سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۳۱ مارس/ ۱۲ فروردین ماه، دوازدهمین گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران را با همکاری گروه «همه با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) منتشر کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۲۸۰ نفر از جمله چهار کودک و ۱۵ زن در ایران اعدام شدند.
عکس از آرشیو
مجازات مرگ (اعدام) در قوانین جزائی ایران برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، روابط جنسی میان دو هم جنس، رابطه جنسی زن و مرد متأهل خارج از ازدواج، محاربه، آدم‌ربایی و … پیش بینی شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش سالانه [نسخه انگلیسی] خود از اجرای حداقل ۳۰ حکم اعدام در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران خبر داد که این آمار در مقایسه با سال گذشته (سال ۲۰۱۸) اندکی رشد داشته است.
در ماه آگوست سال ۲۰۱۷/ مرداد ماه ۱۳۹۶، نمایندگان مجلس در ایران برای تبدیل حکم اعدام به احکام جایگزین درباره برخی از جرائم مربوط به مواد مخدر، طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» را به تصویب رساندند. پس از تصویب این قانون، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر از اعدام نجات یافتند؛ به نحوی که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از ۲۳۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۴ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
در این گزارش آمده است:
«آمار اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران، ۳۶۰ نفر گزارش شده بود. کاهش شمار اعدام‌ها در سال‌های پس از آن اما نشان می‌دهد تغییراتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران اعمال شد، توانسته است به مدت دو سال متوالی منجر به محدودیت در استفاده از مجازات اعدام در ایران شود. فشارهای بین‌المللی در جهت وادار کردن مقامات ایرانی برای انجام اصلاحات در قوانین مربوط به مجازات اعدام، نقش به‌سزایی در این زمینه داشته است.»
قوه قضاییه ایران اما با نقض تعهدات بین‌المللی خود، در سال گذشته میلادی صدور و اجرای احکام اعدام در ملاء عام را ادامه داده است. همچنین در میان اعدام‌شدگان، نام چهار متهم به چشم می‌خورد که هنگام وقوع جرم،سنشان کمتر از سن قانونی بوده است.
رافائل شنویل هازان، مدیر اجرایی گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) در مورد اعدام‌های در ملاء عام در ایران معتقد است:
«ایران یکی از آخرین کشورهایی است که اعدام در ملاء عام را انجام می‌دهد. این عمل شرم‌آور اما باید پایان یابد. ما از جامعه بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا می‌خواهیم در گفت‌وگو با مقام‌های ایران، موضوع مجازات اعدام به طور کلی و به ویژه موضوع اعدام در ملاء عام را در صدر مطالبات خود قرار دهند.»
سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش خود آورده که به دلیل مخفی بودن بسیاری از اعدام‌های انجام شده در ایران، این گزارش تنها شامل موارد اعلام شده از سوی منابع رسمی و همچنین شامل گزارش‌های مربوط به آن دسته از اعدام‌هایی است که به دست این سازمان رسیده است.
این سازمان از جامعه جهانی خواسته است تا «غیر پاسخگو بودن و عدم شفافیت» مقامات قضایی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار دهند:
«تنها ۸۴ مورد (۳۰ درصد) از اعدام‌های صورت گرفته در سال ۲۰۱۹ توسط منابع رسمی اعلام شده است. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ میلادی نیز به‌ترتیب ۳۴ درصد و ۲۱ درصد اعدام‌ها از سوی مقامات ایران به طور رسمی تأیید شده بود.»
گزارش امسال اما تأکید کرده است که بیش از ۷۰ درصد اعدام‌ها توسط مقامات ایرانی اعلام نشده‌اند:
«بنابراین، ممکن است تعداد کل اعدام‌ها و تعداد کودکانی که در سال ۲۰۱۹ اعدام شده‌اند، بسیار بالاتر از ارقام ارائه شده در این گزارش باشد.»
با توجه به آمارهای مندرج در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر، ایران، پس از کشور چین، به لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام در رتبه دوم دنیا قرار می‌گیرد.
بیشترین اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ بابت کدام اتهام بوده است؟
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران از شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی، دست‌کم ۲۲۵ نفر از بابت اتهام قتل به «قصاص» محکوم و مجازات اعدام در مورد آنها اجرا شده است.
طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
برابر ماده ۲۰۵ از همین قانون، «قتل عمد موجب قصاص است» و تنها در شرایطی خاص افرادی که مرتکب قتل شده باشند می‌توانند از مجازات قصاص رهایی یابند. یکی از این شرایط، بخشیده شدن متهم (قاتل) از سوی اولیای دم (خانواده مقتول) است.
مورد عفو قرار گرفتن متهمان به قتل از سوی اولیای دم در سال گذشته میلادی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است.
در همین رابطه در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است:
«حداقل ۳۷۴ زندانی که در سال ۲۰۱۹ میلادی، از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند، توسط خانواده‌ها مورد بخشش قرار گرفته و از اعدام نجات یافتند.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین رابطه گفته است:
«قصاص علاوه بر اینکه مجازاتی غیر‌انسانی است، نقض جدی حقوق خانواده‌های قربانیان قتل را نیز به دنبال دارد زیرا آنان علاوه بر تحمل غم از دست دادن عزیزان خود، باید بار قضایی اعدام (بخشش یا عدم بخشش متهم) را نیز به دوش بکشند.»
سازمان حقوق بشر ایران به همراه گروه همه با هم علیه مجازات اعدام، در گزارش مشترک سالانه خود ضمن اینکه خواهان «حذف قصاص» از قانون مجازات در ایران شده‌اند، متفق‌القول بر این نکته نیز تأکید کرده‌اند که:
«اجرای مجازات بر عهده دولت‌هاست و نه شهروندان عادی»
صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان
در ادامه گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، به وضعیت شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه و قرار گرفتن عده‌ای از آنها در خطر اجرای حکم اعدام اشاره شده و در این باره آمده است:
«به دنبال اعتراضات ماه نوامبر ۲۰۱۹/ آبان ۱۳۹۸ در ایران، مقامات و مسئولان حکومتی ایران بار دیگر نقض سیستماتیک روندهای قانونی را به نمایش گذاشتند. عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل، پخش اعترافات اجباری تعدادی از معترضان در تلویزیون و انتشار گزارش‌های متعدد از شکنجه بازداشت‌شدگان، یادآور این واقعیت است که پیشرفت‌های پایدار در وضعیت حقوق بشر، بدون تغییر اساسی در قوه قضاییه ایران امکان‌پذیر نیست. سازمان حقوق بشر ایران به همراه گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) نگران هستند برای بسیاری از کسانی که اعترافات اجباری‌شان از تلویزیون پخش شده، حکم اعدام صادر شود.»
بر اساس تحقیقات جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در فوریه ۲۰۱۹/ بهمن ۱۳۹۸ بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان برای اعترافات اجباری شکنجه شده یا سایر بدرفتاری‌ها را تجربه کرده‌اند. همچنین معترضان زخمی نیز از دسترسی به درمان مناسب محروم بوده‌اند.
جاوید رحمان بدرفتاری با بازداشت شدگان این اعتراضات را شوکه کننده خوانده بود.
در ادامه گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما به مسائل دیگری چون ابراز نگرانی از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه در سال گذشته، بازداشت حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام‌های دسته جمعی دهه ۶۰ در ایران و دیگر فعالیت‌های سازمان حقوق بشر ایران در سال‌های گذشته برای پیگیری مسأله اعدام در ایران اشاره شده است.
آمارهای ارائه شده در این گزارش اما شامل جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ماه و نیز مرگ‌های مشکوکی نمی‌شود که در طول سال گذشته در زندان‌ها رخ داده است.
- در همین زمینه