افشا شدن نامه نیلوفر بیانی در مورد شکنجه‌ها و آزارهای جنسی تحمیل شده بر او در دست‌کم هزار و ۲۰۰ ساعت از دوران بازداشتش، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. به دنبال این واکنش‌ها دادستانی تهران روز چهارشنبه اول اسفند بیانیه‌ای صادر کرده و گفته است هیأتی برای شنیدن توضیحات نیلوفر بیانی به زندان رفته اما «متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ‌گونه توضیحی در این باره» نشده است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر در واکنش به انتشار بیانیه دادستانی به زمانه می‌گوید قوه قضاییه در مجموع آلت و ابزار دست شبکه‌های اطلاعاتی است و نمی‌توان شکایت از متهم را پیش خود متهم برد.
در همین زمینه، محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در حوزه فرهنگ و سیاست ایران و خاورمیانه، با انتشار توئیتی در حساب کاربری توئیتر خود نوشته است:
«دادستانی اطلاعیه داده که بعد از انتشار نامه نیلوفر بیانی و شرح شکنجه‌هایش در این دو سال، رفته و از او پرسیده و او توضیحی نداده! یعنی به جای تشکیل هیئت تحقیق مستقل، شکنجه‌گر رفته سراغ قربانی و پرسیده ما تو را شکنجه کردیم؟! بماند که وکیل سپیده کاشانی هم گفته موکلش هم شکنجه شده.»
در متن بیانیه دادستانی در مورد آخرین نامه نیلوفر بیانی، او یکی از محکومان به جاسوسی خوانده شده و گفته شده است که «بلافاصله پس از طرح ادعاهای او»، هیأت قضایی از سوی دادستانی تهران مأمور بررسی موضوع شده که «علی‌رغم مراجعه به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده در خصوص ادعاهای منتشر شده درفضای مجازی، متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ‌گونه توضیحی دراین باره نشد.»
در ادامه این بیانیه طبق روال قوه قضاییه از «عملیات رسانه‌ای پرحجم و برنامه‌ریزی شده رسانه‌های معاند خارجی» سخن به میان آمده و گفته شده است که با وجود این، «نظر به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به لزوم رعایت کرامت همه افراد بالاخص حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان، در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی به ادعاهای مطرح شده، در دستور کار قرار گرفته است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«… انتشار عمومی این ادعاها پس از گذشت حدود دو سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومان این پرونده و عملیات رسانه‌ای پرحجم از سوی رسانه‌های معاند خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهام‌افکنی‌ها و اینکه خانم بیانی از هرگونه ادای توضیح و استدلال دراین زمینه استنکاف می‌نماید، نشان از یک اقدام برنامه‌ریزی شده دارد، اما باتوجه به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به لزوم رعایت کرامت همه افراد بالاخص حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی در خصوص ادعاهای مطروحه در دستور کار قرار گرفته است.»
دادستانی تهران اما همزمان اعلام کرده که آماده است تا به هر گونه ادعای مطرح در مورد تخلفات احتمالی ضابطان علیه این متهم یا هر فرد دیگری نیز رسیدگی کند ولی:
«در عین حال نباید اجازه داد تا افکار عمومی جامعه با نشر اکاذیب و اتهام‌افکنی‌های بی‌استناد مشوش و متاثر گردد.»
عبدالکریم لاهیجی اما در گفتوگو با زمانه در واکنش به این بیانیه می‌گوید:
«من فکر می‌کنم حتی مجموعه قوه قضاییه هم نمی‌تواند مرجع رسیدگی به این ماجرا و افشاگری باشد چرا که افشاگری مشابهی هم از سوی وکیل یکی دیگر از متهمان این پرونده انجام شده. کاظم حسینی، وکیل حمیده (سپیده) کاشانی، تلویحا به شکنجه‌های مشابه موکلش اشاره کرده و گفته که چند روز پیش از اعلام رأی دادگاه تجدید‌نظر، با رئیس دادگاه یعنی شخصی به نام آقای زرگر ملاقات کرده و او گفته است که هنوز پرونده را نخوانده. پرونده‌‌ای که می‌دانیم تشکیل آن نزدیک به دو سال طول کشیده. یکی دو روز بعد یا فردای آن روز اما خبر می‌دهند که رأی صادر شده.»
به گفته لاهیجی، این نشان می‌دهد که قوه قضاییه در مجموع آلت و ابزاری‌ست در دست شبکه‌های اطلاعاتی؛ حالا چه اطلاعات سپاه و چه وزارت اطلاعات یا دیگران:
«بنابراین من هیچ مرجعی برای رسیدگی به این شکایت نمی‌بینم. این خود دادستانی‌ست که برای اینها پرونده ساخته و به اینها اتهام جاسوسی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی و … وارد کرده که در نتیجه، منجر شده است به این احکام محکومیت. بنابراین چه‌طور می‌تواند هم طرف و هم به اصطلاح داور و مسئول رسیدگی، خود یک شخص یا خود یک نهاد باشد.»
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال که آیا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع در داخل کشور و خارج از قوه قضاییه وجود دارد، می‌گوید:
«خیر! این در یک نظامی امکان‌پذیر است که یک دادگستری مستقل وجود داشته باشد که ناظر بر چگونگی تأمین حقوق مردم باشد و در صورتی که از ناحیه مأموران و قوای دولتی به حقوق آنان تجاوز شود، بتواند رسیدگی و احقاق حق بکند. در جمهوری اسلامی درست برعکس است. قوه قضاییه زیر نظر یک کسی‌ست که آن شخص منصوب رهبر جمهوری اسلامی‌ست و بارها هم گفته‌اند که وظیفه اصلی آنها حفظ انقلاب و اجرای فرامین رهبر انقلاب است.»
دیگر واکنش‌ها به افشاگری نیلوفر بیانی
در واکنشی دیگر به افشاگری نیلوفر بیانی در مورد شکنجه و آزار جنسی صورت گرفته در مورد او، علی مطهری، از نمایندگان مجلس دهم و رد صلاحیت شده برای انتخابات پیش رو، گفته است:
«از وزیر اطلاعات سوال کرده بودم با توجه به اینکه شما می‌گویید اینها جاسوس نیستند، چرا موضوع همچنان پیگیری میشود؟ ولی بعد گفتند چون در قوه قضاییه در حال بررسی هستند، منتظر شویم و ببینیم به کجا می‌رسد؛ لذا هنوز پاسخ وزیر به صحن نیامده. در روزهای آینده باید نامه را ببینیم و با خود آنها هم صحبت کنیم و تصمیمی بگیریم.»
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی هم در کانال تلگرامی خود به این موضوع پرداخته و نوشته است:
«… اینک خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست با نشر نامه‌هایی مدعی رفتاری از سوی بازجوهایش در طول دوران بازداشت شده است که هر وجدان خفته‌ای را زخم می‌زند و هر چشم خشکیده‌ای را به اشک می‌نشاند! در عین حال، وکیل خانم سپیده کاشانی از دیگر متهمان پرونده فعالان محیط زیست نیز از قول موکل خود ادعای مشابهی را مطرح کرده و موضوع در سطح بسیار گسترده‌ای بازتاب یافته است. تاکنون فقط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری آن هم با لحنی سرد و زبانی الکن، وعده بررسی موضوع را در جلسه آتی هیئت دولت مطرح کرده است و دیگر مسئولان سکوت پیشه کرده‌اند! یعنی ادعاهایی در این سطح، از نگاه مسئولان کشور چندان بی‌اهمیت است که حتی یک موضع‌گیری ساده و وعده بررسی را هم ضروری نمی‌بینند؟»
- بیشتر بخوانید: جهانگیری درباره نامه‌های نیلوفر بیانی: «در جریان نیستم»
او در پایان نوشته خود تأکید کرده است که اگر اصولگرایان واقعا در این زمینه حساسیت‌هایی پیدا کرده‌اند یا اینکه می‌خواهند تغییری در مشی گذشته خود دهند، ماجرای نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، هم گوی است و هم میدان.
عمادالدین باقی، فعال سیاسی و رئیس انجمن مردم‌نهاد حمایت از حقوق زندانیان هم درباره نامه نیلوفر بیانی و موارد احتمالی مشابه که با این انجمن در میان گذاشته شده‌اند، گفته است:
«من وارد مقولاتی که عامه مردم اطلاع ندارند یا راستی آزمایی نمی‌توانند انجام دهند، نمی‌شوم؛ مانند اینکه اگر مردم از شخصیت و سوابق خانوادگی و فردی متهمان محیط زیستی و دلبستگی‌شان به کشور و خدماتشان اطلاع داشتند -که یکی از آنها خانواده بیانی است- این مساله خودش، به تنهایی برای ارزیابی اتهامات کافی بود؛ لذا به مباحثی می‌پردازم که قابلیت استنادی داشته باشد. تا کسی تجربه‌ی بازجویی در زندان و در سلول انفرادی نداشته و با گوشت و پوست خود درکی از آن نیافته باشد، نمی‌تواند معنی بی‌اعتباری یافته‌ها در این نوع تحقیقات را بفهمد.»
به گزارش انصاف نیوز، باقی در ادامه گفته است که فارغ از اینکه وجود پرونده‌هایی مانند متهمان هسته‌ای از جمله مازیار ابراهیمی که از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌هاست و هنوز هیچ مقامی مسئولیت آن را به عهده نگرفته، کافی است که انسان خواستار دقت و وسواس در رسیدگی‌های قضایی و سختگیری در اعتماد به اقاریر این نوع متهمان باشد:
«من به عنوان کسی که هم خودش تجربه انفرادی و زندان دارد و هم صدها پرونده را پیگیری کرده و اطلاعات دقیق و مستند فراوان از جزییات رویه‌های بازجویی دارد، با قاطعیت می‌گویم که اعتمادی به گردش کار کارشناسان -به ویژه در پرونده‌هایی مانند پرونده متهمان محیط زیستی- نیست و هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد آن رأی صادر کند.»
از سوی دیگر اما سازمان حقوق بشر ایران روز اول اسفند ۹۸، خواهان تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل و تحت نظارت بین‌المللی در مورد استفاده سیستماتیک از شکنجه در زندان‌های ایران شد.
به گفته محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، استفاده حکومت ایران از شکنجه برای اخذ اعتراف در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است عاملان و آمران شکنجه نه تنها پاسخگو نمی‌شوند، بلکه از مصونیت قضایی نیز برخوردارند:
«به همین دلیل جزییات تکان‌دهنده در نامه و خطری که این افشاگری متوجه خانم نیلوفر بیانی می‌کند، واکنش فوری جامعه بین‌المللی را طلب می‌کند.»
احکام قطعی متهمان پرونده فعالان محیط زیست از جمله نیلوفر بیانی، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن در بیستمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از سوی او مطرح شد.
اسماعیلی گفت:
«آقای مراد طاهباز، فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به تحمل ۱۰ سال حبس و رد وجه دریافتی از دولت آمریکا، خانم نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۸ سال حبس و آقای سام رجبی و خانم حمیده کاشانی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۶ سال حبس و آقای امیرحسین خالقی به جرم جاسوسی به تحمل ۶ سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.»
به دنبال انتشار این احکام، نامه‌ای از نیلوفر بیانی در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد که حکایت از شکنجه و آزار و اذیت طولانی مدت او در طول بازجویی دارد. بر اساس این نامه، این شکنجه‌ها به قصد اخذ اعتراف اجباری از او صورت گرفته است.
نیلوفر بیانی در بخشی از نامه خود نوشته است:
«هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دست‌کم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده.»
او در تشریح رفتارهایی که با او صورت گرفته، به مواردی همچون «تهدید همه روزه به اعدام»، «تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی‌های طولانی به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب»، «بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین و پاشو»، «توهین به خود و خانواده» و «تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی» اشاره کرده است.
از سوی دیگر کاظم حسینی، وکیل سپیده کاشانی (یکی دیگر از متهمان این پرونده) هم روز چهارشنبه ۳۰ بهمن در گفتوگو با انصاف نیوز گفت:
«من در مورد خانم بیانی نمی‌توانم اظهار نظری کنم، اما موکل خودم، هم مکتوب آن موارد را به دادگاه ارائه داد و هم شفاهی آنها را بیان کرد و من هم به عنوان وکیل تمام اینها را مکتوب در لوایحی که تقدیم دادگاه کردم ارائه دادم. … اتفاقاتی افتاده که اساس تحقیقات را به‌طور کامل زیر سوال می‌برد.»
به گفته حسینی، چیزی شبیه به همان مسائل مطرح شده از سوی نیلوفر بیانی از ناحیه سپیده کاشانی نیز مطرح شده است.
گفتنی است در پرونده نیلوفر بیانی، دادگاه ۳۶۰ هزار دلار حقوق او را که طی پنج سال در خارج از ایران از سازمان ملل دریافت کرده بوده، به عنوان مال ناشی از جرم به حساب آورده است.
این محکومیت‌ها که با پیگیری و فشار سپاه پاسداران صورت گرفته در حالی است که در دو سال گذشته، چندین مقام رسمی دولت ایران از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات، گفتند که هیچ‌گونه مدرکی دال بر جاسوس بودن این فعالان نیافته‌اند.
سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان و امیرحسین خالقی اعضای این پرونده گروهی هستند که همگی در بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه ثارالله به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.
کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، یعنی دو هفته پس از بازداشت به شکل مشکوکی در بازداشتگاه اوین جان باخت.
علت مرگ او خودکشی اعلام شد. ادعایی که خانواده سیدامامی هرگز آن را قبول نکرده است.
تا استبداد و ائتلاف روحانیون _ نظامیان برقراره
قوهء قضائیه ای هم وجود خارجی نداره
Reza / 20 February 2020
دستور شکنجه و آنهم به هرشقاوت ممکنه از علی خامنه ای صادر شده است به شکنجه گران خودمختاری تام داده است که هرآنکه به امورکشوریش که متعلق به خودش می داند و هرآنکه درامورآخوندها ومنافعشان دخالت می کند و یا افشاگری می کند تا حد مرگ شکنجه کنند ..وبه این دلیل هم علی خامنه ای برآنچه برزندنیان سیاسی و محیط زیستی و حامیان حق وحقوق بشری روا میشود مطقا” سکوت اختیار کرده است ولی برآنچه برقاسم سلیمانی روا شد چه چنین وچنان می کند و اشک ها می ریزد …اگرگدائی هم رهبرش کنید وبه ثروت و قدرت برسد چنین خواهد کرد وهرانتقادی را خفه خواهد کرد زیراکه دوران گدائی کردنش را بیاد می آورد ..حالا یکی می گوید ما شکنجه نکردیم دیگری و یا دیگران بوده اند چرا رهبر برای حقیقت یابی ظاهر نمیشود ؟ این رهبر است که شکنجه می کند !!!!
حقیقتگو / 20 February 2020