رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران اعلام کرد تحریم‌ها باعث افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت وسایل توانبخشی شده‌اند. به گفته او در شرایطی که گرانی و نایاب‌شدن وسایل توانبخشی به مضاعف‌شدن مشکلات معلولان منجر شده، سازمان برنامه و بودجه هنوز ۵۰ درصد بودجه قانون حمایت از معلولان را پرداخت نکرده است.
علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران روز یکشنبه ۲۰ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد سازمان برنامه و بودجه تنها ۵۰ درصد از بودجه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را پرداخت کرده است و عدم تخصیص بودجه کامل برای اجرای قانون حمایت از معلولان، زندگی افراد دارای معلولیت را با چالش مواجه کرده است.
«قانون جامع حمایت از معلولان» اردیبهشت سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد اما به دلیل عدم اختصاص بودجه لازم اجرای آن معلق مانده است.
برخی از گزارش‌ها پیشتر از عدم تحقق ۸۰ درصد بودجه معلولان خبر داده بودند. برای اعتبار پیش‌بینی‌شده برای معلولان در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز رشدی ۹ درصدی در نظر گرفته شده است که با توجه به عدم تحقق کامل بودجه‌های سال ۹۷و ۹۸ و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، می‌تواند به کاهش باز هم بیشتر اعتبارات معلولان در عمل بیانجامد.
گرانی و نایاب شدن وسایل توانبخشی
به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران، در شرایطی که سالانه به جمعیت معلولان ایران اضافه می‌شود، گرانی و کمبود وسایل توانبخشی که به‌خاطر تحریم‌ها قیمت آنها ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده، زندگی عادی افراد دچار معلولیت را با مشکل مواجه کرده است. محمودنژاد در این زمینه گفت:
«گرانی وسایل توانبخشی در کشور بیداد می‌کند. با توجه به افزایش ۳ الی ۴ برابری قیمت‌های وسایل توانبخشی بر اثر تحریم‌ها و عدم تخصیص بودجه لازم، اجرای این قانون نتوانسته است، مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند».
او اضافه کرد:
«همچنین کمبود وسایل توانبخشی در بازار به طور محسوس افراد دارای معلولیت را رنج می‌دهد، در حالی‌که وسایل توانبخشی تولید کارخانه‌های داخلی استانداردهای لازم را برای پاسخگویی به نیازهای افراد دارای معلولیت ندارند. متاسفانه نبود وسایل توانبخشی و عدم ورود وسایل و تجهیزات توانبخشی نوین بر اثر تحریم نیز به شدت مشکلات افراد دارای معلولیت را دو چندان کرده است».
طبق اظهارات رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران، «به دلیل گرانی وسایل توانبخشی و افزایش هزینه‌های خدمات، معلولان دیگر قادر به استفاده از مراکز خصوصی نیستند و مراجعه معلولان به این مراکز به شدت کاهش یافته و همین موضوع هزینه‌های دفاتر توانبخشی را افزایش داده است».
تداوم روند بی‌توجهی به حقوق «درون‌سقفی و برون‌سقفی» معلولان
علی همت محمودنژاد به بی‌توجهی به حقوق معلولان در «ظرفیت‌پذیری درون‌سقفی وبرون‌سقفی» انتقاد کرد و گفت:
«ظرفیت پذیری درون سقفی، ظرفیت پذیری است که در داخل اتاق‌ها و داخل مبلمان ساختمان‌ها باید انجام شود، اما متاسفانه می‌بینیم، بسیاری از ساختمان‌ها وقتی ساخته می‌شوند به دلیل اینکه پایان کارهایی که شهرداری‌ها صادر می‌کند، بدون توجه به شاخص‌های پایان کار است، حقوق افراد دارای معلولیت رعایت نمی‌شود و ساختمان‌های جدید ساخته می‌شوند، اما افراد دارای معلولیت به سختی می‌توانند از آنها استفاده کنند، این در حالی‌است که در قانون حمایت از معلولان به صراحت ذکر شده است که شهرداری‌ها نباید برای هیچ ساختمانی پروانه پایان کار صادر کند مگر اینکه استانداردهای لازم مانند آلارم‌های ویژه نابینایان و ناشنوایان و … را رعایت کنند».
محمودنژاد حقوق معلولان در مکان‌های عمومی و همچنین فضای مجازی حقوق فراموش‌شده دانست و گفت:
«مشکلات برون سقفی نیز شامل عدم مناسب‌سازی پارک‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و ایستگاه‌های مترو و اتوبوس است که متاسفانه هیچ‌گاه برای استفاده افراد دارای معلولیت رعایت نمی‌شود. همچنین یک نوع دیگری از دسترسی هم وجود دارد به نام دسترس بودن فضای مجازی برای افراد نابینا و ناشنوا که متاسفانه این دسترسی‌ها هم فراموش شده است»
دو میلیون و ۴۰۰ نفر از جمعیت کشور معلول هستند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و مستمری دریافت می‌کنند. سایر معلولان از این کمک ناچیز نیز بی‌بهره‌اند.