هیئت دولت طی یک مصوبه وزیر دادگستری را مسئول رسیدگی به افشاگری نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، در خصوص شکنجه و آزار جنسی در دوران بازداشتش کرد. هیات دولت روز یکشنبه ۴ اسفند/۲۳ فوریه از علیرضا آوایی خواست اظهارات نیلوفر بیانی را « به طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش کند». دادگاه تجدید نظر نیلوفر بیانی را به ۱۰ سال زندان و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم کرد. اما ساعاتی بعد از صدور حکم قطعی فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده، نامه‌ها و دفاعیه بیانی در مورد شکنجه‌ها و آزارهای جنسی تحمیل شده بر او در دست‌کم هزار و ۲۰۰ ساعت از دوران بازداشتش منتشر شد که حکایت از اعتراف اجباری او سایر فعالان محیط زیستی بازداشت شده داشت. افشای این نامه‌ها واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت و موجب شد دادستانی تهران بلافاصله واکنش نشان دهد و چهارشنبه اول اسفند در بیانیه‌ای اعلام کند که هیأتی برای شنیدن توضیحات نیلوفر بیانی به زندان رفته اما «متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ‌گونه توضیحی در این باره» نشده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر در واکنش به انتشار بیانیه دادستانی به زمانه گفته بود که قوه قضاییه در مجموع آلت و ابزار دست شبکه‌های اطلاعاتی است و نمی‌توان شکایت از متهم را پیش خود متهم برد.