صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۹ را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرد. رئیس بانک مرکزی می‌گوید این پیش‌بینی غلط است و با فرض ادامه قرنطینه بوده است. او مدعی شد که نقدینگی تا ۱۵ خرداد، رشد ۶,۲ درصدی داشته است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی سال ۹۹ و نقدینگی اظهارنظر کرد.
همتی نوشت: «پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریو‌های پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشدسال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است.»
رئیس بانک مرکزی در این‌باره افزود: «به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده، که چنین چیزی، اساساً برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد.»
صندوق بین‌المللی پول روز گذشته، چهارشنبه ۴ تیر / ۲۴ ژوئن در گزارش تازه خود رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی را منفی ۶ درصد اعلام کرد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ را منفی ۷,۴ درصد و در سال ۹۷ را منفی ۵,۴ درصد اعلام کرده بود.
همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی ۶ درصد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۵,۹ درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده را مثبت ۳,۱ درصد اعلام کرده است.
عبدالناصر همتی از سوی دیگر به‌رغم هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا، از رشد ۶,۲ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد خبر داد و پیش‌بینی کرد که «رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل بشود».
نقدینگی حجم پول نقد در خارج از نظام بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد بدین معنی که چنان‌چه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود‌شان می‌شود.
حجم نقدینگی در سال ۹۲، سالی که دولت حسن روحانی روی کار آمد، کمی بیشتر از ۶۹۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد و چهار سال بعد به رقم ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان و در پایان سال گذشته به ۲,۲۴۷ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳,۲۴ برابر رسید.
روحانی دولت را با بدهی ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ تحویل گرفت و دو سال بعد به این رقم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رساند. با تداوم استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی حجم بدهی دولت در آذر ۹۸ به ۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی، مانده آن هم حساب شرکت‌های دولتی است با بانک‌ها.
نتیجه این وضعیت آن‌طور که خود دولتی‌ها برجسته‌اش می‌کنند افزایش نقدینگی بوده و فشار تورمی که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس در طول هشت سال قدرت خرید را بیشتر از یک سوم کاهش داده است.
بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال جاری را ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. دسترسی به این هدف قرار است با اصلاح نرخ بهره بین بانکی و اصلاح سیاست‌های مالی دولت ممکن شود. اگر این رقم محقق شود خانوارها برای کالاهای یکسان در سال قبل باید ۲۲ درصد بیشتر هزینه کنند، آن هم در شرایطی که شکاف دستمزد و نرخ تورم و عقب‌ماندگی مزد همچنان به دلیل اعمال سرکوب مزدی پابرجا است و کاهش اسمی نرخ تورم تأثیری در بهبود قدرت خرید نخواهد داشت.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این مدعی شده بود که «رشد اقتصادی غیرنفتی» کشور در سال جاری مثبت خواهد بود و اقتصاد کشور رو به بهبود است. او در اسفندماه سال گذشته گفته بود: «براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل یابد.»
بیشتر بخوانید:
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد که اکنون به عضویت مجلس یازدهم درآمده،!! در مصاحبه با خبرگزاری «تسنیم» (وابسته به سپاه پاسداران)، اقتصاد ایران را زمین گیر، مردم را فقیرتر از پیش، نظام آماری کشور را مخدوش و بی اساس، کسری بودجه را پایدار و مجلس را کاملاً بی تأثیر در امور توصیف کرد.
او که در دوران صدارت در دولت احمدی‌نژاد، نامش با پرونده بابک زنجانی و فسادهای میلیاردی دلارهای نفتی این فرد گره خورده و خود را به بی اطلاعی کامل زد تا مشکلات این پرونده، گریبان‌گیرش نشود!!، در ادامه گفته‌است که در هفت سال گذشته درآمد سرانه کشور کاهشی برابر با 25 درصد داشته و شاخص نابرابری (ضریب جینی) از 36 درصد در سال 2014 به بیش از 42 درصد افزایش پیدا کرده‌است که در نتیجهٔ آن شاخص رفاه ایرانیان 32درصد کاهش یافته‌است.
شمس‌الدین حسینی سپس یادآوری کرده‌است که در همین فاصله نقدینگی به عنوان شاخص گرانی و تورم از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده و رقم بودجه از 104 هزار میلیارد تومان به 570 هزار میلیارد تومان رسیده بی آنکه در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی، معلوم باشد که این منابع از کدام محل قرار است تامین شود!!.
یادآوری کرده است که همانند سال‌های پیش رشد اقتصادی ایران در سال‌های 97 و 98 (شمسی) به ترتیب منفی 5 درصد و منفی 7 درصد بوده‌است، مضاف بر اینکه ب حالا «کرونا هم کار را دشوارتر کرده‌است.»
یکی دیگر از مشکلات کشور را عدم شفافیت به ویژه عدم شفافیت نظام آماری کشور دانسته که به گفته او کاملاً «مخدوش» است.!
او گفته‌است که در هفت سال گذشته کل رشد اقتصادی ایران به‌طور متوسط سالی نیم درصد اعلام شده آنوقت ادعا می‌شود که در «همین مدت یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شده‌است.»!!
تأکید کرد: «نه تنها الان مجلس در رأس امور نیست بلکه در ذیل امور هم نیست.» و اکنون کاملاً «خارج از امور است».!!!
Faryad / 25 June 2020