حکم ۷۴ ضربه شلاق رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که پیش‌تر در روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد. این فعال کارگری پس از اجرای حکم و در شرایط بسیار نامناسب جسمی، به قرنطینه زندان اوین منتقل شد تا دوران محکومیت حبس خود را پشت سر بگذارد. مجازات غیرانسانی شلاق همچنان در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.
چهار سال پیش در همین روزها وحید یاری، وکیل مدافع ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که حکم این کارگران در روزهای پایانی اردیبهشت به اجرا گذاشته شد: حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اجرا شد
از چهار سال پیش تا امروز کارگران همچنان شلاق می‌خورند و سبد معیشتشان هر روز خالی‌تر می‌شود.
به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از تماس‌های مکرر چند روز گذشته با طالب مقدم و همچنین تهدید وثیقه‌گذار به اجرا گذاشتن وثیقه، این فعال کارگری خودش را به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد.
به نوشته همین منبع، رسول طالب مقدم به محض ورود به اجرای احکام بازداشت شد و ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر این کارگر بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نشست.
فعالان کارگری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین گزارش داده‌اند که ضربه‌های شلاق باعث زخم و متورم شدن پشت طالب مقدم شده است و او «باید هر چه سریع‌تر» در مراکز درمانی خارج از زندان مداوا شود.
رسول طالب مقدم در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به آفرایز از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، دو سال محرومیت از عضویت در دسته‌جات، احزاب و گروه‌ها و همچنین محرومیت دو ساله برای استفاده از «تلفن همراه» محکوم شد.
سندیکای شرکت واحد همچنین نوشت:
«طالب مقدم سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیریت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است.»
همزمان با توصیه مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا برای «خویشتنداری» در مقابل معترضان آن کشور اما احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین حبس و شلاق علیه فعالان مدنی، سیاسی، کارگری و … در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
در همین راستا جعفر عظیم‌زاده از فعال کارگری و دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران با اتهام‌های امنیتی تازه‌ای روبه‌رو است.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار گزارشی درباره پرونده‌سازی و فشارهای جدید قوه قضائیه علیه جعفر عظیم‌زاده، نوشت این فعال کارگری که قرار بود از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای برگزاری جلسه رسیدگی اعزام شود، از حضور در جلسه دادگاه انصراف داده است.
در مطلبی که عظیم‌زاده از درون زندان برای توضیح درباره علت انصرافش از حضور در دادگاه منتشر کرده، آمده است:
«به استحضار می‌رساند اینجانب جعفر عظیم‌زاده با توجه به ارائه دفاعیات لازم در شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ اوین، انصراف خود را از شرکت در محکمه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام و منتظر صدور حکم می‌مانم. بدیهی است چنانچه دادگاه مذکور نیز به رویه غیرقانونی که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین حاکم بود ادامه داده و حکمی غیرعادلانه علیه اینجانب صادر کند، این بار به محکمه وجدان عمومی مراجعه و دفاعیات خود را رو به مردم ایران و در حضور هیأت منصفه‌ای ۸۰ میلیونی ارائه خواهم کرد.»
در گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین آمده است:
«جعفر عظیم‌زاده وفق بخشنامه آزادی زودهنگام زندانیان به مورخه ۲۷ اسفند ۹۸، هم اکنون به طور کاملاً غیرقانونی در زندان است.»
در ادامه گزارش این اتحادیه تأکید شده است که نهادهای امنیتی و قوه قضائیه در اقدامی بی‌سابقه ظرف ۲۰ روز برای عظیم‌زاده پرونده تشکیل داده، در شعبه دوم بازپرسی آخرین دفاعیات وی را اخذ کرده و تصمیم دارند «با صدور یک حکم فرمایشی جدید به تداوم حبس غیرقانونی او جنبه قانونی دهند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از «پرونده‌سازی‌های واهی» علیه جعفر عظیم‌زاده خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شده و اعلام کرده است چنانچه سریعاً به روند پرونده‌سازی علیه جعفر عظیم‌زاده خاتمه داده نشود، این اتحادیه از هر طریق ممکن، چه در نزد افکار عمومی جامعه و چه در سطح بین‌المللی، این اراده دستگاه‌های سرکوب‌گر امنیتی و قضائی علیه این فعال کارگری را مورد اعتراض قرار خواهد داد.
جعفر عظیم‌زاده اوایل اسفند ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به شش سال زندان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
او همچنین با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات به مدت دو سال محروم شده است.
این فعال کارگری روز نهم بهمن ۱۳۹۷ توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد.
در سال‌های اخیر و به‌دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران، هزاران نفر از آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی در سراسر ایران با برگزاری تجمع و راهپیمایی، اعتراض خود را به نسبت به وضعیت موجود نشان داده‌اند.
نهادهای امنیتی اما در سال‌ها و ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان کارگری را بازداشت کرده و به زندان انداخته‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران در تابستان سال گذشته با اشاره به اعتراض‌های کارگری در ایران اعلام کرد:
«گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.»
- در همین زمینه