یادداشت زیر با نگاهی انتقادی به وضعیت ایتالیا در پی شیوع ویروس کووید ۱۹، ابعاد و پیامدهای آن را در این کشور کاویده و نشان می‌دهد بازیابی وضعیت عادی به معنی توقف آثار این تراژدی اجتماعی بر زندگی کارگران، پناهجویان، اقلیتهای نژادی و… نخواهد بود.
پاندمی و عدم پیشگیری
ایتالیا روز ۳۰ ژانویه (دهم بهمن)، یعنی زمانی که تست ویروس کووید-۱۹ دو جهانگرد چینی در این کشور مثبت اعلام شد در زمره کشورهای متأثر از بیماری کرونا قرار گرفت.
این دو جهانگرد که به میلان و رم سفر کرده بودند به سرعت قرنطینه شدند و تمام پروازها از چین به ایتالیا لغو شد. دولت واکنش نشان داد تا این ویروس را مهار کند و نشانه‌ای یافت نشد که این دو گردشگر شخص دیگری را آلوده کرده باشند.
سپس چند مورد از بیماران کرونایی ایتالیایی بازگشته از چین را نیز به موقع قرنطینه کرد و حال آنها بهبود یافت.ایتالیا در میان کشورهای اروپایی بالاترین تعداد پرواز به چین را داشت به‌طوری‌که شمار پروازها بین دو کشور اوایل سال جاری میلادی سه برابر شد. این امر پس از آن رخ داد که دو کشور در آغاز سال نوی میلادی تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش گردشگری دوجانبه امضا کردند در حالی‌که آن زمان چین در گیرودار رشد تصاعدی ویروس قرار داشت.نقطه آغاز کرونا بحرا کرونا شهر کودونیا بود. بیمار شماره یک فردی ۳۸ ساله بود. او روز ۲۱ فوریه (دوم اسفند) با مشکل تنفسی به بیمارستانی در لومباردی مراجعه کرد اما از آنجا که هیچ تماسی با کسی از جمله جهانگردان چینی یا افرادی که از چین مراجعه کره بودند نداشت، پزشکان در ابتدا بیماری او را «ذات‌الریه» تشخیص دادند. اینکه او ویروس کرونا را از کجا گرفته همچنان در هاله‌ای از ابهام است. بیمار شماره صفر نیز هرگز در این کشور مشخص نشد. بعد از این بود که شمار مبتلایان در ناحیه لمباردی، قطب اقتصادی ایتالیا، در طی دو هفته به هزاران نفر رسید. شماری معتقدند صدور کارگران ارزان قیمت چینی به مناطق صنعتی شمال ایتالیا و قراردای که دولت این کشور برای وارد کردن نیروی کار ارزان از چین منعقد کرده یکی از عوامل اصلی شیوع ویروس در شمال ایتالیا بوده است. این کارگران اغلب در حومه مناطق صنعتی و شهرهای کوچکتر و مناطق جنوبی زندگی میکنند، یعنی نقاطی که بلافاصله ویروس به آنها گسترش یافت. چندی پیش نیز یک متخصص ایتالیایی بنام جوزپه رموتزی، در گفتوگو با رسانههای آمریکایی گفت که در ماههای نوامبر و دسامبر سال گذشته یک ویروس نامعلوم در شمال ایتالیا مشاهده شده بود که ممکن است همان کروناویروس بوده باشد اما دولت با وجود چنین شواهدی در این امر تعلل کرده است. ریموتزی ۱۱ مارس مقالهای را در مجله پزشکی معروف «لانس» منتشر کرد. وی در این مقاله پیشبینی کرد که از روز ۱۱ مارس و ظرف مدت ۴ هفته حدود ۴۰ هزار نفر از مردم ایتالیا به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد و این کشور به ۴۰۰۰ تخت آی سی یو دیگر نیاز دارد اما سرعت شیوع ویروس کرونا بیش از پیشبینیهای او بوده است، به‌طوری که ۲۷ کشور در جهان اعلام کردند منشا اولین مورد ویروس در کشورهایشان ایتالیا بوده است. برخی از پژوهشگران نیز از وجود اپیدمی خوشه‌ای ویروس در شمال ایتالیا به‌دنبال برگزاری جشنواره‌های هنری و ورزشی خبر میدهند که تا اواخر ژانویه این مناطق را کاملاً درگیر کرده بود. آنچه واضح است کوتاهی دولت جوزپه کونته است که با آگاهی قبلی از احتمال سرایت آن از آسیای شرقی، تقریبا تصمیمات مربوط به پیشگیری، آمادگی و مراقبتهای ابتدایی را به اجرا در نیاورده است.
ایتالیا و ضربات مرگ آور
دهه‌ها اجرای سیاستهای نولیبرالی بخشهای مختلف زیرساختی این کشور از جمله نظام بهداشت و درمان را تضعیف کرده است. در این کشور در طی ده سال گذشته بیش از ۳۷ میلیارد یورو و بیش از ۷۰ هزار تخت بیمارستانی از نظام بهداشتی کاسته شده است. سرانه تخت ویژه بیمارستانیِ ایتالیا از دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۳ از ۹۲۲ تخت به ۲۷۵ تخت به ازای هر صد هزار نفر رسیده است. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ ، نظام بهداشتی ۴۶ هزار کارمند از جمله ۸ هزار پزشک و ۱۳ هزار پرستار و هزاران دستگاه مربوط به تنفس مصنوعی، آمبولانس و حتی کپسول اکسیژن را از دست داده است. این واقعیتی است که دولت و طبقه حاکم که تصمیم گیریهای مربوط به سیاست گذاری مالی را دهه ها در این کشور اجرا کرده اند هرگز به آن اشاره نمیکنند. تضعیف بخش بهداشت و درمان یکی از عوامل اصلی میزان ده درصدی و بسیار بالای مرگ و میر در این کشور بوده است. در اثر همین سیاستها از تعداد پزشکان کاسته شده و تعداد پزشک‌های در حال کار پاسخگوی نیاز جامعه نیست و این را در سراسیمگی بیانیههای دولت مبنی بر فراخوان بازگشت به کار خطاب به کارکنان بازنشسته و اقدام بی سابقه استخدام فوری نیروی کارِ مهاجر متخصص (پزشک و پرستار) از خارج از اتحادیه اروپا، کاملا مشهود است. با وجود اینکه بخش سلامت این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای ارپوایی کمتر متاثر از سیاستهای نولیبرالی بوده است و صنایع داروسازی ایتالیا همچنان باکیفیت ترین محصولات را درجهان عرضه میکنند، ولی دولتهای این کشور بر ناتوانی‌های مزمن بخش بهداشت و رسوخ رویکرد سوداگرایانه بخش مالی به آن، بیش از آشکار شدن خطر ویروس، سرپوش گذاشته‌‌اند. ناتوانی در تضمین تست کرونای همگانی و تاخیر در این زمینه همراه با ضعف در اقدامات مربوط به پیشگیری با در نظر گرفتن میزان کمی و کیفی رشد ابتلا و مرگ و میر، از دیگر نقاط ضعفی است که میتوان به آن اشاره کرد. ایتالیا اگر چه به سرعت میزان و گستره تست‌گیری را بالا برد و جز کشورهایی است که به‌لحاظ کمی بیشترین تست را گرفته است، با این حال، رشد متوالی و تصاعدی ابتلا و تلفات در این کشور ارتباط مستقیمی با میزان تست‌گیری داشت؛ این امر خیلی زود خود را در انفجار مرگ و میر در خانه‌های سالمندان و اولویتبندی وحشتناک درمان بیماران بر اساس سن آشکار کرد. رویترز اخیرا گزارش داده است به دلیل نبود نیروی کافی مراقبتی و امکانات بهداشتی و کاهش بودجه مراقبتهای اولیه برای پزشکان خانواده، سالمندان زیادی به تنهایی در خانه‌هایشان جان سپرده‌اند. در حالی‌که حامیان رویکرد دولت دایما بر شفافیت دولت در اطلاع‌رسانی آمار مربوط به کرونا تاکید میکنند اما آنجلو بورلی، رئیس اداره حفاظت مدنیِ کشور، گفته با توجه به اینکه خیلی از مبتلایان ازجمله جوانان که ناقلان خاموش به شمار می‌روند هیچ علامتی ندارند، ممکن است این حرف درست باشد که «تعداد مبتلایان بیشتر از ۱۰ برابرِ آمار رسمی است.»
در عین حال، بسیاری بر این نظر هستند که فاصله چند ساعته بین ابلاغیه و اجرای سیاستهای مربوط به گسترش قرنطینه مناطق شمالی به سراسر کشور، اجازه داد هزاران مهاجر و کارگری که برای تامین معاش از جنوب ایتالیا به مناطق شمالی رفت و آمد میکنند فرصتی برای خروج از شمال کشور داشته و خود به عامل گسترشِ ویروس به سراسر کشور بدل شوندک به عبارتی دیگر جغرافیایِ طبقاتیِ این کشور، در شیوع ویرانگر ویروس کرونا نقش ایفا کرده است. از دیگر دلایل بالا بودن شمار مرگ و ابتلا میتوان به پیری جمعیت این کشور اشاره کرد که بیش از نیمی از جمعیتِ آن بالای ۴۶ سال سن دارند. ایتالیا بعد از ژاپن مسن‌ترین کشور جهان است. حدود ۶۰ درصد از موارد ابتلا در این کشور مربوط به افراد بالای ۶۰ سال بوده است؛ فرهنگ و سبک زندگی جمعی و شیوه هم‌نشینی و مجاورت جوانان با سالخوردگان در برخی نواحی از دیگر دلایل ابتلای بالا در رسانهها شمرده میشود. شهر/کشور واتیکان نیز تا هفتم مارس به شیوع ویروس هیچ واکنشی نشان داده و از ورود به کلیساهای جامع و عبادتگاهها ممانعت به عمل نیاورده بود.
مبارزه، دولت و اقدامات اضطراری
شورش در زندان های ایتالیا در پی شیوع ویروس کرونا و قطع ارتباط زندانیان با خانوده‌هایشان از شهر مودنا آغاز شد و سپس به‌سرعت به شهرهای دیگر از جملع فوجا، بولونیا، رم، ناپولی و.. سرایت کرد. ۱۱ تن کشته و چندین فروشگاه و داروخانه نیز غارت شدند. اجساد چند تن از زندانیان که به علتِ ترس از مرگ در اثر کرونا به مصرف بی‌رویه دارو رو آورده بودند بعدتر کشف شد. اعتصاب‌های خودانگیخته در کارخانه‌هایی مثل فیات در پومیلیانو نزدیک ناپل در ۹ مارس، و کارخانه بونفیلیولی در بولونیا به‌تاریخ ۱۲ مارس رخ دادند. این نمونه‌ها و موارد دیگر حرکتی را کلید زدند که از کارخانهای به کارخانهای دیگر به‌ویژه در منطقه ونتو گسترش یافت و دولت جوزپه کونتو را هم برای اتخاذ سیاست قرنطینه سراسری و تعطیلی بخشهای بخشهای مختلف کار و هم ارائه تسهیلات به نیروی کار و بخشهای تولیدی تحت فشار گذاشت… رئیس انجمن کارفرمایان (Confindustria) پیشتر با گفتن اینکه «اگر تولید را متوقف کنیم، میلیاردها پول از دست خواهیم داد و همچنین بازار سهام سقوط خواهد کرد» موضع خود را اعلام کرده بود. مائوریزیو لاندینی، دبیرکل بزرگ‌ترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (CGIL)هم اعلام کرد که اگر کارخانه‌های «غیرضروری» تعطیل نشوند، احتمال برگزاری یک اعتصاب سراسری وجود خواهد داشت. همزمان با تعطیلی شماری از مراکز اسکان موقت پناهجویان به دلیل تراکم جمعیتی و گسیل آنها به خیابانها، فعالان سیاسی چپگرا نیز دست به اشغال مراکزی در شهرهای مختلف زدند و خواستار پرداخت درآمد پایه همگانی بر اساس استانداردهای معیشتی (و نه بهره وری) به نیروی کار شدند این فعالیت‌های سیاسی شامل مقابله با منطق «هر شهروند یک پلیس» نیز میشود، منطقی که سعی در معرفی طبقات فرودست، اقلیتهای نژادی، جنسیتی و سالمندان به‌عنوان یک خطر بالقوه دارد. دولت ایتالیا در کنار دولتهای دیگر اروپایی از آغاز بحران کرونا عملیات‌های امداد و نجات پناهجویان (چه از سوی خود چه از سوی سازمان‌های نجات غیردولتی) را در دریای مدیترانه متوقف کرده است.
در این شرایط، در حالی‌که کارگران در برابر فشار بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی برای بازگشت به کار مقاومت می‌کردند، دولت با همدستی رؤسای اتحادیه های کارگری برای فرونشاندن خشم کارگران و نارضایتی اجتماعی، برخی سیاستهای حمایتی را در پیش گرفت، سیاست‌هایی که شامل حمایت از مشاغل و کسب و کارها و تسهیلاتی در پرداخت اقساط وام های بانکی، کاستن از مالیات ها، تزریق ۴۰۰ میلیارد یورو نقدینگی به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری، تعطیل کردن مراکز کار به جز مشاغل مربوط صنایع غذایی و بهداشتی، بانک‌ها و ادارات پست، صدور مجوز اقامت برای همه تا پایان ماه آگوست (حتی کسانی که زندگی «سیاه» و غیر قانونی در کشور دارند)، پرداخت دستمزد در ایام قرنطینه و کاستن از بهره بانکی برای حمایت از تولید کنندگان میشود. با توجه به وضعیت اقتصادی ایتالیا در دوران پیشاکرونا به نظر میرسد مجموعه این اقدامات و وعده‌ها صرفا نوعی آمادگی مقدماتی برای تحمیل دورِ جدید سیاستهای ریاضتی توسط طبقه حاکم باشد. ایتالیا عضو هفت کشور صنعتی (گروه ۷) و همچنین عضو گروه۲۰ است، که با در اختیار داشتن ۲.۴۲% تولید ناخالص جهانی، هشتمین اقتصاد جهان و سومین اقتصاد برتر اروپا است. نظر به دیدگاه درآمد سرانه، این شکور با بیش از ۳۵ هزار دلار در رده ۲۵ جهان قرار دارد. دولت اعلام کرده ۹۰۰ میلیارد دلار ضررِ شیوع کرونا در این کشور تا دوران اوج اپیدمی بوده، یعنی چیزی بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور؛ آنهم کشوری که با بدهی خارجی‌ای معادل بیش از ۲,۶ تریلیون دلاری (معادل ۱۳۳% تولید ناخالص داخلی) دومین کشور بدهکار اروپا بعد از یونان به شمار می‌رود.
در یکسال گذشته ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت این کشور کاسته شده، اما نرخ بیکاریِ رسمی نزدیک به دور رقمی شدن است. جمعیت سالمند نیز همچنان رو به افزایش است، آنهم بدون هیچ برآورد و سیاست‌گذاری‌ای برای تضمین اقداماتِ درمانیِ مناسب. و مضاف برآن، سیاستهای حمایتی از بازنشستگان و سالمندان مرتب کاهش یافته است. اقدامات دولت نوشدارویی موقت و در واقع دورخیزی است برای تجدید سیاستهای ریاضتی حاکم. ناگفته پیداست عمده کمک‌های دولتی به سمت کارفرمایان و کسب و کارهای خصوصی سرریر شده است. دولت ایتالیا نمیتواند بی‌محابا نه از بانک مرکزی قرض کند و نه دست به چاپ پول بزند. آنچه مشخص است این تسهیلات ارائه یا وعده داده شده باید با بهره‌ای معین به خزانه دولت بازگردد و این به معنی فشار و افزایش میزان کار برای برگشت ارزش محصولات تولیدی و خدماتی به مجموعِ تولید ناخالص داخلی و «تعدیل» بیشتر نیروی کار در سرتاسر کشور خواهد بود؛ سناریویی‌ای که علاوه بر نامحتملیِ آن برای جبران ضررِ حاصل از اپیدمی، تصور حد معینی برای آن نیز دشوار است. این شیوه نولیبرالیِ سازماندهی کار که در آن هم‌اکنون ۳۵۰ هزار نفر از کارگران قرارداد صفر ساعت دارند، نشانه‌ای از برنامه‌ریزی مجدد برای حمله‌ای گسترده‌تر برای بازتولید اجتماعیِ نیروی کار است.
از سوی دیگر اخیرا فارین پالسی در گزارشی اشاره کرده که ایتالیا از عدم همراهی اتحادیه اروپا و عدم‌اختصاص کمک‌های مورد نظر ناراضی است و حالا رفته رفته بحران در بلوک غرب به میدانی برای مانور سیاسی اجتماعی نیروهای روسیه و چین تبدیل شده است. در اتحادیه اروپا مرکزی تحت عنوان هماهنگی واکنش اضطراری وجود دارد. این سازمان به طور شبانه‌روزی بر هرگونه اتفاق و رویداد غافلگیرکننده‌ای از جمله بر فجایع «طبیعی» نظارت می‌کند و وقتی یک کشور عضو اتحادیه اروپا دیگر نتواند به تنهایی بحران را مدیریت کند مورد حمایت قرار می‌گیرد. این مرکز درخواست کمک را به سایر کشورهای عضو که می‌توانند کمک‌های داوطلبانه انجام دهند، منتقل می‌کند. ماه گذشته هنگامی که کووید-۱۹ به‌سرعت در ایتالیا شیوع پیدا کرد، این کشور از طریق مرکز هماهنگی واکنش اضطراری درخواست کمک کرد. مائوریزیو ماساری، نماینده دائم ایتالیا در اتحادیه اروپا گفته ما درخواست تجهیزات پزشکی کردیم و کمیسیون اروپا نیز درخواست ما را به کشورهای عضو ارسال کرده ولی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. تا امروز، هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا منابع مورد نیاز ایتالیا را ارسال نکرده است. کمک‌ها بسیار ناچیز و نمایشی بوده است. این درخواست زمانی (۱۴ مارس) اعلام شده که شرایط هیچ‌یک از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا بحرانی نبود. کشورهایی که اکنون نیز میزان شیوع در آنها اندک است و از طریق عضویت در اتحادیه بیش از آنچه هزینه میکنند سود برده‌اند. برخی از اعضای دولت اعلام کرده اند که ایتالیا قبلاً هم طعم عدم همبستگی اروپا را چشیده است. در طول بحران آوارگان در سال ۲۰۱۵، حدود ۱.۷ میلیون نفر وارد خاک اتحادیه اروپا شدند که بیشتر آن در ایتالیا و یونان موقتا اقامت گزیدند. در سال ۲۰۱۷ علی‌رغم توافق میان برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این کشورها از پذیرش مهاجران خودداری کردند. ماساری گفته بحران کرونا ویروس شبیه به بحران پناهندگان است، کشورهایی که بی‌واسطه تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند، اکثراً مایل به کمک کردن نیستند. کشورهای مختلف آشکارا درک متفاوتی از تهدید و راهکار مقابله با آن را دارند. در ایتالیا این إحساس وجود دارد که ویروس کرونا یک تهدید جهانی و اروپایی است که نیاز به پاسخ قاطع تمام اروپا دارد، اما برخی کشورها رویکرد متفاوتی دارند. و همین تنش بستری برای اوج‌گیری گرایشات ناسیونالیستی و نوفاشیستی شده است.
پساکرونا و تداوم نولیبرالیسم
اکنون آنچه که به‌عنوان همبستگی اجتماعی توسط لیبرال‌ها در ایتالیا مطرح میشود حاکمیت مبتنی بر ترس است؛ سازوکار اعتماد به دولت‌هایی است که خواهان بیشترین همراهی (همدستی) و تحمل‌پذیری برای تحمیل سیاستهایِ ریاضتی و کنترلی هستند. چنین بستری صرفا به‌دنبال مدیریت بحران و نه رفع آن است و خود مسبب بحران‌های اقلیمی و اقتصادی بوده است. از سوی دیگر، نارضایتی‌هایِ اجتماعی/سیاسی نیز توسط راست افراطی به کج راهه خودفروبستگی نوفاشیستی کانالیزه و هدایت میشود. و البته که دولت متمرکز و اقتدارگرای مورد نظر راست‌های افراطی، بیش از پیش در روندهای نولیبرال در حال ادغام شدن است. رقابت نوفاشیست‌ها و لیبرال‌ها، در غیاب مبارزات مشترک و خودآیین سیاسی، رقابت برای تداوم سیاستهای نولیبرالی این‌بار به شکل تعدیل جمعیتی و ضربه اساسی به عرصه بازتولید اجتماعی است. بسته‌ای پیشنهادی این سیاستها حالا شامل چیزی جز خودانضباطی، خطر و پلیس نیست. بله، برای رانده‌شدگان، تمایزی میان شرایط عادی و اضطراری وجود ندارد چرا که این دور بیش از پیش به هم مشروط شده‌اند.
بیشتر بخوانید: