در حالی‌که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند و سطح قدرت خرید در ایران به‌شدت کاهش یافته است، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را تصویب و حداقل دستمزد آن‌ها را ۲۸ میلیون ریال تعیین کرد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرد که در نشست سه‌شنبه یکم بهمن این کمیسیون تصویب شد که حداقل حقوق در سال ۹۹ به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه آمده است: «دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.»
به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، بر اساس این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آن‌ها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
کمیسیون تلفیق بودجه در حالی این مصوبه‌ها را منتشر کرده که برخی از اقتصاددانان در ایران پیش‌بینی می‌کنند سال آینده شمار دیگری از گروه‌های مزدی بالای حداقل دستمزد به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
بر اساس تحلیل‌هایی که حتی در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند به‌دلیل افزایش مداوم نرخ تورم در ایران، برای آن‌که سطح قدرت خرید مردم بالا رود، میزان افزایش حداقل دستمزد باید دست‌کم ۵۰ درصد باشد.
با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و حداقل دستمزدِ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، در سال آینده اقشار میانی نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه خواهند شد.
شواهد نشان می‌دهند که در سال آینده نرخ تورم در بهترین حالت برابر با میزان کنونی خواهد بود. خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تنها افزایش بهای بنزین بهای کالاها و خدمات را کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.
مرکز آمار ایران شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸,۶ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم بخش مسکن و اجاره‌بها حدود ۲۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۶,۴ درصد، حمل و نقل (با افزایش ۳ درصدی نسبت به ماه قبل) ۴۶,۶ درصد اعلام شده‌اند.
این آمار در حالی منتشر شدند که افزایش نرخ بنزین در روزهای پایانی آبان، موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ که ۱۷ آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم شد بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. برای تأمین این بودجه دولت به صدور ۸۷۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد در حالی که در اثر تحریم نفتی، صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر گذشته به کمتر از ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
دولت توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارد. پیش از این مجلس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان از فروردین‌ماه امسال را براساس بودجه ۹۸ تصویب کرده بود اما کارمندان دولت در برخی دستگاه‌ها موفق به دریافت افزایش حقوق خود نشدند.
دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین شمار کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: