بیژن روحانی – چند سال پس از یک ماجرای مهم و پر سر و صدا در مورد آلودگی محیط زیست با مواد سمی، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان صلح سبز اعلام کرده‌اند تلاش‌های کافی در سطح جهانی برای  به کارگیری قوانین در این زمینه انجام نشده است. این پرونده مربوط به تخلیه مواد سمی توسط شرکت نفتی ترافیگورا در کشور ساحل عاج است. اکنون این سازمان‌های جهانی اعلام کرده‌اند با وجود گذشت بیش از شش سال از زمانی که مواد سمی در ساحل عاج یک فاجعه انسانی و زیست محیطی خلق کرد، درس‌های لازم از این واقعه گرفته نشده و تلاش‌های حقوقی برای متوقف کردن چنین اتفاقاتی به کار بسته نشده است.

ساحل وحشت

صبح روز بیستم آگوست سال ۲۰۰۶، ساکنان شهر آبیجان در ساحل عاج، با استشمام بویی بد از خواب برخواستند و سپس دریافتند موادی سمی در نقاط مختلفی در اطراف شهر پراکنده شده است. بخارات سمی حاصل از این زباله‌ها  به داخل خانه‌های ساکنان آبیجان نیز راه یافت و بسیاری را مسموم کرد. شرکت فراملیتی ترافیگورا در آن زمان محموله‌ای به وزن حدودا پانصد تن را در این شهر تخلیه کرده بود. تخلیه این محموله باعث آلودگی شدید محیط زیست و شیوع برخی بیماری‌ها در ساکنان محلی شد. تخمین زده می‌شود حدود یک‌صدهزار نفر گرفتار عوارض مختلف ناشی از این آلودگی‌ها شده باشند. برخی از این عوارض شامل بیماری‌های تنفسی، تهوع، بیماری‌های چشمی و پوستی بوده است. طبق گزارش مقامات محلی، علاوه بر صد هزار نفری که به مراکز درمانی مراجعه کردند و تحت مداوای پزشکی قرار گرفتند، بین ۱۵ تا ۱۷ نفر نیز بر اثر این واقعه جان باختند.

حقیقت سمی

تحقیق مشترک سازمان‌های عفو بین‌الملل و صلح سبز: حقیقت سمی  

سازمان‌های عفو بین‌الملل و صلح سبز در خصوص این واقعه تحقیقی مشترک را به مدت سه سال انجام داده‌اند. این سازمان‌ها می‌گویند همچنان این نگرانی وجود دارد که چنین فجایعی باز هم در دیگر کشورهای در حال توسعه یا فقیر تکرار شود. به گفته‌ این سازمان‌ها اراده کافی در سیاستمدران و حقوق‌دانان برای مبارزه با چنین پدیده‌ای وجود ندارد.

مطابق این گزارش که با نام «حقیقت سمی» در روز سه‌شنبه ۲۵ سپتامبر منتشر شد، شرکت فراملیتی ترافیگورا به سبب آسیب‌های انسانی و محیط زیستی باید در دادگاهی در بریتانیا تحت تعقیب قرار بگیرد.

در این گزارش تمام ابعاد این فاجعه از منظر بهداشتی، محیط زیستی، حقوقی و سیاسی بررسی شده است.

تدوین‌کنندگان این گزارش معتقدند تخلیه صدها تن مواد سمی در شهر آبیجان نه تنها یک فاجعه محیط زیستی، بل‌که نقض آشکار حقوق بشر و همچنین نشان‌دهنده شکست یک حکومت در دفاع از شهروندان خود بوده است. در این گزارش تاکید شده است ساختارهای موجود از اعمال قوانین بین‌المللی علیه شرکت‌‌های فراملیتی ناتوان هستند. در این میان شرکت ترافیگورا موفق شده است از خلاء قانونی در این زمینه سوء استفاده کند.

انتقال مواد سمی از اروپا به آفریقا

این مواد توسط یک کشتی به نام «پوربو کوآلا» از هلند به ساحل عاج منتقل و سپس در آن‌جا تخلیه شده است.

 تخلیه مواد سمی توسط شرکت نفتی ترافیگورا در کشور ساحل عاج باعث آلودگی شدید محیط زیست، بیماری‌های تنفسی، تهوع، بیماری‌های چشمی و پوستی شد. طبق گزارش مقامات محلی، علاوه بر صد هزار نفری که به مراکز درمانی مراجعه کردند و تحت مداوای پزشکی قرار گرفتند، بین ۱۵ تا ۱۷ نفر نیز بر اثر این واقعه جان باختند.

در حقیقت شرکت ترافیگورا به یک شرکت محلی پول داده بود تا این مواد را در آبیجان تخلیه کند. اما این مواد در حالی در کشتی بارگیری شده بودند که بنابر نتایج این تحقیق، این شرکت از سمی و خطرناک بودن آن‌ها آگاه بوده و می‌دانسته باید برای بی‌خطرسازی این مواد قبل از رها کردن در محیط اقداماتی را انجام دهد. اما برای صرفه‌جویی اقتصادی از پرداخت هزینه‌های لازم برای بی‌خطر کردن مواد سمی سرباز زده است. گزینه بی‌خطر کردن این مواد سمی در هلند به این شرکت پیشنهاد شده بود. در نهایت مواد سمی به طور غیرقانونی از اروپا منتقل، به طور غیرقانونی وارد ساحل عاج و باز هم به طور غیرقانونی در شهر آبیجان پراکنده شده است.

گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند گرچه قوانینی جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی وجود دارند، اما این قوانین به سادگی زیرپا گذاشته شده و دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند از انتقال این مواد توسط کشتی به ساحل عاج جلوگیری کنند.این پرسش همچنان مطرح است که چرا با وجود اطلاع از سمی بودن محموله کشتی، اجازه ترک بندر در هلند به آن داده شده است.

انکار مسئولیت توسط شرکت ترافیگورا

مقامات شرکت ترافیگورا اتهامات خود را در این زمینه رد کرده‌اند و می‌گویند مسئول تخلیه کردن مواد سمی در ساحل عاج نیستند.

مطابق معاهده بین‌المللی بازل در خصوص انتقال برون‌مرزی مواد زاید سمی، انتقال این مواد به ساحل عاج جنایت محسوب می‌شود.

شرکت ترافیگورا در نامه‌ای که پس از انتشار گزارش عفو ‌بین‌الملل و صلح سبز در اختیار برخی مطبوعات در بریتانیا از جمله روزنامه گاردین گذاشته است ادعا می‌کند که این گزارش مواد حقوقی بسیار پیچیده را به عمد ساده کرده، آنها را بر مبنای فرضیاتی اشتباه تحلیل می‌کند و نتایج دلخواه می‌گیرد. شرکت ترافیگورا می‌گوید که به یک شرکت محلی برای تخلیه قانونی این مواد در محل‌های دفن زباله پول داده است و بنابراین مسئولیتی در این زمینه ندارد. همچنین ترافیگورا هرگونه تاثیرات زیان‌آور و سمی این زباله‌‌ها را انکار می‌کند.

شرکت ترافیگورا تاکنون بدون آن‌که بخواهد مسئولیتی در این زمینه بپذیرد، مبالغ قابل توجهی به ساحل عاج پرداخت کرده است. این شرکت در سال ۲۰۰۷ حدود یک صد میلیون پوند (برابر با ۱۶۰ میلیون دلار) به دولت ساحل عاج به عنوان غرامت پرداخت اما زیر بار این که در این قضیه مسئول و مقصر بوده است نرفت. این گمان وجود دارد که چنین پرداخت‌‌هایی برای مطرح نشدن پرونده در داد‌گاه‌های بین‌المللی باشد.

درخواست برای تعقیب قضایی در بریتانیا

پیش‌تر یک دادگاه هلندی این شرکت را به دلیل انتقال غیر قانونی مواد سمی از هلند به خارج از آن گناهکار شناخته بود، اما ترافیگورا تاکنون به خاطر آن فاجعه‌ای که در ساحل عاج پدید آمده دادگاهی نشده است.

اکنون سازمان عفو بین‌الملل و صلح سبز از یک سو نگران تکرار فجایعی مشابه در کشورهای دیگر هستند و از سوی دیگر می‌خواهند حقوق از دست رفته مردم و محیط زیست در کشور ساحل عاج جبران شود. این سازمان‌ها از بریتانیا خواسته‌اند در مورد نقش شرکت ترافیگورا تحقیقاتی آغاز کند و این شرکت را به دادگاه بکشاند. دولت ساحل عاج نیز باید اطمینان دهد که تمام قربانیان غرامت دریافت می‌کنند. همچنین همکاری این دولت با شرکت ترافیگورا و اجازه دادن برای تخلیه مواد سمی باید مورد تحقیق قرار بگیرد.

مطابق معاهده بین‌المللی بازل در خصوص انتقال برون‌مرزی مواد زاید سمی، انتقال این مواد به ساحل عاج جنایت محسوب می‌شود. اکنون سازمان‌های جهانی از کشورهای امضاء کننده این پیمان خواسته‌اند تا با درپیش گرفتن راهکارهایی تازه مانع از انتقال چنین موادی در آینده به کشورهای فقیر شوند.

در همین زمینه:

 خشم قربانیان فاجعه بوپال از رای دادگاه