رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران از بلاتکلیفی حقوق کارگران و بازنشستگان انتقاد کرد و گفت در دوران شیوع کرونا کارگران شرکت‌های کوچک در معرض اخراج قرار دارند و ادامه چنین وضعیتی می‌تواند بحران را عمیق و خطرناک کند.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران چهارشنبه ۱۳ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، با بیان این‌که هم‌اکنون تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا بر زندگی کارگران مشاهده می‌شود، گفت: «با ادامه یافتن این شرایط وضعیت وخیم‌تر می‌شود. ما سال جدید را در اوج بحران شروع کرده‌ایم و در شرایطی که برخی کاستی‌ها وجود داشت، بحران تعطیلی یا کاهش فعالیت کسب‌و‌کار‌ها هم رقم خورد. ادامه این وضعیت تا یکی دو ماه دیگر می‌تواند بحران را عمیق و خطرناک کند، مگر این‌که اقدامات عاجلی صورت گیرد و خسارت‌ها جبران شود.»
شیوع ویروس کرونا در ایران روند بیکاری کارگران را شدت بخشیده است. کارگران روزمزد و موقتِ بیکارشده بدون درآمد به حال خود رها می‌شوند. مسئولان وزارت کار اعلام کرده‌اند کارگران بیکارشده مشمول تأمین اجتماعی حقوق بیکاری دریافت خواهند کرد، اما به‌گفته مهرزاد مؤیدی، عضو شورای عالی کار، کارفرمایان شیوع کرونا را به بهانه‌ای برای مرخصی اجباری و اخراج کارگران تبدیل کرده‌اند. مسئولان نیز دغدغه‌شان کارگران نیستند و تنها به آرام کردن آن‌ها فکر می‌کنند.
رسانه‌ها نیز در این مدت از بیکاری صدها کارگر در استان‌های کرمانشاه، هرمزگان و خوزستان در اثر فراگیری کرونا خبر داده‌اند. این کارگران خواستار بیمه بیکاری هستند.
بسیاری از کارگرانی که اخراج شده‌اند ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و با تعطیلی کارخانه‌ها امکان پرداخت شدن مطالبات آن‌ها ضعیف‌تر می‌شود.
دولت وعده پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی را مشروط به این کرده است که این شرکت‌ها کارگران خود را حفظ کنند. فتح‌الله بیات می‌گوید برای جلوگیری از بیکاری کارگران «این شرط کافی نیست و باید اقدامات بیشتر و متناسب با همه کار‌ها صورت گیرد».
به‌گفته بیات، «بنگاه‌های خُرد بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند. این بنگاه‌ها که خصوصی و نیمه‌خصوصی هستند کمابیش در بحث دریافت تسهیلات ارزان قیمت نادیده گرفته شده‌اند، حال آن‌که عمدتاً نیروی شاغل در این کارگاه‌ها هستند که در معرض بیکاری قرار دارند».
دولت همچنین وعده پرداخت حق بیمه، تنفس در بازپرداخت اقساط وام‌ها و… را مطرح کرده است اما رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این‌ها بحث‌ها را «وعده و وعید» می‌نامد و می‌گوید: «در بحث تنفس بازپرداخت وام‌ها عنوان می‌شود فرصتی چند ماهه داده می‌شود. باید عنوان کرد که تحقق چنین وعده‌ای هم فایده چندانی ندارد. تنفس در بازپرداخت وام‌ها حداقل باید یک ساله باشد. (…) ما باید این اصل را در نظر داشته باشیم که بنگاه‌های اقتصادی به شدت آسیب دیده‌اند و در مواردی کارفرمایان واقعاً توان تأمین نقدینگی و ادامه کار را ندارند. با حلوا حلو کردن دهان شیرین نمی‌شود، بلکه واقعاً باید وعده‌ها عملیاتی شوند.»
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران ۲۶ اسفندماه گذشته اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در ایران سبب کسادی کسب‌وکار واحدهای صنفی شده و اگر دولت اقدامی نکند، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از شاغلان این واحدها به بیکاران موجود می‌پیوندند.
فتح‌الله بیات همچنین از بلاتکلیفی میزان حداقل دستمزد کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: «درست است که شرایط ویژه است، اما لازم بود قبل از پایان سال تکلیف حقوق کارگران تعیین می‌شد و در این مورد باید به خواسته کارگران که منطقی و به حق است تن داده شود. نه تنها بحث حقوق کارگران تعیین تکلیف نشده که ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. (…) هنوز مشخص نیست که چه تصمیمی درباره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گرفته و عاقبت همسان‌سازی چه می‌شود.»
بیات خواهان پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود تا زمانی که این بدهی‌ها پرداخت نشود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرا نمی‌شود.
به‌رغم آغاز سال ۱۳۹۹، حداقل دستمزد کارگران در این سال هنوز تعیین نشده است. آخرین گزارش‌ها، حاکی از آن بود که نمایندگان کارگران خواهان افزایش دست‌کم ۴۵ درصدی حداقل دستمزد هستند و نمایندگان کارفرما و دولت افزایش ۱۵ درصدی و در نهایت ۱۹ درصدی را مدنظر قرار داده‌اند. اما علیرضا حیدری، نماینده کارگری در شورای عالی کار گفته است که در آخرین جلسه شورای عالی کار همه طرف‌ها بر حداقل دستمزد ۲,۸ میلیون تومان توافق داشتند و برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین‌ماه به این موضوع پرداخته شود.
تشکل‌های مستقل کارگری پیش از شیوع کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی، اعلام کرده بودند که حداقل دستمزد سال ۹۹ می‌بایست دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد تا بتواند هزینه سبد معیشت خانواده را تأمین کند.
از اسفند سال ۱۳۹۷ تا اسفند سال گذشته مطابق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران هزینه زندگی کارگران بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته است و حداقل دستمزد کنونی کارگران (حدود یک‌ونیم میلیون تومان) حتی هزینه‌های خوراکی آن‌ها را نیز پوشش نمی‌دهد.
در سازمان تأمین اجتماعی نیز مشکلات مالی همچنان پابرجاست و دولت به آن بدهکار است. اگر چه بخشی از بودجه رفاه سال ۹۹ به این سازمان اختصاص یافته اما به دلیل فقدان تمرکز دولت بر وضعیت معیشتی بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی نه می‌تواند مستمری‌ها را به‌شکل مناسب افزایش دهد و نه قانون همسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی را عملیاتی کند.
حدود ۷۰ درصد بازنشستگان ایران حداقل‌بگیرند و بارها در اعتراض به شکاف فاحش میان مستمری خود و هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های درمان تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. آن‌ها به عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز معترض هستند.
سازمان تأمین اجتماعی فراگیرترین صندوق بیمه ایران است و حدود ۱۴ میلیون بیمه‌شده مستقیم و در مجموع بیش از ۴۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. این سازمان همچنین ۴۳ درصد از سالمندان کشور شامل حدود ۶ میلیون نفر را با پرداخت مستمری اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.
بیشتر بخوانید:
ابلاغیه‌ی سازمان صنعت، معدن و تجارت به کلیه‌ی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور
در راستای تاکید بر اصل کار، آن‌هم در سال جهش تولید، موضع رسمی وزارت صمت، جلوگیری از هرگونه وقفه در کلیه‌ی واحدهای تولیدی کشور و بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و ازسرگیری روند تولید خواهد بود.
ابلاغیه‌ی سازمان صنعت، معدن و تجارت به کلیه‌ی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور / 01 April 2020
: تداوم اخراج کارگران و محرومیت از حقوق بیکاری ناشی از شیوع کرونا
در حالی که تیتر رسانه‌های جریان مسلط را جملات تاکیدی هیئت دولت از عدم اخراج کارگران، تخصیص بسته‌های حمایتی کرونا و بیمه بیکاری پُر کرده است، اما واقعیت امر حاکی از بیرون راندگی نیروهای کار و عدم پرداخت ماه‌ها معوقات مزدی آن‌هاست.
طی هفته‌ی جاری، ۱۱ تن از نیروی کار مجتمع پارس جم از کار اخراج شدند. کارگران کنتورسازی قزوین نیز با اشاره به تعطیلی کارخانه اعلام کردند که کارفرما از مجموع ۱۴۰ کارگر، ۱۰۰ نفر را برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی کرده است و قصد آنان ادامه‌ی کار با ۴۰ نیروی کار باقی مانده خواهد بود.
کارگران کنتورسازی قزوین با ۲ سال معوقات مزدی و حق بیمه راهی سازمان تامین اجتماعی شدند که در این میان با اعلام «عدم تایید دریافت بیمه بیکاری از سوی فرمانداری» نیز روبه‌رو شدند.
حالا شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل مشترک معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی که با شماره ۲۴۸۴۷۳ در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷ ابلاغ شده بود، از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح شده است. این شیوه‌نامه، برای تحت پوشش قرار دادن کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که قانون بیمه بیکاری نیز شامل حالشان می‌شود و در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌طور موقت، بیکار غیرارادی شناخته شده‌اند، تدوین شده است.
طبق این شیوه‌نامه آنچه که «بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار» می‌نامند، می‌بایست بیمه شده‌ی تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری باشند تا بتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
با نگاهی به وضعیت جامعه‌ی آماری کارگران بیمه شدگان تامین اجتماعی و افزایش اخراج‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا از نیمه‌ی اول اسفند ۹۸، درخواهیم یافت که حتی به صرف حضور در سازمان تامین اجتماعی نیز، بهره‌مندی از چنین طرحی، منوط به بروکراسی وزارت کار، مفاد تامین اجتماعی و تاییدیه کارفرمایان خواهد بود.
وضعیت بی‌ثبات‌کاران و محرومان از همان قراردادهای موقت کاری و بیمه‌های پرداخت نشده نیز، دورنمایی از مرگ تدریجی را در روزهای اپیدمی کرونا و حتی عبور از بحران شیوع ویروس در برابر جمعیت گسترده‌ی نیروهای کاری مطرود قرار داده است.
تداوم اخراج کارگران و محرومیت از حقوق بیکاری ناشی از شیوع کرونا / 01 April 2020
صنعت گل ایران در بحران کرونا؛ پژمردگی میلیاردها شاخه و ضرر مالی دست‌کم ۱۰ هزار باغ‌دار
با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی مراسم و اماکن عمومی سراسر ایران در پی بحران کرونا، دست‌کم ۱۰ هزار باغ‌دار و تولیدکننده گل‌های زینتی به دلیل عدم امکان فروش محصولات خود با ضررهای مالی سنگین و همچنین پژمردگی میلیاردها شاخه گل مواجه شده‌اند.
#بحران_اقتصادی
#بیکاری_فقر
#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی
صنعت گل ایران در بحران کرونا؛ پژمردگی میلیاردها شاخه و ضرر مالی دست‌کم ۱۰ هزار باغ‌دار / 01 April 2020
گزارشی از وضعیت کارگران معدن گهرزمین سیرجان
«متن ارسالی به #سرخط »
پس از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و پس از شیوع آن در کشورهای دیگر، نهایتاً با وجود مقاومت و انکارهای اولیه‌ی حسن روحانی برای حفاظت از رانت‌های اقتصادی کلان و مافوق تصورِ الیگارشیِ روحانیت حاکم، دولت مجبور به عقب‌نشینی صوری شد.
در وضعیتی که از یک سو، کرونا گلوی جامعه را می‌فشارد و شرایط محیط کار و زندگی، استرس‌‌زا و طاقت‌فرسا است و از یک‌سو صاحبان مشاغل آزاد و کارمندان و آخرین حلقه زنجیره‌ی کار ایران که هیچ‌گونه امنیت شغلی ندارند (یعنی کارگران روزمزد) که در شرایط مالی و روانی اسفناکی به سر می‌برند، چشم‌انداز تاریکی از آینده را پیش روی خویش دارند.
با وجود اصرار روحانی برای به‌تعویق نیفتادن روند بهره‌کشی و تعطیل نشدن بازار به رغم لگدکوب شدن اخلاقیات مورد ادعای حاکمیت و تضمین نکردن حداقل یک‌ماه حقوق آنان و بالتبع عدم اصرار حاکمیت به خانه‌نشینی کارگران (با وجود مخاطرات فراوان برای تمامی اقشار از جمله کارگران معادن)، سرانجام تحت فشارهای اجتماعی و خارجی تصمیم گرفتند تا برای حفظ صحّه، انعطاف نشان دهند و بنا بر مصوبات هیئت دولت، بخشنامه‌هایی صادر شد که شرایط را تلطیف کند و از حجم نارضایتی‌ها در خصوص انفعال، خمودگی و ناکارایی دولت بکاهد.
در همین راستا برای دورکاری افرادِ دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز مواردی ذکر شده بود که به علت فساد و نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های سیستماتیک، همین واکنش صوری نیز به نتیجه مطلوب نرسید.
در روزگار سرمایه‌داریِ هار و لجام‌گسیخته‌ی تدبیر و امید، کارگران معادن در شرایط بسیار دردناک و پُرریسکی مشغول کار هستند.
مگر نه‌این‌که اخیراً جهانگیری و دیگر مسئولین دولتی از قبیل وزیر صنعت به تبعیت از نام‌گذاری سال «جهش تولید» از نویدِ رشک‌برانگیزِ دولت برای افزایش ۱۰ برابری حجم کار کارگران سخن می‌گویند و عملاً مواعید روحانی در خصوص بهتر شدن شرایط معیشت و برخورداری از حداقل‌های یک زندگی سالم به سراب و کابوس بدل شده است و در زندگی حقیقی، تسمه از گُرده کارگران کشیده می‌شود.
خوزستان، یزد، اصفهان، اراک، کرمان و دیگر شهرهای صنعتی و معدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
⚪️ یکی از معادنی که ۳۱ درصد ذخیره آهنی کشور را در اختیار دارد، یعنی منطقه گلگهر سیرجان با وجود ۲۰ هزار نیروی شاغل و همچنین مخاطراتی که این‌روزها در خصوص جان کارگران وجود دارد، لحظه‌ای کار در آن تعطیل نشده است.
استاندار کرمان، روز گذشته کسانی را که به علت همه‌گیری در حال گسترش و متوقف کردن زنجیره‌ی انتقال، خواهان تعطیلی معادن بودند، متهم به بدخواهی و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود کرد و گفت: «کار کردن در تراک‌ها و تجهیزات فوق سنگین راهداری به صورت مجزا، مخاطره‌ای نخواهد داشت».
بقیه استانداران دولت نولیبرال روحانی هم چنین اظهار نظرهای وقاحت‌باری داشته‌اند. البته در عمل و واقعیت، تبعیضی آشکار و کاست‌مانند در فضای کاریِ کارکنان و کارگران شاغل در سایت‌های معدنی روباز و روبسته در سراسر کشور وجود دارد و کارمندان از امکانات و تمهیداتی چون گندزدایی چندباره در روز و فراوانی و در دسترس بودن ماسک و ژل‌های ضدعفونی برخوردار هستند اما کارگران معدنی به‌هیچ وجه از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.
اخبار حاکی از رها نکردن کارگرانِ دارای بیماری‌های زمینه‌ای است و مثلاً در همین معدن گلگهر در برخی شرکت‌ها، افراد آسیب‌دیده‌ی شیمیایی جنگ ایران و عراق نیز حضور دارند. علت نیز واضح است. استان کرمان مِلک طِلق بخشی از الیگارشی حاکم است. بعد از مرگ سلیمانی، حالا جهانگیری و دیگر حلقه‌های فاسد قدرت، اعمال نفوذ ویژه‌ای را برای تداوم بهره‌برداری‌های ۴۰ ساله از خوان حاصل‌خیز معادن آغاز کرده‌اند.
اغلب شرکت‌های معدنی علاوه بر ارتباطات پنهان و آشکار مالی با سپاه، عملاً مستقیماً مدیران عامل این بنگاه‌های عظیم معدنی از سرداران بازنشسته‌ی سپاه هستند. مدیر عامل شرکت گهرزمین از معادن عظیم سنگ‌آهن خاورمیانه در همان منطقه گلگهر، از سرداران بازنشسته‌ی سپاه و گماشته‌ی مخصوص سلیمانی است که پیش‌تر جانشین او در سپاه ثارالله کرمان در ایام جنگ نیز بوده است.
این شرکت، مانند دیگر نهادهای با درآمدهای مافوق تصور و هنگفت، از ساختار رانتی شبه‌خانوادگی و فامیلی برخوردار است و حالا بعد از کشته شدن سلیمانی، جنگ قدرت جدیدی نیز در این مجموعه و سایر بنگاه‌های درآمدزا در سراسر ایران آغاز شده است.
با مرور این موارد می‌توان به این حقیقت پی برد که چرا در شرکت سهامیِ تدبیر و امید ، کلونی‌های فاسد مانع از اقدامات پیشگیرانه در جهت حفظ جان کارگران می‌شوند و چرا اراده‌ای برای تعطیلی معادن در کار نیست. سود صرف اقتصادی، ارجح بر مرگ محتمل میلیون‌ها نفر در ایران است.
گزارشی از وضعیت کارگران معدن گهرزمین سیرجان / 01 April 2020