آرزو الیاسی، فعال سیاسی و پناهجوی کُرد است که به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ همراه خانواده مجبور به ترک ایران شد. او و خانواده‌اش پنج سال قبل در سوئیس درخواست پناهندگی‌شان را ثبت کرده‌اند. اکنون بر اساس رأی دادگاه عالی این کشور، تقاضای پناهندگی او رد شده و با خطر دیپورت به ایران روبه‌روست. تقاضای پناهندگی دیگر اعضای خانواده او هم رد شده اما هنوز حکم ترک خاک (دیپورت) برایشان صادر نشده است.
دولت سوئیس درخواست پناهندگی آرزو الیاسی را رد کرده و حکم اخراج او صادر شده است
با وجود اینکه عضویت آرزو الیاسی در بخش‌های مختلف «حزب دموکرات کردستان» به تأیید این حزب رسیده است، اما مقامات قضایی سوئیس معتقدند در صورت بازگشت او به ایران، خطری او را تهدید نمی‌کند.
این تصمیم مراجع قضایی سوئیس در حالی است که پدر آرزو الیاسی، سال‌ها به عنوان «پیش‌مرگه» در حزب دموکرات کردستان فعالیت داشته است و به دنبال افشا شدن این مسأله در ایران که می‌توانسته او را با خطر اعدام روبه‌رو کند، پدر او مجبور شده است همراه خانواده ایران را ترک کند.
- صدای آرزو الیاسی:
الیاسی در گفت‌وگو با زمانه، با اشاره به پیگیری‌های قضایی پرونده‌اش می‌گوید:
«در سال ۲۰۱۷ برای بار اول در کشور سوئیس با درخواست پناهندگی سیاسی ما مخالفت شد و با وجود اینکه به این تصمیم مقامات قضایی سوئیس اعتراض کردیم، دو بار دیگر هم در ژانویه و ماه می ۲۰۱۹ درخواست پناهندگی‌ام رد شد.»
او دلیل رد شدن تقاضای پناهندگی خود برای بار سوم را «به موقع واریز نشدن حق‌الزحمه دادرسی به حساب دادگاه» عنوان می‌کند و در همین رابطه می‌گوید:
«پس از اینکه درخواست پناهندگی ما برای بار دوم رد شد، پرونده را به دیوان عالی کشور فرستادیم. در آنجا اعلام کردند باید هزار و ۵۰۰ فرانک به دادگاه پرداخت کنیم. متأسفانه پول یک روز دیرتر به حساب دادگاه واریز شد و به همین دلیل، قاضی دادگاه بدون بازبینی مجدد پرونده، همان حکمی که قبلا صادر شده بود را برای بار سوم صادر کرد.»
دادگاه عالی سوئیس اما این بار به غیر از رد درخواست پناهندگی آرزو الیاسی، حکم «ترک خاک» او را نیز صادر کرده است.
آرزو الیاسی با اشاره به این اقدام دادگاه عالی می‌گوید:
«در برگه‌ای که از سوی دادگاه به من ارائه داده‌اند، اعلام شده است در صورتی که تا آخر ماه جولای [ژوئن] امسال، داوطلبانه برگه بازگشت به ایران را امضا نکنم و خاک سوئیس و منطقه شینگن را ترک نکنم، من زندانی می‌کنند و به زور به ایران می‌فرستند.»
صدای آرزو الیاسی:
دادگاه عالی سوئیس اما تا ۱۷ ژوئن/ ۲۸ خرداد ماه به این پناهجوی ایرانی فرصت داده تا به حکم صادر شده از سوی این دادگاه اعتراض کند.
در پیگیری‌های انجام شده از سوی این پناهجوی ایرانی، مقامات قضایی کشور سوئیس به او اعلام کرده‌اند حتی اگر با وجود فعالیت‌های سیاسی خود و خانواده‌اش به ایران برگردند، «هیچ خطری» آنان را تهدید نمی‌کند.
از سوی دیگر، سابقه برخورد با پناهجویانی که از کشورهای دیگر به ایران دیپورت می‌شوند نشان می‌دهد آنها به محض ورود به ایران با خطر زندان، شکنجه و اعدام روبه‌رو شده‌اند.
لیلا بیات، پناهجوی ایرانی که در سال ۱۳۸۶ در کشور نروژ درخواست پناهندگی کرده بود، با وجود اینکه حکم ۸۰ ضربه شلاق برایش صادر شده بود، روز ۲۱ اسفند ۹۵ به‌دستور مقامات قضایی نروژ از پسر خود جدا و به ایران بازگردانده شد.
چند روز بعد از دیپورت این پناهجو به ایران، حکم شلاق او در تهران به اجرا گذاشته شد.
- بیشتر بخوانید: اجرای حکم شلاق پناهجویی که از نروژ به ایران دیپورت شد
در خبری دیگر، بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مقامات قضایی و امنیتی ترکیه، ۳۳ پناهجو از جمله یک عضو سابق حزب کومله به نام عادل بهرامی، با لغو درخواست پناهجویی‌شان در دی ماه ۱۳۹۸/ دسامبر ۲۰۱۹ به پلیس ایران تحویل داده شده‌اند.
بولتن نیوز، سایت خبری نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با ابراز خرسندی از دیپورت این پناهجویان به ایران اعلام کرده بود:
«به‌زودی شمار دیگری از عوامل فعال ضد انقلاب از کشورهای دیگر به ایران دیپورت می‌شوند.»
قوه قضائیه ایران اما پس از گذشت شش ماه از تحویل داده شدن این پناهجویان به پلیس مرزی ایران، هیچ خبری درباره سرنوشت آنان منتشر نکرده است.
الیاسی اما یکی از دلایل رد درخواست پرونده خود را عدم پیگیری صحیح وکیل خود عنوان می‌کند و در همین رابطه می‌گوید:
«بعد از حکم قطعی دادگاه در سال ۲۰۱۹، وکیل به من و خانواده‌ام اعلام کرد با توجه به وضعیت این پرونده نمی‌تواند کاری انجام دهد. اما مسأله‌ای که ما تازه متوجه شده‌ایم این است که اگر مدارک جدید داشته باشیم، می‌توانیم یک کیس جداگانه از پرونده قبلی به دادگاه ارائه کنیم. این مسأله را من در یک سازمان خیریه متوجه شدم در حالی که وکیلم هرگز این راه حل را به من پیشنهاد نداده بود.»
آرزو الیاسی در حال حاضر وکیل ندارد و در صدد است تا با وکیل دیگری برای پیگیری پرونده‌اش قرارداد ببندد.
به گفته این پناهجوی ایرانی، حزب دموکرات کردستان عضویتش در این سازمان سیاسی را تأیید کرده و او این تأییدیه را به تازگی به دادگاه عالی سوئیس ارائه کرده است.