دادگاه انتظامی قضات اما در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، صلاحیت ۳۵ نفر از داوطلبان انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرده است. حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلرتون کانادا، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات را در راستای اجرای سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه می‌داند.
به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند ماه سال ۱۳۳۱، کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان نهادی غیر‌دولتی با اعتباری حقوقی و مستقل از قوه قضاییه تأسیس شد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این نهاد با حفظ استقلال از دستگاه‌های دولتی و قضایی برای پشتیبانی از وکلا و برقراری یک روند دادرسی عادلانه تشکیل شده است. در ایران اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد حقوقی نه تنها از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال تعلیق شد، که با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در بهار سال ۱۳۷۶، کانون وکلای دادگستری ایران مکلف شد تا در مورد صلاحیت وکلای داوطلب برای عضویت در این کانون، از مراجع امنیتی استعلام کند.
همچنین پس از تصویب این قانون، دادگاه عالی انتظامی قضات در جایگاه مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون قرار گرفت.
دادگاه انتظامی قضات اما در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، صلاحیت ۳۵ نفر از داوطلبان انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرده است.
هیأت نظارت بر سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی روز شنبه پنجم بهمن ماه به استناد تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بر اساس آن‌چه پاسخ دریافت شده از مراجع ذی‌ربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت، «به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات» و «سایر سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت» اعلام شده، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را صالح بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد. دو روز بعد و در تاریخ دوشنبه هفتم بهمن ماه، دادگاه انتظامی در نامهای دیگری، شش نفر از افراد واجد صلاحیت را نیز فاقد صلاحیت اعلام کرد. در میان اسامی رد صلاحیت شده، نامهای شناخته شده‌ای همچون وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی دیده می‌شود که سابقه عضویت در دوره بیست و سوم هیأت مدیره و راهیابی به دوره بیست و چهارم هیأت مدیره را با رأی بسیار بالا در کارنامه خود دارد.
از سوی دیگر اصل ۱۶۴ قانون اساسی برای قضات دادگستری مصونیت‌های قضایی ویژه‌ای قائل شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس همین اصل در مهر ماه ۱۳۷۰اقدام به تصویب لایجه‌ای کرد که بر طبق آن، وکلای دادگستری نیز هم‌شأن و همتراز با قضات لحاظ شده و به عبارتی وکلا پس از این مصوبه باید تا حد زیادی از تعرض و فشار قضایی مصون می‌شدند.
اعمال نظارت حداکثری قوه قضاییه و رد صلاحیت ۳۵ نفر از اعضای کانون وکلا برای شرکت در سی و یکمین دوره انتخابات این کانون، در حقیقت نادیده انگاشتن و نقض صریح چنین مصوبه‌ای است.
حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلرتون کانادا، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات را در راستای سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه می‌داند و در این باره به زمانه می‌گوید
«مدیریت قوه قضاییه در ۴۱ سال گذشته در تصدی روحانیون بوده است و آنها جایگاه مستقلی برای نهاد وکالت قائل نیستند. اما به نظر می‌رسد در اولین مورد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا بعد از تصدی آقای ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، او قصد دارد برخوردی شدیدتر از رؤسای پیش از خود با این کانون داشته باشد.»
این حقوقدان معتقد است استقلال وکیل از دیدگاه استاندارهای دادرسی عادلانه تعریف و ویژگی‌هایی دارد که در نظام وکالتی ایران این استانداردها روز به روز محدود‌تر شده است.
رئیسی باقی ماندن نهاد کانون وکلا در ایران را مدیون فشارهای بین‌المللی بر حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه پس از انقلاب و بعد از آن می‌داند و می‌گوید:
«آیت‌الله محمد بهشتی اولین فردی بود که پس از انقلاب علیه کانون وکلا موضع رسمی گرفت و پس از گذشت چند دهه همچنان همان موضع پا برجاست. اگر مجامع بین‌المللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل به‌خصوص “گالیندو پل” فشار وارد نمی‌ساختند، اساس نهاد وکالت دیر سالی بود که برچیده شده بود.»
به باور کارشناسان این پدیده که مسئولیت تأیید صلاحیت وکلا به عنوان کسانی که در جایگاه دفاع از حقوق شهروندان قرار دارند در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد، ناقض «حق دفاع» مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است.
پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن در آبان ۱۳۹۸ که شمار زیادی از شهروندان در اعتراض به گرانی، فقر و فساد دولتی در بسیاری از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند، با وجود کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از سوی نهادهای امنیتی، کانون وکلای دادگستری هیچ‌گونه واکنش در خوری برای دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی معترضان انجام نداد.
- بیشتر بخوانید: اعتراض، سرکوب، کشتار: چرا صدایی از کانون وکلا درنمی‌آید؟
حسین رئیسی با اشاره به همین موضوع می‌گوید:
«در شرایطی که قوه قضاییه به دنبال اعمال فشار حداکثری بر کانون وکلاست، این کانون درگیر حفظ موجودیت خود بوده و در این شرایط اعضای کانون از اقداماتی که موجودیت آن را به خطر بیندازد، پرهیز می‌کنند. چنین است که می‌بینیم در خلال روزهای اعتراضات سراسری، کانون وکلا دخالتی در این اعتراضات نمی‌کند.»
او در ادامه می‌گوید:
«توسعه کمی کانون وکلا در سال‌های اخیر موجب توسعه کیفی در جایگاه مدافع حقوق مردم نشده است. شرایط حاکم به تدریج سبب شده مدیران کانون‌ها محافظه‌کاری و مماشات با حاکمیت را پیشه کرده و سرگرم اثبات موجودیت خود شوند. از این رو این نهاد کمتر در امور عمومی و مصالح عامه که در تضاد با منویات حکومت است، دخالت آشکار می‌کند.»
«تریبون آزاد وکلا» اما روز ۹ بهمن ماه با صدور بیانیه‌ای دخالت افراد و نهادهای قدرت در امور کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین رد صلاحیت گسترده وکلای داوطلب انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را محکوم کرد: