتن دستگاه‌های عظیم دولتی و شرکتی برای نظارت (surveillance) به ویژه دیجیتال؛ و برقرار شدن دوگانه‌ای که هنوز هم کار می‌کند: یا بوش یا بن‌لادن.

ایالات متحده و متحدانش با برپایی دستگاه عظیم امنیتی به سراغ کشورهای جنوب جهان رفتند و عملیات‌ «ضدتروریستی» آنها در هر گوشه و کنار جهان رخ داد. اما فناوری‌هایی که آنجا اجرایی یا آزمایش شدند، سرانجام به خاک خودشان بازگشت.

این، بومرنگِ استعمار است. در سرتاسر تاریخ تجددــسرمایه‌داری، تکنولوژی‌های انضباطی و نظارتی ابتدا بر مستعمره‌ها و کشورهای تحت سلطه آزمایش و بعد به سرزمین‌های «اصلی» ــ استعمارگر ــ وارد شدند.

به‌طور خاص، می‌توان به نمونه‌ی «همه‌بین» (پانوپتیکون)، مدل اصلی مورد بحث میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، برای مفهوم‌پردازی تکنیک‌های مدرن حکومت‌داری در جوامع انضباطی اشاره کرد. فوکو به ایده‌ی برج بلندی در مرکز یک زندان ارجاع می‌دهد که جرمی بنتام برای اصلاحات جزایی به دولت وقت انگلیس ارائه داد.

اما همه‌بین، ابداع خود جرمی بنتام نبود و اجرایی هم نشد. ایده‌ی همه‌بین در شرق، در روسیه‌ی تزاری و از سوی برادر جرمی، ساموئل بنتام پیش کشیده شد . ساموئل در بستری شبه‌استعماری و برای تسهیل نظارت متخصصان انگلیسی بر دهقان‌ها و نیز کارگران ساده‌ی صنعت کشتی‌سازی همه‌بین را طراحی کرد، و جرمی را نیز به آنجا فراخواند. جرمی هم به ایده‌ی او عمومیت بخشید و آن را به روایت فوکو به یکی از امور کلی مدرنیته غربی بدل کرد.

اما حتی فوکو ــ و بسیاری دیگر از نظریه‌پردازان انتقادی معاصر غربی ــ توجهی به این دینامیسم رفت و برگشت نکرده اند. دیرین‌شناسی و بعدتر تبارشناسی فوکویی برای بررسی استراتژی‌های مدرن حکومت‌مندی و نسبت‌های مدرن قدرت در حدود و ثغور غرب باقی می‌ماند، درحالی‌که دلایل بسیاری برای یافتن رابطه‌ی تنگاتنگ تکوین همزمان آنها در غرب و خارج از آن وجود دارد. گایاتری اسپیواک درست به همین دلیل، جای خالی تحلیل رویه‌های مدرن در «خارج از غرب» را به «جهلِ مسکوت‌مانده» ی فوکو ربط می‌دهد؛ جهل‌ای که هیچ‌کس درباره‌ی آن در آکادمی اروپامحور سخن نمی‌گوید.

نظارت و سرمایه

گستره نظارت دیجیتال و جاسوسی داده از شهروندان سرتاسر جهان از جمله ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر به خاطر افشاگری‌های کسانی همچون ادوارد اسنودن بر کسی پوشیده نیست، هرچند شاید تبعات آن تا کنون به خوبی مشخص نشده باشد.

نظارت دیجیتال تنها در راستای سرکوب و تأمین «امنیت» سرمایه به کار نمی‌رود. همان‌طور که همان‌طور که شوشانا زوبُف در «عصر سرمایه‌داری نظارتی» می‌نویسد، سرمایه‌داری غربی معاصر،‌ سرمایه‌داری وابسته به انباشت اولیه و تکرارشونده داده است. این شیوه انباشت و ارزش‌افزایی از داده نیز ابتدا از کشورهای جنوب جهان آغاز شد.

نظارت برای سرکوب و کنترل

درست پس از ۱۱ سپتامبر، موسسه پژوهشی pew نظرسنجی‌های عمومی برای یافتن اولویت‌های سیاست‌گذاری عامه آمریکا را آغاز کرد. از ۲۰۰۲ تا همین امروز،‌ یعنی در ۱۹ نظرسنجی متوالی، شهروندان آمریکایی با اختلاف مبارزه با تروریسم را مهم‌ترین اولویت خود دانسته اند. اقتصاد، خدمات درمانی عمومی، آموزش، محیط زیست، امنیت اجتماعی و کمک به فقرا همگی در رده‌های دیگر قرار دارند.

آخرین نظرسنجی فوریه ۲۰۲۰ انجام شد و به نوشته موسسه «دفاع از کشور در برابر تروریسم هنوز اولویت اصلی در میان عامه است، درست همان‌طور که از ۲۰۰۲ تا کنون این چنین بوده.»

در این شرایط، بی‌دلیل نیست که دونالد ترامپ استراتژی اصلی کارزارش را «قانون و نظم» قرار داده و مخالفان‌اش را «تروریست» می‌خواند.

آمریکا پس از ۲۰۰۱ دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده‌ای را برای توجیه «جنگ علیه ترور» به راه انداخت. عامه مردم با تبلیغات هراس‌افکنانه درباره تروریسم بمباران می‌شدند و از سوی دیگر، دستگاه نظارتی ایالات متحده دست به کار جمع‌آوری داده از سرتاسر جهان و سپس، بخش عظیمی از جمعیت خود بود.

در این زمینه، فرق چندانی بین چهره‌های اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه نداشت. همگی حامی «قانون میهن‌پرستی» بودند که تصویب آن، راه را برای نظارت بی‌قید و بند دولتی و همکاری شرکتی با آن باز کرد.

دیوید لیون در کتاب «نظارت دیجیتال پس از ۱۱ سپتامبر» می‌نویسد:

«برای دهه‌ها مقام‌های حفاظت از داده، دیده‌بان‌های حریم خصوصی، گروه‌های حقوق مدنی و دیگران تلاش می‌کردند تا اثرات اجتماعی نظارت دیجیتال را تخفیف دهند. اما حالا شاهد گردش به سمت نظارت انحصاری‌تر و تعدی‌گرانه‌تر هستیم».

دلیل آن را یک مقام کمیته بررسی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات دولت باراک اوباما چرخش پارادایمی به سمت امنیت می‌داند:

«با حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، همه‌چیز تغییر کرد. تمرکز جدید به شکل قابل توجهی بر امنیت بود تا بر حریم خصوصی.»

اگرچه این تمرکز بر امنیت از طریق نظارت دیجیتال ابتدا دامن خارجی‌ها و سپس مسلمانان ایالات متحده را گرفت، به تدریج گستره وسیعی از فعالان مدنی و سیاسی را هدف قرار داد.

مایک ژرمن،‌ مأمور سابق اف‌بی‌آی و پژوهشگر کنونی مرکز عدالت برنان از کسانی بود که پس از تغییر پارادایم از اف‌بی‌آی جدا شد و دست به افشاگری زد.

او در کتاب «اختلال ایجاد کن، از اعتبار بینداز و تفرقه بیفکن» توضیح می‌دهد که اف‌بی‌آی چگونه پس از ۱۱ سپتامبر از یک نهاد نظارت بر اعمال و اجرای قانون با تمرکز بر تحقیقات کیفری، به نهادی اطلاعاتی بدل شد که تمرکزش را ضدتروریسم نهاده بود.

رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به «مرد قدیس» دموکرات‌ها و لیبرال‌ها بدل شد، مدیر اصلی این تغییر بود. به گفته ژرمن، مولر صدها بازپرس رده‌پایین پرونده‌های کیفری و فساد را به ضدتروریسم منتقل کرد و تمرکزش را بر این موضوع قرار داد.

بنا به گزارش «اینترسپت» درباره افشاگری‌های ژرمن، اف‌بی‌آی مسلط به تکنولوژی نظارت دیجیتال، فرض اصلی‌اش را بر «نظریه رادیکالیزه‌شدن» بنا نهاد. رادیکالیزه‌شدن به این معنا بود که هر مسلمانی در ایالات متحده می‌تواند «عنصر خارجی» و در معرض رادیکالیزه‌شدن تلقی شود ــ همان کنه فرمان اجرایی «منع مسلمانان» (Muslim Ban).

این فرضیه تا آنجا پیش رفت که به روایت ژرمن،‌ اف‌بی‌ای حتی دست به پاکسازی مأموران مسلمان‌اش زد، مأموران مخفی به اجتماع‌های مسلمانان آمریکایی فرستاد، مسجدها را تحت نظر گرفت، مسلمانان را برای بدل شدن به خبرچین تحت فشار قرار داد، و افراد بر اساس اطلاعات دیجیتالیزه‌شده از آنها بدون متهم شدن به هیچ جرمی، تحت تعقیب و «ارزیابی» قرار می‌گرفتند.

ژرمن روایت می‌کند که اف‌بی‌ای نظریات غیرمعتبر و توهم‌تئوری‌گونه یک «شبکه اسلام‌هراس» را پذیرفته بود.

هر مسلمان بالقوه تروریست است و باید با ابزارهای امنیتی این تهدید را خنثی کرد:‌ این ذهنیت به دوگانه‌ای سیاسی مربوط بود که از سیاست در کلان‌ترین مقیاس تا خردترین مقیاس را تحت تأثیر قرار داد. جورج دبلیو بوش،‌ رئیس‌جمهوری وقت به کشورهای جهان هشدار داد که باید در کنار آمریکا بایستند. هیلاری کلینتون، سناتور تازه‌کار نیویورک در آن زمان هم دقیقا همین حرف را تکرار کرد: «یا با ما هستید، یا با آنها». یا بوش یا بن‌لادن.

اف‌بی‌آی البته از ادامه هدف‌قراردادن فعالان چپ‌گرا و ضدسرمایه‌داری به سیاق دهه‌های پیشین دور نشد. دوگانه بوش / بن‌لادن که شکل کلی‌ترش یا امنیت، یا ترور است،‌ در اینجا نیز کار می‌کرد.

تا پیش از ۱۱ سپتامبر بزرگترین تهدید امنیت داخلی آمریکا «اکوتروریسم» (بخوانید فعالان مبارز محیط زیست) قملداد می‌شد، اما پس از آن مسلمان‌ها زیر تیغ فناوری‌های دیجیتال نظارتی «تهدید اصلی» شمرده می‌شده‌اند.

اف‌بی‌ای از تجربه‌اش در ردگیری‌های مربوط به جنگ علیه ترور پس از آن بهره برد و سپس همان تاکتیک‌ها را برای دیگر فعالان پیاده کرد. در سال‌های اخیر «افراطی‌های هویت سیاه» (بخوانید فعالان حقوق مدنی سیاهان) هدف مهمی شده اند. اما حتی وقتی اعتراض‌های «استندینگ راک» بومیان آمریکایی و حامیان‌شان به خط لوله داکوتای شمالی درگرفت، اف‌بی‌آی با همین تاکتیک‌ها سراغ آنها رفت.

نظارت ایجابی

بخش دیگری از دستگاه نظارت پس از ۱۱ سپتامبر، دستگاه سوبژکتیوسازی آن است. عاطفه‌های مبتنی بر هراس و نفرت و امتیاز و برتری خطوط سوبژکتیوسازی اجتماعی حاصل از این آپاراتوس هستند که شرکت‌های انباشت و ارزش‌افزایی از داده آن را «تغییر رفتاری» می‌خوانند.

با پیروزی اردوگاه خروج از اتحادیه بریتانیا (برگزیت) در رفراندوم این کشور و سپس، پیروزی دونالد ترامپ، شومن تلویزیونی و دلال مستغلات در انتخابات ایالات متحده نام کمبریج آنالتیکا و شرکت مادرش، اس‌سی‌ال بر سر زبان‌ها افتاد.

مشخص شد که کمبریج آنالیتیکا با سوء استفاده از داده‌های شخصی پروفایل‌های فیس‌بوک و تبلیغات هدفمند عامل مهمی در پیروزی هر دو کارزار انتخاباتی بود. گروه اس‌سی‌ال مأموریت خود را چنین صورت‌بندی می‌کند:

«ارائه‌دهنده برتر تحلیل داده و استراتژی برای تغییر رفتاری».

اما ۲۰۱۸ سلسله گزارش‌های افشاگرانه دیگری که گاردین و کانال ۴ بریتانیا منتشر کردند، از فعالیت این شرکت و آزمایش روش‌هایش در انتخابات کشورهای جنوب جهان پیش از عملیاتی‌کردن آنها در ایالات متحده و بریتانیا پرده برداشتند.

بیش از ۱۰۰ هزار سند نشان می‌دهد که کمبریج آنالیتیکا در ۶۸ کشور فعال است و «در مقیاسی صنعتی» مشغول دستکاری در آراء رأی‌دهندگان.

نیویورک‌تایمز در این‌باره چنین گزارش می‌دهد:

«گروه انتخاباتی اس‌ال‌سی در سرتاسر جهان مشتریانی دارد و با تکنیک‌های هدف‌گیری خرد مبتنی بر داده (data-driven microtargeting) در کارائیب و آفریقا دست به آزمایش زده بود؛ کشورهایی که قوانین حریم خصوصی ناموجود یا سهل‌انگارانه‌ای دارند و سیاستمداران با کمال میل داده‌های در دست حکومت را در اختیار آنها قرار می‌دهند.»

نیویورک‌مگزین نیز در گزارشی می‌نویسد:

«یکی از خیره‌کننده‌ترین مثال‌های قدرت جهانی نسل جدید شرکت‌های اینترنتی قابلیت (و تمایل) آنها به استفاده از کشورهای کوچک‌تر در حال توسعه به عنوان زمین‌های آزمایش محصولات جدید‌شان است.»

روابط گروه اس‌سی‌ال با حکومت‌ها در آفریقا گسترده است و از غنا در غرب تا روآندا در مرکز و سومالی در شرق و لیبی در شمال و آفریقای جنوبی در جنوب قاره را در بر می‌گیرد.

تاریخ مداخله‌های کمبریج آنالیتیکا در انتخابات در آفریقا به ۱۹۹۴ و انتخابات سرنوشت‌ساز آفریقای جنوبی باز می‌گردد. یک حزب که نامش فاش نشده،‌ از اس‌ال‌سی خواسته بود برای تأثیر بر رفتار رأی‌دهندگان و کاهش خشونت‌های احتمالی دست به کار شوند.

نقش کمبریج آنالیتیکا در دو انتخابات در آفریقا بیش از همه بحث‌برانگیز شد: انتخابات ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ کنیا (با ۹۰ درصد ضریب نفوذ اینترنت و دارابودن یکی از پرسرعت‌ترین اینترنت‌های دنیا به لطف کاپیتالیسم شرکتی جهانی) و انتخابات ۲۰۱۵ نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور قاره که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل برای مداخله انتخاباتی با کمبریج آنالتیکا همراه شدند. هر دو کشور ۲۰۱۸ بالاخره قوانین حفاظت از حریم خصوصی را زیر فشار افشاگری‌ها تصویب کردند.

اس‌سی‌ال در انتخابات کشورهای مختلف در دریای کارائیب دخالت کرده بود: رفراندوم قانون اساسی سنت وینسنت و گرنادین‌ها در ۲۰۰۹؛ انتخابات عمومی ۲۰۱۰ سنت کیتس و نویس؛ انتخابات ۲۰۱۰ ترینیداد و توباگو؛ انتخابات سنت لوسیا در ۲۰۱۱؛ انتخابات ۲۰۱۳ بار دیگر در ترینیداد و توباگو که به نخستین آزمایشگاه گردآوری انبوه داده بدل شد؛

نایالا نیابولا،‌ نویسنده و فعال سیاسی کنیایی با توجه به این افشاگری‌ها هشدار داده بود که آفریقا به دوره جدیدی از استعمار دیجیتال وارد می‌شود. کارهای کمبریج آنالیتیکا به باور او نشان‌دهنده این بود که بازیگران خارجی بدون هیچ توجهی به خسارت‌هایی که وارد می‌کنند، از کشورهای آفریقایی بهره‌کشی می‌کنند.

حالا که «تغییر رفتاری» به خود غرب وارد شده، لیبرال‌های آمریکایی هراسان انتخاب مجدد ترامپ‌اند. حتی اگر ترامپ هم انتخاب نشود، گروه‌سوژه‌های جهان معاصر از جمله در آمریکا گروه‌سوژه‌های امنیت و هراس و برتری‌اند.

بی‌دلیل نیست که از تئوری توطئه‌های بی‌معنایی همچون «کیو آنون»‌ گرفته ــ یک حلقه از افراد پرنفوذ ثروتمند کودک‌آزار جهان را اداره می‌کنند و ترامپ می‌خواهد دستگیرشان کند ــ تا نئونازی‌های پست‌مدرن خواهان جنگ نژادی همچون «بروبکس بوگالو» (Boogaloo Bois) با نشان نظامی «پپ غورباقه مسلح» سرتاسر آمریکا را فرا گرفته اند.

نظارت برای ارزش‌افزایی

تنها فناوری‌های دیجیتال برای تغییر رفتار ابتدا در جنوب جهان امتحان نشد. یک مورد دیگر، آزمایش تکنیک‌های ارزش‌افزایی از سرمایه دیجیتال بود که ابتدا آنجا عملی شد.

نمونه‌ای که شوشانا زوبُف در کتابش به آن اشاره می‌کند، ارزیابی آنلاین «کردیت» شهروندانی بود که هیچ پس‌اندازی در بانک نداشتند و بدین ترتیب، راهی به بازار وام پیدا نمی‌کردند.

موسسات دیجیتال برداشت داده با بررسی رفتار این فقرا از خلال اطلاعات «نرم»‌شان در اینترنت پیش‌بینی می‌کردند که چند درصد ممکن است در بازپرداخت وام نکول کنند و از این طریق کردیتی برای آنها برای دریافت میزان وامی مشخص تعیین می‌کردند.

مدیر اجرایی یک شرکت وام‌دهی داستان را این طور شرح می‌دهد: «تو می‌توانی داخل زندگی روزمره این مشتریان بروی و آن را واقعاً بفهمی».

شرکت دیگری نیز نتیجه بررسی مشتریان بالقوه در کشورهای کم‌درآمد آفریقایی را چنین شرح می‌دهد: «اغلب‌شان گفتند مشکلی ندارند که اطلاعات شخصی‌شان را در ازای وامی که به شدت نیازمند آن هستند، به اشتراک بگذارند.»

حالا شهروندان آمریکایی با شرکت‌های این‌چنینی همچون Affirm، LendUp و ZestFinance سر و کار دارند که به نوشته وال‌استریت ژورنال «داده‌ها را از منابعی چون شبکه‌های اجتماعی، رفتار آنلاین و دلالان داده می‌گیرند تا ارزش اعتباری ده‌ها هزار مصرف‌کننده آمریکایی را که به وام بانکی دسترسی ندارند، تعیین کنند.»

آمریکای ۲۰۲۰

از اواخر مه سال جاری آمریکا شاهد اعتراض‌های سراسری است و ترامپ هم پلیس سری تشکیل داده. اف‌بی‌آی و دستگاه‌های امنیتی نیز فعالان جنبش مدنی سیاهان و معترضان چپ‌گرا را بیش از پیش تحت نظر قرار داده اند.

شاید اظهارنظری که از همه در مورد «چشم‌انداز ۱۱ سپتامبری» کاخ سفید نسبت به اعتراض‌ها روشن‌گر است، اظهارنظر تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس و از جنگ‌طلبان مشهور بود: «اگر پلیس محلی غافلگیر شده و به پشتیبانی نیاز دارد،‌ اجازه دهید ببینیم این تروریست‌های آنتیفا در برابر لشکر ۱۰۱ هوابرد چقدر سرسخت‌اند». ترامپ دو بار این اظهارنظر را رتوئیت کرد: یک بار در شرح آن نوشت: «۱۰۰ درصد درست! متشکرم تام!» و یک بار دیگر هم با «بله!» رتوئیت‌اش کرد.

لشکر ۱۰۱ هوابرد یکی از مشهورترین نیروهای پیاده‌نظام ارتش آمریکا و تربیت‌شده برای حمله‌های هوایی است. در «جنگ علیه ترور» ایالات متحده، لشکر ۱۰۱ هوابرد نقش مهمی داشته و در عراق و افغانستان و سوریه هم در سال‌های اخیر حاضر بوده. به علاوه، این لشکر برای مقابله با ایران هم فراخوانده شده بود.

سربازانی که برای «جنگ علیه ترور» قدرت نواستعماری ایالات متحده در سرزمین‌های دوردست به کار می‌رفتند، حالا به عنوان یک نیروی احتمالی در سرکوب اعتراض‌های سراسری آمریکا مطرح می‌شوند.

اما اعتراض‌ها نشانه شکست حتمی ترامپ نیست. یک نظرسنجی اخیر ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد که جو بایدن نامزد دموکرات‌ها و ترامپ در فلوریدا، یکی از ایالت‌های سرنوشت‌ساز انتخابات ریاست‌جمهوری، تقریباً رأی برابری دارند، درحالی‌که بایدن چند هفته پیش چند درصد پیش بود.

بیل بنت، وزیر آموزش و پرورش پیشین ایالات متحده در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز دلیل نزدیک‌شدن ترامپ به بایدن پس از این همه اعتراض و رسوایی را چنین توضیح می‌دهد:

«ما به عنوان یک کشور از نظر خشونت، تفرقه، شکاف‌ها در تلاطم‌ایم و تصور می‌کنم که استواری ترامپ و تحکم‌اش می‌تواند آنهایی را که [بین او و بایدن] دو‌دل هستند به سمت ترامپ بیاورد. آنها در دریاهای طوفانی به دنبال یک ناخدا می‌گردند، حتی اگر این ناخدا گاه و بیگاه ناسزایی هم بدهد.»

توضیح وزیر آموزش و پرورش سابق به شکلی تحت اللفظی تکرار آن چیزی است که جورجیو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی درباره تغییر پارادایمی حکومت‌داری مبتنی بر «امنیت» با استفاده از ریشه‌شناسی می‌گوید.

آگامبن با بازگشت به ریشه‌های واژه «حکومت‌کردن» نشان می‌دهد که چگونه پارادایم مدرن حکومت‌داری به معناهای باستانی این کلمه بازگشته: “govern” از ریشه “kybernes” به معنای سکان‌دار و ناخدا می‌آید. ناخدای خوب نمی‌تواند از طوفان جلوگیری کند، اما وقتی طوفان شد، توان هدایت کشتی‌اش را از درون موج‌های خروشان دارد. به همین معنا، حکومت‌داری مدرن دیگر جلویِ بحران را نمی‌گیرد و به علت‌های بحران نمی‌پردازد، بلکه تنها بحران‌ها را مدیریت می‌کند و به معلول‌ها می‌پردازد. و به گفته آگامبن، در جهان معاصر این وضعیت تشدید شده، به نحوی که اکنون حکومت‌داری تنها با تشدید و تمدید بحران‌ها، با بحران‌آفرینی ادامه می‌یابد: «این پارادوکس توصیف دقیقی است از آنچه اینجا در یونان و ایتالیا اتفاق می‌افتد، جایی که حکومت‌داری یعنی آفریدن سلسله‌ای پیوسته از خرده‌کودتاها.»

پرداختن به معلول‌ها و مدیریت بحران‌ها یعنی نیازی دائمی به آپاراتوس امنیتی برای نظارت و کنترل شهروندان. با این شرایط،‌ آینده جهان تنها تاریک‌تر می‌شود.

در همین زمینه

https://www.radiozamaneh.com/36161