محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در روزهای اخیر در گفت و گو با صدا و سیمای دولتی ایران، با شور و شعف خاصی از افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران خبر داد. لحن حق به جانب او در اظهار این خبر به این دلیل بود که به گفته خود او، دستمزد کارگران در سال گذشته (۹۸) تنها ۵۳ درصد هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌داد، اما نرخ دستمزد امسال، ۵۵ درصد از هزینه‌هایشان را تأمین می‌‌کند!
جدای از وقاحتی که در این اظهار نظر دیده می‌شود، نگاهی به خود همین آمار و اوضاع اجتماعی و اقتصادی طبقه مزدبگیر، به ویژه طبقه کارگر در بخش‌های تولیدی جامعه، به ما نشان می‌دهد که وضعیت از چه قرار است و سال اقتصادی ۹۹ برای طبقه کارگر ایران چگونه سالی است.
امسال هم حاکمان و سرمایه‌داران پا بر روی این خواسته گذاشتند، خشن‌تر و وقیحانه‌تر از پیش
تعیین نرخ دستمزد کارگران – شیوه کار حکومت
مسئله دستمزد در طبقه مزدبگیر در ایران امروز به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که از لحاظ جمعیت‌شناسی اقتصادی، اصلی‌ترین بخش جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارها، طبقه کارگر در ایران در بخش‌های مختلف صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی، جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر دارد. (آمارها برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی است). کارگران در شرایط مختلف استخدامی شامل۱۳,۷ میلیون بیمه شده بخش خصوصی، ۳,۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳,۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، ۶,۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده که هر تصمیمی که در مراکز تصمیم‌گیری گرفته شود به طور مستقیم بر سرنوشت آن‌ها اثرگذار خواهد بود.
تعیین حداقل دستمزد و به عبارتی، تدوین قوانین حاکم بر مناسبات اجتماعی کار در ایران بعد از انقلاب، همواره عملی سیاسی بوده که نتیجه آن مابین سه طرف قضیه حاصل شده است. یعنی نمایندگان کارفرمایان یا همان سرمایه‌دران، دولت و نمایندگان کارگران. البته کاملأ مشخص است که نمایندگان حقیقی کارگران هیچ‌گاه در این موارد دخالت داده نشده‌اند و کسانی که تحت این عنوان در جلسات قانون کار شرکت داده شده‌اند، از فیلترهای حاکمیتی عبور داده شده‌اند. همچنین خروجی این جلسات و مراکز تصمیم‌گیری کلان کشوری نیز، تابعی بوده از میزان قدرت و توان چانه‌زنی هر یک از طرفین ذی‌نفع درگیر. به این ترتیب، پایین‌ترین نرخ‌های دستمزد، به نوعی نشانگر کمترین توان چانه‌زنی کارگران به عنوان یک طبقه اجتماعی و ضعیف‌ترین میزان همبستگی طبقاتی است.
اما تعیین نرخ دستمزد کارگران در بودجه سال ۹۹، در شرایطی انجام شد که طبقه کارگر در ایران پس از سال‌ها سرکوب و ارعاب، در چند سال گذشته تحت فشارهای بی امان بر زندگیش دوباره به میدان آمده و راهی جز اعتراض و اعتصاب برای برآورده شدن مطالباتش نمی‌یابد. اگرچه این اعتراضات نیز با برخوردهای امنیتی مرسوم موقتاً سرکوب شد. اما مسیری که طبقه حاکم برای شیوه سازماندهی کار و جامعه در سالهای آتی نیزدر پیش گرفته، سر بر آوردن دوباره این اعتراضات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اکنون به میانجی آمار و ارقامی که در این باره وجود دارد، آن‌چه را که در حال روی دادن است نشان خواهیم داد.
نتیجه نهایی جلسات نمایندگان سه نهاد “کار”، “سرمایه” و “دولت” برای تعیین نرخ دستمزد سال ۹۹، به قرار زیر است.
۱. افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹: ۲۱ درصد
۲. حداقل حقوق در سال ۹۹: ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان.
۳. بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان
۴. مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱۸۰۹ ریال
۵. پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان
۶. بن مسکن ماهانه: ۱۰۰ هزار تومان
۷. افزایش سایر سطوح: ۱۵ درصد به علاوه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال.
به این ترتیب مجموع حداقل دریافتی کارگران بخش‌های رسمی اقتصاد ایران در سال ۹۹، برابر است با ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان.
این نرخ دستمزد، در حالی به تصویب رسیده است که بر مبنای محاسبات اقتصادی کارشناسان، خط فقر در شرایط کنونی در ایران بین ۵ ملیون و نیم تا ۷ ملیون تومان در ماه است.
خط رسمی فقر هم حقیقی نیست
فریبرز رئیس‌دانا در سالهای گذشته یکی از اقتصاددانانی بود که همواره در محاسبه نرخ خط فقر حضور داشت. ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۹۷ که در “خانه گفتمان شهر” تهران برگزار شد عنوان کرد که در سبد معیشتی‌ای که برای خط فقر محاسبه کرده‌ایم هیچ چیز “غیرضروری” و یا تفریحی محاسبه نشده است و این تنها مربوط به هزینه‌های بسیار ابتدایی همچون روغن و برنج و غیره برای یک خانوار ۴ الی ۵ نفره است. بنابراین مهم است بدانیم که همین خط فقر هم خود مسئله‌دار است و محدود به مایحتاج خوراکی و پوشاک است، بدون توجه به نیازهای انسانی امروزی دیگری همچون هزینه اینترنت، سفر و تفریح، مصرف فرهنگی و نیازهایی که سبک زندگی جدید ایجاب کرده است. مثلا مسکن حداقلی استاندارد در محاسبات خط فقر، یک واحد مسکونی اجاره‌ای با زیربنای حداقل ۶۰ متر و داشتن یک حمام، آشپزخانه و اتاق خواب با مصالح با دوام یا نیمه یا دوام، در نظر گرفته شده است. در این محاسبات، سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌های خانوار کشور، ۲۶,۶۴ درصد، سهم مسکن ۳۵,۵ درصد، سهم بهداشت و درمان ۱۴,۷ درصد، حمل و نقل ۴۱,۹ درصد خرید اثاثیه منزل ۳,۹۳ درصد و کفش و پوشاک ۴,۷۸ درصد است.
بر اساس اخبار منتشر شده از جلسه تشکیل شده ۲۰ فرورودین ۹۹ در این‌باره، نمایندگان کارگران حاضر در جلسه، صورت جلسه خروجی را امضا نکردند و نمایندگان کارفرمایان و دولت به تنهایی و بدون امضای نمایندگان کارگران، آن را تعیین کردند.
پُرواضح است که کارگران نمی‌توانند از این مصوبه رضایت داشته باشند و صدای نارضایتی آن‌ها از هم‌اکنون به گوش می‌رسد. در واکنش به اعتراضات اولیه به این تصمیم، حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفته بود که جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳ نفره کمتر از ۵,۵ میلیون نیست اما اصل بر بقای بنگاه اقتصادی است. این واکنش کاملأ قابل‌پیش‌بینی بود و چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد. او به راستی نماینده حقیقی کارفرمایانی است که بسیار قدرتمندند و دولت با تمام تجهیزات و امکاناتش، پشتیبان و در واقع از آن آن‌هاست. برخلاف کارگران که تشکل‌های مستقل آن‌ها با ترفندهای مختلفی از جمله تأسیس “شورای اسلامی کار” و نهادهایی از این دست، مضمحل گشته است و آن‌ها اکنون تنها در قالب اتحادیه‌های پراکنده و فعالیت‌های صنفی، لاکپشت‌وار بار سنگین مبارزه طبقاتی را با خود حمل می‌کنند و جز خودشان و اتحادشان، پشتیبان دیگری ندارند.
نمایندگان کارگران، مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند
نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حالی به این شکل و بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب شد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است. این به این معنی است که در حقیقت، نرخ تعین‌شده، با احتساب تورم سال آینده، حتی همان ۵۵ درصد هزینه مورد ادعای وزیر کار را هم پوشش نمی‌دهد. بر مبنای برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸، میانگین نرخ تورم در سال ۹۸، ۳۵ درصد برآورد شده است که در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم در سال ۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
صادقی، دبیر کل خانه کارگر ایران در واکنش به این تصمیم‌گیری گفته است که “بنا به معیارهایی که ما استخراج کردیم، با توجه به تورم نشأت گرفته از افزایش ارز و بنزین، برای آن که یک کارگر بتواند خانواده چهار نفره خود را اداره کند و شرمنده نشود باید چیزی در حدود میلیون تومان درآمد داشته باشد”. او همچنین در نگاهی مقایسه‌ای به سالهای گذشته گفته است که حداقل دستمزد در سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود و در سال ۹۷ به ۹۸، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد. از نظر او با تورم موجود هر کارگر در سال ۹۹ با ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق، می‌تواند یک زندگی حداقلی داشته باشد.
بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر
با این اوصاف، اگر تغییری در نرخ دستمزدها ایجاد نشود و صد البته اگر جامعه کارگری کشور، در برابر این مصوبه واکنشی معقول از خود نشان ندهد، نه تنها اکثریت طبقه کارگر برای تأمین مایحتاج خود با مشکل جدی مواجه خواهد شد، بلکه طبقات متوسط پایین و آسیب‌پذیرتر نیز دچار سقوط طبقاتی خواهند شد و به زبان ساده زندگی در این کشور برای اکثریت جمعیت آن، دشوارتر خواهد شد.
مطابق برآوردهای کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، از سال ۹۵ به این سو، با فرض امکان و لزوم دسترسی به ۲۱۰۰ کالری غذا و مقایسه آن با درآمد خانوار، ۱۵ درصد خانواده‌های روستایی و ۱۲ درصد خانواده‌های شهری و در مجموع ۱۴ درصد خانوارهای کل کشور در فقر مطلق زندگی کرده و از تأمین غذای کافی برنیامده‌اند. این نرخ قطعأ برای سال گذشته بسیار بیشتر بوده و برای سال ۹۹ در صورت تداوم وضعیت موجود، بیشتر هم خواهد بود و می‌توان تخمین زد که معیشت بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر خواهد بود.
در همین زمینه
خبرنامه حقوق کارگران در ایران − بهمن و اسفند ۱۳۹۸
کاهش قدرت خرید کارگران در پوشش افزایش دستمزد − واکنش‌ها