جوانی از اهالی روستای “حسن سلیمان” سرپل‌ذهاب است. روستایی که پس از زلزله آبان ماه ۹٦ از آن یک ویرانه به جا ماند. اهالی این روستا برای تأمین آب مورد نیازشان یا باید سراغ چشمه‌های اطراف بروند یا هر چند روز یک بار، ساعت‌ها زیر گرمای بالای ۴۰ درجه، در صف منتظر تقسیم آب تانکر‌های غیر بهداشتی تراکتورها باشند. آبی که همان هر چند روز یک بار هم معلوم نیست به دست اهالی برسد.
بیشتر اهالی روستا کارگران روزمزدی هستند که یا از کار بیکار شده‌اند یا به خاطر شیوع ویروس کرونا، اندک درآمدی هم که داشته‌اند، از دست دادهاند. خانوادههایی با چنین وضعیتی برای دسترسی به آب سالم به خاطر حفظ سلامتی نوزاد و کودکان، بایستی بابت هر بشکه آب ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بدهند.
این جوان می‌گوید مردم این روستا تاکنون شانس آورده‌اند که حداقل چشمه‌هایی در این حوالی وجود دارد که از تشنگی نجاتشان دهد، اما آب این چشمه‌ها غیر بهداشتی‌ست و چهارپایان هم از آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل بیشتر اهالی روستا به بیماری‌های پوستی و گوارشی مبتلا هستند و با وجود ویروس کرونا، این وضعیت بیش از پیش پرخطر شده است.
مردم این روستا و روستاهای اطراف که در زلزله آبان ۹٦ متحمل خسارات زیادی شده‌اند، از چنین وضعیتی به تنگ آمده‌اند. آنان در طول این مدت بارها از طرق مختلف از جمله نامه‌نگاری و مراجعه به اداره‌های دولتی، خواستار رسیدگی مسٸولان و حل مشکل بی‌آبی شده‌اند، اما صدایشان به جایی نرسیده است و این مناطق رسما به یک غیزانیه دیگر تبدیل شده است.
- در همین زمینه: رنج بی‌آبی در غیزانیه
آب در این منطقه به طلای سفید تشبیه شده که به راحتی نمی‌توان آن را به دست آورد و هر روز وضعیت وخیمتر می‌شود تا جایی که مدتی پیش چندین تانکر آب غیر قابل شرب از سوی شهرداری در روستای “میولی شیرخان ” سرپل‌ذهاب توزیع شد.
حقوق بشر و حق بر آب
سال گذشته، یونسکو اعلام کرد که در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر بدون دسترسی پایدار و مطمٸن به آب پاک آشامیدنی صحی زندگی می‌کنند و ۸۸۴ میلیون انسان به منابع بهبودیافته آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بیشتر کسانی هم که از کمبود آب آشامیدنی متأثر می‌شوند، در معرض «تبعیض و محرومیت به دلایل جنسیت، سن و سال یا هویت قومی، مذهبی و زبانی» قرار دارند.
«حق بر آب» به مثابه حقوق بشر یعنی اینکه تمام آحاد بشر بتوانند بدون هیچ‌گونه تبعیض و محرومیتی و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها، تأمین آب مصرفی برای شهروندان بوده است، اما در مناطقی از استان خوزستان مانند غیزانیه که مدت‌هاست با بحران آب مواجه است، نه تنها دولت پاسخگوی نیاز اولیه مردم نبوده و نیست که اعتراضشان با سرکوب نیروهای امنیتی همراه شده است.
همچنین با گذشت حدود سه سال از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، همچنان روستاهایی در مناطق سرپل‌ذهاب مانند “حسن سلیمان” و “میولی شیرخان” و روستای “کوگاه” در ثلاث باباجانی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
دلایل تأخیر پذیرفتن «حق بر آب» به عنوان حق بشری
آب در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک حق بشری پذیرفته شد، اما سال‌ها طول کشید تا مسأله آب وارد مناسبات و میثاق بینالمللی شود.
احسان حسین‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره دلایل تأخیر پذیرفتن «حق بر آب» به عنوان یک حق بشری به زمانه می‌گوید:
«اینجا سه موضوع وجود دارد. اول اینکه اساسا حقوق بین‌الملل یک مسأله تدریجی بوده است، یعنی یک روزه یا یک ساله شکل نگرفته بلکه نتیجه مذاکرات گسترده، پیچیده، طولانی، جنگ‌ها و قراردادهای کوتاه و مقطعی بوده تا اینکه قراردادهای دو جانبه به قراردادهای چندجانبه و کنوانسیون‌های بزرگ تبدیل شده است و در نهایت به جزیی از عرف و قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل درآمده است.»
این حقوقدان درباره دیگر دلایل تأخیر این مساله می‌گوید:
«پس از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی، سیطره جنگ‌ها، انقلاب‌ها و نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و سیاسی مردم حفظ شده است و تأکید بیشتر روی این مسأله بوده. یعنی جنبه اجتماعی و سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشری به دلایلی مانند دیکتاتوری و نقض حقوق فردی بیشتر بوده و بنابراین این مسأله نادیده گرفته شده است.»
به گفته این حقوقدان، می‌توان بدیهی بودن مسأله «حق بر آب» و تفاوت و حساسیت کمتر نسبت به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در زمان نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی را از دیگر دلایل تأخیر در به رسمیت شناخته شدن این مسأله به عنوان یک حق بشری برشمرد.
آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر هم در این باره به زمانه می‌گوید:
«یکی از دلایل این تأخیر پیچیدگی موضوع آب و ارتباطش به حقوق دیگر بشر است. اکنون که در این مناسبات دخیل شده، راه زیادی در پیش دارد تا جایگاهش به درستی درک شود. حق آب باید تکاملی و در راستای دیگر حقوق اساسی نظیر حق بهداشت و حیات در نظر گرفته شود.»
ارتباط حقوق بشر و آب و بهداشت و اهمیتشان در جمهوری اسلامی
احسان حسین‌زاده می‌گوید که حقوق بشر و حقوق آب و بهداشت لازم و ملزوم یکدیگر هستند:
«حق بر آب جزیی از حقوق بشر است و اگر جوامع حق آب نداشته باشند و نادیده گرفته شوند، اساسا مدنیت و تمدنی شکل نمی‌گیرد و اجتماعی از انسان‌ها نخواهد بود که ما اصلا حقوق بشری داشته باشیم. در اسناد حقوق داخلی و بینالمللی، حق بر آب زیر مجموعه حق بهداشت است که به صورت کلی ذکر شده و بدون اینکه به حق آب اشاره شود، نادیده گرفته شده است.»
در چند سال گذشته تجمعاتی در آبادان، خرمشهر، برازجان و به تازگی در غیزانیه در اعتراض به معضل بحران آب و عدم توجه و پاسخگویی مسٸولان برگزار شد که سرانجام همه‌شان سرکوب معترضان و دادن قول و وعده‌هایی نافرجام از سوی دولت بود که پس از مدتی به فراموشی سپرده شد.
در روزهای گذشته همچنین زمزمه‌هایی از برگزاری تجمع مقابل فرمانداری و شهرداری سرپل‌ذهاب به گوش رسید، اما به اهالی روستاها هشدار داده شده که با برگزاری تجمع دسترسی‌شان به آب محدودتر می‌شود.
علیرضا کاکاوند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه روز سه‌شنبه سوم تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از حدود ۴۰۰ روستای استان با جمعیت ۲۰ هزار نفر با مشکل کمبود آب خبر داد که برای آبرسانی به آنها، ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
او گفت که هم‌اکنون به ۸۰ تا ۸۵ روستا از این تعداد، به صورت سیار و با تانکر آبرسانی می‌شود.
کاکاوند همچنین پیش‌بینی کرد که در اوج فصل گرما تعداد روستاهای نیازمند آبرسانی سیار به ۱۸۰ مورد برسد.
حسین‌زاده می‌گوید اینکه چرا حق بر آب تاکنون در جمهوری اسلامی اهمیت چندانی پیدا نکرده است، دلایل مختلفی دارد که صرفا حقوقی نیست:
«بی‌تدبیری قوه مقننه یکی از زمینه‌هاست. در قانون‌گذاری، قوانینی را که وضع کرده‌اند عموما به نفع شهروندان نبوده و بیشتر بر حق دولت تأکید شده است و وظایف دولت مشخصا در قوانین با ضمانت اجرا ذکر نشده. چنین مسائلی اصلا از سوی قوه مقننه و قضاییه و مجریه جدی گرفته نشده است.»
به گفته این حقوقدان، اگر شهروندی حق انشعاب آبونمان آب را پرداخت نکند، دولت می‌تواند سریع اشتراک آبش را قطع کند و این شهروند بدون دسترسی به آب بماند، در حالی که این اساسا غلط است و حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آب تاکید کرده که دولت‌ها حق ندارند شهروندان را از دسترسی به آب محروم کنند.
او بافت سیاسی و حقوقی و وجود حکومتی تمرکزگرا را از دیگر دلایل این موضوع می‌داند:
«به مشکل بی‌آبی در استان خوزستان و سیستان و بلوچستان که هیچ‌گونه صدایی ندارند، اهمیتی داده نمی‌شود چون مشکل اصلی در ساختار حکومتی است و شاید اگر ایران یک ساختار حقوقی فدرال داشت، چنین مشکلاتی از سوی دولت‌های محلی جدی و پر‌اهمیت تلقی و یک کار اساسی برای مردم انجام می‌شد.»
آزاده پورزند اما در این باره می‌گوید:
«در جمهوری اسلامی، حق آب همانند حقوق دیگر بشری سیاسی شده است و همین امر به علاوه مسائل دیگری نظیر فقر یا زیر پا گذاشتن حقوق اولیه اقلیت‌ها و همچنین مسائل زیست محیطی (به عنوان نمونه دریاچه ارومیه) باعث شده است نه تنها به این موضوع توجه کافی نشود، بلکه بیشتر هم اصول اولیه آن زیر پا گذاشته شود.»
به گفته این پژوهشگر حقوق بشر، ایران کشوری است که با بحران مسلم آب روبه‌روست و بحران آب حتی فراتر از حق بهداشت، به حق حیات بشر نیز ارتباط دارد.
حق دسترسی به آب در جمهوری اسلامی
استان‌های نیمه جنوبی اغلب با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستند. یکی از آنها خوزستان است که دارای ۴۰ درصد منابع آب سطحی کشور است، اما روز سوم خرداد ماه امسال مردم در غیزانیه در اعتراض به عدم تأمین آب شرب، تجمع کرده و به انسداد جاده اهواز-امیدیه-رامهرمز اقدام کردند. پاسخ اعتراض آنان با گلوله‌های ساچمه‌ای داده شد.
حسین‌زاده اما در پاسخ به این پرسش که چرا حق دسترسی به آب در جمهوری اسلامی جدی گرفته نمی‌شود، می‌گوید:
«اساسا حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد و بیشتر یک هدف ایدٸولوژیک است بر پایه حکومت اسلامی و اجرای حدود. حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی در اولویت قرار نمی‌گیرد و زمانی که مردم اعتراض می‌کنند به شدت سرکوب می‌شوند.»
گفته‌های این حقوقدان در حالی است که همزمان در روزهای گذشته با گسترده شدن دامنه بحران و بالا گرفتن نارضایتی مردم در برخی از مناطق روستایی در سرپل‌ذهاب، مسٸولان حق برگزاری هر گونه تجمع را ممنوع اعلام کردند.
او می‌گوید اگر حقوق شهروندی برای حکومتی مهم باشد، حق آب هم مهم است و حق آب به همان اندازه مهم است که حق بر تجمعات مسالمت‌آمیز مهم است. بنابراین زمانی که راه‌‌های دموکراتیک و حقوقی به روی مردم بسته می‌شود، مردم دست به اعتراض می‌زنند.
به گفته این حقوقدان، حق بر آب یک مسأله چند بعدی است که مهم‌ترین بعد آن پس از مسایل بهداشتی، امنیتی و سیاسی بودن است.
آزاده پورزند اما می‌گوید که برای کشوری مانند ایران که با بحران آب روبه‌روست، مسأله آب باید در اولویت باشد:
«اما برعکس جمهوری اسلامی این امر را سیاسی کرده و به جنگ علیه حق آب برخاسته که این وضعیت پایان خوشی نخواهد داشت.»
روز یک‌شنبه یکم تیر ماه، قاسم تقی‌زاده، معاون وزیر نیرو در آبفا اعلام کرد که همچنان ۱۷۰ شهر ایران به تنش آبی دچار هستند و بالغ بر ۴۵ درصد جمعیت کشور به منابع آبی دسترسی مناسب ندارند که ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از این جمعیت ساکن روستاها هستند.
اقلیت‌ها و نقش فعالان حقوق بشر
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر آب برای هر نفر در روز برای اطمینان از رفع نیازهای اولیه و حفظ سلامتی مورد نیاز است، اما ساکنان استان‌های نیمه جنوبی و مناطق حاشیه‌نشین در ایران یا از این حق محروم هستند یا دسترسی مناسب به آن ندارند.
وضعیت زندگی مردم در مناطق روستایی سرپل‌ذهاب و ثلاث باباجانی به اندازه‌ای وخیم است که بیشتر به مردمانی جنگ‌زده شباهت دارند تا زلزلهزده و بیشتر اوقات حتی دسترسی به یک لیتر آب در این مناطق نیز غیرممکن است.
حسین‌زاده می‌گوید اقلیت‌ها بایستی حقوق سیاسی و اجتماعی خود را زنده نگه دارند تا به حقوق آبی خود برسند:
«زمانی که در خوزستان در اعتراض به نبود آب تظاهرات شد، خیلی از رسانه‌های داخلی و خارجی خبرها را پوشش دادند که این حکومت را به پاسخگویی و واکنش واداشته تا راهی برای کم کردن فشار‌ها پیدا کند.»
به گفته حسین‌زاده، زمانی که مردمان یک منطقه مشکلی محلی دارند، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌ها، وکیلان و سازمان‌های حقوق بشری بایستی با ارائه گزارش‌های مستند، مجامع بینالمللی را به عنوان یک اهرم فشار آگاه کنند.
آزاده پورزند هم در این باره می‌گوید:
«ارگان‌های حقوق بشری داخل و خارج از ایران بهتر است ربط حق آب را با حقوق دیگر شناسایی کرده و از آموخته‌های جهانی در این باره بیشتر بگویند و بنویسند تا هم آگاهی‌رسانی عمومی شود و هم از طریق مجامع بینالمللی فشار بیشتری روی دولت برای رسیدگی به این امر مهم گذاشته شود.»
- در همین زمینه