دولت حسن روحانی روز چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه ده در صد از کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را در بورس تهران به فروش رسانید، تصمیمی که بدون اعتنا به خواست و اراده‌ی عمومی کارگران کشور صورت گرفت. حسن روحانی چنین سیاستی را شش ماه قبل، پیشِ روی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه‌ی خود گذاشته بود. رییس جمهوری حکومت روز روشن به خود حق می‌دهد که در خصوص مایملک و حاصل رنج کارگران کشور تصمیم‌گیری کند.
شرکت‌های خصوصی دست‌ساز دولت را “خصولتی” می‌نامند، چون چنین شرکت‌هایی به ظاهر خصوصی شده‌اند، ولی در همه جا مُهر و نشان مدیران مافیایی دولت را با خود به همراه دارند.
کارگران پس از اعلام نظر حسن روحانی پیرامون خصوصی شدن شستا، تا جایی که در شرایط اختناق میسر بود، مخالفت خود را با اجرای آن اعلام نمودند. ولی کارگزاران پرمزد و مواجب حکومت همیشه نسبت به خواست عمومی کارگران و مزدبگیران جامعه بی‌اعتنا باقی می‌مانند. چون منافع مافیایی و رانتی آنان هرگز با اراده‌ی عمومی شهروندان کشور همراهی و همخوانی ندارد.
آشنایی با “شستا”
توضیح اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به تنهایی مالکیت دوازده در صد از کل سهام شرکت‌های مجموعه‌ی بورس تهران را در اختیار دارد. چنانکه از حدود ۱۸۷ شرکت شستا، قریب ۸۲ شرکت آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند. گفتنی است که این شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی هر یک به سهم خود حدود ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر را تحت پوشش گرفته‌اند. در همین مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی همچنین هشت هلدینگ (مادر تخصصی) تشکیل شده‌اند که آن‌ها نیز به سهم خود ده‌ها شرکت شناخته شده را اداره می‌کنند. برای نمونه هلدینگ‌های سیمانی یا دارویی شستا بیش از سی در صد از تولید سیمان یا تولید داروی کل کشور را در انحصار خود درآورده‌اند. همان‌گونه که گفته شد، هم‌اکنون سیاست‌های این مجموعه‌ی عظیم اقتصادی را هشت هلدینگ سرمایه‌گذاری به انجام می‌رسانند که عبارت‌اند از:
الف- نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
ب- شرکت دارویی تأمین (تیپیکو)
ج- شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
د- سرمایه‌گذاری صدر تأمین
ه- شرکت صبا تأمین
و- صنایع عمومی تأمین
ز- شرکت انرژی تأمین
ح- شرکت خدماتی- ارتباطی رایتل.
در ضمن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را هم باید به این هلدینگ‌های هشت‌گانه افزود.
در بورس
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی فقط ده در صد از مجموع سهام خود را در بورس عرضه کرد. این ده در صد از سهام تعداد هشت میلیارد سهم صد تومانی را در بر می‌گیرد که در خرید و فروش آن‌ها رکودهایی جدید برای بورس تهران رقم خورد. در ابتدا قرار بود به هر متقاضی خرید، ۱۰۰۰۰ سهم بفروشند که هر سهم ۸۶۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شد. ولی سرآخر به هر مشتری بیش از ۳۶۳۶ سهم تعلق نگرفت. شمار خریداران بورس از این “عرضه‌ی اولیه”، برای نخستین بار از دو میلیون و هفتاد هزار نفر هم فراتر رفت. از سویی بسیاری از خریداران حرفه‌ای بورس تهران نمی‌توانستند هشت میلیون و ششصد هزار تومان برای خرید ده هزار سهم بپردازند. در نتیجه به فروش سهم‌های قبلی خود روی آوردند. پدیده‌ای که گردش کار عادی بورس را با اختلال روبه‌رو کرد. چون نرم‌افزارهای بورس تهران هنوز هم از توان کافی برای سامان‌بخشی به این همه خرید یا فروش برخوردار نیستند. چه‌بسا ارتباط‌ها با هسته‌ی مرکزی بورس و کارگزاری‌ها قطع می‌شد. برای اینکه خریداران تصمیم داشتند که ابتدا بخش‌هایی از دارایی خود را به فروش برسانند تا خرید سهم شستا برای ایشان ممکن گردد. همین تلاش به مدت دو روز دوام آورد. تا آنجا که حجم عظیم معامله موجب شد تا به مدت دو روز بورس تهران نوسان‌های فروانی از افت و خیز سهام را تجربه کند.
بی حساب و کتاب
سرمایه‌ی اسمی شستا از هشت هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. ولی اکنون با فروش تنها ده در صد از آن به سرمایه‌ای بیش از این دست یافته‌اند. این شرکت در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه‌ای بیش از دویست هزار میلیارد تومان دست خواهد یافت. چنانکه اینک سود سالانه‌ی این مجموعه‌ی عظیم اقتصادی از چهل هزار میلیارد تومان هم فزونی می‌گیرد. چنین حجم بزرگی از سرمایه به طبع شرایطی را برمی‌انگیزد تا حسابرسی دقیق و درستی از همه‌ی آن‌ها به عمل نیاید. این موضوع گستره‌ای مناسب فراهم دیده است تا همیشه شستا به عنوان مرکزی عمده برای تاخت و تاز رانت‌های بی‌حساب و کتاب دولت شناخته گردد. به همین دلیل هم دوره‌ی دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را بر ریاست آن گماشتند تا با همین حقه برای اختلاس و دزدی در اموال عمومی کشور تسهیلگری به عمل آید. تحقیق و تفحص مجلس هم هرگز نتوانسته گره‌ای کارساز از این مشکل عمومی بگشاید. مدیران ارشد جمهوری اسلامی همیشه به این رویکرد نامردمی دل باخته‌اند که در ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی بتوانند چپاول دارایی‌های مزدبگیران کشور را به پیش ببرند.
پایمال کردن حق صاحبان حقیقی شستا
قریب چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت هشتاد و چهار میلیونی کشور دفترچه‌ی بیمه‌ی تأمین اجتماعی را در اختیار دارند. زندگی و گذران این جمعیت ده‌ها میلیونی به نحوی از انحا با صندوق تأمین اجتماعی پیوند می‌خورد. صندوقی که هزینه‌های اصلی آن از راه درآمدهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تضمین شده است. اما دولت خواست و اراده‌ی صاحبان اصلی شستا را به هیچ می‌شمارد و با نادیده گرفتن این خواست عمومی، در مورد خصوصی‌سازی شستا تصمیم می‌گیرد.
همچنین قریب پنجاه هزار نفر کارگر در واحدهای تولیدی و خدماتی شستا به کار اشتغال دارند. آنان نیز همواره مخالفت خود را از این سیاست‌های نامردمی اعلام نموده‌اند. اما دولت حسن روحانی هرگز این اعتراض‌ها را در جایی به حساب نمی‌آورد. به طبع دولتی که زندگی خود را در لحظه به سر می‌آورد، سیاست‌هایش نیز لحظه‌ای خواهد بود. چنانکه اکنون کارگزاران دولتی در الگویی از رهبر جمهوری اسلامی، فروش و خصوصی‌سازی شستا را پشتوانه‌ای محکم برای دوام و بقای خود می‌بینند. چنین راهکار نابخردانه‌ای از واقعیتی حکایت دارد که مدیران حکومت کفگیرها را به ته دیگ رسانده‌اند و اکنون هم دارند تهِ آن جارو می‌کنند.
چپاول عمومی
دولت حسن روحانی صحنه‌گردانی ماجراهایی از این دست را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چندان نیازی نمی‌بیند که از سیاست‌های خود در این خصوص اطلاع‌رسانی به عمل آورد. مدیران این وزارت‌خانه همانند هرجایی از حکومت، خود را آزاد می‌دانند که حجم پول‌های به دست آمده از این فروش را در هر جایی که بخواهند هزینه کنند. همه چیز در خفا و پنهانی صورت می‌گیرد. بدون آنکه پاسخگویی به صاحبان اصلی این دارایی نجومی را امری واجب بشمارند.
کرونا هم به یاری نظام آمده و دولت حسن روحانی از این پس دست‌اندازی‌هایی از این نوع را سرعت بیش‌تری خواهد بخشید. چنانکه چندی پیش هم موضوع حد اقل حقوق کارگران را بدون امضای نماینده‌ی کارگران عملیاتی کرد. چنین موضوعی طی سه دهه که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هرگز سابقه نداشته است. دولت حفظ ظاهر ماجرا را هم لازم نمی‌شمارد. چون موضوع سه جانبه‌گرایی در قانون کار را به فراموشی می‌سپارد تا در همراهی با کارفرمایان برای کارگران کشور تصمیم بگیرد.
اینک کارفرما و دولت هر دو برای کارگران و مزدبگیران جامعه شمشیر خود را از رو بسته‌اند. آنان ضمن اشتراک عمل خود، کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی را متفرق و پراکنده می‌خواهند تا سیاست‌های کارگرستیزانه‌ی خود را به‌تر و بیشتر به اجرا بگذارند.
در واقع حکومت داره آخرین راه چاره را انجام میده تا پول مردم را جذب کنه و یه چند صباحی بیشتر دوام بیاره به قول معروف چوب حراج زده به آخرین داشته هایش
ایران / 16 April 2020
اموال کارگران را به تاراج بردند!
▪️اردوی کار: «نه تنها در بحث دستمزد، قانون و منافع کارگران را از یاد بردند و رعایت نکردند، بلکه به جای پرداخت بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، سهام شستا که متعلق به جامعه کارگری است را در بورس عرضه کردند. » عید علی کریمی از خانه کارگر قزوین با اعلام این مطلب اضافه کرد: «عرضه سهام شستا بدون رای و نظر ذینفعان واقعی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان، یک قانون‌شکنی آشکار و اساسی است. دولت به هیچ وجه اصل سه‌جانبه‌گرایی را در مدیریت تامین اجتماعی و اموال کارگران به رسمیت نمی‌شناسد. مطمئن باشید عرضه سهام شستا در بورس با هدف بقای چندماهه دولت و تامین هزینه‌های جاری صورت گرفته تا امورات جاری خود را بگذرانند!
▪️کریمی معتقد است؛ در واگذاری سهام شستا، کارگران و بازنشستگان هیچ گونه مداخله و مشارکتی ندارند؛ بلکه دولت با تعجیل تمام سعی دارد اموال بین‌النسلی کارگران را به باد فنا بدهد.
▪️ از قرار معلوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته ده درصد سهام شستا را در بورس عرضه می‌کنیم و بخشی از پول آن را به شما می‌دهیم تا همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کنید! معنای واقعی این کار چیست؟ به‌جای اینکه بدهی ما را بپردازند، اموال ما را می‌فروشند و بخشی از پول آن را برای همسانسازی می‌دهند؛ مگر اموال تامین اجتماعی مال دولت است که آن را می‌فروشد؟ همه دارایی‌های تامین اجتماعی، بین‌النسلی و خارج از حیطه اختیار دولت است و باید ذینفعان و مالکان اصلی آن، در رابطه با سرنوشت این اموال تصمیم‌گیری کنند.
▪️به گفته او هیچ نظارتی روی عرضه ده درصد سهام شستا در بورس نیست و مشخص نیست که این ده درصد چقدر است؟ کجا قرار است برود؟ به چه کسانی قرار است واگذار شود؟
▪️وی اضافه می‌کند: به راستی این درصد، چند درصد بودجه سالیانه کشور است؟ چرا بدون نظر و رای صاحبان اصلی، آن را به غیر و به خواصی که همیشه برخودار از مواهب کشور بوده‌اند، واگذار می‌کنند؟!
@ordoyekar
اموال کارگران را به تاراج بردند! / 16 April 2020
حراج سهام شستا و دست‌خالی مزدبگیران و بازنشستگان
روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. کارشناسان بورس این ۱۰ درصد را معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین اعتبار زدند.
با نگاهی به عملکرد دولت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تنها در بازه زمانی هفته‌ی گذشته، با این پرسش مواجهیم که چه بر سر معیشت جمعیت کثیر کارگران و بازنشستگان آورده‌اند؟
شاخص خط فقر ۹ میلیون تومانی و افزایش تنها ۲۱ درصدی دستمزد کارگران آن‌هم بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حالا به فروش سهام شستا نیز پیوند خورده است. پیوستگی روند افزایش دستمزد کارگران و تاثیر آن در افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به‌صورت تمام‌قد، بدون الزامات روند سه‌جانبه‌گرایی و همسانسازی حقوق بازنشستگان صورت پذیرفته است. صحبت از فروش سهام شستا مادامی به میان آمده است که بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی نیز از یاد برده می‌شود و سهام شستا که متعلق به بدنه‌ی کارگری است را به تاراج می‌گذارد.
⚪️ عرضه‌ی سهام شستا در غیاب رای و نظر ذی‌النفعان حقیقی یعنی کارگران و بازنشستگان صورت پذیرفته است. پرسش اصلی اینجاست که معادل عددی این ۱۰ درصد اعلام شده چقدر است و به جیب چه‌کسانی می‌رود؟ این ۱۰ درصد، چه مقدار از بودجه‌ی سالیانه‌ی کل کشور است و چرا کماکانْ دست اقلیت صاحب نفوذ به حقوق طبقه‌ی کارگر و بازنشستگان دراز می‌شود؟
افزایش هزینه‌های سرسام‌آور سبد معیشت خانوار کارگری، افزایش تورم نقطه‌ای نسبت به فصول گذشته، گرانی ۳۰۰ درصدی سوخت و کشتار و سرکوبِ اعتراضات ناشی از ناکارآمدی حاکمیت در سال ۹۸ به گرانی‌های برآمده از دل شیوع ویروس کرونا نیز رسیده است.
در کنار تمامی تبعیض‌ها و نابرابری‌های ساختاری، دولت نیز کنترل بازار و حفظ قدرت خرید کارگران را از دایره‌ی وظایف خود دور کرده است تا با وقاحتی نام‌آشنا به چپاول و دست‌درازی بر حق عمومی کارگران و بازنشستگان بپردازد.
فروش سهام شستا از زبان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، روزی تاریخی در بازار سرمایه‌ی ایران توصیف شد.
شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ با سرمایه‌ی اولیه دو میلیارد تومان تأسیس شد. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. شستا در حال حاضر ۹ هلدینگ تابعه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، کشتیرانی و سیمان دارد.
سهامداران اصلی این شرکت که آن را بزرگترین هلدینگ چند رشته‌ای ایران دانسته‌اند، در اصل کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هستند.
فروش سهام شستا به‌معنای چپاولی دولتی از اندوخته‌ی حقوق‌بگیران است. دولت روحانی به‌جای پرداخت بدهی‌های خود، اموال متعلق به مزدبگیران را می‌فروشد و بخشی از پول آن را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان خواهد کرد. امری که دست بیمه‌شدگان و مزدبگیران متصل به سازمان تامین‌اجتماعی را بیش از پیش خالی‌تر خواهد کرد.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
@Sarkhatism
حراج سهام شستا و دست‌خالی مزدبگیران و بازنشستگان / 16 April 2020
دارایی‌های بین‌النسلی کارگران در شستا به بهانه‌ی غلط انداز «شفافیت» زیر کنترل سرمایه نظامی و امنیتی!
کمتر از یک سال پس از آن که روحانی واگذاری شستا را به بخش خصوصی مطرح کرده و گفته بود: «بدین بره!» روز گذشته در بورس تهران صف تشکیل شده بود تا این «بخش خصوصی» سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را از قرار هر سهم ۸۵۰ تومان بخرد. ا
گر چه میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار اعلام کرده که «بیش از ۵میلیون نفر افراد حقیقی و حقوقی سهام شستا را خریداری می‌کنند» و محمد رضا رضوانی‌فر مدیر عامل شستا در برنامه لایو اینستاگرامی گفته: «امکان هست که خود بازنشسته‌ها و بیمه شده‌ها و ذینفعان، سهامدار شوند» اما کیست که نداند بازنشسته مفلس که پس انداز یک نسل کارش به حراج دست بی‌رحم «بازار» گذاشته شده و قدرت خرید ندارد که بتواند به‌حدی سهام بخرد که سرنوشت هلدینگی با حدود ۱۸۰ شرکت بزرگ با بالاترین تنوع ممکن در صنایع شیمیائی، پالایش نفت، پتروشیمی، داروئی، سیمان و غیره را خریداری کند.
عملا این سرمایه‌داران نظامی و امنیتی و سلاطین قدرت‌اند که بر این ثروت عظیم تسلط می‌یابند.
رضوانی‌فر ادعا کرده است که با بورسی و خصوصی شدن شستا «شفافیت» بیشتر می‌شود و فساد کاهش می‌یابد. چنین ادعایی توهین به شعور عموم بازنشستگان است. آیا نیشکر هفت تپه که «خصوصی» شد «شفاف» شد؟ آیا هپکو «شفاف» شد؟ آیا کشت و صنعت مغان را به تاراج نبردند؟
بدون آزادی بی‌قید و شرط سیاسی، عقیده و بیان، و آزادی بی‌مرز شبکه‌های اجتماعی، بدون حضور تشکل‌های مستقل صنفی و سندیکایی و نقش آفرینی موثر آنان در همه امور مدیریتی مربوط به سرمایه‌ی بین‌النسلی کارگران، بدون دموکراتیسم سیاسیِ جاافتاده و مشارکتی، سخن گفتن از «شفافیت» یک شوخی تلخ و خاک پاشیدن به چشم بازنشستگان تامین اجتماعی است.
اداره اموال بین‌النسلی بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی باید از سوی نمایندگان واقعی منتخب آنان در تشکل های مستقل‌شان صورت بگیرد. بازنشستگان صغیر نیستند که دولت به نیابت از آنان و با سلب حق مشارکت موثر آنان، در حالی که خود کوه تعهداتش را نابرآورده گذاشته و ۲۵۰هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده، سرمایه‌های آنان را میان رانت‌خواران حرفه‌ای و قدرتمندان نظامی و امنیتی و برنشستگان سفره‌ی قدرت تقسیم کند تا با آن خزانه‌ی غارت شده‌اش را برای غارت مجدد پر کند.
۹۹/۱/۲۸
اتحاد بازنشستگان
دارایی‌های بین‌النسلی کارگران در شستا به بهانه‌ی غلط انداز «شفافیت» زیر کنترل سرمایه نظامی و امنیتی! / 16 April 2020