فرهاد سلمانیان – انتخابات پارلمانی اسرائیل در روز ۲۲ ژانویه از جنبه تأثیر بر وضعیت سیاسی خاورمیانه قابل بررسی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در مراسم آغاز کارزار انتخابات پارلمانی زودهنگام بار دیگر «متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران» را وظیفه اصلی خود در صورت ابقاء در سمتش خواند و تأکید کرد که زمان برای این کار «در حال پایان یافتن» است.

نتانیاهو که رهبری حزب محافظه‌کار و پرطرفدار «لیکود» را بر عهده دارد، پیش‌تر همراه با آویگدور لیبرمن، رهبر ملی‌گرایان تندروی حزب «یسرائیل بیتنو»، اسرائیل خانه ما، از انتشار فهرست ائتلافی نامزدها برای انتخابات خبر داده بود. ائتلاف این دو حزب از دید جناح‌های داخلی مخالف دولت اسرائیل و بسیاری از فلسطینیان زمینه ادامه‌ گفت‌وگوهای صلح میان اسرائیل و «تشکیلات خودگردان فلسطینی» را از بین می‌برد.

حنان عشراوی، عضو کمیته «سازمان آزادی‌بخش فلسطین»، ساف، به خبرگزاری «رویترز» گفته بود که ائتلاف راست‌گرایان در دولت آینده اسرائیل، برای دو طرف فلسطینی و اسرائیلی زیان‌بار خواهد بود، بهای سنگینی خواهد داشت و فرصت مذاکرات صلح خاور میانه را منتفی می‌کند.

یک عضو حزب سوسیالیست «مرتس» اسرائیل در انتقاد از ائتلاف حزب حاکم لیکود با ملی‌گرایان تندرو در مصاحبه‌ای به رادیو ارتش اسرائیل گفته بود که بنیامین نتانیاهو به‌جای یافتن راه ‌حلی صلح‌آمیز برای رفع اختلاف‌ها با فلسطینیان، پیوستن به تندروها را انتخاب کرد. ‌

وضعیت رقابت احزاب برای انتخابات

در حال حاضر نفتلی بنت، سیاستمدار راست‌گرای دیگر از حزب «هاباییت هایهودی»، خانه‌ یهودیان، توانسته به رقیبی جدی برای نخست وزیر فعلی تبدیل شود. با ورود این میلیونر فعال به صحنه سیاسی، آرای نتانیاهو در نظرسنجی‌ها تا حدی با افت رو به رو شد. نفتلی بنت از مخالفان راه‌حل دو کشور مستقل و حامی سیاست ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق مورد مناقشه دو طرف است.

خبرگزاری «رویترز» اخیراً نوشت طبق بعضی نظرسنجی‌ها حزب مذهبی این سیاستمدار ۴۰ ساله در انتخابات، با کسب دست‌کم ۱۲ کرسی تا ۱۴ کرسی سومین قدرت پارلمان پس از حزب چپگرای «کارگر» خواهد بود که در نظرسنجی‌ها تا پایان سال گذشته میلادی در جایگاه دوم قرار داشت.

نفتلی بنت پیش‌تر به سمت وزارت مسکن علاقه نشان داده تا بتواند در سیاست شهرک‌سازی دولت آینده تأثیر بگذارد. او که ظرف چند هفته گذشته توانسته بخشی از رأی‌دهندگان نتانیاهو را جذب کند، می‌تواند سیاست‌های دولت آینده اسرائیل را هر چه بیشتر به سوی تنش با فلسطینیان پیش ببرد.

با وجود غیرمنتظره بودن ائتلاف و همکاری دو حزب راست‌گرای لیکود و یسرائیل بیتنو از دید بعضی مطبوعات اسرائیل، سران آن‌ها در گذشته همکاری‌های نزدیکی با هم داشته‌اند. حزب یسرائیل بیتنو پس از آن تشکیل شد که رهبر آن، آویگدور لیبرمن، به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود جدا شد. لیبرمن نزدیک دو دهه قبل و پیش از تشکیل حزب جدید خود، حتی کارزار انتخاباتی نتانیاهو را سازمان داد و باعث شد او برای نخستین بار به سمت ریاست دولت برسد. بنابراین همکاری آن‌ها موضوع بی‌سابقه‌ای نیست.

بر پایه جدیدترین نظرسنجی‌ها در اسرائیل، فهرست نامزدهای ائتلاف «لیکود-یسرائیل بیتنو» بخت کسب جایگاه نخست در انتخابات را دارد. ممکن است این ائتلاف دست‌کم ۳۳ کرسی کنست، پارلمان اسرائیل، را به دست بیاورد و حزب لیکود می‌تواند قوی‌ترین جناح پارلمان جدید باشد. لیکود و یسرائیل بیتنو پیش از انحلال پارلمان برای انتخابات زودهنگام ۴۲ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمانی را در اختیار داشتند.

انتشار فهرست مشترک دو حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای تندرو در ابتدا واکنشی به گمانه‌زنی‌ها در باره ائتلاف احتمالی احزاب چپ میانه اسرائیل برای شرکت در انتخابات نیز بود. بنیامین نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام که علت عمده آن را به دست نیامدن اکثریت موافق با بودجه سال آینده کشور اعلام کرد، می‌خواهد سمت نخست وزیری را چهار سال دیگر برای خود حفظ کند.

آویگدور لیبرمن در بعضی از اظهارات خود پیرامون فهرست مشترک لیکود-بیتنو، نسبت به دستیابی به ۵۰ کرسی پارلمانی نیز ابراز امیدواری کرده بود. در صورت کسب این موفقیت، بنیامین نتانیاهو با دستور شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، مأمور تشکیل دولت جدید می‌شود.

طبق نظرسنجی اخیر دانشگاه تل‌آویو، ۵۷ درصد اسرائیلی‌ها نتانیاهو را بهترین فرد برای سمت نخست وزیری می‌دانند. بر اساس همین نظرسنجی تنها ۱۷ درصد اسرائیلی‌ها شلی یخیموویچ، رهبر حزب «کارگر»، جناح مخالف دولت را، برای این سمت مناسب دانسته بودند. شائول موفاز، رهبر حزب «کادیما» نیز تنها از سوی ۱۶ درصد اسرائیلی‌ها بهترین فرد برای نخست‌وزیری ارزیابی شده بود.

با وجود غیرمنتظره بودن ائتلاف و همکاری دو حزب راست‌گرای لیکود و یسرائیل بیتنو از دید بعضی مطبوعات اسرائیل، سران آن‌ها در گذشته همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند. حزب یسرائیل بیتنو پس از آن تشکیل شد که آویگدور لیبرمن، رهبر آن، به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود جدا شد. لیبرمن نزدیک دو دهه قبل و پیش از تشکیل حزب جدید خود، حتی کارزار انتخاباتی نتانیاهو را سازمان داد و باعث شد او برای نخستین بار به سمت ریاست دولت برسد. بنا بر این همکاری آن‌ها موضوع بی‌سابقه‌ای نیست.

پارلمان جدید اسرائیل و ادامه مشکلات فلسطینیان

طبق گزارش خبرگزاری «فرانسه» حنین زعبی، نماینده حزب عربی «بلد» اسرائیل، دربرگیرنده ملی‌گرایان چپ و صاحب سه نماینده در پارلمان قبلی نیز طبق رأی تازه دادگاه عالی، اجازه نامزدی در انتخابات را یافته است. کمیسیون انتخاباتی او را به دلیل مشارکت در اقدام برای شکستن حصر غزه ضمن حضور در کشتی «ماوی مرمره» از نامزدی محروم کرده بود. در حمله کماندوهای اسرائیلی به این کشتی حامل فعالان بین‌المللی، ۹ شهروند غیرنظامی ترکیه کشته شدند. حصر غزه از سوی اسرائیل در سال ۱۳۸۶ در واکنش به اقدام شبه‌نظامیان حماس در ربودن گلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی آغاز شد.

اجازه نامزدی به نماینده‌‌ای از اعراب اسرائیل برای انتخابات پارلمانی یا اقدام اخیر دولت نتانیاهو در رفع محدودیت‌ها برای انتقال مصالح ساختمانی و بعضی ماشین‌های خاک‌برداری به غزه، آن هم پس از عملیات جنگی هشت‌روزه «ستون دفاعی» از سوی ارتش اسرائیل برای «مقابله با راکت‌اندازی» شبه‌نظامیان «حماس»، با دست کم ۱۵۸ کشته فلسطینی و شش کشته اسرائیلی به هیچ‌وجه بعد انتقادبرانگیز طرح جدید شهرک‌سازی دولت نتانیاهو را در مناطق اشغالی نمی‌پوشانند.

فشار مداوم اسرائیل بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه تهران از یک سو و پافشاری برای پیشبرد شهرک‌سازی و تسریع‌ آن در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن اشتباهی استراتژیک از سوی اسرائیل است. دولت آینده اسرائیل به‌سختی می‌تواند به موازات انتقاد کشورهای غربی نسبت به سیاست ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز از دید حقوق بین‌الملل، این اقدام را ادامه دهد و کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز برای خود تضمین کند.

تصمیم ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی در واکنش به ارتقاء جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد به «کشور ناظر غیرعضو» با انتقادهای بین‌المللی و حتی احضار سفیران اسرائیل در چند کشور اروپایی و انتقاد سازمان ملل رو به رو شد. ریاض منصور، نماینده‌ دائمی دولت فلسطینی در سازمان ملل متحد، به‌تازگی در نامه‌ای به شورای امنیت خانه‌سازی اسرائیل را محکوم کرد.

کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد نیز چندی پیش اعلام کرد که کشورش گام‌های بعدی در واکنش به طرح جدید خانه‌سازی اسرائیل با مشارکت دیگر کشورهای اروپایی را بررسی می‌‌کند. هر چند واکنش کشورهای اروپایی دربرگیرنده تحریم‌هایی علیه اسرائیل نیست، اما در صورت همراه شدن با شکایت فلسطینیان به دادگاه‌های بین‌المللی ممکن است هزینه دیپلماتیک سنگینی برای اسرائیل داشته باشد. گذشته از این اسرائیل اعلام کرده که مالیات دریافتی از فلسطینیان ساکن بخش‌های اشغالی تحت اختیار خود را که ارزشی معادل نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو دارد، ضبط می‌کند. از این راه اسرائیل فشار مالی را نیز بر تشکیلات خودگردان افزایش داده است.

در این میان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل پس از پایان انتخابات پارلمانی زودهنگام، گفت‌وگوهای صلح را از سر گیرد. او همچنین به طعنه گفته در غیر این صورت مسئولیت منطقه کرانه باختری رود اردن و سمت ریاست تشکیلات خودگردان را به نخست وزیر اسرائیل واگذار می‌کند. فلسطینی‌ها که خواهان جلوگیری از ساخت شهرک‌‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی و اغلب طرفدار راه‌ حل تشکیل دو کشور مستقل هستند، در صورت پیروزی ائتلاف لیکود- بیتنو در انتخابات پارلمانی با تسریع روند ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین روبه‌رو خواهند بود، وضعی که می‌تواند زمینه را برای فعالیت گروه‌های مسلح تندرو و شبه‌نظامیان فلسطینی فراهم کند.

پس از برگزاری گفت‌وگوهای آشتی میان محمود عباس و خالد مشعل، سران گروه‌های فلسطینی «فتح» و «حماس» که چهارشنبه، ۲۰ دی (۹ ژانویه) با میانجی‌گری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر آغاز شد، دو طرف بر اجرای موافت‌نامه آشتی دو سال قبل خود و تلاش برای تشکیل دولتی تکنوکرات و برگزاری انتخابات پارلمانی واحد به توافق‌هایی رسیدند. از طرفی مصر نیز در این میان وعده تلاش برای رفع محاصره غزه و حمایت مالی از فلسطینیان را داده است. دیدار فتح و حماس در قاهره به دلیل حضور حماس که اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت نمی‌شناسد، با انتقاد شدید و مخالفت مقام‌های اسرائیلی رو‌به‌رو شد. رابطه این دو گروه از زمان قدرت‌گیری حماس در باریکه غزه تنش‌آمیز بوده است. اقدام رئیس جمهوری مصر که از نظر ایدئولوژیک به سازمان اسلامی حماس نزدیک‌تر بوده، گذشته از تلاش برای پیوند گروه‌های فلسطینی زمینه‌‌ای برای تقابل با سیاست‌های اسرائیل در منطقه است.

اشتباه راهبردی: تأکید بر شهرک‌سازی و فشار هم‌زمان بر ایران

فشار مداوم اسرائیل بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه تهران از یک سو و پافشاری برای پیشبرد شهرک‌سازی و تسریع‌ آن در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن اشتباهی استراتژیک از سوی اسرائیل است. دولت آینده اسرائیل به‌سختی می‌تواند به موازات انتقاد کشورهای غربی نسبت به سیاست ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز از دید حقوق بین‌الملل، این اقدام را ادامه دهد و کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز برای خود تضمین کند.

تأکید بیش از حد بر توقف برنامه هسته‌ای ایران، گذشته از حمله‌های سایبری گذشته علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، مستلزم حمله نظامی است که بعضی مقام‌های آمریکایی پیش از پیروزی دوباره باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، اسرائیل را فاقد توان نظامی لازم برای اجرای موفق و کامل آن دانستند. یکی از علت‌های این ارزیابی‌ آن است که اسرائیل هنوز همه جنگ‌افزارهایی را که برای نابودی کامل تأسیسات اتمی زیرزمینی ایران لازم‌اند، از آمریکا دریافت نکرده است.

کشیدن خط جدید سکونت یهودیان با خانه‌سازی در منطقه موسوم به «ای-۱» در کرانه باختری که اسرائیل آن را به اشغال درآورده و تلاش برای جدایی میان بیت‌المقدس و کرانه باختری در بلندمدت با هدف دشوار کردن تشکیل «کشور مستقل فلسطین»، برای دولت نتانیاهو به آسانی کشیدن خط قرمز روی نقاشی «بمب هسته‌ای ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، اما غیرممکن هم نیست.

با وجود همراهی آمریکا با اسرائیل در رأی مخالف به ارتقای جایگاه فلسطینیان در سازمان ملل به ناظر غیرعضو ادامه سیاست‌ شهرک‌سازی اسرائیل در بخش‌های اشغالی کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی هزینه‌های سیاسی خواهد داشت. اگر چه حتی شکایت احتمالی فلسطینیان در دادگاه‌های بین‌المللی علیه شهرک‌سازی نیز نتواند باعث توقف آن شود.

اگر برنامه‌ هسته‌ای ایران با حکومت فعلی آن تهدیدی بالقوه در نظر گرفته می‌شود، ادامه سیاست شهرک‌سازی اسرائیل با وجود دولت دموکراتیک حاکم در آن، تهدیدی بالفعل و خطری محسوس‌تر برای صلح خاورمیانه و زمینه‌ساز قدرت‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی و تندرو برای درگیری دوباره با اسرائیل است که به جمهوری اسلامی نیز زمینه کمک به حماس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی را می‌دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا باید به برخورد دوگانه با «تهدید برنامه هسته‌ای ایران» و خطر ادامه‌ شهرک‌سازی اسرائیل پایان بدهند. توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل هم جز با مذاکرات فشرده، شبکه‌سازی سیاسی مخالفان این روند، فشار بین‌المللی و فعالیت‌های گسترده‌تر کنشگران صلح به دست نمی‌آید.

دولت جدید اوباما و استراتژی آینده اسرائیل

کشیدن خط جدید سکونت یهودیان با خانه‌سازی در منطقه موسوم به «ای-۱» در کرانه باختری که اسرائیل آن را به اشغال درآورده و تلاش برای جدایی میان بیت‌المقدس و کرانه باختری در بلندمدت با هدف دشوار کردن تشکیل «کشور مستقل فلسطین»، برای دولت نتانیاهو به آسانی کشیدن خط قرمز روی نقاشی «بمب هسته‌ای ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، اما غیرممکن هم نیست. به هر حال اسرائیل در سازمان ملل متحد از حمایت آمریکا برخوردار است که می‌تواند مانع اقدام‌های احتمالی شورای امنیت علیه آن کشور شود.

هر چند به قدرت رسیدن احزاب راست‌گرا با ادامه‌ سیاست‌های فعلی به روند صلح خاورمیانه و راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل کمک نمی‌کند، اما باید دید سیاست‌های دولت جدید آمریکا تا چه حد می‌توانند در کلیت رویکرد دولت آینده‌ اسرائیل در فشار بر جمهوری اسلامی و تسریع شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطینیان تأثیر بگذارند.

البته با چهره‌های پیشنهادی اوباما، یعنی جان کری دموکرات و چاک هیگل جمهوری‌خواه برای سمت‌های وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و جان برنن برای ریاست سیا، «سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا»، رویکرد جنگ با ایران شدت گذشته را ندارد، از جمله به این دلیل که یکی از اولویت‌های فرد معرفی شده برای وزارت دفاع، کاهش بودجه این وزارتخانه است.

ایالات متحده، تنها حامی عملی اسرائیل برای اقدام نظامی احتمالی علیه تأسیسات اتمی ایران، با اعضای جدید دولت خود و دشواری‌های اقتصادی موجود در این کشور، در برخورد با تهدیدهای امنیتی بیشتر بر راهبردهای نظامی کم‌هزینه‌تری دربرگیرنده کاربرد پهپادها، حمله‌های سایبری و استفاده از یگان‌های ویژه امنیتی متمرکز خواهد شد تا لشکرکشی تازه‌ای در خاورمیانه. به همین دلیل اسرائیل در سیاست حمله پیشگیرانه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، سهولت گذشته را حتی با پیروزی احزاب راست‌گرا در انتخابات پارلمانی ندارد.

با وجود این، اسرائیل قدرتی هسته‌ای ا‌‌‌ست و جمهوری اسلامی نمی‌تواند در بلندمدت سیاست تهاجمی دهه‌ گذشته را علیه آن، همزمان با تحمل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی پیش ببرد.